بخش 1 : مقدمه

1-1 مقدمه ای بر بانک اطلاعاتی

دادِگان (پایگاه داده‌ها یا بانک اطلاعاتی) به مجموعه‌ای از اطلاعات با ساختار منظم و سامـانمند گـفته می‌شود. این پایگاه‌های اطلاعاتی معمولاً در قالبی که برای دستگاه‌ها و رایانه‌ها قابل خواندن و قابل دسترسـی باشند ذخیــــره می‌شوند. البته چنین شیوه ذخیره‌سازی اطلاعات تنها روش موجود نیست و شیوه‌هـای دیگری مانند ذخیره‌ســازی ساده در پرونده‌ها نیز استفاده می‌گردد. مسئله‌ای که ذخیره‌سازی داده‌هـا در دادگــان را موثر می‌ســازد وجود یک ساختار مفهومی است برای ذخیره‌سازی و روابط بین داده‌هااست.

پایگاه داده در اصل مجموعه‌ای سازمان یافته از اطلاعات است.این واژه از دانش رایانه سرچشمه می‌‌گیرد ،اما کاربر وسیع و عمومی نیز دارد، این وسعت به اندازه‌ای است که مرکز اروپایی پایگاه داده (که تعاریف خردمندانه‌ای برای پایگاه داده ایجاد می‌‌کند) شامل تعاریف غیر الکترونیکـی برای پایگاه داده می‌‌باشـد. در این نوشـتار به کاربرد های تکنیکی برای این اصطلاح محدود می‌‌شود.

یک تعریف ممکـن این اسـت کـه: پایگـاه داده مجموعـه‌ای از رکورد هـای ذخیره شـده در رایـانه بـا یک روش سیستماتیک (اصولی) مثل یک برنامه رایانه‌ای است که می‌‌تواند به سوالات کاربر پاسخ دهد. برای ذخیره و بازیابی بهتر، هر رکورد معمولا به صـورت مجموعه‌ای از اجـزای داده‌ای یا رویداد هـا سازماندهـی مـی‌‌گردد. بخش های بازیابی شده در هر پرسش به اطلاعاتی تبدیل می‌‌شود که برای اتخاذ یک تصمیـم کاربرد دارد. برنامـه رایانه‌ای که برای مدیریت و پرسش و پاسخ بین پایگاه‌های داده‌ای استفاده می‌‌شود را مدیـر سیستم پایگاه داده‌ای یا به اختصار (DBMS) می‌‌نامیم. خصوصیات و طراحی سیستم های پایگاه داده‌ای در علم اطلاعات مطالعه می‌‌شود.

 
مفهوم اصلی پایگاه داده این است که پایگاه داده مجموعه‌ای از رکورد ها یا تکه هایی از یک شناخت است.نوعا در یک پایگـاه داده توصیـف ساخـت یافته‌ای برای موجـودیت هـای نگـه داری شده در پایـگاه داده وجود دارد: این توصیف با یک الگو یا مدل شناخته می‌‌شود. مدل توصیفی، اشیا پایگاه‌های داده و ارتباط بین آنها را نشـان می‌‌دهد. روش های متفاوتی برای سازماندهی این مدل ها وجود دارد که به آنها مدل های پایگـاه داده گوییم. پرکاربرد‌ترین مدلی که امروزه بسیار استفاده می‌‌شود، مدل رابطه‌ای است که به طـور عـام به صورت زیر تعریف می‌‌شود: نمایش تمام اطلاعاتی که به فرم جداول مرتبط که هریک از سطـر ها و ستونـها تشکیـل شده است (تعریف حقیقی آن در علم ریاضیات برسی می‌‌شود). در این مدل وابستگی ها بـه کمـک مقادیر مشترک در بیش از یک جدول نشان داده می‌‌شود. مدل های دیگری مثل مدل سلسلـه مراتب و مدل شبکه‌ای به طور صریح تری ارتباط ها را نشان می‌‌دهند.
در مباحث تخصصی تر اصتلاح دادگان یا پایگاه داده به صورت مجموعـه‌ای از رکـورد هـای مرتبط با هم تعریف می‌‌شود. بسیاری از حرفه‌ای ها مجموعه‌ای از داده هایی با خصوصیات یکسان به منظـور ایجـاد یک پایگاه داده‌ای یکتا استفاده می‌‌کنند.

معمولا DBMS ها بر اساس مدل هایی که استفاده می‌‌کنند تقسیم بنـدی می‌‌شونـد: ارتباطی،شی گـرا، شبکـه‌ای و امثال آن. مدل هـای داده‌ای به تعیین زبانهای دسترسـی بـه پایگاه‌های داده علاقه مند هستند. بخش قابل توجهی از مهندسـی DBMS مستقـل از مـدل های می‌‌باشد و به فـاکتور هایی همچون اجرا، همزمانی،جامعیت و بازیافت از خطاهای سخت افزاری وابسطه است.در این سطح تفاوت های بسیاری بین محصولات وجود دارد.

موارد زیر به صورت خلاصه شرح داده می شود:
2-1 تاریخچه پایگاه داده
3-1 انواع دادگان ها
4-1  مدل های پایگاه داده
1-4-1  مدل تخت
2-4-1  مدل شبکه ای(Network)
3-4-1  مدل رابطه ای
4-4-1  پایگاه داده‌های چند بعدی
5-4-1  پایگاه داده‌های شیء
5-1 ویژگی‌های سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها
6-1 فهرست سیستم‌های متداول مدیریت دادگان

2-1 تاریخچه پایگاه داده 

اولیـن کاربردهـای اصطـلاح پایـگـاه داده بـه June 1963 بـاز مـی‌گردد، یعنـی زمـانی کــه شرکـت System Development Corporation مسئولیـت اجـرایـی یـک طـرح به نـام "توسعه و مدیریت محاسباتی یک پایگاه داده‌ای مرکزی" را بر عهده گرفت. پایگاه داده به عنوان یک واژه واحد در اوایل دهـه 70 در اروپا و در اواخر دهه 70 در خبر نامه‌های معتبر آمریکایی به کار رفـت.(بانـک داده‌ای یا Databank در اوایـل سـال 1966 در روزنامه واشنگتن کار رفت).

تصویر:اولین سیستم مدیریت پایگاه داده در دهه 60 گسترش یافت. از پیشگامـان این شاخه چارلز باخمن می‌‌باشد. مقالات باخمـن ایـن را نشـان داد که فرضیـات او کاربرد بسیار موثرتری برای دسترسی به وسایل ذخیره سازی را مهیـا می‌‌کنـد. در آن زمانهـا پردازش داده بر پایـه کـارت های منگنه و نوار هـای مغناطیسی بود که پردازش سری اطلاعات را مهیا می‌‌کند. دو نوع مدل داده‌ای در آن زمانهـا ایـجاد شـد:CODASYL موجب توسـعه مدل شبکه‌ای شدکه ریشه در نظریات باخـمن داشت و مدل سلسله مراتبی که توسط North American Rockwell ایجاد شد و بعدا با اقباس از آن شرکت IBM محصولIMS را تولید نمود.

مدل رابطـه‌ای توسـط E. F. Codd در سـال 1970 ارائه شد.او مدل های موجود را مـورد انتقاد قرار می‌‌داد. برای مدتـی نسبتا طـولانـی این مدل در مجـامع علـمی مـورد تایید بود. اولیـن محصـول موفق برای میکرو کامپیوتر ها dBASE بودکـه برای سیستـم عامـل هـایCP/M و PC-DOS/MS-DOS ساختـه شـد. در جـریان سال 1980 پژوهـش بر روی مـدل توزیع شده (distributed database) و ماشین های دادگانی (database machines) متمرکـز شد، امـا تاثیر کمـی بر بازار گـذاشت. در سال 1990 توجهات به طرف مدل شی گرا(object-oriented databases) جلـب شـد. این مـدل جـهت کنترل داده‌هـای مرکب لازم بود و به سادگی بر روی پایگاه داده‌های خاص، مهندسی داده(شامل مهندسی نرم افزار منابع) و داده‌های چند رسانه‌ای کار می‌‌کرد.

در سال 2000 نوآوری تـازه‌ای رخ داد و دادگـان اکس‌ام‌ال (XML) به وجـود آمد. هـدف ایـن مـدل از بین بردن تفاوت بین مستندات و داده هـا اسـت و کمـک می‌‌کند که منابع اطلاعاتی چه ساخت یافته باشند یا نه در کنار هم قرار گیرند

3-1 انواع دادگان ها
دادگان‌ها از نظر ساختار مفهومی و شیوه‌ای رفتار با داده‌ها بر دو نوع هستند :
1.دادگان رابطه‌ای
2.دادگان شی‌گرا

4-1  مدل های پایگاه داده
شگـرد هـای مختلفـی برای مدل های داده‌ای وجود دارد. بیشتر سیستم های پایگاه داده‌ای هر چند که طور معمول بیشتر از یک مـدل را مورد حمایت قرار می‌‌دهند، حول یک مدل مشخص ایجاد شده اند. برای هر یک از الگوهای های منطقی (logical model) اجـراهای فیزیکی مختلفی قابل پیاده شدن است و سطوح کنترل مختلفی در انطباق فیزیکی برای کاربران محیا می‌‌کند. یک انتخـاب مـناسب تـاثیر مـثری بر اجرا دارد.مثـالی از موارد الگوی رابطه‌ای (relational model) است: همـه رویـدادهای مهـم در مـدل رابطـه‌ای امکان ایجاد نمایه‌هایی که دسترسی سریع به سطرها در جدول را می‌‌دهد،فراهم می‌‌شود.

یک مـدل داده‌ای تنهـا شیـوه سـاختمان بـندی داده ها نیست بلکه معمولا به صورت مجموعه‌ای از عملیات ها که می‌‌توانـد روی داده هـا اجـرا شـود تعریـف مـی‌‌شوند. برای مثـال در مـدل رابطـه‌ای عملیـاتی هـمچون گـزینش (selection)، طرح ریزی (projection) و اتصال (join) تعریف می‌‌گردد.

این متن فقط قسمتی از پایان نامه بانک اطلاعات  می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه ‌استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

. مقدمه[1]

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95  راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند 2 همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.

مباحث این نوشتار مشتمل بر توقیف اموال دولتی، توقیف اموال شهرداری ها و مستثنیات دین است.

2. اموال دولتی [2]

اموال دولتی به اموالی اطلاق می شود که طبق قوانین در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت و تصدی از آنها استفاده می کند . اموال دولتی به معنی اخص بر طبق ماده 2آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران عبارتند از : اموالی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملک دولت درآمده یا در می آیند.

به این ترتیب اموال شرکت های دولتی تابع مقررات مربوط به خود می باشد.[3]

البته موسسات دولتی که شرکت های دولتی هم از جمله آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور شود. بنابراین اگر حکمی علیه موسسات دولتی صادر شود، آن حکم اجرا نمی شود و رویه عملی محاکم این است که باید در بودجه سال بعد رقمی بابت این محکوم به پیش بینی شود.

با توجه به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در مواد 49 به بعد به توقیف اموال پرداخته است، اگر در دعوایی دولت محکوم علیه واقع شود تکلیف توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت چیست ؟ بر این اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 طی ماده واحده ای مقرر می دارد :

‹‹وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم اعتبار و عدم امکان تأمین از محل های قانون دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانون دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی، که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجد تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف کرده اند مسوول یا مسوولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصره 1: دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی به ، دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.

تبصره 2: تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می شود.

به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 : ‹‹هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه نکند دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معصر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

تبصره : چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت ››.

با توجه به ماده واحده یاد شده و بر خلاف مواد 49 و 50 قانون اجرای احکام، توقیف اموال منقول و غیر منقول دولتی ممکن نیست و حکم این ماده واحده مخصص مقررات قانون اجرای احکام مدنی در این باب است. این امر به هیچ وجه به معنی تبعیض بین دولت و سایر اشخاص نیست زیرا دولت به عنوان اداره کننده امور جامعه مقررات مخصوص به خود را می طلبد، تا در جهت اداره بهتر امور پیش برود و اگر هر کسی بتواند با طرح دعوا علیه دولت به توقیف اموال منقول و غیر منقول دولتی بپردازد، موجب اخلال در امور دولتی و نهایتاً اخلال در اداره امور کشور خواهد شد البته این ماده واحده مخصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که درآ›مد و هزینه های آنها در بودجه کل کشور منظور گردیده است و شامل اشخاص حقوقی مانند شهرداری ها نمی شود.[1]

لازم به ذکر است که عدم امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت به طور موقت است، یعنی فقط تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم است . مثلاً اگر در سال 1386 حکمی علیه دولت صادر و متعاقب آن اجرایی صادر شده است، در سال 1387 و نیمه اول سال 1388 اجرای احکام نمی تواند اقدامی در توقیف اموال صورت دهد.[1]

3. اموال شهرداری ها [2]

این متن فقط قسمتی ازپایان نامه ‌استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنیمی باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

 پایان نامه ‌موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری

مقدمه
از زمانی که قابیل، هابیل را کشت، بشر اولین جرم خود را مرتکب گردید و کره خاکی جرم و جنایت را تجربه کرد. مجرم‌ها پس از انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه، به منظور رها شدن از مجازات و پنهان ماندن از دیدگان عدالت، بلافاصله در صدد فرار از صحنه جرم بر میایند. در واقع، فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر میپروراند. با این حال، اسراری از قربانی، بزهکار، چگونگی وقوع جرم و سایر موارد مرتبط با آنها، همواره در صحنه جرم نهفته و در آن جا میماند. از آنجایی که دولت‌ها برقراری نظم را لازمه استقرار حاکمیت میدانند، مبارزه با جرم و جنایت در درون مرزهای یک کشور، از مهم‌ترین موضوع‌ها به‌شمار میآید و حکومت‌ها برای دستیابی به این اهداف و اعمال مجازات، نسبت به بزهکاران و بنا بر اصل سرزمینی بودن جرم، قوانین و مقرراتی را تدوین میکنند و به تصویب میرسانند. با اینکه تمامی تمهیدات بازدارنده علیه مرتکبین جرم برای ممانعت از فرار به کشورهای دیگر و تعقیب کیفری آنها به کارگرفته میشود، در بسیاری موارد، تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل ازکشف آن، به طرق مختلف به فرار ازکشوری که در آن مرتکب جرم شده‌اند، مبادرت میکنند. هیئت حاکمه طبق اصل لزوم مجازات مجرم، ملزم است براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و پدیده‌های مجرمانه، این دسته از مجرمان را تحت تعقیب کیفری قرار دهد. در این مرحله از تعقیب کیفری، اعمال قوانین و مقررات استرداد مجرمان و رعایت تشریفات مربوط به آنها، ضرورت مییابد تا متعاقبا و پس از استرداد مجرمان به موجب احکام صادره از مراجع قضایی، مجازات مقرر درباره آنها اجرا گردد. انجام این مهم منوط به وجود امکانات لازم برای تعقیب و دستگیری مجرمان در کشوری دیگر و نهایتا استرداد آنها به خاک کشور متقاضی است. برهمین اساس، اولین طلیعه تاسیس سازمانی که بتواند از پناه گرفتن مجرمان فراری درگوشه وکنار جهان جلوگیری کند، در افکار جهانی بروز کرد و در سال 1923 کمیسیون پلیس جنایی بین‌الملل جنایی پدید آمد. این کمیسیون بعدها به سازمان پلیس جنایی بین‌المللی تغییر نام یافت. ادارات مرکزی اینترپل در کشورهای عضو نیز به جدیدترین فناوری پلیسی و تعقیب و مراقبت مجهز گردیده‌اند تا تشخیص هویت جانی و بزه دیده، با دقت بالایی صورت گیرد و مرزهای آبی، هوایی و زمینی کشورها، برای جلوگیری از فرار مجرمان به کشورهای بیگانه، تحت نظارت دقیق ماموران پلیس قرار گیرد با این همه، تبهکاران حرفه‌ای، با دستیابی به اوضاع مساعد و بهره‌گیری از فرصت‌ها و اخفا هویت خود، موفق به خروج ازکشور محل ارتکاب جرم میشوند. در چنین مواردی، ماموریت سازمان پلیس جنایی بین‌المللی، آغاز میشود. به عبارتی میتوان گفت: اینترپل سازمانی است که میتواند کره زمین را برای مجرمان فراری ناامن سازد.

ولی استرداد مجرمان مستلزم اصلاح ساختاری و قانونی در محیط داخلی، شناخت صحیح و دقیق قوانین و مقررات دولت‌ها و سازمان‌های مقابل و توانایی ایجاد ارتباط و تفاهم در محیط بین‌المللی است. 

مبنای استرداد

مبنای استرداد معمولا قانون داخلی راجع به استرداد یا وجود یک معاهده و موافقت‌نامه یا عرف و نزاکت بین‌المللی و... است. قانون استرداد مجرمان مصوب 1339 ایران، در ماده یک خود تصریح دارد، در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده، حاوی تمام نکات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد.
از جمله معاهدات، به معاهده بین ایران و ترکیه میتوان اشاره کرد که تا حدی وافی به مقصود است. همچنین از جمله موافقت‌نامه‌هایی که باید طبق قانون 1339 حل و فصل شود موافقت‌نامه امور پلیسی بین ایران و سوریه است.

شرایط قابلیت استرداد

استرداد زمانی قابل قبول است و انجام خواهد شدکه شرایطی هم از لحاظ ماهوی و هم از جنبه شکلی در آن رعایت شده باشد. در غیر این صورت در بعضی موارد رد استرداد پیش خواهد آمد.

تحولات سیستم جزایی ایران و استرداد مجرمین

مفاد قانون استرداد مجرمان ایران در زمان تصویب، از سویی، با پیشرفت‌های حقوقی آن زمان انطباق داشت؛ از دیگر سو، با ساختار قضایی کشور نیز سازگار بود. طبیعی است که مفاد قانون میتوانست بدون پیدایش تنش‌های جدی اجرا شود. اما گذر زمان از دو جنبه تنش‌هایی در ارتباط با این قانون ایجاد کرده است. اول تغییر سیستم قضایی ایران و به تبع آن تغییر برخی مقررات است و دوم چالش‌هایی است که به طور کلی در اثر پیشرفت‌های حقوق جزا و پیدایش برخی رشته‌ها و تکوین و تکامل سریع آنها، مانند حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و...، ایجاد شده است.

در این قسمت، نخست تحولات بعد از انقلاب و احصای مشکلات قانون استرداد مجرمان 1339 در این ارتباط یادآوری میشود. سپس چالش‌های کلی و اخیر در سطح جهان در یک بررسی گذرا و سریع مورد شناسایی قرار میگیرند. 

تحولات بعد از انقلاب در قوانین جزایی

* حقوق جزای عمومی ـ قبل از انقلاب اسلامی ایران جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات، بر سه نوع تقسیم میشد. این سه نوع جرم عبارت بودند از جنایت، جنحه و خلاف (کمانگر، 1354، مجموعه قوانین جزایی، ماده 29، ص 29) جرایم از درجه جنایی دارای مجازات‌های اعدام، حبس دایم، حبس جنایی درجه یک از سه تا 15 سال، حبس جنایی درجه دو از دو تا 15 سال میباشند (همان، ماده 8، ص 30). جرایم جنحه‌ای دارای مجازات‌های حبس جنحه‌ای از 61 روز تا سه سال و جزای نقدی از 5001 ریال به بالا بود (همان، ماده 9، ص 30). مجازات جرایم از درجه خلاف، جزای نقدی از 200 ریال تا 5000 ریال بود (همان، ماده 12، ص 31).

در کنار مجازات‌های اصلی، مجازات‌های تبعی و تکمیلی مشتمل بر محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی، اقامت اجباری در محل معین، ممنوعیت از اقامت در محل معین، محرومیت از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین یا الزام به انجام امر معین، بستن موسسه و...، است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، تغییراتی در این مورد در قانون مجازات ایجاد شد و نهایتا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نوع جرم را براساس نوع مجازات به پنج دسته تقسیم کرده است.

این مجازات‌ها شامل حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده هستند (قانون مجازات اسلامی).
مجازاتی که نوع، میزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده «حد» نامیده میشود (همان، ماده 13). کیفری که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد و در اختیار مجنی علیه یا اولیا دم مقتول قرار داده، «قصاص» نامیده میشود (همان، ماده 15). مالی که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده «دیه» نامیده میشود (همان، ماده 14).

تادیب یا عقوبتی که نوع و مقدارآن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق کمتر از میزان حد «تعزیرات» نامیده میشود (همان، ماده 16). تادیب یا عقوبتی که از طرف حکومت به منظورحفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی مقرر میگردد، «مجازات بازدارنده» نامیده میشود (همان، ماده 17).

این متن فقط قسمتی از پایان نامه ‌موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

 پایان نامه ‌استراتژی

تعریف استراتژی و پیدایش آن :

استراتژی در معنی لغوی آن میتوان (( سوق دادن )) گسیل داشتن ، فرستادن بیان کرد [1]

این کلمه از نام استراتگوس ( Strategos  ) استراتژیک معروف یونانی گرفته شده است .در بعضی از منابع لاتین هم استراتژی از مفهوم استریوم ( Strratum ) به معنای راه و مسیر بیان شده است .[2]

اما بعلت آنکه استراتژی بیشتر در مفهوم و قلمرو نظامی قرار گرفته است ، از آن بیشتر در حیطه نظامی استفاده میشود . طبق این نظر تعریف جنگی استراتژی عبارتست از علم و هنر ، نحوه آرایش سپاه و یکی از طرفین متخاصم در جنگ است که حرکات طرف دیگر جنگ را خنثی کند . با بررسی در تاریخ و متون گذشته میتوان دریافت که استراتژیهای نظامی و دیپلماتیک از دوران گذشته همراه با تاریخ انسانی بوده است .

نقش مورخان و شاعران و دانشمندان در ادوار گذشته در حقیقت این بوده که مجموعه ای از دانش تجربی و آزموده شده ای را گرد آوری کنند و آنها را بعنوان وسیله ای برای آگاهی ، بندگان بوجود بیاورند .

با رشد و پیشرفت جامعه ها و نیز پیچیده تر شدن آنها ، وجود تعارضات میان امیران مردم ، سیاستمداران و فرماندهان به مطالعه مفاهیم استراتژیک اساسی و آزموده پرداختند تا مجموعه بهم پیوسته از اصول ویژه پدیدار شد .

ورود استراتژی در داخل حیطه علوم اجتماعی در حیطه اقتصاد بعد از نیمه اول قرن بیستم میلادی جای خود را باز کرد .

اما استراتژی در معنای اقتصادی برای اولین بار توسط دو نویسنده به نامهای (( نیومن ))‌       ( Neumen  ) و مورگنتون ((Morgenstern  )) که هم اقتصاد دان و هم ریاضیدان بودند بکار گرفته شد . روش آنها بصورت عملکرد فردی بوده که سعی میکردند شرگردهای زیرکانه دوبازیکن را که تلاش میکنند برطرف مقابل برتری یابند بطور منظم بیان کنند .[3]

روابط بین سازمان و محیط خود بمنظور فراهم آوردن امکان برتری یافتن بر رقبا، منابع خویش را به حرکت وا میدارد .

بعلت تغییرات متنوع و پیچیده که هر زمان با ان روبروست در مورد تعاریف و نظرات صاحب نظران اتفاق نظر وجود ندارد .

تعاریف مفهومی استراتژی :

از استراتژی تعابیر و تعریفهای گوناگون شده است که به آنها میپردازیم :

1- استراتژی به معنای طرح و نقشه : از دیدگاه این نوع تعریف هر استراتژی بعنوان یک نقشه از پیش تعیین شده است که میتوان فرد ، سازمان و یا یک واحد نظامی را به یک هدف معین برساند و یا یک راهنما است برای برخورد با وضعیت جدید .

- در امور نظامی استراتژی ( به معنای نقشه ) تهیه پیش نویس طرح جنگ ، شکل دهی مبارزات اقدامات فردی در درون این طرح و تصمیم گیری در مورد برخوردهای فردی .[1]

- در نظریه بازی عبارتست از یک طرح کامل ، طراحی که معین میکند بازیکن در هر موقعیت ممکن چه انتخابهایی را خواهد کرد .[2]

- در مدیریت طراحی واحد و جامع و یکپارچه است که برای اطمینان از دستیابی به هدفهای اساسی موسسه تنظیم میشود .[3]

2- استراتژی بعنوان یک الگو : یک تعریف دیگری که میتوان از استراتژی بیان کرد راهنما و الگو بودن استراتژیها که سازمان را در انطباق فعالیتها با آن دارد .

همانطور که پیشتر نیز بیان شد ، بعلت تغییرات محیطی و اینکه محیط شرکت با دیگری تفاوت دارد و نیز توانائیها و ضعفهای شرکتها وسازمانها متفاوت است بنابراین در استفاده از الگو میتوان گفت که شیوه های موفق به تدریج بصورت الگوی اقدامی درمیآیند که استراتژی را تشکیل میدهند اما قطعاً یک استراتژی کلی در این مورد نداریم .

اما همیشه استراتژیها دارای یک نقشه کامل که واز پیش تعیین شده نیستندممکن است نقشه ها تحقق نیابند و الگوها شاید بودن نقشه باشند که از پیش به آن فکر شده باشد .

طبق نظرهیوم : استراتژیها میتوانند بصورت یک دامنه ((RANG )) قرار بگیرند که هریک دارای شرایط خاصی هستند ، از استراتژی برنامه ریزی شده تا استراتژی تحمیلی که سازمان هیچ نقش در آن ندارد .

الف – الگوهای متفاوت استراتژی :

الف -1 : استراتژی برنامه ریزی شده : [4] هدفهای دقیق به توسط یک رهبری مرکزی تنظیم و بیان میشود . پس به کمک نظارت رسمی برای اجرای طبیعی آنها در محیطی معمولی و قابل کنترل یا قابل پیش بینی پشتیبانی میشود .

 الف -2 : استراتژی کارسلارانه : [5] هدفها و مقاصد بصورت تصورات ذهنی بیان نشده یک رهبر موجودیت دارند و بنابر این با فرصتهای جدید قابل انطباق هستند . سازمان تحت کنترل شخصی این رهبر است و بنابراین با فرصتهای جدید قابل انطباق هستند .

الف -3 : استراتژی های ایدئولوژیکی : [6] هدفها بصورت تصورات ذهنی همه اعضای سازمان موجودیت دارند و به کمک هنجارهای مشترک قوی کنترل میشوند .

 الف -4 : استراتژی چتری : (1) رهبری سازمانی که بطور نسبی بر اقدامات نظارت دارد ، هدفها مرزهای استراتژیک را بیان میکنند و دیگران باید برمبنای آن اقدام نمایند .

الف -5 : استراتژی فرآیندی : (2) رهبری سازمان ابعاد فرآیندی استراتژی را کنترل میکند ولی محتوای عملی استراتژی را به دیگران وامیگذارد .

الف -6 : استراتژی ناپیوسته : (3) اعضاء واحدهای فرعی که سست گونه به بقیه بخشهای سازمان مرتبط هستند ، الگوهایی در جریان اقدامات و عملیات خود پدید می آورند که این امر در تناقض با هدفهای مشترک یا سازمان مرکزی صورت میگیرد .

الف -7 : استراتژی توافقی : (4) اعضای مختلف سازمان با برقراری تعادل متقابل برالگوهایی که در سازمان مطرح است درحالیکه هدفهای مشترک وجود ندارند ، اتفاق نظر دارند .

الف -8 : استراتژی تحمیلی : (5) محیط خارجی الگوها را برای اقدامات در سازمان تعیین میکند یابا تحمیل مستقیم ، یا با انتخابهای سازمانی اجباری غیرآشکاری .

1-2-3 : استراتژی به معنای موضع : (6) پس از دو تعریف بیان شده در مورد استراتژی ، هنوز یک سوال باقی می ماند ، استراتژی در مورد چه چیزی ؟ می دانیم که استراتژی یک موضع سازمانی است و وسیله ای برای مشخص کردن اینکه یک سازمان در کجای محیط رشته صنعت خود ، در کجای بازار ودر کجای محیط جامعه خویش قرار دارد . طبق این تعریف میتوان گفت که با استراتژی نیروی واسط بین سازمان و محیط آن میباشد واز دیدگاه مدیریت یعنی قلمرو بازار تولید و فعالیت یک شرکت .

1-2-4 : استراتژی به معنای دیدگاه : (7) برمبنای این تعریف ، استراتژی و نحوه پیاده کردن آن در سازمان یک دیدگاه است که محتوای آن تنها در یک وضعیت شاخص و خاص تشکیل نمیشود بلکه نوعی تصویر ذهنی پایدار است نسبت به جهان .

مانند دیدگاه ، رتری طلبی در بازار ، بازاریابی ، تولید برمبنای خواست مشتری و ......

دید استراتژی به هر سازمان یک هویت یا شخصیت به آن میدهد ، نسبت به نحوه عمل و فعالیت شرکت .

   -------------------

در اینمورد ، بنظر فیلیپ سلزنیک : شخصیت سازمان را تعهدهایی می سازند ، منسجم و مشخص نسبت به چگونگی عمل و بازتاب که در درون آن جای گرفته اند .[7]

بطورکلی میتوان گفت که : استراتژی ها قبل از آنکه پیاده شوند در محیط سازمانی یک مفهوم ذهنی هستند که در ذهن افراد ذینفع وجود دارند .

 1-2-5 : استراتژی صاف و مختلط : این تعاریف طبق نظر ایگو رانسف در مدیریت استراتژیک بیان شده است .

 1-2-5-1: استراتژی کلی و مختلط هم نشاندهنده یک قاعده تصمیم گیری آماری است که مشخص میکند سازمان در یک وضعیت معین کدام نوع استراتژی را انتخاب خواهد کرد .

1-2-6 : تعریف استراتژی توسط چند کارشناس مدیریت : [8]

آ.د.چندلر : استراتژی بعنوان تعیین آماج و هدفهای دراز مدت در سازمان و برای تحقق پذیری این آماج تخصیص دادن منابع مورد نیاز و آماده نمودن برنامه های فعالیتی مناسب [9]

  تعاریف مدیریتی استراتژیک :

آنتونی بیان میدارد : (( تصمیم گیری در مورد سیاستهای مربوط به اهداف سازمان و تغییرات در آن اهداف ، منابع مورد استفاده در آنها ، تعیین ویژگیهای این منابع ، توزیع و کاربرد     آنها ))[10]

تایلس میگوید : (( استراتژی یک مجموعه کاملی از سیاست و اهداف معین و مشخص یک سازمان میباشد )) [11]

طبق تعریف اندروس : (( استراتژی یعنی اینکه سازمان کدام کار را انجام میدهد یا میخواهد انجام دهد ، چه نوع سازمانی است ، یا میخواهد باشد را تعریف کرده است ، آماج ، هدفها و تمامی وظایف و روشهای لازمه برای تحقق بخشیدن به انها را مشخص میکند .[12]

هافر و شندل هم استراتژی را بعنوان فعالیتهای تامین کننده ، همآهنگی بین آنها و منابع داخلی و استعدادهای سازمان با فرصتها و تهدیدهای محیط بیرونی تعبیر میکنند .4

همانطوریکه میدانیم مدیریت استراتژیک یک فرآنید و سیستم مدیریتی است که مربوط به محیط و تغییرات محیطی سازمان میباشد واز انجا که محیط سازمانی هر شرکت یا سازمان متفاوت و پیچیده است بنابر این تعاریف کارشناسان مدیریت استراتژیک و علم مدیریت با یکدیگر مشابهت چندانی ندارند و هنوز هم کارشناسان نتوانسته اند به یک تعریف جامع ، شاخص و کامل برای مدیریت استراتژیک در همه سازمانها دست پیدا کنند .

مقدمه :

مشارکت از زمان بدو موجودیت انسان و جوامع انسانی در سطح ابتدایی وجود داشته و نیز باعث تغییر در سطح زندگی و پیشرفته شدن آن نیاز به مشارکت بیشتر گردید و همچنین دامنه استفاده از آن نیز افزایش پیدا کند در اهمیت امر مشارکت میتوان بیان کرد که جوامع انسانی دارای اهمیت فراوانی از طیف های مختلف هستند .

کوچکترین واحد بسیار با اهمیت در جوامع انسانی که منشاء پیدایش انسانها مشارکت در امور اداره آن امری مهم و اجتناب ناپذیر میباشد با برقراری ارتباط افراد با محیط بیرون از خانه اگر نسبت مشارکت در آن به محیط خانوادگی  خود تفاوت داشته باشد دوجهت باعث کاهش کارآیی افراد و سپس جامعه و یا سازمان میگردد :

 اول : باعث ایجاد تعارض گردیده زیرا خود با زمینه مشارکتی تربیت شده است ودر محیط کار خود دچار تعارض گردیده و بسوی شدن او از خود بیگانگی پیش رفته و احساس ارزشمندی خودی را از دست میدهد .

دوم : سازمانها و جوامع خود تشکیل یافته از افراد زیر مجموعه هستند که در صورت پایین بودن کارآیی این مشکل در ساختار جامعه و یا سازمانی نیز تاثیر گذار خواهد بود .

  تاریخچه :

عمر مشارکت تاریخی باندازه عمر تشکیل جوامع انسانی دارد و با تغییر نیازهای افراد ویا جوامع انسانی نوع مشارکت نیز تغییر کرده است مشارکت در جوامع انسانی معمولی از زمان یونان باستان دارد مشارکت بنحوه های گوناگون نیز در مقاطع مختلف تاریخی وجود داشته است . در زمان تشکیل حکومت اسلامی در مدینه توسط پیامبر اکرم (ص) این نگرش مشارکتی در بیانات ایشان و همچنین در زمان علی (ع) وجود داشته است و ایشان بیانات فراوانی از این دست بیان کرده اند که بیانگر این نوع دیدگاه میباشد .

در جوامع امروزی اصلی ترین زیربنای مشارکت اصل برابری مردم است و هرگاه که این اصل برابری همراه با ارزش نهادن به آنها باشد آنگاه مشارکت در جامعه میتواند بصورت یک امتیاز برای موفق شدن و بهره مندی از فعالیتهای جمعی استفاده گردد .

در پذیرش این اصل که مشارکت یک فراگرد است و نه یک فرآورده و یا بعبارتی یک علت است نه یک معلول .

 پذیرش این اصل که مشارکت فراگردی است که از راه آن افراد جامعه به دگرگونی دست پیدا میکنند و دگرگونی را متناسب با شرایط بوجود  آمده و یا آنکه شرایط جدید خلق میکنند .

 با داشتن یک زمینه مثبت فرکی برداشت درست از فلسفه مشارکت بآسانی میتوان آن را علت اصلی دگرگون شدن پیروزیهای یکطرفه به چند طرفه تغییر کرد که در ان اعتماد مردم به هم افزایش پیدا کرده و توان آنها برای افزایش دخالت در امور جامعه افزایش می یابد .

مشارکت مردم در جامعه به زیربنای آن بستگی دارد :

 1-   سهیم کردن مردم در قدرت و اختیار 

2-   راه مردم به نظارت بر سرنوشت خویش

3-   بازگسودن فرصتهای پیشرفته به روی مردم

مشارکت در جوامع دارای دو بعد است یا دو صورت کلی است که هرکدام با دیگری     رابطه ای تنگاتنگ دارد .

اول : مشارکت مردم در جامعه

دوم : میزان اهمیت دادن حکومت در مشارکت دادن مردم و استفاده از سیاستهای مختلف در اینباره .

 مشارکت مردم :

مشارکت مردم در بخشهای گوناگون میتواند صورت بگیرد که عبارتست از بخشهای سیاسی ، اجتماعی ، اختصاصی و فرهنگی .

 الف : مشارکت در خانواده :

خانواده بعنوان زندگی مشترک بین زن و مرد تشکیل میشود که هریک دارای وظایف خاص خود هستند مردان برای چرخاندن چرخ اقتصادی خانواده و زنان نیز در تربیت فرزندان و مدیریت امور خانه را بعهده میگیرند . زن و مرد هرکدام میتوانند با تلاش بیشتر خلع ناتوانی دیگری را بپوشانند از دیگر مواردی که مشارکت در آن اهمیت فراوان دارد تربیت فرزندان است در خانواده که مرد و زن هر دو باید با هم به انجام آن بپردازند .

 ب  : مشارکت اقتصادی :

بیشتر مردم بخش عمده ای از عمر خود را برای گذراندن زندگی روزمره خود و کسب درآمد در فعالیت اقتصادی میگذرانند در بخش اقتصادی مردم این فرصت را پیدا میکنند تا توانائیهای خود را بروز داده و درآمد کسب نمایند مشارکت در زندگی اقتصادی نیزمبنایی برای افراد میآورد تا به احساس احترام به خویش و منزلت و حرمت اجتماعی دست یابند .

ج : مشارکت اجتماعی و فرهنگی :

مردم در جوامع انسانی دارای یک سری ارزشها و عرفهای خاص هستند و خواهان آن هستند این ارزشها و عرفها بصورت یک فرهنگ کامل همه ابعاد زندگیشان را تحت تاثیر قرار دهد و خود را نیز با آن منطبق نماید از عناصر فرهنگی که در هر جامعه ای متفاوت است عبارتند از : زبان ، نوع پوشش ، آداب و سنن و ادبیات و موسیقی .

فرهنگها بعنوان یک وجه تمایز در بین جوامع انسانی باید مورد احترام و ارزش قرار گیرند و پیوسته در تمامی شئونات زندگی خود را نمایان سازند وگرنه به خودی خود منسوخ گردیده و از بین خواهد رفت ارزش یک فرهنگ به ماندگاری آن در طول زمانهای گوناگون است و هرچه که ماندگاری آن بیشتر باشد آن فرهنگ ریشه دار تر خواهد بود .

د : مشارکت سیاسی :

مشارکت سیاسی مردم در سالهای کنونی رشد و گسترش فراوانی داشته است این نوع مشارکت و فعالیت دارای دو پیش زمینه بوده است :

اول : تاریخی

دوم : اقتصادی و نظامی

در سالهای اخیر و یا در قرن اخیر بعلت خوی استعماری بعضی از کشورها و دستیابی به کشورهای ضعیف تر و نیز غارت منابع آنها و همچنین داشتن پیشینه قوی کشورهای مورد تجاوز استعمارگران باعث گردیده تا مردم به جلوگیری از استعمار کشورهایشان اقدام نمایند .

دوم : از بعد اقتصادی و نظامی :

بدلیل آنکه در کشورهای مستمره اوضاع اسفبار اقتصادی اکثر مردم از یکطرف و از طرف دیگر حکومتهای خودکامه وابسته و یا دیکتاتوری با استفاده از ابزارهای اقتصادی و نظامی مردم را بصورت زندانی تبدیل کرده بودند باعث گردیده که مبارزه علیه این نوع حکومت شکل بگیرد و تشدید شود وبا ساقط کردن دولتها و یا آزادی مستعمرات به حکومت دلخواه خود دست یابند و بتوانند با مشارکت در انتخابات ودر موارد سیاسی دیگر از قبیل عضویت در خوبها و داوطلبی در نمایندگی آن را اداره نمایند وبا این فعالیتها به یک مردم سالاری نیز دست پیدا کنند .

از ویژگیهای نظام مردم سالاری نظام سیاسی با زور کارآمد است که به نهادهای نیرومندازقبیل مطبوعات ، جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی نیازمند است .

1- زمینه سازی مشارکت توسط دولتها :

همانطور که مردم باید در مشارکت جوامع خود تلاش نمایند دولتها نیز باید زمینه سازی آنرا انجام دهند در سراسر جهان حکومتها همانطور که به سوی اقتصادی مبتنی بر بازار حکومت میکنند برای کاستن از هزینه های خویش نظارتهای دولتی را کنار گذارده و راههای تازه ای را برای مشارکت کردن و فعالیتهایکارآفرینشان باز میگذارند این راهها عبارتند از :

 الف : خصوصی سازی ، خصوصی سازی راههای تازه مشارکت مردم در بعد اقتصادی را فراوری دولتها قرار میدهد .

خصوصی سازی باعث میشود که هزینه های تخصیص یافته به بخش دولتی کمتر گردیده و دولت در بخشهای ضروری تر سرمایه گذاری نمایند .

از سال 1980 ب اینطرف نزدیک به هفت هزار شرکت یا سازمان دولتی به بخش خصوصی تبدیل شده اند که از این میان هزار و چهارصد شرکت در کشورهای درحال توسعه         بوده اند (1)

ب : انقلاب اطلاعاتی و زمینه سازی آن توسط دولتها با گسترش جمعی و قرار دادن این وسایل در دسترس مردم اطلاعات در سراسر جهان در زمان وقوع بطور همزمان پخش خواهد شد .

 ج : سازمانهای غیردولتی :

 این سازمانها در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته اند در سال 1990 در کشورهای در حال توسعه در حدود پنجاه هزار سازمان غیردولتی وجود داشته که در بخشهای گوناگون فعالیت میکنند . (2) ازقبیل بهداشت ، آموزش و پرورش .

 --------------

  با همه زمینه هایی که برای مشارکت در جامعه وجود دارد اما تعداد بسیاری زیادی از مردم از مشارکت در جوامع خود برکنار مانده اند . این محرومان فقیرترین بخشهای مردم جامعه ، ساکنان روستاها ، بسیاری از اقلیتهای مذهبی و نژادی و تقریباً در همه کشورها زنان جامعه .

 تعریف مشارکت :

 تعریف مشارکت مشکل است زیرا این اصطلاح در بین فرهنگهای مختلف و در بین نظامهای روابط کار معنای یکسانی ندارد . مشارکت در تصمیم گیری مفهوم واحدی است اما به طرق مختلف بعمل در میآید . (1)

کاتن و همکاران و شوجل بیان میدارد که مشارکت در تصمیم گیری در بسیاری از کشورهای مفاهیم گوناگونی دارند و از آن به تعابیر مختلفی یاد میشود .

و تعریف مشارکت از نظر دیبال عبارتست از : تصمیم گیری مشارکتی در سطح گروه ، دپارتمان و یا سازمان .

کپست میگوید که : کوشش برای تعریف مشارکت کارکنان ، اغلب با سردرگمی و مشکلات همراه است اما ایده اصلی آن است که افراد باید در مورد تصمیماتی که از آن تاثیر میپذیرند حرفی برای گفتن داشته باشند . بعضی از نویسندگان مشارکت را تا سطح تفویض اختیار نیز گسترش داده اند و بعضی دیگر آن را تصمیم گروهی قلمداد کرده اند .

در تعاریف مشارکت ، نویسندگان به فرآیند تصمیم گیری تاکید میکنند و مشارکت را فرآیندی مورد توافقی میدانند که از طریق آن کارکنان قادرند بر تصمیم های مدیریتی اثر بگذارند       (( کلارک ، فتچت ، ورابرتر و اکوالیوت ))

      --------------------------------

 دومن بخش از نویسندگان سعی کرده اند تا با تعامل بین نقش آفرینان در تعریفهای خودشان دقیتر باشند . در این مفهوم تاثیرگذاری کارکنان بر تصمیم ها اساس مشارکت را تشکیل میدهد (( میسی پیترسون )) .

 در سومین دسته از نویسندگان تاکید بر قلمرو مشارکت نمود فراوان دارد .

چهارمنی دسته از نویسندگان شکل و اندازه مشارکت را مورد تاکید قرار داده اند .

دسته پنجم ، مشارکت را برحسب تصمیم گیری مشترک میکنند و ششمین دسته از نویسندگان درگیری روحی ، روانی کارکنان در تصمیم گیری را مورد لحاظ قرار دادند .

با توجه به تعاریف گوناگون مشارکت را میتوان هزینه درگیری کارکنان در تصمیمهای راهبری تاکتیکی سازمان بحساب آورد که بصورت رسمی / غیر رسمی در شکل مستقیم – غیر مستقیم و با درجه سطح معین و حدود مشخص اتفاق می افتد .1

چگونه مشارکت مطرح و تنظیم میشود ؟

فرآیند مشارکت عمومی دارای چهار عنصر اصلی میباشد

1)     مساله یا موقعیت

2)     ساختارها ، سیستمها و فرآِندهای اداری در جاییکه مشارکت قرار میگیرد

3)     مدیران

4)     شهروندان

  در طراحی مشارکت ابتدایی مشارکت طوری طراحی میشود که حول و حوش مساله اصلی قرار بگیرد . بعد از مساله مردم وافراد جامعه در پیرامون مساله مورد بحث قرار میگیرند . و بعد از مردم مدیران هستند که رابطه بین ساختارها و مساله را ایجاد میکنند ودر آخرین مرحله نیز ساختارها و فرآیندهای اداری ، چارچوبهای سیاسی وجود دارند که مدیران جامعه باید درآن به فعالیت بپردازند .

  -----------------------

5-1-1 : موانع در سر راه مشارکت :

 1- ماهیت زندگی در جامعه پیشرفته :

موانعی که ناشی از واقعیتهای عینی در زندگی روزانه به موقعیت طبقه اجتماعی شهروندان پیوند خورده است و شامل عواملی مانند انتقال ، محدودیتهای زمان ، ساختار خانواده ، تعداد افراد در نیروی کار .

2- فرآیند های اداری : دومین مجموعه از موانع فرآیندهای اداری است ، این موانع متناقض و مخالف عقاید عمومی هستند .

3- تکنیکهای مشارکت : اکثر روشها و تکنیکهای استفاده در مشارکت نامناسب هستند ، غیر موثرترین تکنیک مشارکت شنود عمومی است به نظر مدیران ساختار شنود عمومی و جلسات عمومی مانع تبادل اطلاعات با مفهوم میشود شنود عمومی در واقع درباره ارتباطات نیست بلکه در اصل متقاعد کردن میباشد .

 شنود عمومی بصورت یک ارتباط یکطرفه است وابزاری است ناکارآمد جهت مشارکت افراد برای حرکت به سمت مشارکت صحیح مدیران باید در عمل کردن جاریشان تغییراتی را انجام دهند دیگر اینکه نظامهای قانونی و حقوقی ، ارزشها و سنتهای اجتماعی و نیز توزیع نادرست داراییهاست .

5- 1- ج : راههای غلبه بر موانع مشارکت :

برای جلوگیری از ناکارآمدی مشارکت و ایجاد یک فرصت واقعی برای نفوذ بر فرآیندهای اداری و پیامدهای آن افرایش خواهد یافت . بنظر لئون (( تغییر تکنیکهای مشارکتی جهت اعمال صحیح و موثرتر بعنوان یک فرآیند یادگیری دوطرفه است که مدیران و شهروندان به یادگیری آن نیازمندند .1

مدلهای مشارکت صحیح و مطلوب دارای سه بخش اصلی میباشد

1-   توانمند سازی و آموزش اعضای جامعه

2-   آموزش مجدد مدیران

3-   توانمند ساختن ساختارها و فرآیندهای اداری

این متن فقط قسمتی از پایان نامه ‌استراتژی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

 پایان نامه ‌اساسنامه صندوق بین‌المللی پول

مقدمه

‌صندوق بین‌المللی پول تأسیس می‌یابد و با رعایت مقررات ذیل شروع به کار خواهد نمود:

‌ماده اول
‌مقاصد

‌مقاصد صندوق بین‌المللی پول عبارت است از:
1 - تشریک مساعی مالی به وسیله ایجاد یک مؤسسه دائمی که وسایل تبادل نظر و همکاری را در مسایل پولی فراهم آورد.
2 - تسهیل و توسعه و ازدیاد تجارت میزان‌یافته بین‌المللی و مساعدت به پیشرفت و افزایش عده افراد مشغول به کار و تأمین درآمد حقیقی و توسعه‌منابع مولده ثروت تمام اعضاء منظور اساسی سیاست اقتصادی این مؤسسه خواهد بود.
3 - تثبیت قیمت ارزها و حفظ ترتیبات منظم برای معاملات ارزی بین اعضاء صندوق و اجتناب از رقابت در تنزل قیمت ارزها.
4 - مساعدت به برقراری یک سیستم جمعی برای پرداختهای مربوط به معاملات جاریه بین اعضاء و رفع تضییقات ارزی که مانع پیشرفت و ازدیاد‌تجارت جهانی گشته است.
5 - برای ایجاد اعتماد در میان اعضاء این مؤسسه، منابع مالی آن در مقابل وثیقه‌های کافی در اختیار اعضاء گذاشته خواهد شد تا بدین وسیله فرصت‌داشته باشند که اختلال موازنه پرداخت خود را بدون تشبث به وسایلی که لطمه به بهبود اقتصادی ملی و بین‌المللی می‌زند اصلاح نمایند.
6 - کوتاه ساختن دوره عدم توازن در موازنه‌های پرداخت بین‌المللی اعضاء و تخفیف درجه شدت آن با رعایت مواد فوق.

‌ماده دوم
‌شرایط عضویت
‌بخش اول - اعضاء اصلی

‌اعضاء اصلی صندوق کشورهایی هستند که نماینده آنها در انجمن پولی و مالی ملل متفق حضور داشته و دولتهای مربوطه عضویت آن را قبل از تاریخی‌که در ماده 20 بخش دوم قسمت (ه) مقرر شده پذیرفته باشند.
‌عضویت این صندوق برای دولتهای سایر کشورها در مواقع و با شرایطی که صندوق معین خواهد نمود آزاد است.

‌ماده سوم
‌سهمیه و مبلغ تعهد
‌بخش اول - سهمیه
‌برای هر یک از اعضاء سهمیه‌ای معین خواهد شد. سهمیه هر یک از اعضاء که در انجمن بین‌المللی پول و مالی نماینده داشته و عضویت صندوق را قبل‌از تاریخی که در ماده بیستم بخش دوم قسمت (ه) معین شده پذیرفته باشند مبلغی خواهد بود که در جدول (1) تعیین گشته است. سهمیه سایر اعضاء را‌صندوق تعیین خواهد نمود.
‌بخش دوم - تغییر و تعدیل میزان سهمیه
‌صندوق بین‌المللی پول هر پنج سال یک بار در صورتی که مقتضی بداند در مورد تعدیل سهمیه اعضاء تجدید نظر خواهد نمود. به علاوه اگر مناسب‌بداند به تقاضای هر یک از اعضاء تغییر میزان سهمیه آن عضو را مورد مطالعه قرار خواهد داد. برای تغییر میزان سهمیه اکثریت چهارپنجم از آراء لازم‌خواهد بود و هیچ سهمیه‌ای بدون رضایت عضو مربوط تغییر نخواهد یافت.
‌بخش سوم - مبلغ تعهد و محل و طرز پرداخت آن
‌الف - مبلغ تعهد هر یک از اعضاء معادل سهمیه آن عضو خواهد بود و تماماً باید به صندوق قبلاً یا در تاریخی که عضو به موجب ماده بیستم بخش 4‌قسمت (ج) یا قسمت (‌د) حق خرید پول از صندوق پیدا می‌کند در محلی که صندوق تشخیص دهد پرداخت شود.
ب - هر عضو باید حداقل هر کدام از دو قلم ذیل را که کمتر باشد به طلا پرداخت کند:
1 - بیست و پنج درصد از سهمیه خود.
2 - ده درصد از میزان موجودی خالص رسمی خود از طلا و دلار دول متحده آمریکا در تاریخی که صندوق به موجب ماده بیستم بخش چهارم قسمت(‌الف) اعلام خواهد کرد که قریباً حاضر به معاملات ارزی خواهد بود.
‌هر یک از اعضاء اطلاعات لازمه برای تشخیص میزان خالص طلا و دلاری که رسماً موجود دارند به صندوق خواهد داد.
ج - هر یک از اعضاء بقیه سهمیه خود را با پول رایج کشور خود پرداخت خواهد نمود.
‌د - اگر مقدار موجودی رسمی طلا و دلار هر یک از اعضاء را که در قسمت 2 (ب) ذکر شده به مناسبت این که کشور عضو تحت اشغال دشمن است‌نتوان مشخص کرد صندوق موعد جدیدی برای تشخیص این موجودی مقرر خواهد کرد. اگر این موعد بعد از تاریخی باشد که در ماده بیستم بخش 4‌قسمت (ج) یا قسمت (‌د) معین شده و به موجب آن کشور نامبرده حق خرید ارز از صندوق پیدا می‌کند صندوق و عضو مربوط موافقت خواهند کرد که‌عضو مربوط موقتاً مبلغی طلا مطابق قسمت (ب) ماده بالا پرداخت کند و بقیه مبلغ تعهد را با پول رایج کشور خود بپردازد و این ترتیب مشروط به آن‌است که تعدیل لازم پس از تشخیص موجودی خالص عضو داده شود.
‌بخش چهارم - طرز پرداخت در هنگام تغییر میزان سهمیه
‌الف - هر عضو که با افزایش میزان سهمیه خود رضایت دهد باید در ظرف سی روز پس از تاریخ موافقت خود بیست و پنج درصد از میزان افزایشی را‌که مقرر شده طلا و بقیه را با پول رایج کشور خود به صندوق بین‌المللی پول پرداخت نماید هر گاه در تاریخی که عضوی برای افزایش سهمیه خود‌موافقت کرده است اندوخته پولی آن عضو کمتر از سهمیه جدید باشد صندوق می‌تواند مبلغی را که باید با طلا پرداخت شود تقلیل دهد.
ب - هر گاه عضوی به تقلیل میزان سهمیه خود رضایت دهد صندوق باید در ظرف سی روز پس از تاریخ موافقت عضو مبلغی مساوی مابه‌التفاوت را‌در وجه عضو پرداخت نماید. این پرداخت با پول رایج کشور عضو مربوط و با طلا به عمل خواهد آمد و مبلغ پرداخت یا طلا به میزانی خواهد بود که‌در نتیجه آن میزان موجودی صندوق از پول کشور عضو از هفتاد و پنج درصد سهمیه جدید عضو کمتر نشود.

‌بخش پنجم - معاوضه پول رایج با اسناد بهادار
‌صندوق قبول می‌کند که از هر یک از اعضاء خود به جای پول رایج کشور عضو که به تشخیص و قضاوت صندوق برای عملیات صندوق لازم نباشد‌اوراق تعهد یا اسناد مشابهی که از طرف عضو یا نگاهدار سپرده‌هایی که به موجب ماده سیزدهم بخش دوم معین شده است انتشار یافته بپذیرد و این‌اسناد باید غیر قابل فروش باشد و به آن سود تعلق نگیرد و به نرخ برابری آن عندالمطالبه به وسیله بستانکار ساختن صندوق نزد نگاهدار سپرده‌هایی که‌تعیین شده قابل پرداخت باشد. این قسمت نه تنها شامل پول رایجی که اعضاء پرداخته‌اند می‌شود بلکه به هر پول دیگری که باید به صندوق برسد یا‌صندوق تحصیل کرده باشد نیز شامل خواهد بود.

‌ماده چهارم
‌برابری پول
‌بخش اول - تقویم نرخ برابری پول
‌الف - نرخ برابری پول رایج هر کشور عضو به طلا که مقیاس عمومی خواهد بود یا به دلار دول متحده آمریکا با وزن و عیاری که در اول ژوئیه 1944‌مقرر بوده است تعیین خواهد شد.
ب - برای اجرای مواد این موافقتنامه در هر گونه محاسبه‌ای که به پول رایج هر عضو می‌شود بر پایه برابری پول رایج آن عضو خواهد بود.
‌بخش دوم - خریداری طلا بر پایه نرخ برابری
‌صندوق برای معاملات طلا که از طرف اعضاء انجام می‌گیرد حدی معین می‌کند که کمتر و بیشتر از نرخ برابری باشد و هیچ عضو حق نخواهد داشت‌طلا را بیش از میزان نرخ برابری به اضافه حدی که تعیین شده خریداری نماید و یا طلا را کمتر از میزان نرخ برابری منهای حدی که تعیین شده بفروشد.
‌بخش سوم - معاملات ارز خارجی بر پایه نرخ برابری
‌حداکثر و اقل نرخ ارز خارجی برای معاملات بین پولهای رایج اعضاء که در داخله کشور آنها به عمل می‌آید نباید از پایه نرخ برابری به شرح ذیل تجاوز‌نماید:
1 - در معاملات ارزی نقد از یک صدم پایه نرخ برابری نباید تجاوز کند.
2 - در معاملات ارزی دیگر این نرخ از حدی که اضافه بر حد خرید و فروش نقد تعیین شده بیش از میزانی که صندوق عادلانه تشخیص دهد تجاوز‌نخواهد نمود.
‌بخش چهارم - تعهدات راجع به تثبیت قیمت ارز
‌الف - هر یک از اعضاء متعهد می‌شود که با صندوق برای پیشرفت موضوع تثبیت قیمت ارز و حفظ ترتیب منظمی برای معامله با سایر اعضاء و‌اجتناب از تغییرات در قیمت ارز از نظر رقابت همکاری نمایند.
ب - هر یک از اعضاء متعهد می‌شود که به وسیله مقررات شایسته‌ای که با مفاد این موافقتنامه توافق داشته باشد در داخل کشور خود معاملات ارزی‌بین پول رایج کشور خود و ارزهای سایر اعضاء را تا حدودی که در بخش سوم این ماده معین شده مجاز نماید.
‌هر عضوی که مقامات مالی کشورش برای تصفیه معاملات بین‌المللی آزادانه در حدودی که صندوق در بخش دوم این ماده مقرر داشته طلا خرید و‌فروش می‌نماید این تعهد را رعایت کرده است.
‌بخش پنجم - تغییر در نرخ برابری
‌الف - هیچ عضوی نمی‌تواند برای تغییر نرخ برابری ارز خود جز برای اصلاح عدم توازن عمومی اساسی پیشنهاد نماید.
ب - تغییر در میزان نرخ برابری ارز هر عضو تنها در صورت پیشنهاد آن عضو و پس از مشاوره با صندوق به عمل خواهد آمد.
ج - وقتی پیشنهاد برای تغییر نرخ برابری داده می‌شود صندوق بدواً تغییری را که ممکن است با رعایت ماده بیستم بخش چهارم این موافقتنامه در نرخ‌برابری ارز عضو مربوط داده شده باشد مورد دقت قرار خواهد داد. نسبت به این تغییر پیشنهاد شده به اضافه هر تغییری که سابقاً داده شده باشد خواه‌افزایش باشد یا نقصان صندوق به طریق ذیل رفتار خواهد کرد:
1 - اگر بیش از ده درصد از میزان نرخ برابری اصلی نباشد صندوق مخالفتی نخواهد کرد.
2 - اگر بیش از ده درصد دیگر از میزان نرخ برابری اصلی نباشد صندوق ممکن است موافقت یا مخالفت نماید ولی در هر صورت تقاضای عضو نظر‌خود را پس از هفتاد و دو ساعت اعلام خواهد نمود.
3 - هر گاه تغییر با موارد 1 و 2 بالا وفق ندهد صندوق ممکن است موافقت یا مخالفت کند ولی برای اعلام نظر خود وقت زیادتری خواهد داشت.
‌د - تغییرات متحدالشکلی که به موجب بخش هفتم این ماده در نرخهای برابری داده می‌شود برای تعیین این که تغییر مزبور با جزء 1 یا 2 یا 3 از قسمت(ج) بالا منطبق می‌شود یا نه محسوب نخواهد بود.
ه - هر عضو می‌تواند نرخ برابری ارز خود را بدون حصول موافقت صندوق تغییر دهد به شرط آن که این تغییر در معاملات بین‌المللی اعضاء صندوق‌مؤثر نباشد.
‌و - صندوق با پیشنهاد تغییری که منطبق با قسمت ج 2 و ج 3 بالا باشد به شرط آن که قانع شود که این تغییر برای اصلاح عدم توازن اساسی لازم است‌موافقت خواهد کرد. مخصوصاً اگر این نکته محرز شود با تغییر مزبور که از نظر روش اجتماعی داخلی یا سیاسی کشور عضو پیشنهاد شده مخالفتی‌نخواهد داشت.
‌بخش ششم - نتیجه تغییرات غیر مجاز
‌هر گاه عضوی نرخ برابری پول خود را با وجود مخالفت صندوق تغییر دهد در مواردی که صندوق حق مخالفت داشته باشد عضو مربوط حق استفاده از‌منابع صندوق را نخواهد داشت مگر در صورت تصمیم صندوق. هر گاه پس از انقضاء موعد عادلانه اختلافات بین عضو و صندوق ادامه پیدا کند‌موضوع مشمول مقررات ماده پانزده بخش دوم قسمت (ج) خواهد شد.
‌بخش هفتم - تغییرات متحدالشکل در نرخ برابری
‌با وصف موارد مصرحه در بخش پنجم قسمت (ب) این ماده صندوق به اکثریت آراء تمام اعضاء خود می‌تواند تغییرات متحدالشکل متناسبی در نرخ‌برابری ارز همه اعضاء خود بدهد به آن شرط که یک چنین تغییری مورد موافقت تمام اعضایی که لااقل ده درصد از میزان کل سهمیه را دارند واقع شود.‌هر گاه در ظرف هفتاد و دو ساعت پس از تصمیم صندوق عضو مزبور اطلاع دهد که به تغییر نرخ برابری پول خود مایل نیست نرخ برابری پول عضو‌مربوط در این مورد تغییر نخواهد یافت.
‌بخش هشتم - حفظ ارزش موجودی صندوق به طلا
‌الف - با وصف تغییراتی که در نرخ برابری یا ارزش تسعیر خارجی پول هر یک از اعضاء داده شود ارزش موجودی صندوق به طلا حفظ خواهد شد.

ب - هر گاه:
(1) - نرخ برابری پول عضو تنزل کند. یا
(2) ارزش پول عضوی به ارز خارجی به نظر صندوق به میزان مهمی در داخل کشور آن عضو تنزل کرده باشد عضو مربوط در ظرف مدت مناسبی‌مبلغی از پول خود را معادل تنزلی که در ارزش طلای پول وی که نزد صندوق می‌باشد رخ داده به صندوق پرداخت خواهد نمود.
ج - هر گاه نرخ برابری پول عضوی افزایش پیدا کند صندوق در ظرف مدت مناسبی مبلغی از پول همان عضو را که نزد صندوق می‌باشد معادل میزان‌ترقی که در ارزش پول عضو مربوط به طلا پیش آمده خواهد پرداخت.
‌د - مقررات این بخش در مورد تغییر نسبی متحدالشکلی که در ارزش پول همه اعضاء صندوق به طلا پیش آمده عملی خواهد بود جز در هنگامی که در‌مقابل پیشنهاد چنین تغییری صندوق تصمیمی دیگر اتخاذ نماید.
‌بخش نهم - پولهای نواحی مختلف کشور عضو
‌عضوی که برای نرخ برابری پول خود تقاضای تغییر می‌کند جز در صورتی که خلاف آن را اعلام کند از پیشنهاد وی این طور استنباط خواهد شد که این‌تغییر را نسبت به نرخ برابری کلیه پولهای نواحی مختلفی که از طرف آنها به موجب ماده بیستم بخش دوم قسمت (‌ز) این موافقتنامه را پذیرفته پیشنهاد‌کرده است. با وصف این هر عضو در اعلام این پیشنهاد وی تنها به پول رایج در کشور اصلی یا تنها به یک یا چند پول معین یا به پول رایج در کشور‌اصلی و یک یا چند پول معین دیگر منحصر است آزاد می‌باشد.

این متن فقط قسمتی از  پایان نامه ‌اساسنامه صندوق بین‌المللی پول می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید