شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار در 29صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

 شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

در شیوه‌نامه‌ی اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار آمده است: نظر به اصل دهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد و به استناد مواد 277 و 652 قانون مدنی و ماده 24 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رای وحدت رویه شماره 622 مورخ 29 مهر 1382 هیات عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به این که در شرایط فعلی، مهریه که فلسفه وجودی آن تحکیم مودت و تعمیق روابط محبت‌آمیز و ارتقای جایگاه والای خانواده بوده است، در برخی موارد به عامل تهدید کننده بنیان و قوام خانواده‌ها، به ویژه در روابط بین زوج‌های جوان تبدیل شده است. ضرورت اتخاذ راهکار‌هایی به منظور رفع این معضل و ارتقای جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری کانون خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان احساس شده و بر این اساس موضوع در بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره 2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است و در نهایت تمایز این گونه پرونده‌ها از سایر موارد مطرح شده در محاکم و رسیدگی تخصصی به دعاوی موصوف شیوه‌نامه‌ای به شرح مواد آتی ابلاغ می‌شود.       * ارشاد و معاضدت قضایی ماده 1- در مراجعات مربوط به دعاوی خانواده، بر اساس دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی ابتدا باید از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضایی اقدامات مقتضی صورت پذیرد. ماده 2- واحد ارشاد و معاضدت قضایی با دعوت از طرفین به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشکل از روش‌های غیر قضایی و با تکیه بر نقاط قوت نهاد خانواده اقدام خواهد نمود. ماده 3- در صورت عدم تمایل زوجین به صلح و سازش یا اصرار زوجه بر دریافت مهریه، کارشناس ذیربط در واحد ارشاد و معاضدت قضایی با برشمردن مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، مشارالیها را به واحد اجرای سازمان ثبت دلالت می‌کند و در کنار این امر از بیان مزایای سایر روش‌های حل مشکل نظیر دلالت به شورا‌های حل اختلاف، توصیه به استفاده از داور و یا بهره‌مندی از نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی نیز استفاده می‌شود. ماده 4- در صورت اصرار طرفین یا زوجه بر اقدام قضایی، مراتب عدم تمایل وی به اقدام از طریق واحد اجرای ثبت به صورت کتبی ثبت شده و به امضای وی رسیده، آنگاه دادخواست مربوط پذیرفته می‌شود.   * نحوه ارجاع و رسیدگی و صدور حکم ماده 5- مقام قضایی مسوول ارجاع با توجه به بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره 2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی، موضوع ارجاع تخصصی پرونده‌ها دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارد شده را به شعبه خاص رسیدگی به دعاوی و مهریه ارجاع کند. ماده 6- دادگاه پیش از صدور حکم محکومیت راجع به مهریه باید مباشرتا یا از طریق نهاد‌های شبه قضایی مانند شورا‌های حل اختلاف و داوری و نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی، سعی در صلح و سازش و حصول توافق بین طرفین داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آن که منتهی به رفع اختلاف شده یا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نماید. تبصره ـ داوران منتخب علاوه بر این که راجع به اصل اختلاف اظهار نظر می‌کنند، در صورت عدم حصول سازش در مورد تمکن مالی زوج به پرداخت مهریه نیز اظهار عقیده خواهند کرد. ماده 7- وقت رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و حداکثر با تعیین وقت 10 روزه می‌باشد. ماده 8- در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج دین را قبول نموده؛ اما تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد، با استناد به رای وحدت رویه شماره 622 مورخ 29 مهر 1382 هیات عمومی دیوان عالی کشور این درخواست در همان دعوای اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی صدور حکم می‌باشد. * اقدامات اجرایی ماده 9- بلافاصله پس از صدور احکام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز می‌گردد. اعتبار قانونی این حکم تا زمانی است که در مرحله اعتراض و تجدید نظر حکم دادگاه بدوی نقض نشده باشد. ماده 10- با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بعد از قطعیت حکم دادگاه، پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن در صورتی که محکوم علیه، مالی برای اجرای حکم معرفی نکند، ابتدا بایستی جهت احراز عدم وجود اموال قابل توقیف متعلق به محکوم علیه از طریق مقتضی و با اطلاع محکوم علیه از طریق مقتضی و با اعلام محکوم له، اقدام به حبس محکوم علیه می‌نماید. * اقدامات مربوط به زندانیان مهریه ماده 11- در صورتی که محکوم علیه بابت بدهکاری مهریه در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حکم تقسیط یا اعسار آزاد می‌گردد. ماده 12- افزایش قیمت اقلام موضوع مهریه بعد از ثبوت اعسار یا حکم به تقسیط تاثیری در میزان محکومیت ندارند. ماده 13- قضات ناظر زندان موظفند، بلافاصله پس از ابلاغ این شیوه‌نامه پرونده تمام افرادی را که به موجب اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های ملی در حبس به سر می‌برند، بررسی و اظهارات هر یک از آنها را راجع به وضعیف پرونده، استماع و صورت مجلس تهیه و به شرح ذیل اقدام نمایند: الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجراست، ارسال می‌گردد تا از طریق مرجع قضایی مربوط با قید فوریت دستور آزادی زندانی طبق مقررات صادر شود. ب) در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با اشخاص دیگر حتی غیر خانواده‌اش داشته باشد، ترتیب مرخصی مورد نیاز و امکان ارتباط وی داده خواهد شد. ج) در صورت طرح دعوی اعسار و تقسیط مهریه، با اخذ سوابق پرونده از زندانی یا خانواده وی نسبت به پیگری پرونده تا حصول نتیجه اقدام خواهد شد. د) چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد؛ اما دعوی اعسار یا تقسیط مهریه را مطرح نکرده باشد، با اعطای مرخصی به وی و یا از طریق وکالت معاضدتی جهت طرح دعوی اقدام می‌گردد و تا حصول رضایت زوجه و آزادی زندانی موضوع در دستور کار و تحت پیگیری مستمر قاضی ناظر زندان خواهد بود. ماده 14- مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و همچنین کانون وکلای دادگستری موظفند، درخواست‌های ابرازی از سوی زندانیان موضوع مهریه در خصوص وکیل معاضدتی را به صورت خارج از نوبت و ویژه بررسی و وکیل یا مشاور حقوقی موصوف را فورا به مرجع قضایی اعزام نمایند. ماده 15- روسای دادگستری‌ها علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح بخش‌های مختلف این شیوه‌نامه مانند تعیین وقت نزدیک، استماع دعوی اعسار ضمن رسیدگی به دعوی اصلی و موارد دیگر، چنانچه به علت کثرت پرونده‌ها امکان رسیدگی فوری و خارج از نوبت در شعبه‌ای نباشد، یک نفر از دادرسان علی البدل را جهت رسیدگی به شعبه یا شعب مربوط مامور می‌نمایند. ماده 16- این شیوه‌نامه در 16 ماده و یک تبصره در تاریخ 9 آذر 1385 به تصویب رسید.

مهریه چگونه «نقد» می‌شود؟

 

تمام احکامی‌که از سوی دادگاه‌های بدوی صادر می‌شود تنها زمانی قابل اجرا است که این احکام به قطعیت برسد.
رسیدن به قطعیت حکم نیز معمولا به دو شکل و شیوه مشخص اتفاق می‌افتد. شکل اول این است که هر دو طرف حکم را می‌پذیرند و با نوشتن این جمله که «نسبت به حکم صادره اعتراضی ندارم و حق تجدیدنظرخواهی را از خودم سلب می‌کنم» موافقت خود را با حکم صادره اعلام می‌کنند.

شکل دیگر هم این است که با اعتراض یکی از طرفین پرونده و یا هر دو طرف نسبت به حکم صادرشده، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود تا نسبت به اعتراض هر دو طرف پرونده رسیدگی گردد.

واقعیت موجود در دادگاه‌های خانواده نشان می‌دهد که در اغلب موارد زنان و مردان حکم دادگاه بدوی درباره اعسار و تقسیط مهریه را نمی‌پذیرند و با اعتراض نسبت به این حکم، شانس خود را برای به دست آوردن رای مطلوب امتحان می‌کنند. علت این مساله هم کاملا روشن است. در اغلب موارد مردان نسبت به هر نوع تقسیطی اعتراض دارند و می‌خواهند تا حد ممکن پیش‌قسط و اقساط کمتری بپردازند.

زنان هم که معمولا مسیری سخت و طولانی را برای به دست آوردن مهریه طی کرده‌اند همیشه می‌خواهند حاصل جنگ و گریز طولانی خود را با پیش‌قسطی چرب و نرم‌تر و اقساط ماهانه بیشتری دریافت کنند اما اگر مردی همان حکم دادگاه اولیه را بپذیرد و در زمان صدور حکم در زندان و یا در مرخصی باشد، با پرداخت مهریه، نیم عشر و هزینه دادرسی بلافاصه از زندان آزاد می‌شود و دیگر نیازی نیست تا منتظر قطعی شدن حکم بماند.

مرحله تجدیدنظرخواهی برای اغلب مردانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند مرحله‌ای سخت و عذاب‌آور است. طبق قانون هریک از طرفین می‌توانند تا 20 روز پس از ابلاغ حکم نسبت به آن تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند. تقاضای تجدیدنظرخواهی هم اغلب به این شکل است که فرد تجدیدنظر خواه با ارائه دادخواستی جداگانه لایحه تجدیدنظرخواهی خود را به دادگاه ارائه می‌دهد.

درباره جزئیات این مرحله در شماره‌های آینده خواهیم نوشت اما در مورد مهریه اغلب زنان با هدف آزار و اذیت همسر خود ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی را معمولا به آخرین روز واگذار می‌کنند و به همین دلیل مرد مدت زمانی طولانی‌تر را در زندان می‌ماند. البته درباره مردانی که در زندان حضور دارند، دادگاه معمولا صدور، تایپ و ابلاغ حکم را با سرعت بیشتری انجام می‌دهد اما برای زندانی یک روز هم یک روز است.

بررسی پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر معمولا چندان طولانی نیست. پرونده‌ای هم که در آن مرد زندانی باشد با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. تجربه نشان داده معمولا دادگاه تجدیدنظر در صورت زندانی بودن مرد در حکم صادره مهریه تخفیف می‌دهد و پیش‌قسط و قسط را کم می‌کند. این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که زن دلایل قانع‌کننده‌ای را در رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مرد به دادگاه ارائه نکند اما در صورتی که دلایل کافی از سوی زن به دادگاه ارائه شود وضعیت فرق می‌کند.

دادگاه تجدیدنظر بعد از بررسی پرونده و صدور حکم، پرونده را به دادگاه بدوی می‌رساند. در این مرحله مرد و یا یکی از بستگان او می‌توانند برای پرداخت مهریه اقدام و در قالب نامه‌ای به دادگاه «تقاضای اجرای حکم» را مطرح کنند. دادگاه نیز با ارسال نامه‌ای برای شعبه اجرای احکام قطعی شدن رای را تایید و پرداخت قسط را بدون مانع عنوان می‌کند. پرداخت‌کننده مهریه علاوه بر پرداخت قسط اول باید نیم عشر را نیز پرداخت کند.

ممکن است در صورت زیاد بودن نیم عشر اجرای احکام این مبلغ را نیز قسطی کند اما در اغلب موارد به دلیل این‌که این پول به طور مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود و دولت هم به سادگی از حق خودش نمی‌گذرد، این مبلغ به صورت نقد دریافت می‌شود. با پرداخت پیش‌قسط و قسط اول و نیم عشر و دیگر هزینه‌ها همچون: هزینه دادرسی، اجرای احکام در اولین فرصت نامه‌ای برای زندان می‌نویسد و در نامه عنوان می‌شود که زندانی مهریه با توجه به پرداخت اولین قسط و در موارد اندکی به دلیل گذشت شاکی در صورتی که به دلیل جرم دیگری در زندان حضور ندارد می‌تواند از زندان آزاد شود.

این نامه با پیک مخصوص دادگاه بلافاصله برای زندان ارسال می‌شود و معمولا بعد از غروب آفتاب زندانی در صورتی که در داخل زندان جرمی‌ مرتکب نشده باشد که مجازات داشته باشد از زندان آزاد می‌شود و به زندگی خود بازمی‌گردد.

در تمامی ‌احکام مالی مربوط به مهریه و نفقه این نکته ذکر می‌شود که در صورت عدم پرداخت مهریه یا نفقه از سوی مرد، با درخواست زن بار دیگر مرد بازداشت خواهد شد. معنی این جمله این است که مرد باید ماه به ماه و در تاریخی مشخص بدهی خود را پرداخت کند. اگر در پرداخت بدهی تاخیری رخ دهد اجرای احکام معمولا تا ده روز حکم جلب صادر نمی‌کند اما در قبال دریافت با تاخیر مهریه، به میزان قیمت سکه در همان روز یک‌بیستم از مرد جریمه می‌گیرد.

بعد از 10 روز نیز در صورتی که زن تقاضای جلب همسرش را مطرح کند، پرونده اجرای احکام به شعبه رسیدگی‌ کننده ارسال و با بررسی پرونده توسط قاضی و موافقت او، اجرای احکام نیز دوباره حکم جلب تازه‌ای صادر می‌کند.
در چنین مواردی برخی از مردان که توانایی پرداخت مهریه را ندارند با مراجعه به قاضی پرونده از او می‌خواهند تا مثلا برای یک هفته به آنها مهلت دهند.

در صورت موافقت، قاضی پرونده را تا مدتی که مهلت داده به اجرای احکام ارسال نمی‌کند و مرد می‌تواند بدهی خود را با تاخیر و البته جریمه بپردازد و دیگر ترس از حکم جلب را هم نداشته باشد. 

وقتی اقساط مهریه پرداخت نشود
مهریه یک بدهی است که با نظر دادگاه به جای پرداخت یکباره به شکل قسطی دریافت می‌شود و این مساله هیچ تاثیر خاصی در ماهیت آن ندارد. برخی مردان تصور می‌کنند بعد از پرداخت چند قسط مهریه می‌توانند دیگر آن را نپردازند اما باید به این مساله توجه کرد که در صورت عدم پرداخت این دین، مهریه از حالت اقساط به حالت «حال» درمی‌آید و اصطلاحا این دین «حال» می‌شود و با منتفی شدن حالت «اقساط» مرد مجبور خواهد شد تا تمامی‌ آن را به شکل نقد بپردازد و دیگر امکان قسطی شدن آن وجود ندارد.

برخی تصورات غلط دیگر هم درباره مهریه وجود دارد که معمولا در زندان به مردان القا می‌شود. یکی از این تصورات این است که مرد می‌تواند چند قسط از مهریه را در اجرای احکام دادگاه بپردازد و پس از آن می‌تواند با هدف اذیت و آزار زن اقساط دیگر را در دادگاه‌های شهرهای دیگر بپردازد. آموزش غلط دیگر دوران زندان هم این است که مرد می‌تواند سکه‌های تقلبی را به جای سکه واقعی به همسرش بپرازد یا این‌که دو قسط را بدهد و بعد یک قسط را ندهد.

در پاسخ به چنین نکاتی باید بگوییم مهریه تنها در شعبه‌ای از اجرای احکام قابل پرداخت است که در آن پرونده تشکیل شده باشد و اساسا هیچ کدام از دادگاه‌های خانواده دیگر در سراسر کشور اقساط مهریه را از مرد دریافت نمی‌کنند مگر آن‌که پرونده‌ای در آن شهر تشکیل شده باشد. این مساله هم تنها در شرایطی رخ می‌دهد که محل زندگی یا کار مرد به شهری دیگر منتقل شود و او بتواند این تغییر جغرافیایی را با دلایل کافی به دادگاه اثبات کند.

در آن صورت پرونده نیز ممکن است به آن شهر منتقل شود. البته مهریه از سوی اعضای خانواده، دوستان، پیک موتوری و... هم قابل پرداخت است تا هیچ مردی به بهانه‌هایی مانند: حضور در ماموریت کاری، بیماری احتمالی، گرفتاری شغلی و... از زیر پرداخت این دین شانه خالی نکند. در اغلب دادگاه‌ها هم بابت پرداخت مهریه از فرد مراجعه‌کننده امضا گرفته می‌شود تا حضور او در دادگاه اثبات شود.

در پرداخت سکه نیز معمولا امکان انجام هیچ تقلبی وجود ندارد زیرا به دلیل برخی تقلب‌های گسترده مدتی است در اغلب دادگاه‌های خانواده فضایی برای فروش سکه به وجود آمده که مردان با مراجعه به این بخش، سکه مورد نیاز خود را تهیه و فروشنده نیز در پاکتی سربسته این سکه را قرار داده و به دست مرد می‌دهد. مردان پس از دریافت این پاکت باید به شعبه اجرای احکامی‌که در آن پرونده دارند مراجعه کرده و با بیان این عبارت که «می‌خوام سکه بدم» پرونده خود را دریافت کنند.

پرونده اجرای احکام به دست مدیر این بخش داده می‌شود و او بعد از دریافت سکه رسیدی دوبرگی را امضا می‌کند. یک برگ از این رسید به مرد داده می‌شود و برگ دیگر در پرونده قرار می‌گیرد. تاریخ دریافت سکه نیز بسته به حکم صادره متفاوت است. اگر حکم تقسیط مهریه در دادگاه بدوی با عدم اعتراض هر دو طرف به قطعیت برسد، تاریخ ابلاغ حکم ملاک زمان پرداخت مهریه است.

مثلا اگر حکمی‌ در روز هفدهم ماه به مرد ابلاغ شود او باید هفدهم هر ماه برای پرداخت مهریه مراجعه کند. درباره دادگاه تجدیدنظر این مساله ملاک نیست و پرداخت مهریه باید از تاریخ صدور حکم انجام شود. مثلا اگر دادگاه در تاریخ پانزدهم ماه حکم خود را صادر کند و این حکم ده روز بعد به دست مرد برسد، مرد باید قسط اول خود را مطابق با تاریخ صدور حکم بپردازد و از این پس در تاریخ پانزدهم هر ماه برای پرداخت سکه به اجرای احکام مراجعه کند.

می‌توان پرداخت مهریه را هم بر اساس تاریخ مشخصی منظم کرد و مثلا با جلو انداختن یک قسط، قسط‌های بعدی را در اول، وسط یا آخر ماه داد. اگر هم تاریخ پرداخت مهریه با یک روز تعطیل مصادف باشد، باید روز بعد برای پرداخت مهریه به دادگاه مراجعه کرد. در مجموع بهتر است مردان بدهکار مهریه را هم مانند یکی از اقساط زندگی خود فرض کنند و تلاش کنند در این مورد هم خوش‌حساب باشند.

رسید دومی ‌که در پرونده اجرای احکام قرار می‌گیرد، برای این است تا بعد از مراجعه زن و پس از احراز هویت او، توسط زن امضا و مزین به اثر انگشت می‌شود و پس از آن سکه به او تحویل داده شود. برخلاف تحویل سکه، دریافت آن معمولا فقط شامل حال زن می‌شود و اعضای خانواده و اقوام نمی‌توانند برای دریافت سکه به دادگاه مراجعه کنند.

این متن فقط قسمتی از شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید