پایان نامه اصول مخالفتهای قضائی در 44صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

 پایان نامه اصول مخالفتهای قضائی

دو پرسش اساسی در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورهای خارجی مطرح است. اول آنکه آیا تمام دارایی های بدهکار باید بطور جامع در دادگاه یک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گیرد؟ مثلا اگر شرکت یک بدهکار در یک کشور مورد محاکمه قرار گرفت این روند کشف و ضبط دارایی در کشور دیگر نیز باید به اجرا در آید.

به عبارت دیگر آیا این اصل یکی از اصول «وحدت» است یا از اصول «تعدد» است؟

دومین پرسش حاکی از آن است که آیا حکم صادره راجع به اعسار در دادگاه باید شامل تمام دارایی بدهکار در سراسر دنیا گردد یا باید تنها در رابطه با دارایی های همان محل صدور حکم باشد. در اینجا مجادله بین جهان گرایی و منطقه گرایی است: این دو اصل مغایر به همراه تمایزات نظری اغلب تحت بر چسب «جهانی سازی» با هم ترکیب می شوند که در بر گیرنده اصول نظری دادگاه و حقوق منفرد است و حکم صادره شامل تمام دارایی هایی بدهکار بر مبنای اصلی جهانی بهسازی می شود.

 07-15 در حالیکه در برخی کشورها : احکام صادره محدود به دارایی های محلی می شود، شیوه عمومی دادگاه اعسار صدور حکم برای همه دارایی های بدهکار در هر نقطه جهان است. اما در هر صورتیکه اکراه بیشتری برای پذیرش احکام قضایی صادره توسط دادگاههای خارجی اعسار وجود دارد. صحیح تر آن است که بگوییم در حالیکه جهان شمولی احکام صادره دادگاههای خارجی شاید در اصول به رسمیت شناخته شده باشند اما دادگاه محلی اعسار ممکن است برای صرفنظر کردن از کنترل تمام دارایی های محلی بدهکار بی میل باشد و متقاعد شود که واگذاری این دارایی ها به مجری خارجی منافاتی با هیچکدام از قوانین سیاست عمومی ندارد. اکثریت مفسرین موافق نظریه ناب جهانی شدن هستند و به نظر آنها اگرچه در تئوری بسیار خوب و جالب است اما غیر واقعی می باشد. لذا مشخص شده است که زمانیکه اقدام مربوط به اعسار در یکی از محاکم قضایی مفتوح می گردد ، دادگاههای مربوط در دیگر حوزه های قضایی اغلب مایلند که نقش فرعی و مکمل داشته باشند و ممکن است نسبت به واگذاری نهایی کنترل مدیریت دارایی های بدهکار در حوزه قضایی شان اکراه داشته باشند. مجادلات بسیار شدیدی بخصوص در میان کارشناسان امریکایی راجع به حکم اخلاس در جریان است که طلایه داران مباحثات در رابطه با موارد مورد پرسش بوده وروی نقطه شروعی که بر گرفته از مدل منطقه ای است متمرکز شده اند این مدل توسط پروفسور تانگ، لوپوکی و دیگران پیشنهاد شده در مقابل مدل جهانی است که توسط برخی از دانشمندان بخصوص پرفسور جی وست بروک مطرح می شود. ما با مطرح کردن برخی از انتقادات نسبت به شیوه جهانی شدن این مبحث را شروع می کنیم.

فردریک تانگ «آیا امکان ورشکستگی بین المللی وجود دارد؟ دانشمندان مطرح در زمینه ورشکستگی بین المللی گرفتار یک ایده شکست خورده شده اند و آن ایده جهانی شدن است. نسل دانشمندان ، تفکر جهانی شدن در رابطه با این قانون را پیشرفته کرده اند بطوریکه دارایی ها و دیون شرکتها چند ملیتی جریان ورشکستگی باید تحت مدیریت یک دادگاه و طبق قوانین ملی ورشکستگی بر مبنای اصول جهانی قرار گیرد. تا چندی قبل این پیشرفت جهانی بدون هیچ چالش بطور گسترده اجرا می شد. حتی با وجود چالش های اخیر نیز ایده جهانی بر مباحثات متداول غالب بود بطوریکه دانشمندان در تلاش بودند تا نتایج سودمند ادعایی آن را کم ارزش جلوه دهند.

مباحثات راجع به جهانی شدن این احکام گمراه کننده است زیرا عملا واقعیت عینی پیدا نمی کند. در این مقاله مباحثاتی وجود دارد مبنی بر آنکه جهانی شدن این احکام از لحاظ سیاسی غیر محتمل است و به نوعی غیر ممکن می باشد. هیچ ملتی آن را نمی پذیرد ، و این ایده با خواسته آنها منافات دارد. کشورها نسبت به انجام آن اکراه دارند و تمایلی به اجرای تصمیمات دادگاههای خارجی در زمینه بکارگیری قوانین خارجی ورشکستگی موجود باشد که مایل به اجرای سیستم جهانی احکام صادره داشته باشد، مشکلات ساختاری متعددی مانع دستیابی عملی به همکاریهای جهانی خواهد شد.

با اتکا به تئوری بازی مقدماتی و تئوری روابط بین المللی می توان نشان داد که حتی کشورهایی که این سیستم را ترجیح می دهند خود را در موقعیت غامض متهمانی قرار می دهند که هیچ راه حلی برای آن ها وجود ندارد. موانع همکاری حتی آرزوهای دو جانبه و چند سویه جهانی شدن را نیز مختلف و نامتحمل می سازد. از آنجا که کارایی برتر جهانی شدن این احکام بستگی به پذیرش جهانی دارد، این عدم پذیرش جهانی شدن چند سویه تأثیر منفی شدیدی بر موارد مربوطه دارد. لذا جهانی شدن احکام صادره باید کنار گذاشته شود و مباحثات دانشمندان باید به سمت اهداف موجه تر سوق داده شود.

 1-              مباحثات جهانی شدن

منطقه گرایی در طول سالهای گذشته روند پر افتخاری در سیستم قضایی ملل داشته است. تحلیل گران بر این باورند که منطقه گرایی چه در گذشته و چه در حال همیشه عملکرد کارآمدی داشته است. هر ملتی که با افراد بدهکار با دیون چند ملیتی مواجه بوده طبق قوانین خود بر دارایی های آن فرد نظارت داشته و نحوه مصادره اموال در آن منطقه بعهده حوزه های قضایی خودشان بوده است.

فرض کنید بنگاه اقتصادی A  دارای اموال، کارمند و سرمایه گذرانی در هر دو کشور A,B باشد در صورت مواجه با فشارهای مالی، پرونده های ورشکستگی آن در کشور A که محل ثبت دفاتر مرکزی آن است به جریان می افتد. این امر موجب حمایت از دارایی های شرکت در کشور A می گردد اما طبق سیستم منطقه ای ضبط دارایی ها تأثیری بر دارایی های شرکت در کشور B ندارد.

سرمایه گذاران ممکن است دارایی های شرکت را در کشور B تحت تعقیب قرار دهند اما این امر باید طبق قوانین جاری در کشور B باشد. این شرکت ممکن است پرونده ورشکستگی در کشور B نیز داشته باشد، اما اقدامات قانونی باید طبق قوانین جاری کشور B و تحت نظارت دادگاههای کشور B باشد.

طبق سابقه تاریخی، تحلیل گران هم چنین موافق شیوه جهانی بودن احکام صادره در بخشی از اموال طبق قوانین مناطق مرزی هستند. تنگدستی مالی یک شرکت چند ملیتی باید تحت نظر قوانین ورشکستگی یک رژیم قرار گیرد حتی اگر چندین کشور بر علیه بخشهای مختلف شرکت ادعای حقوقی داشته باشند و یا مدعیان حقوقی در کشورهای مختلف مستقر باشند.

در این بخش ابتدا پرونده را برای احکام جهانی توضیح می دهیم و سپس در زمینه پیشنهادات اخیر بحث خواهیم کرد.

A– حساب جهانی

اصل عمده جهانشمولی الزام وجود یک قانون و یک دادگاه است، دادگاههای کشور اصلی بدهکار با بکارگیری قوانین ورشکستگی باید احکام قضایی جامع جهانی برای ورشکستگی بدهکار صادر کنند. در مورد ورشکستگی شرکت A ، کشور A باید احتمالا بعنوان کشور اصلی بدهکار در نظر گرفته شود و قوانین ورشکستگی کشور A مدیریت ورشکستگی او را بطور جامع در سطح جهانی عهده دار خواهد بود. دادگاههای کشور A باید طبق احکام سراسری و مدیریت احکام صادره با توجه به دارایی های بدهکار و بستانکاران او در هر نقطه جهان و توجه به آرا صادره دادگاههای کشور A عمل کنند. دادگاههای کشور موطن باید وابسته به دادگاههای محلی سایر کشورها برای اجرای احکام صادره اقدام کنند.

در حالت تئوری، سیستم جهانی جاذبه های بسیار دارد. اقدامات واحد موجب توانمندی یک دادگاه برای اجرای احکام در مورد دارایی های بدهکار می شود. این امر قطعا موجب افزایش ارزش دریافتی توسط بستانکاران می گردد و مصادره اموال بدهکار را تسهیل می کند. بعلاوه موجب اجرای رفتار عادلانه و مساوی برای همه بستانکاران و جلوگیری از چند برابر شدن هزینه های اجرایی خواهد شد. استاندارد بودن قوانین کشور موطن بعنوان مجری قوانین قابل پیش بینی و مورد انتظار، موجب کاهش هزینه های اعتباری و تسهیل در فعالیتهای اقتصادی می گردد. جهان گرایان غالبا موافق تعیین کشور موطن بعنوان محل اصلی تجارت فرد مدیون هستند. آنها مدعی اند که این شیوه باید در اکثر پرونده ها اعمال گردد و قضات باید قادر به جوابگویی در جدالهای برخاسته از این سیستم باشند.

پرفسور جی وست بروک نظریه جامعیت احکام صادره را پشتیبانی می کند. تحقیقات اخیر پرفسور لوسین ببچاک و اندر و گازمن نیز سایر کارآیی های جهانشمولی احکام را مورد تحقیق قرار داده اند. بیچاک و گازمن معتقدند توجه به منطقه گرایی مترادف نادیده گرفتن حقوق بستانکاران خارجی است و موجب کاهش انگیزه های سرمایه گذاری برای بدهکاران می شود و موجب صدمه به سیستم جهانی گرایی می گردد. در این رابطه گازمن تاکید می کند که قابلیت پیش بینی وسیع و هزینه های کمتر اطلاعاتی تحت سیستم جهانی سازی، هزینه های بستانکاری را کاهش خواهد داد. نیروی بستانکاران منطقه ای نظارت مستمر بر دارایی های محلی بدهکار دارند و بر نحوه تعیین قوانین محاکم قضایی مختلف نسبت به محل دارایی ها اشراف خواهند داشت. جهانی سازی در مقابل، قرار گرفتن محل دارایی ها را بی اهمیت می سازد و بستانکاران را از چنین مسائل رنج آوری نجات می دهد.

در حالیکه طرفداران جهانی سازی توجه بیشتری بر نحوه جهانی سازی احکام صادره ابراز نکرده اند. پیشنهادات مختصری در این زمینه وجود دارد که حاکی از وحدت سیاست های موجود در کشورهای مختلف است. طبق این پیشنهادات کشورهایی که به نظریه جهانی سازی معتقدند می توانند در خواست خود را بطور یکجانبه اظهار کنند و از کشورهای دیگر تقاضای پذیرش سیستم مقابله به مثل نمایند. در این روش کشورهای طرفدارا این نظریه احتمالا وابسته به شرایط زمانی اجازه اجرای این سیستم را در کشور خود صادر می کنند.

B پیشنهادات مشابه

پروفسور لین لوپوکی و رابرت راسموس نتایج کارآمدی سیستم جهانی سازی احکام صادره قضایی را در این رابطه مورد سوال قرار داده اند و هر یک اصلاحاتی را در این رابطه پیشنهاد کرده اند.

در دو مقاله اخیر، لوپوکی خواستار همکاری در زمینه منطقه گرایی شده است، لوپوکی بیش از آنکه به کنار گذاشتن احکام صادره بر مبنای منطقه ای بیندیشد به سازماندهی آن پرداخته است. طبق سیستم همکاریهای منطقه ای او، هر کشور باید به صدور حاکم احکام قضایی خویش ادامه داده و قوانین خود را برای ضبط دارایی بدهکار در منطقه خویش به اجرا بگذارد. اقدامات مقتضی متوازن برای ورشکستگی می توانند در هر کشوری برای دارایی های موجود بدهکار در آن کشور اعمال شود و همکاری ها باید از طریق نمایندگان تعیین شده توسط هر یک از این کشورها در هر یک از آن کشورها برای ضبط دارایی ها صورت پذیرد. کشورها مذاکرات همه جانبه ای در زمینه دارایی های بدهکار بر مبنای مورد به مورد خواهند داشت. هرگونه عدم کفایت بوسیله قراردادهای بین المللی برطرف خواهد شد بدون آنکه رژیم جدیدی به حکومتهای متمرد از این سیستم تحمیل گردد.

در مقایسه منافع این سیستم با سیستم جهانی سازی ، لوپوکی معتقد است که جهانی سازی احکام صادره نمی تواند انتظارات قبلی را برآورده سازد یا هزینه های وام دهی را کاهش دهد زیرا نظریه «کشور موطن» نظریه مبهمی است و می تواند توسط بدهکار دستکاری شود. بعلاوه تعامل بین قوانین داخلی راجع به عدم ورشکستگی و قوانین جهانی خارجی راجع به ورشکستگی عامل دشواریهای بسیار خواهد شد. واگذار کردن مسائل قضایی ورشکستگی به دادگاه جهانی همیشه امکان پذیر است و انتقال آن از حوزه داخلی قوانین عدم ورشکستگی به حوزه جهانی ورشکستگی مهارت بدهکاران و بستانکاران را در اجرای بدون تخلف قوانین به هدر خواهد داد. این احکام صادره که حال تعامل است غالبا تحت کنترل سیستم منطقه ای قابل مدیریت هستند.

رابرت راسموس شیوه «انتخاب بدهکار» را برگزیده است که طبق آن هر شرکت بدهکار قادر به انتخاب قانون ملی ورشکستگی می باشد که در رابطه با ناتوانی های مالی اعمال خواهد شد، انگیزه انتخاب این شیوه آن است که انتخاب جهانی برای قوانین کشور موطن لزوما می تواند انتخاب برتر نباشد. در صورتیکه طبق این شیوه، طرفین خصوصی مجاز به انتخاب قوانین کشور خود خواهند بود و لذا می توانند قوانین مطلوب را برگزینند.

  C آیا جهان گرایی امکان پذیر است؟

لوپوکی به نظر می رسد موافق جهان گرایی و شیوه پذیرش فکری آنها باشد. و نیز موافق این عبارت که همگرایی رژیمهای مختلف ورشکستگی می تواند منجر به جهانی سازی تجارت شده و لذا جهانی سازی امکان پذیر گردد. بهرحال لوپوکی و وست بروک درباره نحوه واقعیت گرایانه آن توافق ندارند. وست بروک معتقد است که حتی احترام انفرادی و جزیی نسبت به دادرسی های اعسار در کشورهای خارجی مناسب است زیرا ما را به سمت جهت صحیح برای جهانی سازی هدایت می کند. در مقابل، لوپوکی معتقد است که هماهنگی کافی برای پذیرش گسترده جهانی سازی می تواند دهه های متمادی و یا قرنها طول بکشد. پرسش حیاتی آن است که در زمان انتظار برای رسیدن به «جامعه جدید جهانی» یا دولت جهانی چه باید کرد؟

من معتقدم این یک انتظار طولانی خواهد بود و لذا با نتیجه گیری لوپوکی موافقم که منطقه گرایی جدید و اصلاح شده روش صحیحی برای اصلاحات است. بهرحال من کمتر از لوپوکی به امکان بروز جهانی سازی ایمان دارم و در بهترین حالت آن را نابهنگام می دانم و در بدترین حالت بیهوده و پوچ به نظر می رسد.

بدون اشاره مستقیم به مذاکرات کافی در میان مدلهای رقابتی، نمی توان جهانی گرایی مثالی آنها را نادیده گرفتن انتقادات بیشمار پذیرفت. من به پرسش قبلی باز می گردم : آیا جهانی سازی حتی بعنوان یکی موضوع سیاسی امکان پذیر است؟ صرفا همکاری های نظم یافته جهانی سازی می توانند این پیش بینی را داشته باشند و تعهد کارآمدی جهانی سازی را بعهده بگیرند. من این سیستم را کاملا غیر محتمل می دانم. 

غیر قابل بودن ذاتی جهانی سازی

کشورها عموما نسبت به جهانی سازی اکراه دارند. ورشکستگی، عمدتا حوزه بسیار مشکلی برای هماهنگی ها یا همکاریهای بین المللی است. همانطور که در گذشته بحث کردیم، ورشکستگی یک مقوله جدی و دارای اثرات عمده است و احترام و تسلیم به قوانین و دادگاههای خارجی مستلزم آن است که جهانی سازی بسیار بزرگتر از الزام هر کشور متعدد برای رسیدگی به این موقله باشد. محدودیتهای مشهود ملل خواستار تعهد به پیشنهادات همکاری های بسیار محدود است حتی اگر با اکراه بیشتری برای رضایت دادن به همکاریهای بزرگتر طبق مقررات جهانی سازی باشد.

تعارض قوانین ناشی از مناقشات قانونی طرفین، حوادثی را موجب می شود که مستلزم توجه بیش از یک سیستم قانونی است، در زمان سقوط یک سرمایه گذاری چند ملیتی، کشورهای مختلفی ممکن است برای همه یا بخشی از آن بنگاه اقتصادی اقامه دعوی داشته باشند. کشورها بدنبال اجرای قوانین خاص خودشان و صدور احکام در محدوده هایی مورد ادعا هستند. جهانی سازی بسادگی قانونی را برای حل این برخورد قوانین حاصله از مناقشات ارائه می کند.

در زمینه این ورشکستگی مثالی، بدهکار وارد دادرسی رسمی ورشکستگی در کشور موطن خودش می شود که دادگاههای آن قوانین خاص خود را در این حیطه دارند. دادگاه کشور موطن برای الحاق دارایی های خارجی بدهکار به این روند قانونی تلاش خواهد کرد و رای قضایی فرا منطقه ای را برای آن دارایی ها صادر می کند و اثرات این ورشکستگی را برای این دارایی ها موثر می داند. بهرحال دادگاههای داخلی کشورهای دیگر نیز در زمینه دارایی های این بدهکار قوانین خود را اعمال می کنند. آنها نیز بدنبال اجرای قوانین ویژه خود بر این دارایی ها هستند و بدنبال منافع بستانکاران داخلی یا سایر منافع گروهی و ملی خود می باشند.

درگیری قوانین بدلیل آنکه هر کشوری معمولا رژیم قضایی خود را در این زمینه باور دارد، ایجاد می شود بخصوص در مورد دارایی ها و شرکتهای واقع در حوزه های قضایی منطقه ای، و ممکن است این کشورها خواستار فرافکنی احکام صادره و ضبط دارایی های خارجی به نفع بستانکاران داخلی خود باشند. در این زمان، کشورها اثرات داخلی اعمال دادرسی های قانونی کشورهای خارجی را بدقت مورد بررسی قرار می دهند. آنها نسبت به شناخست رسمی و پذیرش احکام صادره از دادگاههای ورشکستگی خارجی بدبین هستند.

جهانی سازی این برخورد را با الزام دادگاه داخلی به تمکین به رای دادگاه کشور اصلی و قوانین مربوطه آنها حل کرده است. در خواست جهانی سازی از سایر کشورها پذیرش و اجرای احکام صادره از دادگاههای کشور اصلی و اجرای قوانین ورشکستگی آنان می باشد بهرحال کشورها نسبت به پذیرش سلطه آنها در زمینه قوانین و دادگاههای کشور اصلی اکراه شدیدی دارند.

هرچند به رسمیت شناختن بین المللی دادگاه مدنی یک امر مشترک است اما به رسمیت شناختن جهانی ورشکستگی اصولا وجود ندارد. قوانین مربوط به ورشکستگی در حوزه های قانونی حداقل جوابگوی هماهنگی و یا همکاری های بین المللی است اما تا به امروز تاریخچه همکاریهای چند جانبه راجع به اعسار با نامیدی همراه بوده است. پرفسور لین لوپوکی معتقد است که شیوه جهانی سازی هنوز درگیر فرضیه های غلطی است که می تواند با شناسایی کشور اصلی مرتبط باشد.

تقریبا همه نتایج مورد قبول جهانی سازی بستگی به این فرضیه دارد که هر شرکت چند ملیتی یک کشور اصلی دارد که هیچگاه تغییر نمی کند. نظریه جهانی سازی محکوم به شکست است زیرا هیچ دانشمند جهانی سازی هنوز متد عملی را برای تعریف این کشور اصلی ارائه نکرده است و بدون وجود چنین متدی جهانی سازی قابل اجرا نمی باشد. 

این متن فقط قسمتی از  پایان نامه اصول مخالفتهای قضائی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید