پایان نامه آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده در65صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده 

مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

 

لازم به ذکر است

از قوانین و آئین ‌نامه‌هایی که می‌توان موارد حراج و مزایده را یافت بشرح ذیل است

1- قانون اجرائی احکام مدنی مصوب 1356

2- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355

3- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387

4- قانون محاسبات عملی کشور مصوب 1/6/1366

5- آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره 10729/ت26590 ه- 1/4/81

6- قانون نظام صنفی

7- آئین‌نامه اجرائی حراج کالا موضوع ماده 51 قانون نظام صفی مصوب 12 اسفند 1364

8- قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350

9- آئین‌نامه قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای

10- قانون ثبت

11- قانون تجارت

 

مبحث اول

تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.

ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فروشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راء تلفظ کنند.

2- حراج چی: حراج کننده دلال

3- حراج کردن:  عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

مبحث دوم

اجرای احکام مدنی

مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:

1. احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاک مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر 1357 (ماده 4 قانون افراز و فروش: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود).
2. دستوراتی که در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.
3. مواردی که قانون اجازه فروش با حضور محکوم علیه را داده است (ماده 59 قانون اجرای احکام).
4. احکامی که متضمن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محکوم له اموالی از محکوم علیه توقیف می‌گردد.

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.

الف) دستور فروش در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع

در صورتی که ملک غیرقابل افزار تشخیص شود، بر حسب درخواست یک یا چند نفر از دادگاه پس از بررسی اینکه عملیات ثبتی خاتمه یافته و مسئولین ثبتی گواهی ‌نمایند که محل غیرقابل افراز است، دستور فروش ملک را صادر می‌نماید. با صدور دستور از ناحیه دادگاه و قطعیت این رای و با صدور اجراییه پرونده به اجرای احکام ارسال پس از ثبت در اجرای احکام عملیات راجع به مزایده پیرامون مکان ملک موضوع دستور فروش شروع می‌شود. در رویه عملی بعضی از محاکم بدون اجرائیه جهت اجرا مراتب را به اجرای احکام اعلام می‌نمایند.

لازم به ذکر است قبل از اینکه عملیات راجع به مزایده شروع شود، از ملک کارشناسی شده و قیمت پایه با نظر کارشناسی شروع می‌شود.

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری

ماده 101 قانون شهرداری اشعار می‌دارد: اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها موکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدودة شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند باید حداکثر ظرف 2 ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتبا به مالک ابلاغ شود در صورتیکه در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌ای که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

املاکی که شهرداری اعلام می‌کند، غیرقابل تفکیک است، در تقسیم اموال با دستور دادگاه به لحاظ غیرقابل تقسیم بودن و عدم امکان افراز برای رفع نزاع در صورت عدم امکان تقسیم به فروش می‌رسد که در صورت دستور دادگاه باید با صدور اجرائیه به مانند سایر اموال اقدام به فروش از طریق مزایده نمود.

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی

ماده 66: اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامة توقیف آن مستلزم هزینة نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.

با صدور اجرائیه محکوم علیه ده روز مهلت اجرای مفاد اجرائیه را دارد. چنانچه محکوم له با عدم اجرای اجرائیه از ناحیه محکوم علیه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر کننده رای خواستار ارسال اجرائیه به اجرای احکام یا اجرای اجرائیه می‌گردد. البته در حال حاضر رویه این است که با ابلاغ اجرائیه بدون درخواست اجرا به اجرای احکام ارسال می‌شود.

با ارسال پرونده به اجرای احکام، کار مدیر دفتر اجرای احکام و دادورز جهت ثبت و شروع عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

و) اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا

1- نظر به اینکه مواد 34 و 35 و 36 آیین‌نامه قانون تشکیل د ادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 در تاریخ 19/6/1387 توسط ریاست محترم قوه قضائیه اصلاح گردید.

به موجب اصلاحیه فوق اجرای احکام مدنی تحت ریاست و نظارت دادگاه صادرکننده رأی بدوی می‌باشد تا مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و سایر قوانین و مقررات مربوطه، به اجرای آراء بپردازد.

2- مدیران دفاتر دادگاههای عمومی مدیر اجراء آراء شعب مربوط به خود خواهند بود و این امر مانع از اجرا آراء شعب دیگر نیست.

3- دادورزان اجرا زیر نظر مدیر دفتر کل دادگستری و دادگاه بخش خواهند بود مدیران اجرا در صورتی  که خواستار ارجاع پرونده به دادورز باشند با هماهنگی مدیران دفاتر کل پرونده مربوطه را به آنان ارجاع می‌نمایند.

4- اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از ناحیه دادگاه جزائی به عهده اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه می‌باشد. مرجع مذکور مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و سایر مقررات و قوانین مربوطه به اجرا آراء این بخش می‌پردازد.

5- با این اصلاحیه صرفا تشکیلات اجرا از نظر شکلی تغییر یافته مقررات حاکم به عملیات اجرایی و نحوه اقدام مدیران و دادوزان اجرا همچنان به قوت خود باقیست.

 گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش

1. مأموران اجرا باید موارد رد مأمور اجرا در ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی را بررسی نموده و در صورت موارد رد از دخالت در عملیات اجرایی خوددداری و امتناع نمایند. (ماده 18 قانون اجرای احکام).
2. عملیات اجرایی بر عهده داورز است. ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی.

(پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجراء نام داورز (مأمور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را به عهدة او محول می‌کند).

1. دادور نمی‌تواند عملیات اجرایی را توقیف، تعطیل و ... نماید، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرا داده است. ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی.

(دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد  یا با ابزار رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم به با رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء).

1. توقیف اموال، با دادورز است و او می‌تواند نیابت دهد (ماده 50 قانون اجرا)

(داورز (مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نماید و اگر اموال در حوزة دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد).

1. نظارت دادورز به فروش اموال (ماده 59)

(محکوم علیه می‌تواند با نظارت داورز (مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهائی برای پرداخت محکوم به و هزینه‌های اجرائی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد).

1. صورت‌برداری از اموال منقول با ذکر اوصاف آن توسط دادورز (ماده 67 ق.اجرا).

(داورز (مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع – عدد- وزن – اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (هر گاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی با چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پردة نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات ساخت و مدل و مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که م عرف کامل مال باشد نوشته می‌شود).

1. تعیین ارزیاب یا کارشناس توسط دادورز (ماده 76 ق.اجرا)

(حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیلة داورز (مأمور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهدة محکوم علیه است. هر گاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هر گاه محکوم علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکوم علیه وصول و به محکوم له خواهد پرداخت. پرداخت حق‌الزحمه در مورد مادة قبل به عهدة معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد).

1. تهیه صورت اموال در توقیف مال غیرمنقول توسط دادورز (ماد 105)

(دادورز (مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکوم علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتبا به قسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید).

1. تعیین حافظ در اموال منقول و امین در اموال غیرمنقول

از مواردی که قبل از فروش، مامور اجرا باید رعایت کند، بطوراختصار بیان گردید. حال که اموال محکوم علیه توقیف گردیده و کارشناسی شده است، دادورز برای فروش مال توقیف شده چه اقداماتی را باید انجام دهد؟

ماده 78: اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند داورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود.

ماده 112: در صورتی که عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که داورز (مأمور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.

 

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول

بخش اول: محل فروش

الف) چنانچه طرفین برای محل فروش توافق نمایند، به همان ترتیب توافق اقدام می‌گردد (ماده 113ق.ا.م).

(بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد داورز (مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند).

ب) در صورت عدم توافق و چنانچه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش تعیین شود، همان محل، محل موردنظراست. چنانچخ محل اعلان فوق (محل فروش) متعدد باشد، در محلی که منافع محکوم علیه بیشتر رعایت گردد، به عمل می‌آید.

ج) در صورت عدم تعیین محل از ناحیه دولت یا شهرداری، تعیین محل با مدیر اجراست.

در صورتی که انتقال اموال منقول از محل توقیف شده به محل دیگر موجبات هزینه زیادی باشد، محل توقیف، محل فروش است.

نکته: قانونگذار در بیان تعیین محل فروش به نحوی به تعیین مقررات مبادرت جسته که حکایت از حفظ حقوق محکوم‌علیه دارد. فلذا مدیر اجرا نیز می‌بایستی در تعیین محل ملاک‌های موردنظر قانونگذار را رعایت نماید.

 

 

 

بخش دوم: زمان فروش

زمان فروش زمانی ثابت است که منحصراً فروش از طریق مزایده در آن زمان صورت خواهد گرفت.

الف) چنانچه بین محکوم علیه و محکوم له در خصوص زمان فروش توافق و تراضی صورت گیرد، همان ملاک عمل خواهد بود (ماده 113 ق.ا.م.).

ب) در صورت عدم توافق بین محکوم له و محکوم علیه مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده زمان فروش را معین می‌کند (ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی)

(موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید).

نکته 1) کمیت: مقدار مالی است که به مزایده گذاشته می‌شود.

نکته 2) کیفیت: خصیصه ویژه و منحصر به فرد کالاها و اموالی است که به مزایده گذاشته می‌شود.

نکته 3) نظریه مشورتی 5032-30/5/1379 اداره حقوقی دادگستری، چون قاضی مجری حکم مقید به رعایت قانون است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روش‌های متفاوتی برای انتشار آگهی پیش‌بینی شده، تغییر این مبلغ به استناد نرخ تورم از جانب اجرای احکام وجاهت قانونی ندارد.

نکته 4) مواعد قانونی،‌ مواعدی است که توسط قانونگذار در قوانین تعیین می‌شود.

نکته 5) مواعد قضایی، مواعدی است که دادگاه آنها را تعیین می‌کند. در هر موردی که قانونگذار تعیین موعد نکرده، دادگاه تعیین می‌کند.

 

 

ج) موعد فروش

موعد فروش و زمان آن باید طوری تعیین گردد که فاصله بین آگهی و روز فروش بیشتر از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی:

حساب مواعد مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرائی توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد.

ماده 442: قانون آیین دادرسی مدنی: مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر موردنظر در آن امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.

در صورت اقامت یکی از طرفین در خارج از کشور، مهلت ده روز به 2 ماه افزایش می‌یابد، زیرا برای اشخاص مقیم خارج تعیین مهلت برای اعطای فرصت جهت اقدام. لازم است.

ماده 446 قانون آئین دادرسی مدنی:

کلیة مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.

نکته: تجدید مهلتها جز در موارد لهو و خطای مأمور یا اثبات عذر توسط محکوم له و محکوم علیه ممنوع است (ماده 452 قانون آیین دادرسی مدنی).

ماده 452: مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، در غیر موارد یاد شده در ماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده 306 این قانون بوده است.

 گفتار سوم: آگهی فروش

آگهی اعلان و نوشته‌ای است که خبر تازه‌ای را به خوانندگان بدهد.

الف) مطابق ماده 117 و 118 قانون اجرای احکام مدنی پس از تعیین محل فروش و زمان آن، چون فروش از طریق مزایده به عمل می‌آید، لزوماً باید در یکی از روزنامه‌های محلی منتشر شود.

ماده 117: موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید.

ماده 118: آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.

نکته 1: منظور از روزنامه محلی، روزنامه‌ای است که در سطح کشور توزیع نمی‌شود، بلکه فقط برای اطلاع اهالی آن محل اطلاعات و وقایع را درج و در سطح همان محل توزیع می‌شود.

ب) آگهی باید در محل اجرای احکام موضوع اجرائیه و محل فروش الصاق شود.

نکته: دادوز مجری نیابت کلیه مقررات قانونی فروش را از جمله الصاق آگهی در محل اجرا و محل فروش را باید رعایت کند.

ج) در صورت لزوم آگهی مجدد کلیه شرایط آگهی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی باید رعایت شود.

د) مندرجات آگهی: مطابق ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی در آگهی اموال منقول، نکات زیر تصریح می‌شود:

1. نوع و مشخصات اموال توقیف شده
2. روز، ساعت و محل فروش
3. قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود

1. نوع و مشخصات اموال توقیف شده

نوع: صنف، گونه، انواع جمع در اصطلاحات منطق نوع احض از جنس است. جنس شامل انواع است و نوع شامل اصناف و صنف شامل افراد.

مشخص: معین شده، تمیز داده شده

در تعیین نوع و مشخصات مال، باید اسم مال معین شود. سپس ویژگی‌های مال معین شده به گونه‌ای بیان شود که با نظایر و اشباه خود متمایز گردد، به گونه‌ای که به خریدار اطلاعاتی بدهد، ولی بتواند با توجه به میزان مبلغ کارشناسی شده و اصناف اعلام قیمت پیشنهادی را بیان کند.

2. روز، ساعت و محل فروش

با توجه باینکه به شرح گفتار اول و دوم پیرامون محل فروش و زمان آن به بیان مطلب پرداختیم از تکرار دوباره خودداری می‌کنیم.

3. قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود

ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی (قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود، قیمتی است که پس از اجرای مواد 73 تا 75 به عنوان قیمت مال توقیف شده تعیین و آن قیمت قطعی گردیده است).

الف) نحوه تعیین قیمت مال

1. پس از اینکه مال توقیف شد، محکوم له و محکوم علیه با توافق و تراضی قیمت مال را معین می‌کنند تا جهت فروش با همان قیمت پایه‌ای قیمت پایه جهت درج در آگهی عمل شود. چنانچه با همان قیمت که توافق نمودند، محکوم له حاضر به خرید شود. بر اساس توافقات اقدام و نهایتاً منجر به اجرای حکم می‌گردد.
2. در صورت عدم توافق طرفین در قیمت ارزیاب تعیین می‌گردد. ارزیاب کسی که ارزش چیزی را معین می‌کند، مقوم

کارشناس: کسی که در کاری بصیرت و مهارت دارد، متخصص اهل خبره به نظر می‌رسد، اما ارزیاب معنای عام دارد که شامل کارشناسی به مفهوم قانون کارشناسان هم می‌شود. مامور اجرا می‌تواند هم از اهل خبره و هم از کارشناسان به عنوان ارزیاب تعیین کند.

1. ارزیاب نیز می‌توان با توافق تعین در صورت عدم توافق مدیر اجرا بر اساس کتابچه اسامی کارشناسان یا خبرگان محلی دادوز را معین می‌کند. چنانچه به ارزیاب دسترسی نباشد، قیمتی که محکوم له برای توقیف مال تعیین کرده، در حین توقیف ملاک عمل خواهد بود.
2. پس از ارائه نظریه ارزیاب طرفین می‌توانند به آن اعتراض کنند. در صورت اعتراض تصمیم با دادگاه است که در این صورت دادگاه یا می‌پذیرد و ارزیابی مجدد را دستور می‌دهد یا نمی‌پذیرد. در هر حال تصمیم دادگاه قطعی است.
3. قطعیت قیمت مال توقیف شده به 3 صورت است.

• توافق طرفین
• تعیین قیمت توسط ارزیاب و عدم اعتراض طرفین به آن

تعیین قیمت توسط ارزیاب و اعتراض طرفین و تصمیم دادگاه پیرامون اعتراض که تشخیص دادگاه قطعی کننده قیمت نهایی است

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور

به موجب ماده 127 ق.ا.م. یکی از کسانی که می‌تواند در خرید شرکت کند، محکوم له است. فلذا می‌بایست زمان و مکان مزایده به محکوم له مطابق قانون آیین‌ دادرسی مدنی اخطار شود.

ماده 127: محکوم له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنانتا درجة سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور

مطابق ماده 130 ق.ا.م. صاحب مال که می‌تواند محکوم علیه باشد تقاضا کند بعضی اموال را مقدم یا موخر بفروشند و می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش جلوگیری کند. نتیجه‌گیری می‌شود که محکوم علیه نیز باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی جهت اجرای مزایده دعوت شود.

ماده 130: صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به معرفی کرده است

به مانند بند ب چون صاحب مال که می‌تواند ثالث هم باشد، درخواست تقدم و تاخر در اموال معرفی شده در فروش کند یا بالاترین قیمت را پیشنهاد و از فروش جلوگیری کند. فلذا باید قبل از مزایده زمان و مکان مزایده به او نیز اطلاع داده شود و جهت اجرای مزایده دعوت گردد.

 

د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه

 دعوت از عموم مطابق آگهی به عمل می‌آید و هر کسی می‌تواند پس از اطلاع از زمان و مکان مزایده در جلسه مزایده حضور یابد.

ه‍( دعوت از عموم از طریق الصاق آگهی در معابر. چنانچه در نقاطی روزنامه نباشد و همچنین مواردی که قیمت اموال بیش از 200 هزار ریال نباشد، بجای آگهی در روزنامه، الصاق در معابر می‌گردد.

‌گفتار پنجم: جلسه فروش

پس از تعیین مکان و زمان فروش، دعوت از طرفین و آگهی و اعاده نسخه روزنامه جلسه در زمان و مکان مقرر تشکیل می‌گردد.

الف) حضار اجباری در جلسه فروش

1. دادوز (مامور اجرا)

مامور اجرا، ماموری است که از طریق ارجاع مدیر، اجرا طبق ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی پرونده موردنظر به او ارجاع و محول شده است. در صورت مأمور تعیین شده در مرخصی یا ماموریت باشد توسط مدیر اجرا مامور دیگر تعیین می‌شود یا توسط خود مدیر اجرا عملیات اجرایی ادامه می‌یابد. چنانچه هیچ یک از اشخاص تعیین گردیده حضور نداشته باشند موضوع توسط دادگاه پیگیری تا از طریق رئیس حوزه قضائی مأموری جهت انجام عملیات اجرائی تعیین گردد.

2. نماینده دادسرا

نظر باینکه از جمله اختیارات دادستان نظارت بر فروش اموال می‌باشد. به موجب ماده 125 ق. اجرای احکام مدنی حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده ضروری است. اینکه آیا نماینده دادسرا بایستی پایه قضایی داشته باشد. در پاسخ باید گفت با توجه باینکه عملیات اجرای احکام توسط دادوز و مامور اجرا انجام می‌شود که فاقد پایه قضائی هستند، حضور نماینده دادستان که دارای پایه قضایی نباشد، مانع عملیات فروش نیست. لزومی به داشتن پایه قضائی نیست.

در پاسخ این سؤال که نماینده دادستان چه اختیاری دارد؟ باید گفت وظیفه نماینده دادستان نظارت است و این نظارت متضمن دخالت در ترتیبات مزایده نخواهد بود، زیرا اگر بنا بود مزایده از هر جهت توسط نماینده دادسرا کنترل و تطبیق آن با مقررات قانونی گواهی شود، دلیلی وجود نداشت تا در بندهای 1 و 3 ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی موجبات ابطال مزایده شمرده شود. فلذا چنانچه نظری دارد، باید به داورز منتقل شود نامبرده مراتب را قید صورتجلسه را امضاء کند.

ب) حضار اختیاری

حضاری هستند که در جلسه مزایده می‌توانند حاضر باشند. می‌توانند حضور نداشته باشند، ولی عدم حضور آنان موجبات بی‌اعتباری مزایده نیست.

1. محکوم له

2. محکوم علیه

3. ثالث در صورت معرفی مال جهت اجرای حکم

4. عموم اشخاص که با آگهی مطلع از جلسه مزایده شوند و احتمال دارد به عنوان خریدار شرکت کنند.

این متن فقط قسمتی از آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده  می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید