سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مفهوم حقوقی آزادی

پایان نامه مفهوم حقوقی آزادی در 22صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
دسته بندی حقوق
بازدید ها 54
فرمت فایل doc
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22
مفهوم حقوقی آزادی

فروشنده فایل

کد کاربری 2106
کاربر

مفهوم حقوقی آزادی

اجتناب از شالوده و ساختارهای غلط

برای خیلی ها هدف از ترویج آزادی در عرصه جهانی، تخیلی، امپریالیستی و خطرناک بنظر می رسد. چرا؟ در مقایسه با چه چیز؟ آیا ترویج دموکراسی در عراق، مصر یا عربستان سعودی امری یا وظیفه ای سنگینتر از شکست دادن فاشیسم در آلمان قدرتمند یا کمونیست وریکی از ابر قدرتهای جهان بنام روسیه می باشد آیا پیشنهادادت بعدی استراتژی بهتری برای افزایش امنیت ملی آمریکا ارائه می دهد؟ بر اساس بازبینی نزدیکتر سایر اهداف سیاست خارجی و استراتژیهای آن به سختی قابل دسترسی هستند یا تصویری نادرست از یک ماهیت سیستم یسن المللی و حکومت امریکایی یا آمیزه ای از هر دو مورد می باشند.

انزوا طلبی خطرناکترین گام پیشنهاد می باشد اما بعد از یازده سپتامبر همچنین به نظر می رسد          ترین مسئله باشد ما نمی توانیم یک قلعه نظامی آمریکایی بسازیم حتی تنومندترین سیستم پدافند موشکی یا سیاست امنیت وطنی ایالات متحده را بی پناه باقی خواهد گذارد.

تفسیر چپ گرا از انزوا طلبی (یعنی زندگی کن و بگذار زندگی کنند) یا احترام به حق مالکیت دولت و رابطه با تمامی واحدها، همچنین نه پیشرونده است نه توانند(شاید هوشیار). نیم قرن قبل هنجارهای غیر استعماری تقریباً با هنجارهای حق مللکیت دولت ارتباط نزدیکی داشت آنها اکنون باید از هم جدا شوند تهاجم آمریکایی به حاکمیت افغان در ترویج حقوق فردی مردم افغانستان(بخصوص زنان) پیشرو بود در عوض آنهایی که حق حاکمیت رژیم طالبان (یا سایر رژیمهای استبدادی در اطراف جهان) به رسمیت شناختند، اقدامات کمی جهت توسعه آزادیهای فردی انجام دادند تفسیر چپ گرا مکتب انزوا طلبی و سکون دقیقاً به خطرناکی و ورشکستگی متغیر جناح راست می باشد.

واقعگرا ترین گام به سوی روابط بین الملل در محافل (نخبگان) محافل آکادمیک است همچنین وعده هایی غلط برای دفاه ایالات متحده ارائه نمودن است رئالیستها همچنین بر چسب بسیار عالی به خود اختصاص داده اند(چه کسی می خواهد غیر رئالیست باشد) برای سیاست بدو پوشش تفکری درهم و برهم.

رئالیستها اساساً اهمیت قدرت سیاستهای بین المللی را درک می کنند آنها اول از همه و بیشتر روی توزیع قدرت در سیستم بین المللی بعنوان محرک نخستین واقایع (ارائه کننده اولیه وقایع) که شامل دو طبقه بزرگ می باشند جنگ و فقدان جنگ.

دستور العمل برای افزایش امنیت دولتی که از تخیلات رئالیستی نشأت می گیرد برای تنظیم امکانات و توانایی دولتها می باشد.

فهم اهمیت قدرت و پویایی موازنه سیاستهای قدرتی اجزای مهم و حیاتی برای تنظیم یک سیاست خارجی مؤثر آمریکایی می باشند اما توجه خاص و انحصاری روی این عوامل برای دفاع از منافع ملی آمریکایی ناکافی است رئالیستها این سه خطای فاحش در مأموریتشان می کنند.

اولاً از آنجا که هرگز به درون ایالتها نمی نگرند رئالیستها در جستجوی فردی و رژیمی سیاست آشکار را نادیده می گیرند البته، قدرت جزیی از تهدید آلمان هیتلری و تهدید شوروی و استالین بود اما فقط جزئی بود این رهبران و رژیمهای که آنها پایه گذاری نمودند، امنیت ملی آمریکا را تهدید نمود و علت آن مأموریت ایدئولوژیکی بود که آنها برای خود معنا نمودند و همان امر در مورد بن لادن و پیروانش صدق می کند.

ثانیاً:محمد عطا و اقدام شریرانه او در یازده سپتامبر یکی از اصولهای استراتژی رئالیست یعنی منع از راه ارعاب تهدید را تکذیب نمودند آنها شبکه توسط مأموریتهای ایدئولوژیکی جهانی تحریک شدند نمی توانند بوسیله وسایل سنتی موازنه قدرت منع شوند و در جهان کنونی شکی نیست که ایالات متحده بعنوان برتر در جهان مطرح است و احتمالاً تنها ایر قدرت یا قدرت برتر جهان تا دهه های آتی باقی خواهد ماند ایالات متحده بزودی از جهت دفاعی در حد پانزده قوامی متحد بعدی در جهان گسترش خواهد یافت و بسیاری در این لیست قوای برتر از جمله هم پیمانان آمریکا خواهند بود هم دوستان و هم دشمنان ایالات متحده در این ارزیابی موازنه قدرت در سیستم بین المللی سهیم می باشند این برتری قدرت ممکن است سایر دولتهای نسبتاً قدرتمند دیگر مانند روسیه، چین یا تمام اروپا را از کوشش تعدیل قدرت علیه ایالات متحده باز دارد این می تواند پیامبر مثبتی برای آمریکا محسوب شود اما این ستون قدرت که روسیه را وا می دارد دنباله رو ایالات متحده باشد در تغییر رفتار بن لادن و طرفدارانش بسیار کم عمل نموده است و نتیجه چندانی در پی نداشته است.

جریان سوم رئالیستی فرضیه غلطی است که موازانه قدرت را حفظ می کند و بنابراین(از دیدگاه رئالیستی) خواه ثبات در سیستم بین الملل بعنوان یک کل و یا در یک ناحیه ویژه باشد بهتر و آسانتر است از ترویج دموکراسی درون خود رژیمها می باشد حفظ نظم یا ثبات همواره بعنوان مطلوب مد نظر بوده است و همواره بسیار دست یافتنی تر از تغییر رژیم می باشد که به اندازه امری نا ممکن طرح شده است بخصوص در جاهایی مانند افغانستان با تاریخچه حکومتی بد و بلند مدت آن.

سیاستهای حمایت از موازنه قدرت میتواند اشاره به موفقیتهای قابل توجهی برای تقویت (دعای آنان باشدکنسرت اروپا در قرن نوزدهم بعنوان مثال برای کشورهای مرکزی آن نوع سیستم برای تقریباً مدت یک قرن صلح به همراه آورد اما با اینحال مثالهای زیادی از موفقیتها بوسیله شکستهای بیشماری از موازنه قدرت کلی را تحت الشعاع قرار داد البته جنگ جهانی اول یک پایان غمباری را نسبت به موفقیتهای پیشین بر جای نهاد کوششها در موازنه قدرت نتوانست از وقوع جنگ جهانی دوم پیشگیری کند موازنه قدرت توانست چشم و هم چشمی آمریکائی ها و شوروی را که نزدیک بود به جنگ جهانی سوم منتهی شود باز دارد. با این حال این تغییر رژیم درون اتحاد جماهیر شوروی بود نه سیاستهای موازنه قدرت که به جنگ سرد پایان داد.

کوششهای قدرتهای بزرگ برای طراحی موازنه های ثابت را در سایر حکومتها که فقط از موفقیتهای محدودی آنها را برخوردار نموده است در قرن بیستم آثار شکست غالباً در خاورمیانه جنوبی بیشتر مشهور می باشند استراتژی تلاش برای طراحی موازنه«صحیح» قدرت میان عراق و ایران از سوی آمریکا، هیچ ثبات، دشمنان جدید و تهدید بیشتر را برای ایالات متحده امروزی از این ناحیه نسبت به دو دهه گذشته ایجاد نکرد همچنین این ایدئولوژی رئالیستی بود که بر اساس آن تأکید روی خطرات مفروضه ناشی از فروپاشی عراق و خلاء قدرت که می توانست پیگیری شده باشد) که ایالات متحده را از خلع قدرت صدام حسین در سال 1991 باز داشت مذاکرات آسیای جنوبی نیز چندان جالب نیست تلاشها جهت بالانش قدرت در هند و پاکستان هیچ ثباتی ایجاد ننموده است در عوض، دهه ها تنظیم قدرت به علاوه عدم توجه به موضوعاتی که این دو دوست را از هم جدا می کند اخیراً نتایج احتمالی مرکباری از جنگ در منطقه را بدون حذف احتمال وقوع جنگ، افزایش داده است.

صرف نظر از موارد فوق، ایدئولوژی رئالیت، هنگامیکه برای ساخت سیاست خارجی آمریکای کنونی بکار می رود نیازمند حفظ وضعیت کنونی و اجتناب از درگیری فعال در امور داخلی سایر دول می باشد این دسته از دستورالعملهای سیاسی دقیقاً چیزی است که ایالت متحده نمی تواند اکنون از عهده آن بر آید سیاست گذاران خارجی آمریکایی بیش از اینکه در صدد نگه داشتن نظم جهانی کنونی در جهان باشد باید درصدد اصلاح سیستم بین المللی کنونی و آن دولتهایی باشند که آن را می سازند نظم کنونی برای آمریکا بی خطر نیست سکون و عدم تحرک اجازه خواهد داد که نظم کنونی برای ایالات متحده و هم پیمانانش بسیار تهدید کننده باشد. (مکاتب چند سویه (مولتی لیترالیست)

آنها مانند رئالیستها همکارریهایی جهت ایجاد بندهایی برای دکترین آزادی جدید دارند اما فقط در صورتی این وممکن است که فرضیه های غلط متعددی از نمونه هایشان خارج شود.

طرفداران مکاتب چند سویه بطور صحیح از آن دستاوردها متعلق به ایالات متحده از طریق همکاری با سایر ایالتها حاصل شده حمایت می کنند ایالات متحده واقعاً از دستیابی به اهداف بین المللی را هنگامی که از طریق ابزارهای تشریک مساعی میسر باشد بهتر عمل نموده است موقعیتهایی که بازدهی های موفقیت آمیزی ارائه می کنند باید همواره پیگیری شوند و تدوین و وضع قوانین مربوط به شیوه های همکاری معاهدات بین المللی و سازمانها گاهی اوقات می توانند جهت اقدامات سودمند دو جانبه صورت گیرد به علاوه امنیت ملی آمریکائی هنگامیکه رهبران ایالات متحده در شکل دهی صورت جلسه ای سازمانهای چند جانبه فعال باشند بهتر می توانند مفید واقع شوند.

سیاست گذاران آمریکایی تقریباً فرار گرفته اند که چگونه از مشارکت اندک برای نفوذ در سازمانهایی مانند ناتو و IMF را بعنوان اهرم استفاده نمایند بخصوص هنگامیکه پس از یازده سپتامبر منابع آمریکایی سریع تر برای رویاروئی با تهدیدات امنیتی جدید دست بکار شوند رهبران امریکایی باید هشدارهای چند سویه نگرها توجه نموده و از همکاری با همین انستیتوهای چند سویه نگر که آمریکا کمک به ساختار آن کرد فاصله (آنها را رها ننمایند) و سرانجام چشم اندازهای چند جانبه گرایان به تحلیل گران و سیاست گذاران کمک می کند تا برخی تعاملات و اثرات متقابل میان دولتها را درک کنند بعنوان مثال اصول بدیهی سیاستهای موازنه قدرت رئالیستها، توان تشریحی کمی را هنگامی که می خواهند تحلیلی نمایند یا درصدد تأثیر گذاری روابط دوستی میان کشورهای مرکزی لیبرال دموکراسی هستند، ارائه می دهند.

به همین دلیل گفته اند که بخشهایی از دکترین چند سویه نگرها نیازمند بازبینی می باشد.

اولاً چند سویه نگرها توجه خیلی کمی به قدرت داشته اند اغلب اوقات فراموش می کنند که مؤثرترین سازمانهای چند سویه نگر بوسیله یک ایالات متحده نیرومند ساخته شده اند سلطه آمریکایی و همچنین مشارکت آمریکایی از جمله شرایط ضروری و مؤثر مکتب چند جانبه مؤثر می باشند.

قدرت آمریکایی همچنین عقاید لیبرال را ترویج می کند عقاید بیرون عاملان قدرت جهت ترویج آنها برای هدایت ارتباطات بین المللی نتیجه بخش نمی باشند.

دوماً چند جانبه گرایان بطور غلط فرض می کنند که دولتهای بد می توانند بوسیله محق شدن به سازمانهای بین المللی «خوب» سازمان یافته و اجتماعی گردند این یک برآورد غلط بود که در مورد اتحاد جماهیر شوروی و ملل متحده در نیم قرن پیش صورت گرفت این همان اشتباهی است که برخی از روی بی تجربگی در صدد به عضویت در آوردن نابهنگام روسیه در ناتو یا صحه گذاردن و امضاء کردن عضویت مصر در اجتماع (اتحادیه) دموکراتها می باشند در حقیقت همکاری ها صورت می گیرد و سازمانهای میان دولتها به بهترین شکل می توانند ساخته شوند البته هنگامی که دولتهای متعاهد و شهروندانشان در قواعد و هنجارهای لیبرال دموکراتیک اساسی سهیم می گردند. همگاری میان دولتهای غیر دموکراتیک رخ می دهد اما همکاری می تواند تغییر هنجاری و اصولی داخلی به همراه داشته باشد پیکان علی معمولاً جهت مخالف را نشانه می گیرد و آنهم فقط پس از آنکه یک دولت یکسری هنجارهای لیبرال دموکراتیک اساسی را می پذیرد و آن در واقع مشارکت با سایر دولتهای لیبرال دموکراتیک تلقی می شود.

بنابراین باید اول تغییر رژیم مطرح شود سپس عضویت در سازمانهای بین المللی غرب مطرح شود تغییر رژیم در دولتهای استبدادی موقعیتی برای ظهور یک نظم مشارکتی بین المللی چند جانبه می باشد نتیجه و فرآورده یک چنین سیستمی تغییر رژیم همواره نمی تواند از طرق رشوه خواری صنعت. محرکها یا دیپلماسی هایی بدست آید گاهی اوقات ابزارهای جبری نیز باید گسترش یابد.

این متن فقط قسمتی از  مفهوم حقوقی آزادی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید


پایان نامه امنیت ملی

پایان نامه امنیت ملی در 14صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
دسته بندی حقوق
بازدید ها 43
فرمت فایل doc
حجم فایل 15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14
پایان نامه امنیت ملی

فروشنده فایل

کد کاربری 2106
کاربر

پایان نامه امنیت ملی

مقاله پیش رو سعی دارد با روشی استراتژیک زاویه جدیدی از امنیت ملی کشور را مورد بازخوانی قرار دهد. از دیدگاه مؤلف ، مواجهه با تهدیدات فرهنگی مستلزم تغییر ساختار نظام امنیت ملی و نگاهی مجدد به جایگاه فرهنگ در این ساختار می باشد.

بررسی چالش‌های گذشته ، حال و آینده ، در هنگام مطالعه مقوله امنیت ملی جمهوی اسلامی همواره حائز اهمیت بسیار بوده است. مقاله پیش رو سعی دارد با روشی استراتژیک زاویه جدیدی از امنیت ملی کشور را مورد بازخوانی قرار دهد. از دیدگاه مؤلف ، مواجهه با تهدیدات فرهنگی مستلزم تغییر ساختار نظام امنیت ملی و نگاهی مجدد به جایگاه فرهنگ در این ساختار می باشد.توجه شما را به مطالعه این رویکرد نوین جلب می کنیم .
امنیت، در لغت به حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و آمادگی جهت رویارویی با آنها اطلاق می‌شود.[1] معمولاً در علوم سیاسی و حقوق، امنیت به پنج بخش: امنیت فردی، اجتماعی، ملی، بین‌المللی و امنیت جمعی (Colective Security) تقسیم می‌شود.

امنیت ملی، که در این گفتار به آن خواهیم پرداخت به حالتی اطلاق می‌شود که در آن هر ملتی فارغ از تهدیدٍ تعرض به تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سر می‌برد. [2]
از این منظر، بررسی ساختار امنیت ملی یکی از موضوعات بین‌رشته‌ای[3] به شمار می‌رود که تاکنون در کشورمان تحقیقات قابل توجه‌ای درباره آن صورت نگرفته است. بدون تردید، ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مستمراً با چالشها و تهدیدات مخاطره‌آمیز مواجه بوده و از این لحاظ، همواره تعریف و تامین امنیت ملی، موضوعی حائز اهمیت در نظر گرفته شده است.
واقعیت تلخ آن است که، تاکنون در مجامع داخلی هیچ تعریفی از امنیت ملی که مورد توافق همگان باشد، ارائه نشده و طی این سالها، عمدتاً این مقوله در چارچوب ملاحظات نظامی و انتظامی مورد توجه بوده است. این در حالی است که مطمئناً می‌توان تعریفهای دقیقی با در نظر گرفتن ابعاد امنیت ملی از آن ارائه کرد به نحوی که تمرکز مسئولیت حراست از امنیت کشور، صرفاً بر روی نیروهای نظامی و امنیتی قرار نگیرد.
به عبارت دیگر، باید تعریفی از امنیت ملی ارائه کرد که سهم اندیشه و فرهنگ در آن به صورت دقیق مشخص شده باشد. البته تلاشهایی از این دست در برخی کشورهای توسعه یافته جهت ارائه تعریفی جامع از امنیت انجام پذیرفته است. برای مثال، دانشکده دفاع ملی کانادا امنیت ملی را چنین تعریف می‌کند: «امنیت ملی، حفاظت از شیوه پذیرفته شده زندگی مردم است که با نیازها و آرمانهای مشروع دیگران نیز سازگار می‌باشد. امنیت، شامل فارغ‌بودن از حمله نظامی یا فشار، آزادی از انهدام داخلی و رهایی از زوال ارزشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که برای نحوه زندگی، اساسی است.» [4]
اما درخصوص انقلاب اسلامی باید گفت این حرکت که تحقیقاً بیشتر یک انقلاب فرهنگی است، همواره از همین زاویه فکری ـ فرهنگی نیز مورد تهدید واقع شده است. این تهدید به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی روند فزاینده‌ای به خود گرفته است. همچنین شواهد گویای این مهم است که انقلاب اسلامی در دهه آینده و به ویژه با ظهور نسلهای جدید، با چالش‌های فکری ـ فرهنگی جـّدی‌تری مواجه خواهد بود که این وضعیت صرف‌نظر از تأثیر پروسه ارتباطات و اطلاعات جهانی بر آن، عمدتاً با مقاصد شیطنت‌آمیز، از سوی شبکه‌های مخالف خارجی و داخلی طرح‌ریزی گردیده است.
بنابراین می‌توان تعریف تازه‌ای از طرح امنیت ملی ارائه کرد که شامل موقعیت خاص کشورمان نیز باشد: طرحی که منابع و امکانات مادی و معنوی کشور را به منظور حفظ، حراست و ترویج منافع ملی، ارزشهای انقلاب اسلامی و فرهنگ ملی و دینی، بسیج و سازماندهی می‌کند. طبعاً این طرح باید مبتنی بر اصولی روشن و مجاب‌کننده باشد تا بتواند به مثابه نیرویی هدایت‌کننده در بخشهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کشور، عمل کند. هنگامی که این اصول شناخته شدند، باید از آنها نه تنها در جهت مشخص‌کردن اولویتهای منافع ملی، بلکه علاوه بر آن همچون شیوه‌ای جهت تصمیم‌گیری درخصوص چگونگی حفاظت از این منافع در برابر تهدیدات معین نیز بهره جست.
هدف از طراحی شیوه مذکور، انضباط و قدرت بخشیدن به این تصمیم‌ است که در جمهوری اسلامی، چگونه، کجا و تحت چه شرایطی باید امکانات مختلف را به کار بست؟
این کوتاه نوشته، بدون انگیزه سنجش قدرت ملی در حوزه فرهنگ و با پیش‌فرض‌ قراردادن اولویت‌مند‌بودن این دیدگاه در امنیت ملی کشور، درصدد نگاهی راهبردی به امنیت ملی از زاویه فرهنگ است. 

1. علل بی‌‌سهم‌ماندن فرهنگ در امنیت ملی:
به نظر می‌رسد، در کشور ما تاکنون مفهوم امنیت ملی با تحولات جهانی رشد نیافته و همچنان در قالب رویکردهای سنتـّی مطرح می‌شود. وقتی سخن از دانش امنیت ملی به میان می‌آید، تصور بر این است که باید آن را صرفاً در مراکز و دانشکده‌های نظامی و امنیتی جستجو کرد. متاسفانه در مراکز تصمیم‌گیری فرهنگی و حتی مجامع عالی امنیتی، نگاه فرهنگی به امنیت از جایگاهی شایسته‌ای در ساختار نظام امنیت ملی کشور برخوردار نیست. صرف‌نظر از این واقعیت تماس و برخورد غیرفرهنگی با مقوله‌های فرهنگی، موضوعی است که همواره کشور ما را در برابر تهدیداتی از این نوع آسیب‌پذیر ساخته است. این معضل علاوه بر فقدان اعتقاد به وجود تهدید جدی فرهنگی، در فرضی خوش‌بینانه، به خلأ برآورد ملی از تهدیدات و خطرات فرهنگی باز می‌گردد. بنابراین، باید پذیرفت که فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این زاویه، می‌بایست با نگاهی کاملاً تخصصی توام باشد و قطعاً نمی‌توان با فرمولها یا نسخه‌های نظامی و امنیتی ]به معنای متعارف در ایران[ با تهدیدات فرهنگی مقابله‌ای مؤثر کرد. بر این اساس، شش ضعف اساسی ذیل در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، قابل توجه می‌باشد:
1- فقدان اعتقاد به وجود تهدید امنیتی جدید از زاویه فرهنگی (فقدان درک دقیق از مفهوم و مراتب تهاجم فرهنگی)

2- عدم توجه به فرهنگ در تعریف امنیت ملی به جهت رشد نامتوازن این مفهوم همگام با تحولات جهانی.
3 - فقدان برآورد ملی از مخاطرات و ترسیم ابعاد و دامنه تهدیدات فرهنگی.
4-عدم مواجهه تخصصی با مقولات فرهنگی در حوزه امنیت ملی (جمع‌آوری اطلاعات، پردازش، تئوری‌سازی، تعیین استراتژی، تاکتیک، برنامه و اجراء).
5- فقدان قدرت و اقتدار در متولیان و هماهنگ‌‌کننده‌گان فعال امور فرهنگی.
6-عدم گسترش دانش امنیت بیرون از دایره عناصر نظامی و امنیتی (فقدان مشارکت‌پذیری در تامین امنیت ملی). 

این متن فقط قسمتی از پایان نامه امنیت ملی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید



پایان نامه اقـالـه

پایان نامه اقـالـه در 55 صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
دسته بندی حقوق
بازدید ها 39
فرمت فایل doc
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 55
پایان نامه اقـالـه

فروشنده فایل

کد کاربری 2106
کاربر

 پایان نامه اقـالـه

مقدمه

هنگامی که دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدی را منعقد می‌سازند, این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار می‌شود و برابر با قاعده و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد, زیرا هرکدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال می‌کرده‌اند که برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده‌اند؛ این هدف و حق نباید ضایع گردد. حال اگر هرکدام پس از انعقاد عقد دریابند که به هدف مورد نظر خود دست نمی‌یابند و یا به هر دلیلی از انعقاد عقد پشیمان شوند, آن گاه نیز با توافق یکدیگر عقد را می‌توانند برهم بزنند. به گفته دیگر, همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر می‌گذارد و بی این دو اراده عقدی برقرار نخواهد شد, همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر می‌گذارد؛ پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد, بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند, عقد از بین می‌رود و در پی آن, آثار عقد نیز زایل می‌گردد؛ به این عمل حقوقی (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.

از آن جا که دلیل معتبری برای بطلان عقد با اقاله و بازگشت هریک از عوضین به مالکیت مالکان اوّلیه آن نیاز است, اقاله را عملی خلاف قاعده برشمرده‌اند, زیرا حکم لزوم عقد با تنها رضایت دهی و توافق متعاقدان به فسخ و تفاسخ عقد به طور قهری از بین نمی‌رود و می‌بایست دلیلی معتبر برخیزد تا بطلان عقد با اقاله به اثبات رسد. در مشروعیت اقاله نیز هرگز نباید تردید کرد, زیرا نصوص معتبری بر مشروعیت اقاله تأکید می‌کند؛ خبر ابن حمزه:

(أیّما عبد أقال مسلماً فی البیع أقال الله عثرته یوم القیامة.)

که مانند چنین روایتی در میان اهل سنت به روایت ابوهریره از پیامبر وجود دارد. نیز خبر سماعة بن مهران و مرسل جعفری از شمار نصوصی است که بدانها بر مشروعیت اقاله می‌توان استناد کرد.[1]

در این نوشتار, بنابر فقه تطبیقی به دو نکته مهم درباره اقاله, نگاهی افکنده شده و دیدگاه مکاتب فقهی در آن باره بررسی شده است:

1. عقد بودن و یا فسخ عقد بودن اقاله؛

2. جواز شرط در ضمن عقد بر دادن و ستاندن بیش از پرداختیِ هنگام معامله و بر دیگر شروط, آن گاه که اقاله را عقد بشمریم.

تأثیرگذاری نوسان های شدید اقتصادی در بازار و کاهش روزافزون ارزش پول از شمار عواملی است که ضرورت توجه به این دو نکته و دیگر نکات درباره اقاله را برمی انگیزد. برای نمونه: دو فردی که هرکدام هدف ویژه ای را دنبال می‌کنند و در پی به دست آوردن سود بیشتری, با یکدیگر به دادوستد می‌پردازند تا از رهگذر آن به مقصود خود برسند, اگر دریابند که به خواسته خود نمی‌رسند و تصورشان پنداری باطل بوده است و آن گاه با توافق یکدیگر عقد به وجود آمده را نافرجام گذارند و خویشتن را از بند آن برهانند, سپس خریدار ارزش پول دادوستد شده را کاهش یافته ببیند, چنان که نتواند حتی همان مال را بخرد, آیا جبران چنین خسارتی را می‌تواند درخواست کند؟ آیا خریدار افزون بر پول پرداختی با گذاردن شرطی در ضمن اقاله, جبران خسارتش را می‌تواند خواهان شود؟ نیز اگر فروشنده برای پاره ای از خدمات انجام شده بر روی مال دادوستد شده مبلغی را درخواست کند و با گذاشتن شرطی در ضمن اقاله, برای جبران خسارت, پرداخت افزون بر مال به خود را خواهان شود, آیا چنین شرط هایی رواست و یا آن که باطل بوده و به بطلان اقاله می‌انجامد؟

اقاله در لغت

اقاله در لغت به معنای آزاد کردن و باز کردن چیزی یا رهایی بخشیدن کسی از مبتلا به آمده است علمای حقوق تعاریف گوناگونی از اقاله ارائه داده‌اند از جمله این تعاریف «به هم زدن عقد لازم به تراضی وتوافق یکدیگر»[1] «اقاله به هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است» [2] «محل ساختن عقد با تراضی طرفین» [3] «به هم زدن عقد لازم با تراضی متقابلین» [4] ولی با وجود تمامی این تعاریف تعریف کاملی که می‌توان در مورد اقاله ارائه داد این است که اقاله عبارتست از تراضی ترفین بر انحلال عقد و آثار آن زیرا در فرضی که تعهد اجرا شده باشد یا تملیک صورت پذیرفته باشد.  انحلال عقد کافی به نظر نمی‌رسد و باید آثار به جای مانده از بین برود ودر عرض باز گردد.

لغویان و در پی آنان فقیهان, در این که واژه (اقاله) از ریشه (قول) و یا (قیل) گرفته شده, اختلاف دارند. آن گاه هرکدام بر پذیره خود دلیلی آورده‌اند:

1. گروهی از لغویان, واژه اقاله را از ریشه (ق و ل) می‌دانند و همزه آن را برای سلب یاد می‌کنند. بنابراین, (أقال), یعنی: (أزال القول؛ بیع نخستین را از بین برد و زایل کرد), مانند: (أشکاه) که (أزال شکایتَهُ) معنی می‌شود.

2. گروه دیگر که افزون ترند, واژه اقاله را از ریشه (قول) مشتق شده می‌دانند و یا از (قَال)ی ثلاثی و یا از (أقال)ی رباعی و اجوف یایی. این گروه از لغویان و فقیهان در ردّ پذیره گروه نخست می‌گویند:

نخست آن که در صحاح گفته شده: (قِلتُه البیع (مکسور الفاء) و أقلتُه؛ بیع را فسخ کردم و فسخ می‌کنم), (استقاله: طلب الیه أن یُقیله), (تقایل البیعان) و (أقال الله عثرتک وأقالکها) که بنابرآن عین الفعل (أقاله) حرفِ (یا) خواهد بود. برای همین, صاحب صحاح اقاله را در ماده (قیل) برشمرده است.

دو دیگر: در مجموع اللغة و دیگر کتاب های لغت, چون: القاموس والمصباح نیز اقاله برگرفته شده از ریشه (قیل), یاد می‌شود. برای همین, گفته می‌شود: (قاله البیع قیلاً و إقالةً؛ او بیع را فسخ کرد.)[5] سرانجام ابن منظور نیز اقاله را مشتق از (قیل) برمی شمرد و آن را در ضمن ماده (قیل) برمی رسد.[6]

با این همه, گویا این بحث لغوی چندان ثمره ای نداشته باشد و البته از آن جا که بیشتر فقیهان از قول دوم پیروی کرده‌اند و همواره در کتاب های خود بر قول اوّل خرده گرفته‌اند ـ بی آن که پیروان این قول را یاد کنند ـ این قول را باید برگزید.


اصطلاح و کاربرد اقاله

اصطلاح اقاله, برای رفع عقد لازم و ازاله آن یاد می‌شود. بنابراین, اقاله از ویژگی های عقود لازم است و عقود لازم را می‌توان اقاله کرد؛ درست همانند خیارات که بر عقود لازم عارض می‌شود. به گفته دیگر, اقاله رضایت دهی دو طرف عقد بر فسخ آن است[7] و به گفته دقیق تر: تراضی طرفین بر رفع عقد و از بین بردن آثار آن.[8]

بررسی ماهیت اقاله

چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی‌شود، آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می‌برد،  به همین دلیل در باره ماهیت اقاله اختلاف نظر است. گروهی از فقهای امامیه اعتقاد دارند که اقاله فسخ بیع است زیرا مکان مرسوم در طرح مسئله عقد بیع بوده است خواه در رابطه بین خریدار وفروشنده یا نسبت به دیگران و خواه پیش از قبض دو عرض رخ می‌دهد یا پس ا ز آن. پس بنابر این اگر بیعی اقاله شود،  در نتیجه تملیک دوباره بیع به فروشنده،  برای شریک خریدار حق شفع به وجود نمی‌آید و دو طرف اقاله حق بر هم زدن آن را ندارد وخیار ثمن و حیوان، که ویژه بیع است در اقاله راه نمی‌یابد. برخی از فقها مانند فقهای مالکی اقاله را بیع شمرده‌اند به این ترتیب که در نتیجه تراضی، با همان انگیزه وعنوان اولیه به فروشنده تملیک می‌شود. ثمن در برابر آن قرار می‌گیرد پس بیع وعقدی دوباره است وهمه ویژگی ها وآثار عقد را دارا است بر مبنای این نظر اقاله عنوان مستقل و خاصی ندارد وتکرار عقدی است که واقع شده در جهت عکس آن به منظور با زگرداندن دو عرض به جای نخستین. از ابو حنیفه نقل شده است که اقاله را نسبت به دو طرف معامله فسخ می‌دانند ودر حق دیگران بیع می‌شمارند. در نتیجه شریک خریدار در نتیجه انتقال بیع به فروشنده شفع پیدا می‌کند لیکن دو طرف در مجلس اقاله: وحتی بعد از آن حق بر هم زدن آن را ندارد.  از ابو یوسف نیز نقل شده است که اقاله را پیش از قبض مبیع «فسخ» عقد می‌دانند وپس از آن در حکم بیع می‌شمارند مگر در مورد فروش زمین در هر حال به نظر او بیع است. انتخاب یکی از این نظرها علاوه بر جنبه ی علمی آن دارای آثار حقوقی گوناگونی می‌باشد. قانون مدنی نیز به پیروی از فقهای امامیه این نظریه را پیش بینی کرده است که اقاله فسخ عقد است. که با اصل حاکمیت اداره ولزوم پیروی از خواست طرفین سازگارتر است. باید توجه داشته باشیم که اقاله کنندگان اثر اقاله راباز شکست وضع خود به جای نخستین اراده می‌کنند ونمی خواهند معامله جدیدی بر پا سازنده دلایل آنهایی که اقاله را عقد جدید نمی‌دانند وصرفا" قطع اثر معامله سابق است اینست: اولا" عقد قابلیت آن را دارد که اقاله را نمی‌توان مجددا"اقاله نمود و به تراضی فسخ کرد چون نتیجه اقاله دوم تجدید عقد سابق است که در اثر اقاله قبلی از بین برده ثانیا": در عقد احکام مربوط به خیارات اعمال و اجرا می‌شود ولی در اقاله احکام خیار عیب وغبن وشرط اعمال نمی‌شود.  ثالثا": در عقد می‌توان شرطی را گنجاند ولی گنجاندن شرط در اقاله مورد اختلاف است.

فقیهان در ماهیت و چیستی اقاله اختلاف دارند: آیا اقاله بیع است, یا فسخ شمرده می‌شود و یا آن که سخن را درباره آن باید گستراند؟

1. فقیهان مالکی اقاله را بیع می‌شمرند و احکام بیع را در اقاله نیز جاری می‌دانند. این دسته از فقیهان در سه مورد اقاله را بیع نپذیرفته‌اند:

الف. طعامی که پیش از گرفته شدن اقاله شود, مشروط به آن که معقود علیه در شهر محل اقاله موجود باشد و بر ثمن بیع نخستین, چیزی افزوده نگردد. در این صورت, اقاله فسخ است, نه بیع؛

ب. اقاله شفعه؛

ج. اقاله پس از بیع مرابحه.

مالکیان, مگر در این سه مورد که اقاله را فسخ می‌دانند, دیگر موارد اقاله را همانند دیگر بیع ها برمی شمرند.

بیان دلایل مالکیان:

1. مالکیان در توجیه ادعای خود به دلایلی عقلی استناد کرده‌اند که به شرح زیر است:

الف. اقاله, یعنی رضایت دهی دو طرف به تبادل و مبادله یک مال با مال دیگر که این همانند بیع و بلکه بیع خواهد بود[9] و فرد باید به معانی و قصد افراد توجه کند, نه به تنها الفاظ. نهایت این که در اقاله چیزی درباره ثمن و پول گفته نمی‌شود و درباره آن سکوت می‌شود, زیرا دو طرف بدان علم دارند ـ چنان که در بیع تولیت و شفعه نیز چنین است.

ب. اقاله با از بین رفتن بیع باطل می‌گردد و با معیوب بودن آن پس گرفته می‌شود و شفیع نیز حقّ شفعه اش را در آن دوباره می‌طلبد ـ این احکام در بیع نیز جاری است.[10]

ج. در اقاله, مبیع به همان صورتی که نخستین بار بایع فروخته دوباره به مالک خود باز می‌گردد. بنابراین, همان گونه که دادن مبیع از سوی بایع مبیع به شمار می‌آید, دادن و بازگشت مبیع بدو نیز باید بیع باشد.

د. اقاله عبارت است از: رضایت دهی دو طرف به نقل و انتقال ملک به عوض (معلوم) پس از این جهت, اقاله را بیع باید دانست.[11] فقیهان ظاهری نیز همانند مالکیان اقاله را بیع جدیدی برمی شمرند.[12]

2. فقیهان امامیه, شافعیه, حنبلیه و زیدیه, اقاله را فسخ می‌دانند, امّا در این که اقاله در آینده. تأثیر می‌گذارد یا در گذشته نیز تأثیر دارد, اختلاف کرده‌اند؛ گروهی چون حنبلیان و (زُقَر) از حنفیان معتقدند که اقاله در گذشته اثر می‌گذارد و عقد را از آغاز بی اثر می‌سازد و دیگران معتقدند که از هنگام اقاله عقد از بین می‌رود و نسبت به آینده کارایی نخواهد داشت, نه آن که از آغاز بی اثر شود.

دلایلی که برمی شمرند, چنین است:

الف. (لفظ اقاله, فسخ و رفع معنی می‌شود و حقیقت در این معنی و وضع شده برای آن است, زیرا در این معنی به کار می‌رود, از جمله:

(اللهم أقلنی عثرتی)؛

لغزش های مرا ببخش و از بین ببر.

و در حدیث آمده:

(مَن أقال مُسلماً, أقال الله عثرته یوم القیامه)؛

هرکس (بیع) مسلمانی را اقاله کند, خداوند در روز قیامت لغزش های او را از بین می‌برد و رفع می‌کند.

که منظور از رفع همان فسخ است…

ب. اقاله, حتی بی بیان کردن و یادآوری ثمن نیز صحیح خواهد بود, در حالی که عقد بیع تا ثمن و پول آن دانسته نشود, صحیح نخواهد بود. به همین دلیل, فسخ بودن اقاله ترجیح دارد…[13]

ج.از ابن منذر آورده‌اند که او گفته:

اجماع بر این است که می‌توان پیش از قبض مبیع آن را اقاله کرد و اگر چنین باشد, اقاله را نمی‌توان بیع دانست, زیرا از بیع طعام پیش از قبض آن نهی شده است.[14]

د. اگر اقاله بیع باشد, باید بتوان به شرط کاستی و فزونی ثمن و به وعده و یا بی‌وعده بودن ثمن اقاله را برقرار ساخت؛ در حالی که در اقاله چنین شروطی را نمی‌توان گذارد و صحیح نیست که خود گویای بیع نبودن اقاله است.

هـ. فقیهان, بر اقاله عقد سلم اجماع دارند که نشان می‌دهد: اقاله بیع نیست, زیرا اگر اقاله بیع باشد به اجماع فقیهان باید اقاله سلم صحیح نباشد ـ چون در بیع سلم فروش مال پیش از قبض آن جایز نیست.

و. امامیه اجماع دارند که اگر فردی دو برده را بخرد و یکی از آن دو بمیرد سپس معامله اقاله شود, اقاله صحیح است, امّا اگر اقاله را بیع بدانیم, این بیع صحیح نیست, زیرا بیع مرده به همراه زنده صحیح نخواهد بود.[15]

3. در این باره, حنفیان با یکدیگر اختلاف نظر دارند:

الف. ابوحنیفه معتقد است اقاله نسبت به دو طرف عقد, فسخ است و در حقّ دیگران, بیع شمرده می‌شود.

ب. ابویوسف, اقاله را نسبت به دو طرف و دیگران بیع جدیدی می‌داند, بدین گونه که اقاله مگر در مورد اقاله فروش عقار (زمین) که همواره و در همه حال بیع است, پیش از قبض مبیع, فسخِ عقد است و پس از آن در حکم بیع شمرده می‌شود, زیرا فروش زمین پیش و پس از قبض آن جایز است.[16]

ج. محمد بن حسن حنفی, اقاله را فسخ می‌داند و تنها در صورتی که اقاله را فسخ بتوان شمرد, از ضرورت اقاله بیع می‌گوید.[17]

این دسته از فقیهان, برای اثبات و توجیه ادعای خود می‌گویند:

از آن جا که اقاله مال, به ایجاب و قبول است و در برابر عوض, مالی داده می‌شود, بیع شمرده می‌شود؛ آن هم در حقّ دیگران و نه در حقّ دو طرف ـ تا بدین وسیله حقّ ثالث حفظ گردد و ساقط شود, زیرا دو طرف فقط در مورد حقّ خود می‌توانند تصمیم بگیرند, نه این که حقّ دیگری را نیز بتوانند ساقط کنند.[18]

انتخاب و برگزیدن یکی از این نظریه های یاد شده, نه تنها جنبه علمی دارد که آثار حقوقی مهمی نیز بر آن بار می‌شود, چنان که خواهیم گستراند:

 مقایسه اقاله و حقّ فسخ

اقاله را با حقّ فسخ یکسان و مترادف نباید پنداشت, زیرا به کارگیری حقّ فسخ یکسویه است و تنها دارنده آن, می‌تواند آن را به کار بندد ـ هرچند طرف دیگر ناراضی باشد, امّا در اقاله دو طرف عقد برای فسخ معامله, با یکدیگر باید توافق کنند و به آن رضایت دهند. از سوی دیگر, اقاله با نبود هیچ خیار و حقّ فسخی به کار بسته می‌شود و در واقع, مستقیل (خواهان اقاله) حقّ خیار نباید داشته باشد, زیرا اگر وی خیاری می‌داشت, دیگر به اقاله معامله نیازمند نبود و خیار خود را به کار می‌گرفت.

و سرانجام باید گفت: برخلاف حقّ فسخ و خیارات که نیازمند سبب قانونی (شرعی) و یا قراردادی است, اقاله به سبب ویژه ای نیاز ندارد و هرگاه دو طرف, بر نقض و ازاله معامله رضایت دهند, معامله و قرارداد نیز از بین می‌رود و پایان می‌پذیرد.

با این همه تفاوت, این دو در جهتی اشتراک دارند: در هر دو, معامله از هنگام اقاله و اعمال خیار پایان می‌پذیرد و از بین می‌رود, نه آن که معامله از اصل باطل گردد؛ هر دو به ارث می‌رسند, چون هر دو حق هستند[19].

مبنای اقاله

مبنای اقاله حاکمیت اراده است. همان دو اراده ایکه عقد را از بین برده است وخود به جای آن بر روی کار آمده است. این دو اراده توان آن را داشته‌اند که بند را بگسلند و خود را از قید عقد رها سازند به همین جهت اقاله فقط ویژه بیع نیست و شیوه انحلال از قواعد عمومی قرار داد ها است و هر عقد لازمی را بر هم می‌زند مگر اینکه با موانع خاصی روبر شود.[20] مانع اصلی ومهمی که در نفوذ اراده دیده می‌شود بر خورد آن با مصالح اجتماعی است. که آن را نظم عمومی واخلاق حسنه نیز می‌نامند.  اقاله نیز در مقابل نظم عمومی ومصالح اجتماعی از حرکت باز می‌ایستد و یارای مقابله ندارد مثلا"در عقد نکاح که استواری پیوند زناشویی تنها در مورد منافع حقوقی زن وشوهر نیست و جامعه نیز در آن نفع مستقیم دارد. و انحلال خانواده را قانون در دست خود گرفته است وبا اقاله نمی‌توان آن را بر هم زد[21] مانع دیگر نفوذ اقاله بر خورد آن با حقوق اشخاص ثالث است. اثر اقاله محدود به انحلال عقد نمی‌شود وآثاربه جای مانده از عقد را نسبت به آینده از بین می‌برد. اگر این آثار به سود طرف قرارداد ایجاد شده باشد مشکلی نیست ولی در جایی که قرار داد باعث ایجاد حقی برای شخص ثالث می‌شود، اقاله نمی‌تواند به این حق صدمه بزند ولی این اختیار ملازمه ای با امکان اسقاط حق ایجاد شده ندارد.

  فایده و آثار حقوقی بحث

1. (اگر اقاله را فسخ بدانیم, نه خیاری چون خیار مجلس در آن جاری خواهد شد و نه حقّ شفعه در آن ثابت می‌شود, امّا اگر اقاله را بیع بدانیم, هم خیار بر آن عارض می‌گردد و هم حقّ شفعه در آن ثابت می‌شود.

2. بنابر این که اقاله بیع است, در صورت اقاله عقود ربوی, تقابض (دادوستد) باید در مجلس صورت گیرد وگرنه (در صورت فسخ بودن اقاله) تقابض در مجلس لزومی ندارد.

3. در صورت فسخ بودن اقاله, عقد سلم را پیش از قبض مبیع می‌توان اقاله کرد, امّا اگر اقاله بیع باشد, عقد سلم را نمی‌توان پیش از قبض مبیع اقاله کرد.

4. اگر اقاله فسخ باشد پس از تلف مبیع, بیع را می‌توان اقاله کرد, امّا اگر اقاله بیع دانسته شود, بیع نخستین را نمی‌توان اقاله کرد و چنانچه اقاله گردد, مثل یا قیمت مبیع باید داده شود.

5. اگر مقداری از مبیع تلف شود, در صورت فسخ بودن اقاله بقیه مبیع را می‌توان اقاله کرد, امّا اگر اقاله بیع دانسته شود, نمی‌توان آن را نسبت به بقیه مبیع اعمال کرد.

6. اگر اقاله را بیع بدانیم, در صورتی که پس از اقاله, مبیع در تصرف مشتری باشد و پیش از تسلیم او تلف شود, بیع فسخ می‌شود, امّا بیع اصلی همچنان به حال خود می‌ماند و صحیح است. حال اگر اقاله را فسخ بدانیم, در این صورت مشتری ضامن خواهد بود.

7. اگر دو طرف معامله آن را اقاله کنند, امّا مبیع همچنان در تصرف مشتری بماند, در صورتی که اقاله را فسخ بدانیم, بایع در مبیع می‌تواند تصرف کند و اگر اقاله را بیع بدانیم, بایع در مبیع نمی‌تواند تصرفی کند.

8. اگر پس از اقاله مبیع در دست مشتری باشد و در دست او معیوب گردد, چنانچه اقاله فسخ دانسته شود, مشتری باید ارش را بپردازد و اگر اقاله بیع باشد, بایع (مُقیل) نمی‌تواند ارش بخواهد و باید معامله را فسخ کند و مال خود را بگیرد و یا باید معامله را فسخ نکند و تصرف مشتری را درست و روا بداند.

9. اگر مشتری پس از اقاله از مبیع استفاده بَرَد, در صورتی که اقاله فسخ دانسته شود, مشتری باید اجرت را به بایع بپردازد؛ حال اگر اقاله بیع باشد, مشتری اجرتی نخواهد پرداخت.

10. اگر بایع بداند که مشتری عیبی به مبیع وارد کرده و آن را معیوب ساخته است, بنابر فسخ بودن اقاله, بایع حقّ رد مبیع را ندارد, امّا بنابر بیع بودن اقاله, مشتری (در معامله جدید) حقّ ردّ مبیع را ندارد.[22]

11. نویسنده کتاب المغنی, در بخش (التفلیس) آن چنین بیان کرده است:

(اگر اقاله را فسخ بدانیم, مشروط بیع, مانند: معلوم و معین بودن موضوع اقاله و قدرت بر تسلیم در آن شرط نیست, ولی در صورتی که اقاله را بیع بدانیم, این شروط باید در آن باشد.)

 

این متن فقط قسمتی از پایان نامه اقـالـه می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید


پایان نامه موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری

پایان نامه ‌موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری در 26صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
دسته بندی حقوق
بازدید ها 46
فرمت فایل doc
حجم فایل 29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26
پایان نامه ‌موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری

فروشنده فایل

کد کاربری 2106
کاربر

 پایان نامه ‌موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری

مقدمه
از زمانی که قابیل، هابیل را کشت، بشر اولین جرم خود را مرتکب گردید و کره خاکی جرم و جنایت را تجربه کرد. مجرم‌ها پس از انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه، به منظور رها شدن از مجازات و پنهان ماندن از دیدگان عدالت، بلافاصله در صدد فرار از صحنه جرم بر میایند. در واقع، فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر میپروراند. با این حال، اسراری از قربانی، بزهکار، چگونگی وقوع جرم و سایر موارد مرتبط با آنها، همواره در صحنه جرم نهفته و در آن جا میماند. از آنجایی که دولت‌ها برقراری نظم را لازمه استقرار حاکمیت میدانند، مبارزه با جرم و جنایت در درون مرزهای یک کشور، از مهم‌ترین موضوع‌ها به‌شمار میآید و حکومت‌ها برای دستیابی به این اهداف و اعمال مجازات، نسبت به بزهکاران و بنا بر اصل سرزمینی بودن جرم، قوانین و مقرراتی را تدوین میکنند و به تصویب میرسانند. با اینکه تمامی تمهیدات بازدارنده علیه مرتکبین جرم برای ممانعت از فرار به کشورهای دیگر و تعقیب کیفری آنها به کارگرفته میشود، در بسیاری موارد، تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل ازکشف آن، به طرق مختلف به فرار ازکشوری که در آن مرتکب جرم شده‌اند، مبادرت میکنند. هیئت حاکمه طبق اصل لزوم مجازات مجرم، ملزم است براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و پدیده‌های مجرمانه، این دسته از مجرمان را تحت تعقیب کیفری قرار دهد. در این مرحله از تعقیب کیفری، اعمال قوانین و مقررات استرداد مجرمان و رعایت تشریفات مربوط به آنها، ضرورت مییابد تا متعاقبا و پس از استرداد مجرمان به موجب احکام صادره از مراجع قضایی، مجازات مقرر درباره آنها اجرا گردد. انجام این مهم منوط به وجود امکانات لازم برای تعقیب و دستگیری مجرمان در کشوری دیگر و نهایتا استرداد آنها به خاک کشور متقاضی است. برهمین اساس، اولین طلیعه تاسیس سازمانی که بتواند از پناه گرفتن مجرمان فراری درگوشه وکنار جهان جلوگیری کند، در افکار جهانی بروز کرد و در سال 1923 کمیسیون پلیس جنایی بین‌الملل جنایی پدید آمد. این کمیسیون بعدها به سازمان پلیس جنایی بین‌المللی تغییر نام یافت. ادارات مرکزی اینترپل در کشورهای عضو نیز به جدیدترین فناوری پلیسی و تعقیب و مراقبت مجهز گردیده‌اند تا تشخیص هویت جانی و بزه دیده، با دقت بالایی صورت گیرد و مرزهای آبی، هوایی و زمینی کشورها، برای جلوگیری از فرار مجرمان به کشورهای بیگانه، تحت نظارت دقیق ماموران پلیس قرار گیرد با این همه، تبهکاران حرفه‌ای، با دستیابی به اوضاع مساعد و بهره‌گیری از فرصت‌ها و اخفا هویت خود، موفق به خروج ازکشور محل ارتکاب جرم میشوند. در چنین مواردی، ماموریت سازمان پلیس جنایی بین‌المللی، آغاز میشود. به عبارتی میتوان گفت: اینترپل سازمانی است که میتواند کره زمین را برای مجرمان فراری ناامن سازد.

ولی استرداد مجرمان مستلزم اصلاح ساختاری و قانونی در محیط داخلی، شناخت صحیح و دقیق قوانین و مقررات دولت‌ها و سازمان‌های مقابل و توانایی ایجاد ارتباط و تفاهم در محیط بین‌المللی است. 

مبنای استرداد

مبنای استرداد معمولا قانون داخلی راجع به استرداد یا وجود یک معاهده و موافقت‌نامه یا عرف و نزاکت بین‌المللی و... است. قانون استرداد مجرمان مصوب 1339 ایران، در ماده یک خود تصریح دارد، در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده، حاوی تمام نکات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد.
از جمله معاهدات، به معاهده بین ایران و ترکیه میتوان اشاره کرد که تا حدی وافی به مقصود است. همچنین از جمله موافقت‌نامه‌هایی که باید طبق قانون 1339 حل و فصل شود موافقت‌نامه امور پلیسی بین ایران و سوریه است.

شرایط قابلیت استرداد

استرداد زمانی قابل قبول است و انجام خواهد شدکه شرایطی هم از لحاظ ماهوی و هم از جنبه شکلی در آن رعایت شده باشد. در غیر این صورت در بعضی موارد رد استرداد پیش خواهد آمد.

تحولات سیستم جزایی ایران و استرداد مجرمین

مفاد قانون استرداد مجرمان ایران در زمان تصویب، از سویی، با پیشرفت‌های حقوقی آن زمان انطباق داشت؛ از دیگر سو، با ساختار قضایی کشور نیز سازگار بود. طبیعی است که مفاد قانون میتوانست بدون پیدایش تنش‌های جدی اجرا شود. اما گذر زمان از دو جنبه تنش‌هایی در ارتباط با این قانون ایجاد کرده است. اول تغییر سیستم قضایی ایران و به تبع آن تغییر برخی مقررات است و دوم چالش‌هایی است که به طور کلی در اثر پیشرفت‌های حقوق جزا و پیدایش برخی رشته‌ها و تکوین و تکامل سریع آنها، مانند حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و...، ایجاد شده است.

در این قسمت، نخست تحولات بعد از انقلاب و احصای مشکلات قانون استرداد مجرمان 1339 در این ارتباط یادآوری میشود. سپس چالش‌های کلی و اخیر در سطح جهان در یک بررسی گذرا و سریع مورد شناسایی قرار میگیرند. 

تحولات بعد از انقلاب در قوانین جزایی

* حقوق جزای عمومی ـ قبل از انقلاب اسلامی ایران جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات، بر سه نوع تقسیم میشد. این سه نوع جرم عبارت بودند از جنایت، جنحه و خلاف (کمانگر، 1354، مجموعه قوانین جزایی، ماده 29، ص 29) جرایم از درجه جنایی دارای مجازات‌های اعدام، حبس دایم، حبس جنایی درجه یک از سه تا 15 سال، حبس جنایی درجه دو از دو تا 15 سال میباشند (همان، ماده 8، ص 30). جرایم جنحه‌ای دارای مجازات‌های حبس جنحه‌ای از 61 روز تا سه سال و جزای نقدی از 5001 ریال به بالا بود (همان، ماده 9، ص 30). مجازات جرایم از درجه خلاف، جزای نقدی از 200 ریال تا 5000 ریال بود (همان، ماده 12، ص 31).

در کنار مجازات‌های اصلی، مجازات‌های تبعی و تکمیلی مشتمل بر محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی، اقامت اجباری در محل معین، ممنوعیت از اقامت در محل معین، محرومیت از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین یا الزام به انجام امر معین، بستن موسسه و...، است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، تغییراتی در این مورد در قانون مجازات ایجاد شد و نهایتا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نوع جرم را براساس نوع مجازات به پنج دسته تقسیم کرده است.

این مجازات‌ها شامل حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده هستند (قانون مجازات اسلامی).
مجازاتی که نوع، میزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده «حد» نامیده میشود (همان، ماده 13). کیفری که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد و در اختیار مجنی علیه یا اولیا دم مقتول قرار داده، «قصاص» نامیده میشود (همان، ماده 15). مالی که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده «دیه» نامیده میشود (همان، ماده 14).

تادیب یا عقوبتی که نوع و مقدارآن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق کمتر از میزان حد «تعزیرات» نامیده میشود (همان، ماده 16). تادیب یا عقوبتی که از طرف حکومت به منظورحفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی مقرر میگردد، «مجازات بازدارنده» نامیده میشود (همان، ماده 17).

این متن فقط قسمتی از پایان نامه ‌موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید