مالی در صنعت برق در 125صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

 مالی در صنعت برق

مقدمه:

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است .

صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند .

اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی ، هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و بنابر این باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد . تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان ضوابط معتبر ، تضمین کیفیت مطلوب صورتهای مالی است . روح حاکم در تدوین استانداردهای حسابداری ایجاد الزاماتی در جهت ارائه شفاف نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی در قالب اطلاعات مالی است .

حسابداری مستقل صورتهای مالی ،ارزیابی‌رعایت‌استانداردهای حسابداری

در صورتهای مزبور بوده و اظهار نظر « مقبول » نماد رعایت این استانداردها و در نهایت معیار اعتبار صورتهای مورد اشاره در زمینه اطلاعات مالی می باشد .

بررسی روند اظهار نظر « مقبول » ارائه شده توسط حسابرسان نسبت به صورتهای مالی حدود 2000 شرکت مورد رسیدگی ، طی شش سال گذشته حکایت از این دارد که هر چند طی سالیان اخیر بهبود نسبی در نحوه تهیه صورتهای مالی توسط شرکتها صورت گرفته لکن هنوز تعداد زیادی از شرکتهای مورد بررسی به دلایل زیر موفق به دریافت اظهار نظر « مقبول » نسبت به صورتهای مالی خود نمی گردند:

ـ عدم درک صحیح از نقش و جایگاه امور مالی در شرکت ها و در نتیجه عدم توجه کامل به دانش و تجربه حرفه ای در تعیین اعضای مالی هیأت مدیره و یا مدیران مالی شرکتها.

ـ عدم برخورد و یا پیگیری مناسب مجامع عمومی در خصوص موارد اعلام شده در گزارش حسابرسان مستقل .

ـ وجود سیستم های نا مناسب حسابداری و فقدان سیستم مناسب کنترل‌های داخلی در شرکتها .

انجام دادن یک عمل و حتی خودداری از یک عمل مستلزم تصمیم گیری و لازمه تصمیم گیری ، آگاهی است . برای آگاهی باید اطلاعات موجود در باره موضوع تصمیم را گرد آوری و اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری را انتخاب نمود ، و بر اساس این اطلاعات ، تصمیمات مختلفی را که می توان نسبت به یک موضوع گرفت تعیین و آثار و نتایج هر یک را ارزیابی کرد . در اینصورت تصمیمی که در نهایت گرفته می شود آگاهانه و معقول خواهد بود .

 

تاریخچه :

بهره برداری بهینه از انرژی ، علی الخصوص انرژی الکتریکی با پیشرفت تمدن همراه بوده و از شاخص های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز در جوامع بشری مصرف انرژی می باشد . نیروی برق به عنوان یکی از انرژی های ثانویه نقش مهمی در زندگی ایفا می نماید زیرا که انرژی الکتریکی در زمان نیاز به راحتی قابل انتقال بوده و به آسانی به صورتهای دیگر انرژی قابل تبدیل می باشد و همچنین باعث آلودگی محیط زیست نشده و به صورت مستمر سهم بیشتری از مصرف نهایی انرژی را به خود اختصاص می دهد . با توجه به نقش ارزنده و سهم صنعت برق و برنامه ریزی و تصمیم گیری نهایی در جهت توسعه و بهبود این صنعت نقش اطلاع رسانی و اهمیت آمار هر چه بیشتر آشکار می گردد.

اکنون بیش از نود سال از تأسیس کارخانه برق شهری در ایران می گذرد و حدودأ سی سال نخست این مدت مؤسسات تولید و توزیع برق کلأ در دست بخش خصوصی بوده نه تنها صاحبان و مدیران آنها درگذشته اند بلکه متأسفانه دفاتر و اسناد مرتب و مدونی در دست نیست در بیشتر موارد حتی یک نکته روشن کننده مطلب هم دشوار بدست می آید .

در اولین سالهای بعد از سال 1320 هجری شمسی نظر به اشغال ایران توسط قوای خارجی و اثرات ناشی از آن ، توسعه برق به کندی صورت گرفت . در این سالها که همزمان با ادامه جنگ جهانی دوم و ویران شدن بسیاری از کارخانه های سازنده لوازم و تجهیزات مختلف از جمله مولد برق در سراسر جهان بود ، صنعت برق در ایران نیز نمی تو انست از این بحران جهانی به دور باشد و در نتیجه پیشرفت قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفت . با این وجود برای تأمین برق کشور اقدام به خرید و نصب چهار دستگاه مولد 2000  کیلو واتی ( در مجموع به قدرت 8000 کیلو وات ) در محل شرکت برق منطقه ای فعلی تهران ( میدان شهدا ) شد که در مهر ماه سال 1327  بهره برداری از آن آغاز شد .احداث این نیرو گاه و حتی استفاده از نیروی مولد های برق کارخانه های دولتی از جمله سلطنت آباد ، سیمان ری ، سیلو ، دخانیات و راه آهن نیز تکافوی پاسخگویی به نیازهای برق تهران را نمی کرد . چنانکه در زمستان سال 1328 کمبود نیروی برق در تهران بطور کامل محسوس شد و به همین خاطر مسئولان پس از مطالعه و بررسیهای لازم در سالهای 1332 و 1333 اقدام به خرید سه دستگاه مولد دیزلی 1300 کیلو واتی و در مجموع به قدرت 3900  کیلو وات از کارخانه نردبرگ آمریکا به مبلغ 500000  دلار نمودند . این مولد ها در فاصله سالهای 1334 و 1335 مورد بهره بردار ی قرار گرفتند .

در طی این مدت در برخی از شهرها و روستاهای بزرگ ، شهرداریها و یا بخش خصوصی بطور مستقل  اقدام به نصب مولد و احداث شبکه توزیع برق نمودند . در این سالها به منظور رفع مشکلات ناشی از جنگ جهانی دوم و جبران عقب افتادگی های امور کشور از جمله صنعت برق ، اقدامات گسترده ای به عمل آمد و نظام اقتصادی کشور با پیاده شدن برنامه های عمرانی ، بصورت برنامه ریزی شده و منظم آغاز گردید.

 ویژگیهای صنعت برق :

مهمترین ویژگیهای برق که می بایستی در ارتباط با مشارکت سایر بخشها ، مخصوصأ مشارکت بخش غیر دولتی مورد توجه قرار گیرد عبارتند از :

ـ زیر بنایی بودن صنعت

ـ سرمایه بری زیاد تأسیسات :

صنعت برق در بسیاری ازشهرهای کشور‌چند میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نموده است . لذا به نظر می رسد تخصیص سرمایه های هنگفت از سوی بخش

خصوصی به ویژه در امر تولید برق مشکل باشد .

 

زمان بری زیاد در اجرای پروژه ها :

با توجه به عدم امکان ذخیره سازی برق ، میزان تولید و سرمایه گذاری های انجام شده در این ارتباط ، به شدت به مرکز کنترل شبکه برق کشور ( دیسپا چینگ ملی ) وابسته می باشد . به طور کلی نیروگاهها الزامأ باید به طور لحظه ای تولیدشان را با مرکز کنترل شبکه برق کشور هماهنگ کنند .

 ضرورت تداوم تأمین برق :

برنامه ریزی در صنعت برق باید با توجه به زمان برو زیر بنایی بودن آن طوری باشد که همیشه به تأمین برق در آینده اطمینان وجود داشته باشد .  بنابراین چنانچه بخش خصوصی در این بخش مایل به فعالیت باشد ، باید تعهدات و ضمانت هایی را جهت تضمین تداوم برق ارائه دهد .

 

نظارت و کنترل :

در صنعت برق نظارت و کنترل ضرورت زیادی دارد . در واقع تمامی تولید

کنندگان و مصرف کنندگان به دلیل حساسیتی که در صنعت برق وجود دارد از طریق دیسپاچینگ مراکز ( راهبری متمرکز نیروی برق ) به طور مستمر تحت کنترل و نظارت می باشند .

 

انحصار :

صنعت برق از مرحله تولید تا توزیع با نوعی انحصار مواجه می باشد یعنی هم تولید کننده مجبور است محصول تولیدی خود را به خریدار خصوصی بفروشد وهم مشترکین و مصرف کنندگان برق ناچار با خرید برق از تولید کنندگان و توزیع کنندگان خاصی هستند .

امروزه صاحبنظران معتقدند که در ضایعاتی مانند برق شکستن انحصار نسبت به تغییر مالکیت اثر مطلوبتری را در افزایش بهره وری و بهبود خدمات رسانی ، به مصرف کننده ها دارد . به همین لحاظ ما نیز تلاش خود را جهت شکستن انحصار متمرکز کرده ایم .

 

آماده کردن زمینه ها برای استفاده از بخش دولتی در اداره صنعت برق

در طی چند سال گذشته به منظور جلب امکانات و منابع غیر دولتی اقداماتی

برای آماده کردن زمینه ها در اداره صنعت برق به شرح زیر انجام شده است:

 

 

اجرای سیاستهای عدم تمرکز :

با اجرای این سیاست بهره برداری و توسعه تأسیسات در حد امکان منطقه‌ای شد .

 

هزینه یابی :

با انجام عدم تمرکز و منطقه ای کردن فعالیتها در بخشهای مختلف ، مراکز هزینه و مراکز درآمد مشخص شد .

 

توجه به منابع و فروش برق :

اگر چه صنعت برق با دریافت بهای تمام شده برق از مشترکین فاصله زیادی دارد لیکن تأمین بهای برق از منابع داخلی در سالهای اخیر رشد نموده است .

 

 

حذف بخشهای امانی و خدماتی

ظرفیت سازی :

با مشخص کردن مسئولیت ها در بخشهای مختلف خدمات تولید ، انتقال ، توزیع و تعیین درآمد و هزینه آنها و همچنین ایجاد طبقه ای از مدیران اجرایی ، ظرفیت های جدیدی برای قبول اداره امور ، به صورت غیر دولتی فراهم شده است .

ـ شناسایی فضاهای رقابت در داخل صنعت .

ـ آمادگی و تقویت فشار صنعت برق برای پذیرش فعالیت های جدید .

 تفکیک فعالیت های برق

فعالیت های اصلی صنعت برق در بخش های تولید ، انتقال ، توزیع و فروش به صورت های مختلف انجام می گیرد .

 اقدامات انجام شده در زمینه بهره برداری:

تشکیل شرکتهای مدیریت تولید برق ، با توجه به شرایط صنعت ، جزفعالیت فروش که تقریبأ تمامی آن به بخش خصوصی واگذار شده است‌در‌بقیه بخشها

کوشش در جهت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی بوده است .

در زمینه بهره برداری از نیروگاهها 190 شرکت مدیریت تولید تشکیل شده است .  40% سهام این شرکت ها متعلق به دولت و بقیه آن به بخش غیر دولتی

است .

این شرکتها بهره برداری از نیروگاهها را به عهده گرفته اند .

 تشکیل شرکت های توزیع نیروی برق :

حدود 34 شرکت مدیریت بهره برداری بخش توزیع در استانهای کشور با مشارکت وزارت نیرو و بخش توزیع در استانهای کشور با مشارکت وزارت نیرو و بخش خصوصی تشکیل شده است . البته در استانهای بزرگ بیش از یک شرکت مشغول به فعالیت هستند.

 تشکیل شرکتهای پشتیبانی فنی مانند تعمیرات و تأمین قطعات :

تلاش ما این است که ظرف دو سال آینده در بخش های مختلف صنعت به استثنای تعمیرات اساسی و تأمین قطعات اصلی نیروگاهها ، بخش عمده ای از کارها به بخش خصوصی واگذار شود.

محدود نمودن فعالیت در شرکتهای توزیع :

سعی ما بر این است که با آماده کردن زمینه و طبقه بندی وظایف و حذف

فعالیت های خدماتی و پشتیبانی از شرکت های توزیع ، این گونه فعالیت را به بخش خصوصی منتقل کنیم  .

اقدامات انجام شده در زمینه توسعه :

در کشورهایی که خصوصی سازی در صنعت برق آنها انجام شده ، بیشترین سعی بر این بوده است که برای سرمایه گذاری های آتی فقط سازی نمود . در این راستا صنعت برق جهت پوشش و ریسکهایی که برای سرمایه گذاری در این صنعت وجود دارد ، اقدامات مهم و عمده ای انجام داده است .

مهمترین ریسکی که در صنعت وجود دارد قیمت گذاری برق است که برای پوشش آن در برنامه هم ، تبصره ای از طرف وزارت نیرو پیشنهاد شده است  بر اساس این تبصره مجلس شورای اسلامی ، وزارت نیرو را مکلف کرده است که قیمت تضمینی را برای خرید برق تعیین و اعلام کند . این کار انجام شده و در حال حاضر قیمت تضمینی برق برای تولید در لحظات قله مصرف ( پیک ) اعلام شده است . همچنین اگر بخش خصوصی حاضر باشد نیروگاهی را جهت بهره برداری اجاره کند ما آمادگی داریم که برق را از آنها خریداری کنیم و به زودی قیمت های تضمینی آن را اعلام خواهیم کرد .

در مورد سرمایه گذاری خارجی نیز بسترهای مناسب قانونی ایجاد شده است به طور نمونه در مورد نیروگاه کرمان مجوزات لازم اخذ شود و تضمین‌های لازم جهت پوشش ریسک ها نیز پیش بینی شده است .

  « صنعت برق در برنامه های عمرانی »

صنعت برق در برنامه اول عمرانی :

در برنامه اول عمرانی کشور که هفت ساله در نظر گرفته شده بود واز مهر ماه سال 1327 به اجرا گذاشته شد ، هدف اصلی در توسعه برق ، تأمین مصارف خانگی و روشنایی شهرها و فراهم آوردن رفاه اجتماعی بوده است . در این برنامه مبلغ 250 میلیون ریالی برای خرید مولد های برق هزینه شده است ، در طول برنامه مذکور ، سازمان برنامه مولد های برق دیزلی 50 ، 100 ، 150 کیلو واتی را خریداری نموده و با کارمزد و بهره 3 درصد به شرکتهای برق خصوصی و شهرداریها فروخت .

در این برنامه کمکهای سازمان برنامه محدود به نقاطی بوده که مؤسسه های برق آنها قدرت پرداخت 50 درصد سهم سرمایه گذاری برق را دارا باشند .

در نتیجه توسعه برق در برنامه اول عمرانی تابع امکانات و نیاز جاری و آینده شهرها بود. در اواخر برنامه اول عمرانی قدرت نصب شده نامی نیروگاههای برق کشور برابر 40 مگا وات و میزان تولید انرژی برق نزدیک به 200 میلیون کیلو وات ساعت بود . در این برنامه اقدامات بسیار محدودی برای ایجاد نیروگاههای برق آبی ، بخاری و گازی نیز صورت گرفت و با نصب یک توربین بر روی رودخانه شوشتر با ژنراتوری به قدرت 500 کیلو وات ، استفاده از نیروی برق آبی در خوزستان آغاز گردید.

 صنعت برق در برنامه دوم عمرانی :

در این برنامه که از مهر سال 1334 تا مهر سال 1341 ادامه یافت ، اجرای طرح های مربوط به گسترش و ایجاد شبکه های برق به عنوان یک فعالیت عمران شهری در جهت بهبود وضع زندگی مردم در برنامه گنجانده شد . هدفهای اصلی در این برنامه بر پایه محورهای زیر استوار بود :

1 ـ افزایش قابلیت تولید برق

2 ـ کاهش هزینه تولید برق

3 ـ اصلاح نرخ ها و کاهش سطح عمومی نرخ ها

برای تحقیق اهداف فوق ، کارشناسان داخلی و خارجی پیشنهاد داده بودند که محدوده جغرافیایی کشور به چهار منطقه تقسیم شده و برای هر منطقه با توجه به شرایط خاص آن منطقه برنامه جداگانه ای برای توسعه تأسیسات برق‌تنظیم گردیده و به مورد اجرا گذاشته شود . این چهار منطقه عبارت بودند

از :

1 ـ منطقه خوزستان : در این منطقه افزایش قابلیت تولید برق می بایست بر اساس پیش بینی تقاضاهای برق پایه گذاری شده و هزینه ها کاهش داده می شد . همچنین سطح عمومی نرخها باید به قسمی طراحی می شد که مشوق صنایع برای استفاده بیشتر از نیروی برق باشد .

2 ـ منطقه تهران : تهران منطقه ای بود که می توانست عرصه کافی برق را در اختیار داشته باشد . لازم بود نرخ برق در تهران کاهش یابد تا از این راه مصرف برق صنایع افزایش یافته تحولی در صنعت بوجود آید .

3 ـ شهرهای بزرگ : در شهرهای بزرگ به ویژه شهرهای اصفهان ، مشهد، تبریز ، شیراز ، ساری ، بابل ، قائم شهر ، ….. لازم بود در مورد احداث نیروگاههای تجاری اقدام شود تا در این شهر ها نیز از طریق کاهش سطح برق ، مصارف صنعتی افزایش داده شده و بتواند رشد اقتصادی آینده را موجب شود .

4 ـ شهرهای کوچک : اگر چه در این شهر ها برای رشد صنعت امکاناتی وجود داشت ولی در مرحله نخست تأمین برق برای مصارف روشنایی بیشتر مورد توجه بود .

برنامه دیگری که در طی سالهای برنامه دوم عمرانی کشور آغاز گردید شروع کار ساختمان سدهای بزرگ از قبیل سدهای دز ، امیر کبیر ، سفید رود و سپس احداث نیروگاههای برق آبی در آنها به شرح زیر بود :

ـ سد دز با ظرفیت نصب شده اولیه 130 کیلو مگا وات

ـ سد امیر کبیر با ظرفیت نصب شده اولیه 91 مگا وات

ـ سد سفید رود با ظرفیت نصب شده اولیه 35 مگا وات

هدف این بود که عملیات اجرایی سدهای فوق در سالهای اولیه برنامه سوم عمرانی کشور پایان یافته و ظرفیت نیروگاههای برق آبی کشور را که بسیار ناچیز و غیر قابل ذکر بود به حدود 250 مگا وات برسد ، و در آینده نیز به موازات افزایش نیاز به نیروی برق ظرفیت این نیروگاهها به تدریج افزایش یابد.

 صنعت برق در برنامه سوم عمرانی :

در برنامه سوم عمرانی کشور که از مهر ماه سال 1341 به مدت 5 سال و نیم به اجرا گذاشته شده بود و به نقش صنعت برق در تقویت زیر بنای اقتصادی اهمیت زیادی داده شد و ضمن آنکه تأمین برق برای مصارف صنعتی در درجه اول اهمیت قرار داشت. روشنایی شهر ها ومصارف خانگی نیز از نظر دور نمانده و برنامه ریزی هایی به منظور تأمین رفاه اجتماعی صورت گرفته بود .

در این سالها برای نخستین بار برنامه ای جهت تو سعه و گسترش صنعت برق تنظیم گردیده و در برنامه های عمرانی کشور گنجانده شد . اعتبارات نسبتأ زیادی برای تولید انتقال و توزیع نیروی برق در سراسر کشور ، پیش بینی شده و به مصرف رسید . در این برنامه ریزی دو هدف اساسی به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته بود :

1 ـ تشویق و تسهیل کار صنایع

2 ـ افزایش و بهبود رفاه مصرف کنندگان

 برای تحقق بخشیدن به این دو هدف لازم بود از یک سو انرژی برق به میزان کافی ، مطمئن و با نرخ مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار می گرفت و از سوی دیگر با نرخ های تشویقی و افزایش عرضه برق ، مو جبات رشد صنعتی فراهم می آمد .

این امر فقط از طریق توسعه تأسیسات تولید ، انتقال و توزیع به ویژه در مراکز عمده مصرف و شهر های بزرگ و متوسط که از لحاظ صنعتی اهمیت بیشتر ی  داشتند . می بایست بر مبنای طرحهای جامع اقتصادی و پیش بینی مصارف آینده انجام می پذیرفت. به همین خاطر بازار های برق به سه گروه متمایز تقسیم شده و برای هر گروه برنامه ریزی جداگانه به شرح زیر انجام گرفته بود .

1 ـ تأمین برق مراکز عمده مصرف با اعتباری به میزان 14 میلیارد ریال .

2 ـ تأمین برق 17 شهر متوسط با اعتباری به میزان 5/1 میلیارد ریال .

3 ـ تأمین برق شهرهای کوچک با اعتباری به میزان 2/1 میلیارد ریال .

همچنین برای بهینه سازی روشهای بهره برداری جهت بهبود کیفیت نیروی برق کاهش هزینه تولید و اصلاح و ترکیب نرخ ها که می توان آنها را جزء هدفهای کلی و عمومی برنامه سوم عمرانی کشور به حساب آورد ، اعتباری به میزان 600 میلیون ریال در نظر گرفته شده بود . در آخرین تجدید نظری که در اعتبارات برنامه سوم عمرانی کشور به عمل آمد هزینه سرمایه گذاری در صنعت برق به 21 میلیارد ریال افزایش یافت .

 

تغییر مؤسسات و کاهش فایده صورتهای مالی :

ما معتقدیم که نرخ افزایشی تغییراتی که به وسیله مؤسسات تجاری تجربه شده است ، باتوجه به تأخیر در منظور کردن حسابها به وسیله سیستم حسابداری ، دلیل اصلی کاهش در مفید بودن اطلاعات مالی است .

ما در ابتدا نرخ افزایشی تغییر را که بر مؤسسه تجاری اثر گذاشته است بررسی کرده و سپس اثر تغییر در مؤسسات تجاری را بر مفید بودن اطلاعات حسابداری بررسی می نماییم .

در مؤسسات ، هزینه های تجدید ساختار ، مانند هزینه هایی را که برای آموزش کارکنان ، مهندسی مجدد تولیدات یا طراحی مجدد سازمانی مصرف می شود فورا هزینه شده در حالی که منافع تجدید ساختار به صورت کاهش هزینه های تولید و بهبود خدمات مصرف کننده در دوره های بعد شناسایی می شوند.

در نتیجه در طول تجدید ساختار ، صورتهای مالی منعکس کننده هزینه تجدید ساختار می باشد نه منافع آن و بنا بر این موجب عدم ارتباط با  ارزشهای بازاری که منعکس کننده منافع مورد انتظار در مقابل هزینه ها است می گردد .

بطور مشابه می توان هزینه های سرمایه گذاری در نوآوری ( برای مثال تحقیق و توسعه ) که عامل مهم تغییر در تکنولوژی شرکتها می باشد را نیز نام برد . هزینه های نو آوری در ابتدا شناسایی می شوند در صورتی که منافع در دوره های بعدی ثبت می  شود .مواردی که مسا ئل را پیچیده تر می‌کند عدم هماهنگی حسابداری  سرمایه گذاری نا مشهود است . برای مثال یک مؤسسه که یک ابزار را برای استفاده داخلی توسعه می دهد کلیه هزینه های توسعه را به حساب هزینه منظور می کند ولی اگر مؤسسه یک ابزار مشابه را خریداری کند ، آن را به حساب دارایی منظور می نماید.

بنا بر این عوامل ایجاد کننده تغییر مانند خصوصی سازی ، رقابت ، نوآوری ، … بطور معکوس بر تطابق هزینه ها با درآمدها اثر گذاشته و منتج به کاهش در مربوط بودن اطلاعات مالی می شوند .

ما مؤسسات نمونه را به دو گروه شرکتهای ثابت و در حال تغییر تقسیم کردیم . اولین گروه شامل مؤسساتی است که تغییری نداشته اند و در طول دوره نمونه ( 1996 – 1977 ) در همان سبد دارایی ها باقی مانده اند . دومین گروه شامل مؤسساتی است که تغییر داشته اند ( از 3000 مؤسسه در سال‌های اولیه نمونه تا 5500 مؤسسه در دهه میانی 1990 ) . بنا بر این نرخ افزایشی تغییر مؤسسات همراه با عدم کارآیی سیستم حسابداری در انعکاس نتایج تغییر ، باعث ضعیف تر شد ن فایده اطلاعات حسابداری شده است .

فصل دوم

نگاهی به قانون بودجه سال 79 کل کشور

ماده واحده قانون بودجه سال 79 کل کشور شامل 50 تبصره است . در این بخش ضمن نقل مفاد تبصره های مرتبط با صنعت برق بر اساس طبقه بندی موضوعی آنها ، به معرفی برخی دیگر از تبصره ها نیز پرداخته می شود .

 تبصره های مربوط به وظایف شرکتهای دولتی :

بند « ل » تبصره 2 : به دولت اجازه داده می شود در سال 79 برای انجام معاملات دولتی به غیر از ضمانت نامه معتبر و یا سپرده نقدی ، اوراق بها دار ( مانند سفته ، بیمه نامه و … ) ویا تضمین های معتبر دیگر ی نیز تعیین نماید.

بند « ن » تبصره 2 : رؤسای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ، مکلفند که بودجه تفضیلی سال 80 شرکت های تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به تصویب مجامع برسانند .

دولت مکلف است بودجه تفضیلی شرکت ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند«و» این تبصره را به همراه لایحه بودجه سال 80 در پیوست

جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید .

بند « ف » تبصره 2 : به دولت اجازه داده می شود تا زمان تشکیل « شرکتهای مادر تخصصی » و « سازمان خصوصی سازی » برای امر سامان دهی و واگذاری شرکت های دولتی بر اساس قانون سیاستهای برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای امر واگذاری بر اساس ساز و کارهای مصوب در قالب مفاد تبصره ( 35 ) قانون بودجه سال 1378 کل کشور اقدام نماید .

بند « ع » تبصره 10 : کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی می توانند بر اساس ضوابط مندرج در قانون کار نسبت به ایجاد مرکز بهداشتی درمانی اقدام نموده و همه سال حد اقل نیم درصد ( 5/0 % ) از سود خالص سال قبل خود را زیر نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بطور مستقیم و یا از طریق وزارت مذکور برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند.

کل هزینه هایی که به موجب این بند صورت می گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی کارخانجاتی مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد . آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

 بند « الف » تبصره 15 :

اجازه داده می شود حداکثر تا دو درصد (2 % ) از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دولت و یک درصد ( 1 % ) از هزینه های سرمایه ای شرکتهای دولتی( 5/1 % ) از مجموع اعتبارات جاری و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد ( 5/0 % ) از هزینه های جاری شرکت های دولتی و کل اعتبار جاری و اختصاصی فصل تحقیقات این قانون ، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران ، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.

 

 

بند « ب » تبصره 15 :

اعتبارات خارج از شمول باید تنها درجهت هدفهای طرح ها و برنامه های

عمرانی و جاری به مصرف برسد.

 بند « ح » تبصره 21 :

به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود مطالبات پیمانکاران از محل صدور کارکرد و تعدیل قطعی شده آنان را به عنوان ضمانت نامه برای قراردادهای فی مابین مورد اقدام قرار دهد .

 

بند « 3 » تبصره 24 :

به شرکتهای دولتی مشمول بند ( و ) تبصره ( 2 ) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مآزاد بر نیاز خود باستثنای خود رو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد ( 11 ) و ( 12 ) و( 14 ) قانون قیمت و آگهی ثبت شرکتها بطور نقد یا اقساط اقدام نمایند و معادل صد در صد ( 100 % ) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب و یا اصلاحیه خود صرف هزینه های سرمایه گذار می کنند .

 بند « الف » تبصره 27 :

شرکت های بخش انرژی مکلفند مبلغ یک هزار و سیصد و هشتاد میلیارد و دویست میلیون ( 1380200000000 ) ریال را پس از وصول بر اساس ارقام مندرج در قسمت ششم این قانون بر درآمد عمومی موضوع ردیف درآمدی شماره 690 594 قسمت سوم این قانون واریز کنند.

 

این متن فقط قسمتی از مالی در صنعت برق می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید