شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی در 18صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

 شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی

1. مقدمه

در قرن حاضر، نفت[1] به یکی از مهمترین کالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است. «کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیینکننده سیاست بینالمللی بهشمار میآید».[2] همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه، که در آنها مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد،[3] شرکتهای نفتی بینالمللی با سرمایه و تخصص لازم، کنترل اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی را بهدست گرفتهاند.[4] اگرچه تقریباً همه کشورهای تولیدکننده نفت، دارای شرکتهای نفتی با مالکیت دولت میباشند، اما این وضعیت (کنترل بیگانگان) اساساً تغییر نکرده است.[5] این وضعیت مستلزم آن است که شرکت نفت بینالمللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند.[6]

اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی، شرکت نفت بینالمللی را در وضعیت تجاری کاملاً پیچیدهای در مقابل کشور خارجی قرار میدهد. این ترتیب، دولت مالک منابع را با شرکتهایی که فناوری، سرمایه و تجهیزات لازم را برای گسترش و توسعه در اختیار دارند، در بخشی که نوسان سرمایه، مخاطرات (ریسک) و سود بسیار محتمل است، بههم پیوند میدهد.[7] پرسشهایی همچون نحوه «مشارکت» و شیوه اختصاص سود در روند ترتیبات فیمابین کشور خارجی و شرکت نفت بینالمللی، اساسی بهشمار میآیند؛[8] چرا که توافقات نفتی، از آنجا که نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایهگذاری بلندمدت در پروژههایی شامل اکتشاف، ارزیابی و توسعه میباشند[9] که باید از سود حاصله تامین شود، باعث گردیده که این سرمایهگذاریها، شرکت نفت بینالمللی را برای مدتی طولانی، در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.[10] در عین حال، به دلیل آنکه قیمت نفت غیرقابلپیشبینی میباشد، کشور طرف قرارداد ممکن است بعد از انعقاد، آن را به دلیل سود سرشار نامطلوب بداند، بهخصوص اگر عملیات و فعالیت شرکت نفت بینالمللی ثابت کند که بسیار سودآور است.[11]

مجموعه این عوامل، دولت خارجی را ترغیب میکند تا درصدد تعدیل توافقهای بلندمدت در جهت پاسخ به فشار سیاسی و اوضاع و احوال تغییریافته، برآید.[12] از سوی دیگر، شرکت نفت بینالمللی نیز تلاش میکند تا از مذاکره مجدد درباره توافق، اثر تغییرات متعاقب بر حقوق کشور، یا حتی ملیکردن تمامی سرمایه شرکت، اجتناب کند.[13] در طول زمان، شرکتها تلاش کردهاند تا مخاطرات موجود در معاملات نفتی را از طریق توزیع ریسک، بیمه مخاطرات، مقابله با مخاطرات، سازماندهی و مدیریت مخاطرات یا ایجاد نظام قراردادی برای مدیریت مخاطرات، مورد بحث و بررسی قرار دهند.[14] هنگامی که شرکت درصدد «توزیع مخاطرات» است، معمولاً تلاش میکند که اتحادیههای سرمایهگذاری مشترک تشکیل دهد تا از این طریق بتواند وسیله دفاعی هماهنگ و موثری در مقابل دخالت کشور میزبان ایجاد نماید.[15] همچنین، شرکت ممکن است تلاش کند «تا از طریق خرید بیمهنامه، خود را در مقابل مخاطرات بیمه نماید» و با این شیوه از خود در برابر تغییر و تحولات قراردادی در نظام مالیای که بر آن توافق شده، شامل تضمینات ارزی خارجی، حمایت نماید.[16] «راهبرد دفاع در مقابل مخاطرات» مستلزم آن است که شرکت خارجی تلاش کند تا نفوذ اقتصادی، مالی و سیاسی خود را بهکار گیرد تا دولتها را از الغای توافقات مربوط به سرمایهگذاری دلسرد کند.[17] همچنین شرکتها باید تلاش کنند تا از طریق اعمالی که شامل مشارکت با دولت میزبان، توقع کم در پروژه و انعطاف در سرمایهگذاری میباشد، «خطر را مدیریت نمایند» تا از این طریق بتوانند خود را با انتظارات و فشارهای ناشی از تغییر وفق دهند.[18] نهایتاً، شرکت نفتی ممکن است تلاش کند تا بهوسیله قرارداد و از طریق شروطی که داوری بینالمللی، انتخاب قانون، حساب خارجی و نیز شروط ثبات را دربرمیگیرد، مخاطرات را کاهش دهد.[19]

صرفنظر از مقوله وسیع مدیریت مخاطرات،[20] این مقاله بر استفاده از شروط ثبات برای حمایت از شرکت نفت بینالمللی تاکید دارد. بخش دوم به تبیین انواع شروط ثبات میپردازد. بهعلاوه، آن دسته از شروط ثبات مخاطراتی بررسی میشود که به مسائل مالی و غیرمالی ارتباط مییابند. بخش سوم مقاله، مبنایی که برای اجرا و تفسیر شروط ثبات بهموجب حقوق داخلی و اصول حقوق بینالملل بهکار رفته را مورد بررسی قرار میدهد و بخش چهارم به تحلیل چگونگی اعمال این معیار نسبت به شروط ثبات در هشت داوری انجام شده، میپردازد. بخش پنجم، مشتمل بر ارائه شمای کلی از نحوه بهکارگیری شروط ثبات در داوریهای مورد بحث میباشد.

2. تعریف شروط ثبات

شرکت بینالمللی میتواند با استفاده از مفاد قرارداد درصدد کاهش مخاطرات برآید.[21] البته کنترل بسیاری از مخاطرات از طریق قرارداد مشکل یا غیرممکن بهنظر میرسد؛ از قبیل مخاطرات تجاری (نوسان قیمت)، مالی (نوسان نرخ سود)، زمینشناسی (فقدان ذخیره نفتی)، فنی (ناتوانی از راهاندازی تاسیسات بهنحو برنامهریزی شده)، مدیریتی (مسائل شغلی) و بلایای طبیعی.[22] شروط ثبات تنها به نوع خاصی از مخاطرات که ممکن است قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد، یعنی مخاطرات سیاسی ارتباط مییابد.[23] در این بخش ابتدا، مخاطرات شرح داده خواهد شد و سپس انواع شروط ثبات موجود بررسی میشود.

الف. مخاطرات

پرسش اصلی در خصوص امنیت معامله نفتی، ماهیت و میزان خطری است که بر سر راه سرمایهگذاری قرار دارد.[24] منابع با عمر طولانی و طرحهای انرژی از قبیل اکتشاف و استخراج نفت و گاز، در مقایسه با طرحهای کوتاهمدت به ثبات و پایداری بیشتری نیاز دارند.[25] ضرورتهای مالی این سرمایهگذاران عبارتند از: بازگشت سریع سرمایه از طریق استهلاک، لحاظ نرخ حق امتیاز متناسب با هزینههای استخراج و پیشبینی یک نظام منعطف برای خروج درآمد و پول و کسر مالیات تنها پس از بازیافت سرمایه.[26]

شرکتها برای فرار از بلاتکلیفی مالی، مدام بهدنبال تامین ثبات برای وضع موجود هستند.[27] این تعهدات گاه در قالب دستورها یا آییننامههای اداری و در اکثر موارد از طریق قوه مقننه یا بهعنوان شروط قراردادهای خاص ایجاد میشوند.[28] شرکتها البته نگرانیهایی دارند که جنبه مالی ندارد.[29] نگرانی عمده این است که کشور خارجی موضوع شرکت را ملی اعلام نموده یا مصادره نماید.[30] این عمل ممکن است بهطور مستقیم، از طریق وضع قانون، یا بهنحو غیرمستقیم، از طریق شروط مداخله در آزادی عمل سرمایهگذار بهمنظور کنترل موسسه انجام گیرد که مورد اخیر بسیار شایع میباشد.[31]

شرکتها نیز خواستار حمایت در مقابل تغییر و تحولات حقوقکار میباشند که ممکن است از هزینههای فزاینده استخدام، مداخله دولت در تصمیمگیریهای راجعبه تولید،[32] افزایش ناخواسته هزینههای نیرو (انرژی) و زیربنایی،[33] تغییر در مقررات حسابداری که موجب افزایش مالیات میگردد، تعهدات ناخواسته تامین خدمات محلی اجباری یا زیربنایی و قراردادهای تهیه، ناشی شده باشد.[34] در حال حاضر، مهمترین نگرانی، در این زمینه، تحمیل تعهدات جدید از طریق مقررات لاحق یا وضع قواعد اداری یا قضائی برای تفسیر قوانین سابق میباشد. [35]

ب. انواع شروط ثبات

قرارداد امتیاز با قرارداد استاندارد که یکی از طرفین آن دولتی مستقل است، تفاوت دارد.[36] هر دولتی نسبت به اموال اختیار مطلق دارد و میتواند قوانین خود را تغییر دهد، بهمنظور کاهش تنش میان این قدرتها و تحمیل محدودیت قراردادی بر آنها، شرکت نفتی میتواند از آن کشور تضمینـات مخصوصی که بهمـوجب حقوق بینالملل به اجرا در میآینـد را درخواست کند.[37] «شروط ثبات بهویژه درصدد آن هستند تا از قرارداد در مقابل اقدامات آینده دولت یا تغییراتی که در حقوق یا قانونگذاری یا تنظیم قوانین و مقررات بهوجود میآید، ضمانت نمایند».[38] بهطور خاص، شروط ثبات تعهد ویژهای است که بر اساس آن کشور خارجی نمیتواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر قرارداد، تغییر دهد.[39] شروط ثبات به انواع مختلفی تقسیم میشوند.[40] با پذیرش شرط ثبات، دولت خارجی حق خود را در تغییر یکجانبه تعهدات کنار گذاشته و به شرکت نفتی خارجی اعتماد میکند.[41] شرطی که مقرر میدارد دولت حق ندارد بهطور یکجانبه قرارداد را اصلاح کرده یا بدان خاتمه دهد، «شرط تغییرناپذیری»[42] نامیده میشود. نوع دیگر شرط ثبات که معمولاً «شرط ثبات بهمعنای اخص» بهحساب میآید، بیان میدارد، حقوق قراردادی دولت، در زمان اجرای قرارداد، توسط آن دولت بوجود میآید تا بدین وسیله از اعمال یا حاکمیت تغییرات بعدی در قانون دولت طرف قرارداد جلوگیری کند.[43] نوع دیگر شروط ثبات مقرر میدارد که قرارداد باید همواره با «قصد خیر» یا «حسننیت» اجرا شود؛ بنابراین اصلاح یا خاتمه یکطرفه قرارداد مجاز نمیباشد؛[44] برای مثال از آنجا که مصادره در حقوق بینالملل ممنوع نیست و تنها برخی از انواع غرامات را مقرر میدارد، یک شرط ثبات میتواند، برخی از انواع حمایتها را درخصوص مصادره، از شرکت به عمل آورد.[45] این شروط ممکن است به شکل وسیع یا محدود ظاهر شوند که فقط میتوانند جنبههای محدودی از قرارداد از قبیل نظام مالیاتی حاکم را ثبات و استحکام بخشند.[46]

3. اعمال و تفسیر شروط ثبات

هنگامی که اختلافی پیرامون قرارداد امتیاز میان شرکت نفت خارجی و دولت میزبان بهوجود میآید، انتخاب قانون حاکم بهویژه در قسمت مربوط به اعتبار شرط ثبات، حایز اهمیت بسیار است؛ چرا که تفسیر شرط ثبات در قرارداد بینالمللی، میتواند شامل زنجیرهای از استدلالهای حقوق بینالملل عمومی، حقوق ملی و احتمالاً عرف بازرگانی بینالمللی باشد که میتوان ادعا کرد، نتایج حاصله، از پیچیدهترین مسائل حقوق بازرگانی بینالمللی هستند.[47]

به لحاظ سنتی بسیاری از اختلافات به قراردادهای امتیازی مربوط میشود که بهوسیله قوانین داخلی دولت اعطاکننده امتیاز کنترل میشود.[48] اخیراً نظریهای ارائه شده که بر اساس آن، قرارداد امتیاز بینالمللی تلقی میشود چرا که دارای شرط ثبات است و بنابراین تابع قانون کشور میزبان نمیباشد. [49] مسئله حکومت قانون داخلی بر قرارداد یا «بینالمللی کردن قرارداد»، اختلافاتی را بین کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه موجب گردیده است.[50]

کشورهای در حال توسعه که عموماً دولتهای اعطا کننده امتیاز میباشند، چنین استدلال میکنند که قوانین داخلی آنها بر قرارداد امتیاز حاکم است و حقوق بینالملل نباید در این باره اعمال شود چرا که حق لغو قرارداد از سوی دولت در مقابل شخص خصوصی بهطور ضمنی با مفهوم حاکمیت ملی مرتبط است.[51] اگر اقدامات دولت بر اساس قانون آن دولت، نقض قرارداد بهحساب نیاید، حتی اگر آن اقدامات با قرارداد موافق نباشد، آن دولت حق دارد تا قرارداد را خواه با پرداخت غرامت یا بدون پرداخت غرامت به طرف دیگر قرارداد، تعدیل نماید.[52] بنابراین اگر شرط ثبات در قرارداد نفتی بینالمللی تابع قانون داخلی باشد، احتمالاً غیرمعتبر اعلام خواهد شد.[53]

مبنای «حاکمیت دائمی» را میتوان در دیدگاهها و نظریات چند تن از «مفسران مشهور» و اعلامیههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حمایت از مفهوم حاکمیت دائمی، یافت.[54] بهموجب این نظریه «توصیف حاکمیت بهطور دائمی، متضمن این معناست که دولت میزبان هرگز صلاحیت قانونی خویش را در تغییر وضعیت یا روش اکتشاف منابع نفتی، صرفنظر از هرگونه ترتیبی که ممکن است اتخاذ شده باشد، از دست نمیدهد».[55] با وجود دیدگاههای فوق، پیشنهاد حکومت قانون داخلی بر قرارداد امتیاز نفتی بینالمللی از حمایت چندانی برخوردار نبوده است؛ مگر اینکه در مورد حاکم بودن آن، هیچگونه ابهام یا قید و شرط صریحاً مغایری وجود نداشته باشد.[56] کشورهای توسعهیافته ـ که شرکتهای متبوع آنان تمایل دارند تا طرفین خصوصی قرارداد باشند ـ بر این نکته پافشاری میکنند که دولتهای حاکم باید به تعهدات قراردادی خود پایبند بوده و حقوق بینالملل بر اختلافات مربوط به چنین تعهداتی حاکم باشد. بنابراین طرف ناقض قرارداد باید یا تعهدات خویش را اجرا کرده و یا غرامت نقدی (پولی) را معادل ارزش تمام انتظاراتی که از اجرای قرارداد عاید میشد، پرداخت کند.[57]

این متن فقط قسمتی از شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید