مقدمه 1 مسئولیت قراردادی مسئولیت قراردادی عبارت است الزام عهدشکن به جبران خسارت ناشی از پیمان‌شکنی مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا است و منبع این الزام یا عقد یا عرف یا قانون است 2 مسئولیت خارج از قرارداد در یک جامعه منظم هر گاه شخصی در اثر فعل یا ترک فعل خود ضرر ناروایی را بر دیگری وارد آورد مکلف به جبران آن است این الزام مسئولیت مدن

 مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات

مقدمه

1- مسئولیت قراردادی:

مسئولیت قراردادی عبارت است الزام عهدشکن به جبران خسارت ناشی از پیمان‌شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا است و منبع این الزام یا عقد یا عرف یا قانون است.

2- مسئولیت خارج از قرارداد: در یک جامعه منظم هر گاه شخصی در اثر فعل یا ترک فعل خود ضرر ناروایی را بر دیگری وارد آورد مکلف به جبران آن است این الزام مسئولیت مدنی است.

3- موضوع و هدف مسئولیت مدنی: موضوع و هدف مسئولیت اعم از قراردادی و غیرقراردادی جبران ضرری است که از رفتار شخص به دیگران وارد می‌آید و همه ضررها مشمول مسئولیت نیست بلکه فقط آن دسته از زیانها است که ناروا هر دیگری وارد شده باشد.

4- فهم ضرر ناروا: به مفهوم ناروا اتفاق نظر وجود ندارد در حقوق قراردادها ضرر ناروا ضرری است که از نقص عهد به بار آمده و منسوب به پیمان شکن است مبنای ناروایی نیز شکستن حریم و حرمت اصل والای حاکمیت اراده است.

در ضمنا خارج از قرارداد ضرر ناروا نقض هنجارهای اجتماعی یعنی تقصیر است (از دیدگاه پیروان تقصیر) و پیروان نظر به خطر به وجود آمدن محیطی خطرناک را ضرر ناروا می‌دانند. در نظریه تضمین حق ضرر ناروا نتیجه تزاحم میان حق امنیت و حق اقدام شهروندان است و در حقوق کا من لا ارتکاب خطاهای معین می‌باشد.

5- قیود ضرر جبران ناپذیر: ضرر ناروا باید قابل جبران باشد از این جهت باید مسلم و مستقیم و ضرری باقی و پابرجا باشد و قید دیگر قابل قابل پیش‌بینی بودن ضرر می‌باشد.

6- شرایط قابلیت پیش‌بینی: در خصوص 3 قید در میان نظامهای حقوقی اتفاق‌نظر است لیکن خصوص قید (قابل پیش‌بینی بودن ضرر) اختلاف است.

7- معرفی موضوع

 در این رساله قید چهارم (پیش بینی پذیری ضرر) بررسی و مطالعه می‌گردد.

فصل اول

مبنا و مفهوم قاعده پیش‌بینی پذیری ضرر

گفتار نخست : قلمرو قاعده

1- جایگاه مرسوم قاعده: مسئولیت قراردادی

8- محدوده مسئولیت: محدودیت خسارات قابل جبران ناشی از پیمان‌شکنی از شیوه‌ها و مجاری گوناگون حاصل می‌آید به جز شیوه‌ها که در نظامهای حقوقی بکار گرفته شده عبارتند از: 1- محدود کردن خسارت به استناد و ارجاع به تقصیر مدیون و درجه آن 2- محدود کردن خسارت با سخت‌گیری یا دقت در تشخیص رابطه‌ نسبیت میان ضرر و نقص عهد 3- تاکید به نقش زیان دیده در وقوع ضرر 4- ارتقاء معیار قطعیت ورود زیان 5- لزوم قابل پیش‌بینی بودن زیان در هنگام قرارداد.

9- اقسام زیانهای حاصل از عهدشکنی: بعضی زیانها نتیجه متعارف دعاوی نقض عهده است و در تمام نظامهای حقوقی زیانهایی که هنگام عقد پیش‌بینی نمی‌شده‌اند جبران‌پذیر نیستند.

10- پیشینه قاعده در حقوق فرانسه و نظامهای مشابه: ماده 1150 قانون مدنی فرانسه. (مدیون مسوول خسارتی که در هنگام عقد پیش‌بینی نمی‌کرده یا قابل پیش‌بینی نبوده نیست، مشروط به آنکه عدم اجرای تعهد ناشی از تقصیر عمومی او نبوده باشد این ماده قانون مدنی فرانسه از نظرات پوتیه حقوق‌دان آن کشور گرفته شده، او از حقوق رم به این قاعده دست یافت.

11- سابقه قاعده کامن لا: بررسی قاعده پیش‌بینی ضرر ناشی از نقض عهد در حقوق انگلیس به عنوان نمونه‌ای در نظام مالی، کامن لایی بررسی می‌شود، در انگلیس این موضوع در ذیل عنوان (دوری زیان) بحث می‌شود.

دوری زیان مانع جبران‌پذیر بودن و نزدیک بودن آن شرط جبران‌پذیر بودن است و منظور از دوری زیان اینست که آیا ورود زیان از دیدگاه طرفین قرارداد به طور متعارف «بعید» می‌نماید یا خیر.

و این همان قابلیت پیش‌بینی متعارف است که موضوع بحث ما است.

12- حقوق آلمان: نظریه قابلیت پیش‌بینی زیان قراردادی رسما در حقوق آلمان پذیرفته نشده است، حقوقدانان آلمان از میان نظرات مشهور نظریه سبب اصلی یا متعارف را برگزیده و دادگاه به همین مبنا به دعاوی مسئولیت رسیدگی می‌کند.

13- حقوق ژاپن: حقوق ژاپن به ویژه در بخش تعهدات بسیار متاثر از حقوق اروپایی است، در حقوق تجارت ژاپن قابلیت پیش‌بینی ضرر آمده است و قانون مدنی ژاپن نیز حکمی دارد.

14- اسناد بین‌المللی و قوانین نمونه

ماده 74 کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قرارداهای بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980 وین مقرر می‌دارد:

(خسارت ناشی از پیمان‌شکنی یکی از طرفین قرارداد مبلغی است معادل مجموع زیانهایی که طرف دیگر در اثر نقض عهد متحمل شده و منافعی که از آن محروم مانده است این خسارت محدود به زیانهایی است که طرف عهدشکن هنگام انعقاد قرارداد پیش‌بینی کرده است یا با توجه به اوضاع و احوال که از آن مطلع بوده و یا باید مطلع باشد، بایستی به منزله نتیجه ممکن نقض عهد پیش‌بینی می‌کرده است.)

بند دوم این ماده ناظر به قاعده پیش‌بینی پذیری زیان ناشی از نقض قرارداد است به نظر می‌رسد. ماده 74 کنوانسیون مخلوطی از قاعده فرانسوی و انگلیسی است.

همچنین در سند «اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی‌» در مقدمه آن نیز قاعده پیش‌بینی پذیری زیان دیده شده است.

2- گسترش قلمرو قاعده به مسئولیت خارج از قرارداد

 15- تردید در اجرای قاعده: در بخش مسئولیت قراردادی شرایط پیش‌بینی‌پذیری زیان را دیدیم حال آیا ضمان قهری محدود به زیانهایی است که وقوع آن در نظر عرف منتظر و متوقع است یا آنکه شخص خاطی ضامن تمامی زیانهایی است که از عمل نامشروع او برخاسته است، در ابتدا باید مسئولیت طرفین را بیشتر از مسئولیت قراردادی ندانست زیرا مسئولیت خارج از آن با اصل حاکمیت اراده د رتعرض می‌نماید. از طرفی گذراندن ضرر به دوش زیاندید با هدف مسئولیت مدنی نافی است (لاضرر)

16- مطالعه کامن لا

در این نظام ضرورت پیش‌بینی زیان در الزامهای خارج از قرارداد از دو وجه مختلف مورد توجه دادگاهها قرار گرفت.

 الف) دیدگاه اول: دوری یا بعد زیان است در مسئولیت قراردادی بیان نمودم در الزام خارج از قرارداد نیز شرط است که زیان وارد شده از عمل خوانده دور نیفتد برای تعیین دوری یا نزدیکی ضرر باید دید که آیا نتیجه زیانبار جزء نتایج قابل پیش‌بینی عمل خوانده بوده است یا خیر؟ (1921 قضیه Repolemis).

ب) دیدگاه دوم: از دریچه مفهوم تقصیر به تقصیر به معرفی و تحلیل قاعده پیش‌بینی‌پذیری زیان راه می‌گشاید در ایالات متحده امریکا مقبول مورد و اجراست.

از نظر این دیدگاه خوانده نباید مسؤول نتایجی باشد که هیچ انسان متعارضی نمی‌تواند در لحظه وقوع حادثه آن را پیش‌بینی کند. مبنای تعیین زیانهای قابل پیش‌بینی نیز همان مبنای تقصیر است رأی مشهور قضیه (1928) Pals grafv.long lsland Railrood.

17- نظامهای روی – ژرمنی: در نظام حقوق نوشته وضع متفاوت است. در نظامهایی مانند هلند رویه قضایی در تفسیر قانون لزوم اجرائ قاعده پیش‌بینی‌پذیری زیان در مسئولیت مدنی سخن می‌راند در فرانسه، رویه قضایی آشکارا با اجرای قاعده در زمینه الزام خارج از قرارداد مخالفت کردند در آلمان بدون تصریح به قاعده ا ز راهی دیگر به نتایج آن دست یافته‌اند.

3- وضع حقوقی ایران

18 برای سهولت در مطالعه در حقوق ایران قاعده پیش‌بینی پذیری زیان در مسئولیت مدنی را در مسئولیت قرار دادن و الزام خارج از قرارداد جداگانه بحث می‌کنیم.

الف- مسئولیت قراردادی

19- وضع قانون مدنی

در مسئولیت قراردادی قانون مدنی حکم صریحی درباره لزوم قابلیت پیش‌بینی ضرر ندارد. برخی موارد به گونه‌ای نگارش یافته که احتمال توجه نویسندگان به قاعده می‌رود.

ماده 221 قانون مدنی: «اگر کسی تعهد اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودد اری کند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد...»

ماده 331 قانون مدنی: (... هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد...»

20- تفسیر ماده 221 قاون مدنی: این ماده در مقام بیان منبع ایجاد مسوولیت است نه محدوده آن، از این ماده و ماده 220 قانون مدنی می‌توان استنباط کرد که اراده صریح طرفین عقد می‌تواند محدودة مسئولیت قراردادی را تعیین کند اگر اراده ضمنی هم از عهده چنین کار برآید ایرادی ندارد. گاهی عرف جانشین اراده ضمنی می‌شود از این دیدگاه ایجاد مسئوولیت قراردادی به حکم قانون است. در هر قراردادی تا میزانی قابل مکلف به جبران است که بطور صریح یا ضمنی یا بر مبنای عرف پیش‌بینی کرده باشند.

21- اجرای قاعده در مسئولیت متصدی حمل و نقل

ضمان قراردادی متصدی حمل و نقل درباره تلف یا نقص کالایی که برای حمل به او سپرده شده است محدود به ضرری است که به طور متعارف برای او پیش‌بینی بوده است ارزش کالا یا نوع آن در سوی بسته‌ها درج می‌گردد، اگر درج نشود صرفا تا میزان ارزشی که به طور نوعی و متعارف برای او قابل انتظار بوده یا پیش‌بینی کرده است مسؤول خواهد بود.

بررسی مقررات حاکیست که صاحب کالا مقصر نیست اگر در فرض عیب مخفی با نقص بسته‌بندی بتوان خطایی برای مالک در نظر گرفت در موردی که خسارت ناشی از ماهیت یا کمبود حجم و وزن کالاست به دشواری می‌توان صاحب کالا را خاطی شمرد. فلذا باید در جستجوی مبنای دیگر بود و آن چیزی نیست جز پیش‌بینی متعارف زیان در همه موارد، از یک متصدی متعارف نمی‌توان انتظار داشت که خسارتی که از عیب مخفی کالا وارد می‌آید یا زیانی که منصوب به ماهیت ویژه کالاست یا آسیبی که از کامل نبودن علائم مشخصات مندرج روی بسته‌بندی به بار می‌آید پیش‌بینی کند.

این متن فقط قسمتی از مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید