بررسی تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر) در 73صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

 بررسی تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)

مقدمه

از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.

در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.

علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید.[1]

قانون مدنی ایران در ماده 140، ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و در ماده 865 دوامر «نسب» و «سبب» را موجب ارث دانسته است؛ و ماده 864 قانون مزبورچنین مقرر می دارد: «از جمله اشخاصی که به موجب «سبب» ارث می برند، هر یک از زوجین است که در هنگام فوت دیگری زند باشد».

بطور کلی زن، همانند مرد، هم به موجب نسب (یعنی به عنوان مادر، دختر و خواهر)، ارث می برد و هم به موجب سبب (به عنوان زوجع متوفی) سهم الارثی در دارایی او دارد، ولی ارث بردن زن هم مانند سایر حقوق اجتماعی او در طول تاریخ، دستخوش تحولات و دگرگونی ها بوده است.

و در حالی که مرد، در قدیم ترین ادوار تاریخ و کهن ترین نظام ها، به عنوان قرابت نسبی یا سببی از میراث اموال بهره مند بوده است، در اکثر نظام ها و جوامع بشری، زن حق ارثی نداشت و یا تحت عنوان دیگری مثل «وصیت» سهم مختصری به او تعلق می گرفته است؛ و این محرومیت، مخصوصا در مورد زوجه نسبت به اموال شوهر متوفایش مشهودتر بوده است، زیرا گاهی نه تنها زن سهمی رو ترکه شوهر نداشت، بلکه چه بسا، خود نیز جزء اموال و دارایی شوهر،به ارث براه می شد. [2]

اسلام در این زمینه، تحولی بوجود آورد و زنان را نیز صاحب سهم و حق در اموال متوفی شناخت و برایشان سهم الارث معین کرد.

در جوامع دیگر هم به موازات مبارزاتی که برای حقوق مالی و اجتماعی زن صورت می گرفت، امتیازاتی برای آنان کسب می شد، در زمینة ارث هم تحولاتی بوجود آمد و زنان نیز از سهم الارثی مشخص همانند مردان یا کمتر برخوردار شدند. [3]

در حقوق ایران، که بر احکام اسلام و فقه امامیه مبتنی است، زن، همپای مرد، هم از حیث نسب و هم از حیس سبب، ارث می برد. ولی در میزان سهم الارث با مرد یکسان نیست و علی الاصول سهم الارث او نصف سهم الارث مرد است؛ چنانکه سهم الارث دختر، نصف پسر، خواهر نصف برادر، و زن نصف شوهر، است؛ (مواد 907، 920 و 913 قانون مدنی). البته در بعضی موارد، سهم الارث زن و مرد یکسان است، مثلا در مورد کلاله امی یعنی اخوه (خواهران و برادران) یا اعمام (عمه و عمو ها) و اخوان (دایی و خاله ها) مادری (اش) که سهم الارثه آنها مساوی است، یا پدر و مادر که با وجود اولاد، هر کدام یک ششم می بنرد. (مواد 921، 925، 907 و 908 قانون مدنی).

بعضی از کوته نظران یا احیانا مغرضان بر این دستور اسلام که مرد 2 برابر زن از دارای متوفی ارث می برد، معترضند، این عده هدفشان دفاع از جامعة زنان نیست، بلکه هدفشان نقد و نقض بر اسلام است. آنها می گویند قانون اسلام بر این وسیله ارزش مرد را بالاتر برده و زن را نصف مرد قرار داده است. در صورتی که فراموش کرده اند اسلام چگونه در برابر تورات و انجیل و قوانین عادی و عرفیآن دوران قد علم کرده و حقوق بر باد رفتة زنان را احیاء کرده است.

اسلام رسم جاهلیت را که تنها مردان را وارث می شناختند و معتقد بودند که ارث مال کسانی است که قدرت حمل سلاح و جنگ ودفاع از حریم زندگی داشته باشند و زنان و کودکانرا از ارث محروم می ساختند، محکوم می کند و راجع به تورات هم که ارث را از ابتدا مخصوص فرزندان ذکور می داند و با وجود پسران به دختران سهمی قائل نمی شود؛ اسلام در این زمینه نیز بر خلاف آن حکمی دارد و همه فرزندان را اعم از ذکور و اناث در ارثیه سهیم می داند و فرقی بین پسر و دخترقائل نمی شود و حکم تورات را باطل کرده و می گوید، پسر و دختر هر دو از ما ترک پدر و مادر اثر می برند.

در اسلام زنان مانند مردان از ما ترک اقوام و خویشان ارث می برند. کودکان و دختران و همسران مردان نیز در ما ترک متوفی سهم و بهره ای دارند. از طرفی فرزند خوانده ها حق ارث ندارند. حتی اگر متوفی هیچ وارثی هم نداشته باشد. بلکه ارث مخصوص کسانی است که با متوفی نسبتی یا قراردادی شرعی و قانونی دارند.

بی گمان بحث تفضیلی در زمینه تحولات تاریخی میراث زن، نیازمند به تدوین رسالة مستقلی است، ولی ما در این مجال، نگاهی کلی به وضع میراث زن در میان ملل و اقوام مختلف قبل از اسلام می افکنیم و همینطور میراث زن را در اسلام شرح می دهیم. [4]

ارث از تأثیرات حقوقی بسیار قدیمی است. که در قوانین و شرایع قدیم دنیا و مخصوصا از زمانیکه مالکیت اشتراکی و جمعی جای خود را به مالکیت فردی داده است، مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان واقع شده است و تقریبا کلیه ملل و اقوام باستانی، مطابق عرف وعادات و عقاید سیاسی و اجتماعی و دینی خود، در این مورد احکام و مقرراتی وضع کرده اند. البته موجبات و اسباب توارث و کیفیت تقسیم میراث به مقتضای اوضاع و احوال، در ادوار و اعصار به جهت اختلاف اوضاع اقتصادی و سیاسی و مذهبی اقوام و ملل، مختلف بوده است. ولی نکته مسلم اینست که موضوع وراثت در تمام طول تاریخ به موازات خانواده و مذهب و مالکیت، سیر تکاملی خود را پیموده است و پس از تحول و قطور تدریجی و طولانی به مرحل] امروزی رسیده است. از اعصار قدیم تاریخ، در اجتماعات قدیمی بین کلیه اقوام باستانی و مخصوصا مللی که از نژاد هند و آریایی بودند، 3 چیز مسلم وجود داشت که عبارت از مذهب و حق تملک و خانواده می باشد و این 3 چیز از بدو امر با یکدیگر کمال ارتباط و پیوستگی داشته، بطوریکه دوام و قوام یکی بدون دیگری محال و غیر ممکن بوده است.

در گذشته، قرابت از جانب زنان متصور نبوده است و زن را در حیات و مذهب فرزند هیچگونه تاثیری نبود و پسر همه چیز را از پدر اخذ می کرد و به این ترتیب اساس قرابت بر شعائر دینی مبتنی بوده است نه بر ولادت و افلاطون نیز قرابت را اشتراک در پرستش خدایان خانگی می داند. قرابت تنها ناشی از مذهب نبوده است بلکه مالکیت نیز مبتنی بر مذهب بوده است. تملک و مذهب خانوادگی چنان با یکدیگر ارتباط داشت که اهمیت آن هر دو، در نظر خانواده یکسان بوده است.

خانواده و بقای آن تابع عقاید مذهبی بوده است و بتوسط اولاد ذکور ادامه می یافت، لذا پسر وارث پدر می شد و وصیت پدر و یا استنکاف پسر تاثیری در این امر نداشت.

دختران را از میراث بهره ایی نبود و میان برادران و خواهران و همچنین بین خواهران قرابتی وجود نداشت.

اعراب جاهلی نیز نه فقط به زنان و کودکان و بیماران و پیران ارث نمی دادند، بلکه گاهی برای تقویت خود متوسل به پسر خواندگی می شدند، به این معنی که پسری را از قبیلة دیگر به فرزندی قبول می کردند تا در جنگ ها و مبارزات به آنان مساعدت و کمک کند و در میراث آنها شریک و سهیم گردد. بنابراین در جاهلیت عرب به میراث متوفی به اولاد و اقربای ذکور او می رسید و حتی زن او هم به اولاد ذکور او منتقل می شد. ولی دین اسلام که براساس عدل و انصاف و اصول انسانی مبتنی است، تمام این رسوم را از بین برد و میراث را به همه اولاد چه ذکور و چهاناث تعمیم داد و زوجه را نیز شریک و سهیم در ارث دانست[5].

فصل اول- کلیات و تعاریف

اهمیت ارث از دیدگاه قرآن کریم در آیات 12 و 13 سورة نساء بیان شده است و در ذیل آیه 12 این اهمیت تصریح شده است. خداوند سبحان می فرماید: «اینها مرزهای الهی هستند و هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند و قوانین او را محترم شمرد، خداوند وی را در باغ هایی از بهشت وارد می کند که همواره جویبارها از زیر درختانش جاریست؛ جاودانه در آن می ماند و این همان رستگاری بزرگ است.»

مسائل ارشد جایگاه خاصی در فقه و حقوق اسلامی دارد، که باید مسلمانان هر چه بیشتر در تعلیم و تعلم آن بکوشند، همچنان که در حدیث نبوی آمده است، تعلیم و تعلم ارث در ردیف تعلیم و تعلم قرآن است. بدین لحاظ در زمینه ارث از طرف فقها و حقوقدانان سخن بسیار رفته است.

 تعریف ارث

ارث در لغت مصدر و به معنی استحقاق است؛ زیرا ورثه با فوت مورث نسبت به ترکه به وسیله نسب یا سبب استحقاق آن را پیدا می کند.

ماده 867 قانون مدنی می گوید: «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث، تحقق پیدا می کند». این ماده نگفته که ارث چیست، لکن از تحقق آن سخن گفته است. بلافاصله در ماده 868 گفته است: «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از اراء حقوق و دیونی که بترکه میت تعلق گرفته است».

آیا ارث و ترکه مترادف هستند؟ قانون نسبت به این سوال هم سالک است و این هر دو را باید روشن کرد.

ارث اگر درمعنی استحقاق بکار رود، می توان ماده 867 قانون مدنی را توجیه کرد زیرا استحقاق ورثه به محض موت مورث محقق می شود، اما این استحقاق متزلزل است و رفع این تزلزل طبق مادة 868 قانون مدنی صورت می گیرد و به این ترتیب اولا ارث استحقاق است و ثانیا ترکه متعلق این استحقاق است. پس بین ارث و ترکه فرق هست. [6]

ارث به حصه هایی که به هر یک از ورثه تعلق می گیرد هم گفته می شود. چون هر حصه ایی جزیی از کل ماترک است، پس بین ارث و ترکه فرق هست، همانطور که بین جزء و کل فرق هست.

بهرحال در قوانین موضوعة ما، و همچنیندر خصوص شرع، تعریفی ازارث دیده نمی شود. فقها 3 تعریف زیر را ذکر کرده اند:

الف- میراث عبارت است از آنچه که انسانی به مناسبت موت انسان دیگر اصالتا استحقاق پیدا مکند به جهت وجود نسب یا سبب.

مورد استحقاق ممکن است، یکی از امور ذیل باشد: مال، اعم از اعیان و منافع، متعلقات مال یعنی حقوقی مانند خیار و حق شفعه، امور دیگر مانند حق قصاص و حق قذف.

ذکر «سبب و نسب» برای این است که وصیت از تعریف ارث بیرون شود؛ و ذکر «اصالتا» از آنروست که استحقاق طبقه دوم از موقوف علیهم از موقوفه، از تعریف ارث بیرون می رود زیرا استحقاق طبقه دوم مذکور هم موکول به موت طبقه اول از موقوف علیهم است، لکن طبقه دوم مزبور از قصد واقف و عقد وقف استفاده می کند و حال آنکه وارث اصالتا از حکم قانون ارث منتفع می شود. بین قانون ارث و استحقاق وارث، قصد هیچ انسانی فاصله نمی شود ولی بین قانون وقف و موقوف علیهم، قصد واقف، فاصله می شود و این فرق بین وقف و وصیت وجود دارد گو اینکه کلمة «اصالتا» برای بیان این فرق، نارسا است. نقص تعریف مذکور اینست که موت را بدون توضیح رها کرده است و شامل موت فرضی نمی شود.

ب- میراث عبارت است از حقی که از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی ابتدائا منتقل می شود. کلمة «ابتدائا» بجای «اصالتا» بکار رفته است. ذکر «نسب و سبب» موجب بی نیازی از ذکر «ابتدائا» هستن.

ج- ارث عبارت است از انتقال مال کسی به دیگری برسم خلافت. که این تعریف بسیار نارسا است. تعاریفدوم از همه رساتر و بهتر است.

آیا اموال انسان پس از مرگ به کسی تعلق می گیرد و کسی صاحب آن اموال می شود، یا مانند مال بی صاحب هر کس می تواند آنرا حیازت کند. دانشمندان می گویند، قانون توارث اموال یک ناموس طبیعی است. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در اثبات این قانون به برهانی که مرکب از 2 مقدمه است، استناد کرده است:

مقدمه اول، با تأمل و بررسی در طبیعت انسان اجتماعی، یک حس اشتیاق و کشش به سوی مال مشاهده می شود. که می خواهد با تصرف و تملک آن نیازمندی های خود را رفع نماید، تصرف چنین چیزی مخصوصا اگر مانعی نداشته باشد (اگر مالک نداشته باشد) از عادات ابتدایی و باستانی بشر بوده است.

مقدمه دوم، هر انسانی در جامعة خود، به یک عده وابسته است، زیرا تشکیل خانواده ها و قبیله و تیره ها و امثال آن، بر پایه خویش و همخوانی استوار است، پس در هر جامعه ایی ناگزیر بعضی از افراد به بعضی دیگر اولویت و تقدم دارند، مثل فرزند به پدر و مادر، رفیق به رفیق، مولا به بنده و هر یک از زن به شوهر به یکدیگر و فرمانده به فرمانبر، و حتی فرمانده به فرمانبر و قوی نسبت به ضعیف باتمام اختلافاتی که جوامع بشری در تشخیص این مطلب دارند. [7]

پس ارث، سنتی است که از قدیمی ترین دورانهای اجتماع بشر و بر طبق سرشت و طبیعت وی وجود داشته است.

در اینجا یک سوال باقی می ماند و آن اینکه قانون توارث بین ملتهای گذشته و حال، حالات گوناگون داشته و دارد، که در آینده به آنها اشاره خواهد شد؛ سوال اینست کدامیک از این حالات فطری و طبیعی است؟ مثلا در گذشته زنان و کودکان را از ارث محروم می کردند ، و بعضی از نزدیکان متوفی از ارث بهره مند می شدند؛ اکنون در بعضی از قوانین بین زن و مرد فرقی قائل نیستند و در بعضی دیگر طور دیگری عمل می شود. به نظر می رسد که نظر قائلین به فطرت به معنی جامع ارث است، چنانکه خود علامه طباطبایی، قبل از این مقدمه ارث رااین چنین تعریف می کند: ارث یعنی مالک شدن زنده ایی بر مال مرده. واضح است که ارث به این معنی فطری و طبیعی است، چون این معنای جامع در همة قوانین دنیا وجود دارد و می توان گفت از نوامیس طبیعت است.

 ارکان ارث

برای تحقق ارث چند رکن ضرورت دارد که عبارتند از: مورث، وارث، موروث

موروث در تحقق ارث، بودن موروث ضرورت دارد، یعنی اگر کسی نباشد که زنده ها از او ارث ببرند، ارث در خارج مصداق پیدا نمی کند. و ما در خصوص توروث بحث مفصلی نخواهیم کرد.

وارث. وجود وارث در تحقق ارث نیازی به اثبات ندارد و حقیقت ارث همانطور که موروث می خواهد، وارث و موروث هم می خواهد. پس وارث نیز یکی دیگر از اشکال تشکیل دهندة ارث است. اما گاهی اتفاق می افتد که وجود وارث مورد تردید قرار می گیرد، مانند اینکه وارث منحصر به فرد غایب و مفقودالاثر شود یا در یکی از مراحل جنینی باشد، یا دو یا چند نفر، که بین آنان رابطة توارث وجود دارد، در یک حادثه مانند زلزله یا غرق بمیرند و معلوم نشود کدامیک زودتر مرده است.

موروث. به آن میراث نیز گفته می شود و عبارت است از هر چیزی که از میت باقی می ماند؛ از قبیل اموال و حقوق مالی و غیر مالی که قابل انتقال باشد.

بنابراین اگر یکی از 3 رکن فوق نباشد، ارث در خارج مصداق پیدا نخواهد کرد. زیر ارث عبارت است از: استحقاق پیدا کردن یک شخص بهچیزی که از مال شخص دیگر به سبب یا نسب؛ پس اگر یکی از اینها نباشد ارث منتفی خواهد بود.

  موجبات ارث

این عنوان در سر فصل ماده 861 قانون مدنی دیده می شود که می گویند. موجب ارث دو امر است: «نسب و سبب» . موجب به معنی سبب است، لکن سبب در حقوق مدنی ما به پیروی از فقه در 2 معنی بکار می رود:

الف- سبب به معنی اعم: به این معنی در ماده 140 اشاره شده است، و در بند 4 ماده مذکور، صحبت ارث شده است که هم از طریق سبب بدست می آید (مانند ارث زوج و زوجه) و هم از طریق نسب.

ب- سبب به معنی احض که در مقابل نسب بکار رفته است.

نسب- به دوصورت به استناد نسب می توان ارث برد:

الف- نسب به صورت خاص – یعنی مادر که گاه سدس و گاه ثلث می برد صرفا به عنوان خویشاوند این ارث را نمی برد، بلکه بعنوان خویشاوندی که صفت مادر را دارد. این صورت خاص از خویشاوندی به او حق می دهد که ثلث یا سدس ترکه را ببرد.

ب- نسب به صورت عام- دراین صورت حیثیت خویشاوندی برای ارث بردن کافی است، مانند مواردی که یک فرض بر، علاوه بر گرفتن فرض، چیزی به عنوان قرابت بر، ببرد.

ماهیت نسب – تولید، اصل نسب است، از نطفة زوجین، فرزند پدید می آید صاحب نطفه را عرفا پدر می نامند و زوجة او را مادر. آباء و مادران زوجین را اجداد و جدات نامیده اند. با رعایت تصاعد، اولاد زوجین را نسبت به یکدیگر، اخوه و اخوات نامیده اند که در حاشیة عمود نسب قرارمی گیرند. اولاد آباء زوجین و مادران آنان را اعمام، عمات و اخوال و خالات می نامند که آنان نیز در حاشیة عمود نسب قرار می گیرند[8].

سبب- در ماده 861 قانون مدنی، سبب در مقابل نسب بکار رفته است: فقهاء در تعریف آن گفته اند: «سبب عبارت است از ارتباط شخص با دیگری از جهت زوجیت شرعی یا آزاد کردن بنده یا ضامن جریره شدن یا امام بودن یا نحو اینها».

سبب به دو صورت باعث ارث بردن است:

الف- سبب به صورت خاص مانند زوجه که ربع یا ثمن را می برد، بخاطر آنکه علاوه بر قرابت سببی عنوان زوجه را دارد.

ب – سبب به صور عام، در مواردی که وارث سببی پس از بردن فرض خود، چیزی به عنوان قرابت بر، می گیرد. فقط همان قرابت سببی بدون لحاظخصوصیت دیگر باعث وراثت اوست.

دیده می شود که کلمه قرابت بر، را اختلاص به اقارب نسبی داده اند و سبب بر، را در مورد اقارب سببی بکار می برند، البته هر دواصطلاح در مورد فرض بری بکار می رود که فرض خود را گرفته و مازاد به عنوان رد، به او داده می شود، لکن هر دو کلمه معنی وسیع تر هم دارند[9].

ماده 865 ق.م می گوید: «اگر دو شخص واحد، موجبات متعددة ارث جمع شود، به جهت تمام آن موجبات، ارث می برد، مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت، فقط از جهت عنوان مانع می برد.»

شاید با توجه به ماده 861 ق م، که موجبات ارث را 2 چیز دانسته است: سبب و نسب، دربارة امر این طور تصور شود که مقصود از ماده 865 این است که یک نفر وارث، هم قرابت سببی داشته باشد و هم قرابت سببی تا مفهوم «تعدد موجبات ارث» محقق گردد، لکن با توجه به روش فقها دانسته می شود، که مقصود م 865 ق م وسیع تر از اینست و شامل 3 صورت است:

الف- اجتماع 2 نسب. که از طریق هر دو نسب ارث برده شود. تنها مثالی که اتفاق می افتد، اینست که وارثی هم عمو باشد و هم دایی. در این مثال اگر وارث منحصر باشد، دو سوم ترکه را به عنوان اینکه عمو است می برد و یک سوم آنرا به عنوان اینکه دایی است خواهد برد.

اجتماع 2 نسب ممکن است به صورتی باشد که صاحب 2 نسب، نسبت به یکی از آن دو، محسوب شود. ماده 865 ق م این مسئله را بیان نکرده است.

ب- اجتماع 2 سبب است. مانند اینکه یک نفر هم زوج و هم ضامن جریده باشد.

ج- اجتماع سبب و نسب، مانند اینکه پسر عمو، شوهر هم باشد، که اگر زن بمیرد، شوهرش از او از 2 جهت ارث می برد: سهم پسر عمو و سهم زوجیت و اگر مرد بمیرد، زن نیز از او 2 سهم می برد: سهم قرابت و سهم زوجیت.

شروط ارث

مراد از شرایط ارث اموری است که وجود آنها در انتقال ترکه ضرورت دارد و فرق آن با ارکان ارث در اینست که ارکان ارث عبارتند از: وجود مورث، وجود وارث، وجود ترکه و اگر پدیری دارای فرزندی و مالی باشد، گفته می شود این پدر وارث دارد و این پسر استحقاق این مال را دارد و حتی در حال حیات پدر حقی بر اموال او پیدا می کند به طوری که پدر نمی تواند به بیش از ثلث مال خود وصیت کند و اگر فرزندش در حال خیات پدر وصیت مازاد بر ثلث را اجازه کند، نافذ می شود. پس وارث در حال حیات موروث نیز براموال او حقی پیدا می کند، ولی اگر بخواهد، از مرحله استحقاق به مرحله ثبوت و استقرار برسد، شرایطی لازم دارد، که عبارتند از:

موت مورث و حیات وارث، چون وجود ترکه را از ارکان ارث می دانیم، آن را در ردیف شرایط نیاوردیم.

در قانون مدنی، در فصل شرایط، ماده 875 دو شرط آمده است: «شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است».

موت مورث- موت مورث به 3 گونه است: حقیقی، فرضی، حکمی.

الف- موت حقیقی- در فقه و قانون تعریفی از موت نشده است؛ شاید به این سبب بوده است که موت از جمله پدیده هایی است که تصورش موجب تصدیق است و نیاز به تعریف ندارد، مخصوصا در ارث، به محض اینکه کسی می میرد، اموالش به ورثه منتقل می شود و بنابراین نیازی به تعریف موت در باب ارث نیست.

بعضی از حقوقدانان موت را به معنی ازهاق روح از بدن می دانند. این تعریف درست نیست، زیرا زهاق به معنی اخراج و با تعریف قتل مناسب است، نه موت. بعضی دیگر گفته اند، در فقه، موت به زهاق روح از بدن تعریف شده است. این نسبت نیز درست نیست، زیرا در فقه موجب قصاص را با ازهاق تعریف کرده اند، اما موت را به معنی زهاق روح تعریف نکرده اند.[10]

ممکن است گفته شود، ازهاق روح اگر قتل باشد، زهاق روح نیز موت می شود، ولی این ادعا درست نیست، زیرا در ازهاق روح، کریه به عنوان موجب قصاص آمده است، از کار افتادن مغز و اعصاب کفایت می کند هر چند قلب از حرکت نیفتد؛ ولی موتی که موضوع بحث ماست چنین نیست و باید مغز و اعصاب و قلب همگی از کار بیفتد تا اموال متوفی بین وراثش تقسیم شود و عده وفات همسرش آغاز گردد و بتوان او را دفن کرد[11]. خلاصه اینکه قتل و موت احکام جداگانه ایی دارد و در ازهاق روح چون قتل صدق می کند، هر چند قلبش می تپد، جانی قصاص می شود ولی زهاق چنین نیست. یعنی اگر قلب زنده باشد، موت بر او صدق نمی کند تا ورثه از او ارث ببرند و نمی توانند او را دفن کرده و برای وی مبدأ تاریخ عده وفات تعین نمایند.

2- موت فرضی. موت فرضی یعنی موتی که حقیقت ندارد ولی برای تعیین تکلیف اموال غایب مفقودالاثر و وارثان او حاکم تحت شرایطی موت او را فرض و بعضی از آثار موت را بر او جاریمی کند. موت فرضی بر حسب ظاهر از شرایط ارث محسوب می شود وگرنه در مورد آن اگر در واقع و نفس الامر موت باشد ارث مصداق پیدا می کند و موت حقیقی شرط ارث می شود و اگر مجرد فرض باشد و موتی در کار نباشد، ارث محقق نخواهد شد؛ پس اگر گفته شود موت فرضی شرط ارث نیست، دور از حقیقت نخواهد بود؛ چنانکه در ماده 1027 قانون مدنی ما آمده است: «بعد از صدور حکم فرضی نیز اگر غایب پیدا شود، کسانی که مال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند، باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع مال مزبور حینپیدا شدن غایب موجود می باشد، مسترد دارند». مگر اینکه گفته شود، ورثه بعد از صدور حکم موت فرضی مالک اموال می شوند که در این صورت فرقی بین موت حقیقی و فرضی نخواهد بود[12].

در ایجا 3 حالت متصور است:

الف- بعد ازپیدا شدن غایب عین مال در دست وراث فرضی موجود باشد.

ب- وارث قبل از پیدا شدن غایب، آن مال را با یک مال دیگر مبادله کرده باشد که در نتیجه عوض آن مال بعد از پیدا شدن غایب موجود باشد، مثلا سهم الارث نقد بوده و با آن خانه خریده است.

ج- وارث فرضی قبل از پیدا شدن غایب سهم الارث خود را هزینه کرده و عین و عوض از او باقی نگذاشته باشد[13].

اقوالی دراینجا وجود دارد که مهمترین آنها 3 قول است:

قول اول: همان است که از ماده فوق ظاهر می شود و آن اینست که در دو حالت قبلی وارث فرضی باید عین یا عوض آن را که موجود است به غایب پیدا شده رد کند ولی در حالت سوم که مال، تلف شده و اثری از آن نه عینا و نه عوضا باقی نمانده لازم نیست مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد و مالک حق رجوع به آنرا ندارد.

قول دوم: تنها در حالت اول که عین باقی باشد، مالک حق دارد، به آن رجوع کند و گرنه حق رجوع به عوض موجود را ندارد.

قول سوم: در هیچ حالتی مالک حق رجوع ندارد.

اقوال سه گانه در یک مورد اتفاق دارند و آن اینکه اگر عین تلف شود، مالک بعد از پیدا شدن جق رجوع به آن را ندارد و دلیل مسئله اینست که حاکم به ورثه اذن اتلاف داده است. پس اتلاف آنان عدوانی نبوده است تا موجب ضمان شود و در صورتی که عین موروثه را به عین دیگر تبدیل کند، در اینجا نیز مطابق قول دوم و سوم مالک حق رجوع به عوض موجود را ندارد، زیرا ورثه به حکم حاکم حق معاوضه داشته اند و با این معاوضه، مالک عوضی گردیده اند و دلیل ندارد که عوض از ملک آنان خارج شده و به مالک غایب منتقل شود و در صورت شک ، استصحاب ملک ورثه، به عوض موجود جاری می شود.

3- موت حکمی . مراد از موت حکمی یعنی موتی که حقیقت ندارد و یقینا شخص زنده است، برخلاف موت حقیقی که حقیقتا شخص مرده است و موت فرضی که متحمل است زنده باشد، مانند مرتد فطری که محکوم به مرگ است و احکام 3 گانه در حق او اجرا می شود؛ او محکوم به مرگ است و زنش از زمان ارتدادش عده وفات نگه می دارد و اموالش بین ورثه اش تقسیم می شود، هر چند کشته نشده باشد و اینها همه به این دلیل است که احکام موت حقیقی بر او مترتب می شود. زحیلی موت فرضی را نیز از مصادیق موت حکمی می داند و می گوید: موت حکمی موتی است که به حکم قاضی باشد و آن بر 2 قسم است: یا محتمل است شخص محکوم به موت زنده باشد و یا زنده بودنش حتمی باشد. مراد از اولی مفقودالاثر و مراد از دومی مرتد می باشد. در هر حال مرتد فطری در حکم مرده است حتی اگر زنده باشد.[14]

---

این متن فقط قسمتی از  بررسی تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید