پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط

مدیریت رفتار

     امروزه تأکید بر مهارت های انسانی از اولویت‌های ویژه‌ای برخوردار است. گفته شده است که در مدیریت ، توانایی رفتار کردن با مردم بیشتر از هر نوع توانایی دیگر اهمیت دارد.

به موجب گزارش انجمن آمریکایی مدیریت ، اکثر قریب به اتفاق 200 نفر از مدیرانی که در یک بررسی پرسشی شرکت کردند،

بر این رأی توافق داشتند که مهمترین مهارت یک مدیر ، توانایی در سازگاری و رفتار با مردم است. در این بررسی

، مدیران این توانایی را حیاتی تر از هوش، قاطعیت، دانش و معلومات، یا مهارت های شغلی درجه بندی کردند.

پس اگر این اعتقاد را داشته باشیم که نقش هر مدیر لایق، دورنگر و کاردان، تأمین بهداشت روانی کارکنان در سازمان می ‌باشد، سخنی دور از انتظار نگفته‌ایم .

موضوع:

پاورپوینت عصرهای پیشرفت بشر

 شورای امنیت و امنیت جهانی

مقدمه

وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل میدهد؛ به صورتی که مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.

به طور کلی ، کشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).

این اصل که در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی که ادامه اش ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور که خود ماده 33 هم متذکر شده است ، کشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی کند که آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی که وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین کند که اختلاف یا بحران مذکور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می کند.

(ماده 34 ).

شورای امنیت در این گونه موارد ، براساس شکایت یکی از اعضا و یا حتی کشوری که عضو سازمان ملل نیست و ظرف اختلاف قرار گرفته است به رسیدگی می پردازد ؛ البته به شرط آنکه کشور غیر عضو تمامی تعهدات مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات را بپذیرد ( ماده 35 ) بند 2 از ماده 33 و بند 1 از ماده 36 مداخله شورای امنیت را در حل اختلافات به موارد زیر بسط داده است :

1 ـ دعوت از کشورها برای پایان دادن به اختلافات از طریق مسالمت آمیز؛

2 ـ توصیه شیوه های مناسب برای حل اختلافات

شورای امنیت در انتخاب و توصیه شیوه های مناسب محدودیتی ندارد، به شرط آنکه روشهایی را که طرفین اختلاف قبلاً برای تصفیه اختلافشان پذیرفته اند، مورد توجه قرار دهد و این مساله را در نظر گیرد که اختلافات حقوقی باید به طور کلی با رضایت طرفین دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد (بندهای 2 و 3 از ماده 36 ).

هنگامی که طرفین دعوی هر دو ، شکایت خود را در شورا مطرح کردند، شورا می تواند راه حلی جهت فیصله دعوی به طرفین پیشنهاد نماید. پیشنهاد شورا در این زمینه توصیه نامه ای عادی محسوب میشود؛ بنابراین اگر طرفین دعوی نظر شورا را نپذیرد و بن بستی در حل قضیه به وجود آید شورای امنیت می تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد شورا امنیت می تواند با استفاده از مقررات هفتم ، مساله را مورد بررسی قرار دهد.

فصل هفتم منشور، اساس کار واقعی شورا به شمار می آید ، زیرا شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید که آیا :

1 ـ صلح مورد تهدید قرا رگرفته،

2 ـ صلح نقض شده ،

3 ـ تجاوزی صورت گرفته است؟

و پس از آنکه وقوع چنین مواردی برایش محرز گردیده اختیار دارد توصیه نامه ای ساده صادر کند، با برعکس ، اقداماتی قهری مقرر نماید و یا اینکه اصولاً به اقدامی بینابین بسنده کند ودستوری موقت صادر نماید.

صدور توصیه نامه ، حکم به اقدامات قهری و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است که شورای امنیت رکن صالح سیاسی برای تشخیص و حل اختلافات بین المللی و در نتیجه حفظ صلح و آرامش در جهان است، اما از آنجایی که اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری از حقی ممتاز برخورداند و این حق در ماهیت مقررات منشور تاثیر می گذارد، باید دید که شورا در قبال مقررات منشور چه وظیفه ای دارد و چگونه عمل می کند (قسمت اول ).

اقدامات شورا قاعدتاً مبتنی بر یک سلسله قواعد و مقرراتی است که شورا را در انجام وظایفش قادر می سازد بنابراین ابتدا شورا باید خطر را شناسایی کند، آنگاه درصدد دفع آن برآید. وسایل و ابزاشناسایی خطر و متناسب بودن آنها با نوع خطر و بحران نیز مساله ای است که درک ماهیت آن در چارچوب مقررات موضوعه بین المللی چندان آسان نیست ، چنانچه شورا در استفاده از این وسایل گاه راه افراط پیموده و گاه به لحاظ سیاسی از آن چشم پوشیده است (قسمت دوم ).

حال اگر فرض کنیم که شورای امنیت با استفاده از وسایل ممکن خطر را دریافته است ، باید دید که آن خطر تا چه میزان امنیت جهانی را مختل ساخته است؛ زیرا میزان اهمیت خطر در نوع اقداماتی که شورا برده حدود این خطرات را به طور کلی روشن کرده است بررسی دقیق این مفاهیم و تناسب خطر با اقدامات شورای امنیت از اهمیت بسیاری برخوردار است که ما در قسمت سوم این مقاله که به تناسب موضوع سه بخش نسبتاً مفصل تقسیم شده است به آن خواهیم پرداخت تا اینکه زمینه استدراکی علمی فراهم آید.

حفظ صلح و امنیت جهانی

به موجب ماده 24 منشور ملل متحد ، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی به عهده شورای امنیت است. نویسندگان منشور با توجه با علل ناتوانی جامعه ملل در مقابه با آفت جنگ ، این بار وظیفه خیطر استقرار امنیت را به شورایی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی (ایالات متحد آمریکا ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، انگلستان ، فرانسه) و چنین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. به این ترتیب ماد 24 منشور پدید آمد و شورای امنیت با اختیاراتی وسیع مجری نظام امنیت مشترک شد و در مقام رکنی انتظامی مسئول استقرار نظم در جهان گردید.

شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام میانجی و در چهارچوب مقررات فصل هفتم همچون مجری نظم عمل می نماید. و این در وقتی است که نقض صلح، جهان را در معرض خطری جدی قرار داده باشد.

شورای امنیت در مقام مجری نظم ابتدا باید مطمئن شود که صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده و یا عمل تجاوزکارانه ای تحقق یافته است ؛ آنگاه براساس دلایلی که به دست آورده است می تواند تدبیری موقت اتخاذ کند یا به اقدامی قهری دست بزند.

اقدامات موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال و عملیات قهری برای برپایی صلح در پهنه گیتی مقرر میشود در فرض نخست، شورای امنیت مصوبات خود را به شکل توصیه نامه و در فرض دوم به شکل احکام لازم الاجرا صادر می نماید، که در این صورت ،کشورها به موجب ماده 25 منشور مکلف است به رعایت آن هستند.

ماده 25 منشور که ماده کلیدی نظام امنیت بین المللی است با تصریح به اینکه « اعضای ملل متحده قبول می نماید که تصمیمات شورای امنیت بر طبق منشور لازم الاجرا است» این نکته مهم را یادآورد شده است کشورها باید احکام این رکن اصلی سازمان را که به نام همه آنها صادر میشود ، بپذیرد بنابراین همه اعضای سازمان ملل متحد ، به لحاظ آنکه منشور را تصویب کرده اند ، باید نتایج اجرای مقررات آن را نیز پذیرا باشند و بر احکام شورای امنیت صحه بگذارند. در این زمینه ، مقررات منشور از مقررات میثاق پیشرفته تر و جامع تر است. در میثاق آمده بود : « هرگاه یکی از اعضای جامعه به رغم تعهداتی که به موجب مواد 12 و 13 و 15 به گردن گرفته است به جنگ توسل جوید، مثل این است که با تمام اعضای جامعه وارد کارزار شده است در این صورت ، اعضای جامعه باید اولاً روابط تجاری و اقتصادی خود را با آن کشور بی درنگ قطع نمایند و ثانیاً از ایجاد هرگونه رابطه بین اتباع خود و اتباع کشوری که نقض عهد کرده جلوگیری به عمل آورند و ثالثاً کلیه مراودات مالی و تجاری شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع کشورهای دیگر را ، اعم از اینکه عضو جامعه باشند یا نباشند بر هم زنند…»البته مقررات این ماده ضمانت اجرا نداشت و در نتیجه ، هریک از اعضا جامعه می توانست ازاجرای تنبیهایی که بر ضد کشورهای خاطی وضع شده بود ، خودداری کند؛ گواینکه کشورهای عضو جامعه ملل رسماً متعهد شده بودند وسایل عبور نیروهای نظامی مامور عملیات مشترک را از خاکشان فراهم آوردند. بنابراین تشخیص نقض عهد و وضع مقررات تنبیهی و انتخاب نوع مجازات به عهده کشورهای عضو بود و شورا در این قبیل موارد اختیاری نداشت. به همین دلیل مجمع عمومی جامعه ملل هم که خود را با این رویه وفق داده بود نتوانست مانع تشنجات بین المللی شود، و  در نتیجه ، اختلافات کوچک به بحرانهای بزرگ مبدل شد و جنگ خانمانسوز دیگری عالم را فرا گرفت . به همین جهت، در گیرودار جنگ جهانی دوم متفقین بر آن شدند تا انجمنی محدود از قدرتهای بزرگ یا نظامی متمرکز برای حفظ صلح و امنیت جهانی به وجود آوردند به دنبال همین اندیشه ، اینان در اعلامیه 30 اکتبر 1943 مسکو علناً ایجاد چنین نظامی را به کشورهای صلح دوست پیشنهاد کردند . این پینشهاد در سپتامبر 1944 به تصویب کمیته کارشناسان دمبارتن اکس رسید و نظام امنیت جمعی به وجود آمد مشکل عمده ای که در این نظام وجود دارد ، شیوه تصمیم گیری اعضایی است که مسئول حفظ امنیت جمعی شده اند؛ زیرا در شورای امنیت اعضای دائم از امتیاز خاصی برخوردارند که در اصطلاح «حق وتو» نامیده میشود.

به موجب ماده 27 منشور هر عضو شورای امنیت یک رای دارد (بند 1 ) تصمیمات شورای امنیت در مورد آیین کار با رای نه عضو (بند 2 ) و در موارد دیگر با رای مثبت نه عضو که شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ میگردد. این ماده که بر تصویب آن کشورها در کنفرانس سانفرانسیسکو دیرزمانی به جدل پرداختند، سرانجام در کنفرانس یالتا به تصویب رسید. با این همه، امروز پس از گذشت چهل و چند سال باز اصلاح یا الغای آن سخن کشورهای کوچکی است که از این نابرابری درنج اند.

پس از کنفرانس یالتا اتحاد شوروی و انگلستان در مورد اجرای قاعده اتفاق آراء اعضای دائم در فرضی که یکی از آنها طرف اختلافی باشد که در شورا مطرح است با یکدیگر اختلاف نظر داشتند تا اینکه ایالات متحد پیشنهاد جدیدی داد که بنابر آن هر عضو دائم باید از دادن رای در اختلافی که خود در آن ذینفع است خودداری ورزد، مگر اینکه مضمون تصمیم ، اجرای اقداماتی قهری علیه آن کشور باشد. این نظر در کنفرانس سانفرانسیسکو بی آنکه تغییری در آن داده شود به تصویب رسید.

در نتیجه ، کشورهای عضو دائم ممکن است قطعنامه ای را که در جهت منافع آنها قرار ندارد یا منافع کشورهای دست نشانده آنان را به خاطر می اندازد ، وتو کنند.

محدودیتی که به این صورت بر مقررات فصل هفتم وارد آمده است ملهم از آن واقعیت سیاسی است که در 1945 بر اوضاع و احوال جهان حاکمیت داشت و آن این بود که وقتی «قدرتهای بزرگ » با هم موافق باشند، سازمان ملل اختیاراتی بس وسیع پیدا می کند ، و وقتی در ستیز باشند ، هر اقدامی غیر ممکن می گردد.

بعضی از صاحب نظران معتقدند که « اصل اتفاق آراء قدرتهای بزرگ ضامن آن محدودیتی است که کشورهای عضو سازمان ملل در قبال حاکمیت خود پذیرفته و متعهد شده اند که تصمیمات شورای امنیت را مراعات نمایند» چرا که پنج قدرت بزرگ هر یک برای خود نظری جداگانه و منفعت اند. بنابراین وقتی اعضای دائم شورای امنیت با هم به توافق برسند، تمامی کشورهای عضو به لحاظ حق  وتویی که هر یک از اعضای دائم در مورد یک مساله آن راه حلی است که از نظر سیاسی و بین المللی معقول و موجه است؛ وانگهی هدف از وضع 39 که به شورای امنیت اجازه داده است برای استقرار صلح و امنیت بین المللی به اقداماتی دست بزند این بوده که از نظر سیاسی نظمی در پهنه گیتی پدید آید و به هیچ وجه منظور این نبوده که عدالت حاکم شود یا موازین بین الملل دقیقاً اجرا گردد. به همین جهت حق وتو شاید تنها راه اعتراض به آن راه حلی باشد که با عدالت سازگاری ندارد.

حق رای ممتاز گرچه از نظر اصولی انتقاد پذیر است ولی از نظر واقعگرایی سیاسی قابل توجیه به نظر میرسد؛ زیرا دیده شده هر تصمیمی که به رغم مخالفت یکی از اعضای دائم گرفته شده ثمری جز بحران ، تخاصم و فتنه نداشته است و یقیناً به همین دلیل بوده که «منشور ترجیح داده است سازمان در مقابله با بحرانها بیشتر مراقب آن باشد با یکی از اعضا درگیر نشود تا اینکه به وظایف خود عمل نماید.» و در نتیجه، قدرتهای بزرگ هم کدام توانسته اند با آرا منفی خود مکانسیم های پیش بینی شده در منشور را مختل سازند.

الف ـ رای مثبت و رای منفی

ماده 27 ـ منشور تصویب تصمیمات شورای امنیت را موکول به رای مثبت اعضای دائم شورای امنیت کرده است. مفهوم مخالف ماده اخیر این است که رای منفی هر یک از اعضا مانع اتخاذ هر تصمیمی است با این وصف، در ماده 27 به خودداری اعضا از دادن رای و یا غیبت آنان در رای گیری در ماده 27 به خودداری اعضاء از دادن رای و یا غیبت آنان در رای گیری اشاره نرفته است به همین جهت ، می توان گفت که امتناع اعضای دائم از دادن رای یا غیبت آنان ، به منزله رای منفی نیست و معنای وتو آن به دست نمی آید، زیرا وتو باید صریحاً ابزار شود. این نظر را دیوان بین المللی دادگستری در مواردی تائید نموده است. البته از این نکته نباید غافل بود که استفاده از حق وتو مانع از آن نیست که شورای امنیت جهانیان را ترغیب نمود با انتقاد شدید از این کشورها آنها را مواخذه و پاناما در شورای امنیت ، حیثیت بین المللی اتحاد شوروی و ایالات متحد آمریکا را از لحاظ افکار عمومی تا حد زیادی تنزل داده است.

ب . آیین رسیدگی

شورای امنیت می تواند بر اساس شکایت یکی از کشورهای عضو سازمان ملل (بند 1 از ماده 35 ) و یا کشوری غیر عضو ـ البته به شرط اینکه کشور غیر عضو تعهدات مربوط به تصفیه مسالمت آمیز را که در منشور مقرر شده است بپذیرد ( بند 2 از ماده 35 ) ـ اختلاف یا بحرانی را که ممکن است منجر به برخوردی بین المللی و یا صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند، مورد رسیدگی قرار دهد.

در این قبیل موارد ، مجمع عمومی ( بند 3 از ماده 11 ) و دبیرکل سازمان ملل (ماده 99 ) می توانند توجه شورای امنیت را به این گونه مسائل مخاطره آمیز جلب کنند.

شورای امنیت پس از دریافت شکایت یابد بدون فوت تشکیل جلسه دهد و قضیه را بررسی نمایند؛ اما پیش از آنکه در مورد آن تصمیم بگیرد، باید ماهیت اختلاف را از نظر خطری که برای صلح و امنیت جهانی دارد روشن سازد تا بتواند به تناسب آن، توصیه نامه ای به تصویب برساند یا براساس مواد 41 و 42 به اقداماتی قهرآمیز دست بزند.

بررسی ماهوی بحرانها و اختلافات

به موجب ماده 39 منشور، شورای امنیت باید قبل از هر اقدامی مطمئن شود که صلح به مخاطره افتاده و یا اینکه عمل تجاوز کارانه صورت گرفته است و این میسر نمی شود مگر آنکه بحران یا اختلاف دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین شورا پیش از اعلام نظر نهایی خود باید همانند مرجعی قضایی مسائل مربوط به قضیه مطروحه را با دقت رسیدگی قرار دهد و صحت و سقم آن را معین کند. تحقیقی که شورا در اینگونه موارد به عمل می آورد باید براساس ماده 34 منشور است.

این ماده به تعبیری حلقة اتصال فصل ششم و فصل هفتم منشور است.

سوالی که در این قبیل موارد پیش می آید، این است که آیا اعضای دائم شورای امنیت در این قلمرو نیز دارای حق وتو هستند؟ به عبارت دیگر، آیا مخالف یکی از اعضای دائم می تواند مانع از این شود که شورا در مورد کم و کیف قضیه ای به تحقیق بپردازد؟ این پرسش هنگام تدوین منشور در کنفرانس 1945 سانفرانسیسکو مطرح شد و کمیته سوم از کشورهای میزبان کنفرانس (انگلستان ، ایالات متحد آمریکا ، اتحاد شوروی و چین )درخواست به این سوال دادند چندان رسا نیست و مشکلی را که شورای امنیت با آن روبرو می شد حل نکرده است. بندهای دوم و سوم اعلامیه کشورهای اخیر، با تفکیک مسائل شکلی از مسائل ماهوی ، تحقیق را به دو دلیل مساله ای شکلی به شمار آورده است : یکی از اینکه شورا می تواند به موجب ماده 29 منشور «هر رکن فرعی که برای انجام وظایفش لازم باشد ، تاسیس نماید» و دیگر اینکه هیچ یک از اعضا ، اعم از دائم و غیر دائم نمی تواند مانع رسیدگی شورا به اختلاف و یا بحرانی شود که جهان به وجود آمده و توجه شورا، به آن جلب شده است از این پاسخ ظاهراً چنین بر می آید که هیچ امری نمی تواند مخل انجام شورا شود با این حال از این نکته نباید غافل بود که مساله تحقیق جنبه ای سیاسی نیز دارد و آن حفظ نقطه تعادلی است که منشور به آن متکی است  و نقطه تعادل چیزی جز توافق اعضای دائم شورای امنیت نیست. به همین جهت، کشورهای میزبان در بند چهارم اعلامیه خود، با در نظر داشتن این واقعیت ، متذکر شده اند که «چون اقدامات شورای امنیت معمولاً آثار و پی آمدهایی سیاسی به دنبال دارد و ممکن است منجر به بروز وقایعی گردد که در اثر آن شورا بنا به وظایفی که دارد ناگزیر از مداخله قهر آمیز شود، اتفاق نظر اعضای دائم در مورد انجام تحقیقات ضروری است» در نتیجه تردیدی نیست که رای منفی یک عضو دائم هر تحقیقی را غیر ممکن می سازد. بنابراین اگر گفته شده که ماده 34 حلقه اتصال فصل ششم و فصل هفتم است، بیان کلی همین نظر است تفسیر کشورهای دعوت کننده از ماده 34 بسیار روشن است. اینان معتقد بودند که با توجه به واکنشهای خطرناک کشورها در مورد انجام تحقیقات ، شورا باید قبل از هر اقدامی به بررسی مقدماتی بپردازد تا اگر صلاح دانست از اختیارات ویژه خود استفاده کند و امر به تحقیق دهد باید این مساله را بررسی کرده اند : « وقتی شورا می خواهد دستور تحقیق دهد باید این مساله را بررسی کند که آیا تحقیق که طبعاً مستلزم درخواست اطلاعات و استماع شهود و اعزام کمیسیون های تحقیق و یا اقدامات دیگر است، خود بحران را تشدید نمی نماید؟» به این ترتیب ، تحقیق موضوع ماده 34 منشور معنای آگاهی شورای امنیت از وقایع است.

از این روشورای امنیت در محدوده اختیارات ویژه ای که برای استقرار صلح و امنیت جهانی دارد می تواند با استفاده از تمام وسایل و عوامل موجود به تحقیق بپردازد و واقعیت اختلافات را روشن نماید. مثلاً شورا می تواند با استناد به ماده 29 رکنی فرعی تاسیس کند که تحقیقات مورد نظر را به انجام رساند. در مورد اینکه شورا چگونه می تواند اختیارات خود را به یک رکن فرعی تفویض نماید و آن رکن تا چه حد مجاز به استفاده از این اختیارات است ، نظریه های متفاوتی وجود دارد. گروهی معتقدند که تاسیس « رکن فرعی» امری شکلی است و با «تفویض اختیارات » که امری ماهوی است تفاوت دارد و از این رو با تاسیس رکن فرعی اختیاراتی شورا به یک رکن فرعی (کمیسیون تحقیق ) باآن اختیارات وسیعی که نویسندگان ماده 29 برای آن قائل شده اند هماهنگی ندارد، زیرا تفویض هرگونه اختیاری باید قاعدتاً با اجازه همه اعضای دائم باشد؛ چرا که اگر شورا می خواست خود به کار تحقیق بپردازد نیاز به چنین اجازه ای داشت.

پس از آنجا که تاسیس رکن (کمیسیون تحقیق ) میتواند از آن اختیاری برخوردار شود که اجرایش در اصل منوط به اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت شده است؟

گروهی دیگر معتقدند که مفهوم ماده 34 منشور نباید در حد ایجاد رکن فرعی ندارد. به عقیده این دسته، هر چند شورا در غالب اوقات برای تحقیق در مورد یک قضیه رکنی فرعی ایجاد کرده است، ولی اتفاق افتاده که شورا برای همین کار راساً از کشورها استمداد کرده یا از ارکان دیگر سازمان خواسته است که در مورد مساله ای تحقیق نمایند. وانگهی اعطای ماموریت به رکن فرعی در انجام تحقیقات به معنای تفویض اختیارات شورا به آن رکن نیست؛ زیرا اساس کار رکن تحقیق قطعنامه ای است که شورا در این مورد صادر می کند و به موجب آن حدود صلاحیت رکن فرعی را معین می سازد و در نتیجه اختیاراتی که رکن مزبور را فقط محدود به مواد آن قطعنامه است. پس به عقیده یک دسته ، تصمیم شورای امنیت برای تحقیق ، تصمیمی است که شورا مقدمتاً برای اقدامات بعدی خود می گیرد؛ چرا که شورای امنیت در مقام حافظ صلح و امنیت جهانی اختیار دارد برای تحقیق در مورد هر اختلاف یا بحرانی دست به هر اقدامی که مقتضی می داند بزند و برای این کار اتفاق نظر تمامی اعضای دائم ضرورت ندارد. اما به عقیده دسته دیگر، اختیارات شورای امنیت برای تحقیق از ماده 34 ناشی میشود و چون این ماده در فصل ششم منشور درج شده است، اعمال آن اختیارات باید اجازه و تصویب کلیه اعضای دائم باشد. اتحاد شوروی و کشورهای اردوگاه شرق از طرفداران جدی نظریه اخیر بوده اند.

به نظر می رسد این دسته از حد متعارف مفهوم ماده 34 فراتر

رفته اند. تردیدی نیست که تحقیق وسیله ای است لازم که شورای امنیت را در استقرار صلح و امنیت یاری می دهد . با وجود این نباید ازاین نکته غافل بود که شورای امنیت این اختیار را از فصل ششم برگرفته است، به این معنی که تصمیمات شورا در این چهارچوب صورت توصیه نامه ای را دارد که کشورها ملزم به رعایت آن نیستند. فلسفه ای که فصل ششم بر آن مبتنی شده این است که کشورها در انتخاب آیین حل مسالمت آمیز اختلافاتشان مختارند ، نه مجبور . بنابراین دخالت شورای امنیت در این قبیل موارد فقط محدود به این است که کشورها را در انجام تعهداتشان ترغیب و به آنها توصیه کند که اختلافاتشان را از راه های مسالمت آمیز حل کنند.

با وجود این برای به اجرا درآوردن ماده 34 دو مشکل وجود دارد : یکی از اینکه ماده 34 اختیارات شورای امنیت را در این زمینه (تحقیق ) به آن صورت مشخص نکرده است که با استناد به آن شورا بتواند بر خلاف میل کشورهای ذینفع اقدامی نماید؛ دیگر آنکه درج این ماده در فصل ششم آشکار را مبین این است که شورای امنیت در این زمینه دارای اختیاراتی ویژه است. بنابراین ـ همانطور که در ابتدا یادآور شدیم ـ با توجه به اینکه این ماده حلقه اتصال فصل ششم و فصل هفتم است، می توان گفت که چون شورا بر اختلافات نظارت دارد ناگزیر است برای حل و فصل آنها به تحقیقاتی دست بزند ؛ زیرا شورای امنیت نمی تواند تنها به ادعاهای غالباً ضد و نقیض طرفین بسنده نماید. در واقع شورای امنیت با تحقیقی که انجام میدهد می تواند اختلاف یا بحران را ارزیابی نماید و معین کند تا چه حد صلح جهانی به خطر افتاده است. پس از روشن شدن این مساله شورا می تواند با استناد به مقررات فصل هفتم برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال تدبیری بیندیشد به رغم مجمل بودن تفسیری که کشورهای میزبان در کنفرانس سانفرانسیسکو از ماده 34 نمودند و تردیدی که از این لحاظ همچنان باقی است به نظر می رسد شورای امنیت هنگامی که در مورد مقتضی بودن یا نبودن تحقیق رای می دهد باید بدون توجه به حق ممتاز اعضای دائم خود تصمیم گیری کند؛ اما وقتی که می خواهد امر به تحقیق دهد ناگزیر باید نظر موافق کلیه اعضای دائم را جلب نماید.

«تحقیق» از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارد و به همین جهت از ابتدای تشکیل سازمان ملل متحد میان ایالات متحد آمریکا و اتحاد شوروی بر سر چگونگی اجرای آن اختلافاتی به وجود آمده و در نتیجه شورا ظرف این چهل و چند سال فقط توانسته است دوبار به استناد به ماده 34 «رکن تحقیق» تاسیس نماید: یکی در مورد اختلافات مرزی یونان و دیگری در مورد اختلافات هند و پاکستان با این حال ، وقتی که شورای امنیت خواسته رسیدگی به قضیه ای راآغاز کند و یا طرح قطعنامه ای را در این زمینه بررسی نماید، معمولاً به این ماده استناد نموده و هربار هم که چنین کرده است، منطوق و مفهوم ماده 34 را در نظر گرفته و آن را تجزیه و تحلیل نموده است. از این رو بعضی از صاحبنظران معتقدند که ماده 34 خود تمهیدی برای مداخله سازمان جهانی است.

به طور کلی آنچه می توان گفت این است که شورای امنیت در مقام حافظ نظم و امنیت بین المللی باید ابتدا نوع آفتی را که گریبانگیر جهان شده است معین کند؛ اما از آنجا که گاه پرداختن به بحران موجب تشدید آن میشود ، این شورا باید قبل از هر چیز با صلاحدید اکثریت اعضای خود ـ دائم و غیر دائم ـ مفید بودن تحقیق را تصویب کند و پس از آن ، در صورتی که کلیه اعضای دائم موافق بودند امر به تحقیق دهد. بنابراین مناسب بودن یا نبودن تحقیق مساله ای است اساسی که شورای امنیت باید در اجرای ماده 34 به آن توجه نماید. البته موافقت شورای امنیت در مورد انجام تحقیق نباید به طور انتزاعی در نظر گرفته شود، زیرا عملاً معلوم شده که اقدامات صلحجویانه شورای امنیت از مداخلات آن متمایز است. برای اینکه شورای امنیت در اقدامات صلحجویانه خود توفیق یابد، طرفین اختلاف باید با آن همکاری نمایند. از این رو شورا باید شایستگی طرفین را برای این همکاری بررسی کند، آنگاه امکاناتی را که از نظر منطقه ای وجود دارد ارزیابی نماید و سپس این مساله را روشن سازد که آیا یکی از اعضای دائم در قضیه دخیل است یا خیر؟ بی تردید شدت بحران نیز در این ارزیابی سهم موثری دارد. بنابراین راه حل به مراتب مهمتر از مداخله شورای امنیت در حل اختلاف است و به همین جهت بوده که دراکثر موارد ، کشورها بیشتر راغب بوده اند که شورا راه حلی برای مشکل 

این متن فقط قسمتی از شورای امنیت و امنیت جهانی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

حق برخورداری از حریم خصوصی

ماده17

1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.

معنای حریم خصوصی

تعریف اصلاح حریم خصوصی بسیار مشکل است. حریم خصوصی، در قالب یک گزینه، یک کارکرد، یک میل، نوعی شرایت و یا یک نیاز، طبقه بندی شده است. تعریف موسع آن " حق تنها ماندن " و تعریف مضیق آن حق کنترل اطلاعات درباره زندگی خود است. می توان تعریف بینابینی هم در نظر گرفت که چنین است: حق حریم خصوصی شامل "آزادی از مداخله نامعقول در فعالیت هایی که جامعه آنها را جزو قلمرو خود مختاری فردی به حساب می آورد". "حوزه خودمختاری فردی" این گونه توصیف شده است: "حوزه عمل
‌[ی که] با آزادی دیگران مماس نیست" و در آن، فرد می تواند خود را از دیگران جدا کند تا "زندگی خود را بر اساس تمایلات و توقعات خویش (خود محور) شکل دهد."

[16.02] در چارچوب میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، معنای حریم خصوصی، آن گونه که تامین کننده نظر ماده 17 باشد هنوز به طور کامل در تفاسیر کلی یا حقوق موضوعه تعریف نشده است. آقای هرندل (Herndl) در نظر مخالف خود در پرونده کوریل- آریک (Coeriel & Aurik) و هلند (91/453) می گوید:

کمیته، خود هنوز مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی ماده 17 واقعا روشن نکرده است. این ماده واقعاً از تعریف مفهوم مزبور خودداری می کند. کمیته، در تفسیر کلی خود می کوشد تا تمامی اصطلاحات دیگری که در ماده 17 به کار رفته اند از قبیل "خانواده"، "اقامتگاه"، "خلاف قانون" و "خودسرانه" را تعریف نماید. به علاوه، کمیته مزبور به حمایت از "شرافت" و "حیثیت" فرد نیز که در ماده 17 آمده است اشاره می کند، اما به تعریف حق اصلی که در این ماده آمده، یعنی حق "حریم خصوصی" نمی پردازد.

[03،16] پرونده کوریل – آریک و هلند (91/453)

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

2،10 اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر کمیته این است که ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر کمیته این است که مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یک شخص که در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. کمیته بر این عقیده است که نام خانوادگی یکی از اجزای مهم هویت یک شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر د ولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید که باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود که آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز که معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.

پاسخ کمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم کیفی کمیته در قسمت [16،15] پائین توضیح داده شده است.

[04-16] آقای هرندل، طی نظر مخالف خود در پرونده کوریل – آریک بررسی دقیق تری درباره معنا و گسره حریر خصوصی که منظور ماده 17 است، به عمل آورد.

ماده 17 یکی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح "حریم خصوصی" نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعا معنی حریم خصوصی چیست؟

لیلیچ (Lillich نوشته خود درباره حمایت بین المللی از حقوق لنبر و حقوق مدنی حریم خصوصی را "مفهومی که تا به امروز ابهام بیش از حد در آن مانع از پذیرش آن در حقوق بین المللی عرفی شده است" می داند (ریچارد بی لیلیچ، حقوق مدنی، در: حقوق بشر در حقوق بین الملل، موضوعات حقوقی و سیاسی، ویراتسه تی مرون (1984)، ص. 148).  اما وی می افزاید که درتعیین نمودن تعریف حریم خصوصی به معنای مطلق، می توان کمک محدودی از رویه کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنابه پیشنهاد کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنا به پیشنهاد کنوانسیون مزبور،" استفاده از نام"، بخشی از مفهوم حریم خصوصی تلقی می شود. از طرفی، این، نقل قوی است از ژاکوبز که با اشاره به مفاد مشابه منوانسیون اروپائی (ماده 8) اظهار می دارد که "ارگان های کنوانسیون، مفهوم حریم خصوصی را توسعه و تکامل نبخشیده اند" (فرانسیس جی ژاکوبز، کنوانسیون اروپائی حقوق بشر (1975)، ص. 126).

کنوانسیون اروپائی نیز تماما مانند میثاق است. نواک (Nowak) در تفسیر خود دوباره میثاق، می گوید که در زمان تهیه  پیش نویس میثاق، ماده 17 آن واقعاً موضوع هیچ بحثی قرار نگرفت و حقوق موضوعه درباره ارتباطات فردی، در تعیین قطعی معنای دقیق این واژه کمکی به ما نمی کند (نواک، تفسیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1993)، ص. 294، بخش 15).

بنابراین، بی دلیل نیست که دولت عضو، استدلال می کند که ماده 17 لزوماً حق تغییر نام فرد را پوشش نمی دهد (بند 1.7 دیدگاه ها را ببینید). [16،05] ...

کمیته، خود، واقعا مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی خود در خصوص ماده 17 که طی آن عملا از تعریف این مفهوم خودداری کرده نیز روشن نکرده است... درست است که کمیته در تفسیر کلی خود، در موارد متعددی به زندگی خصوصی اشاره می کند و مثال هایی از مواردی که طی آنها دولت ها باید از مدخله در برخی جنبه های خاص "زندگی خصوصی" خودداری کنند، بیان می دارد، اما این سوال که آیا نام یک شخص قطعا تحت حمایت ماده 17 قرار دارد و به ویژه اینکه آیا علاوه بر این، حقی برای تغییر نام یک شخص وجود دارد یا خیر، هرگز در تفسیر کلی مورد اشاره قرار نگرفته است.

من موضوعات فوق را مطرح کردم تا نشان دهم که کمیته در تفسیر ماده 17 واقعا احتیاط حقوقی لازم را مراعات ننموده، همچنان که در تصمیم فعلی خود نیز همین گونه عمل کرده است. اما من به طور یقین با این دیدگاه موافقم که نام یک شخص، بخش مهمی از هویت وی است و حمایت از آن (نام) موضوع محوری ماده 17 می باشد لذا، این گفته نواک که حریم خصوصی، از کیفیات ویژه فردی نوع بشر و هویت یک شخص حمایت می کند، درست است (نواک، همان، ص. 249، بخش 17).

[16،05] آقای آندو (Ando ) نیز رای مخالفی به شرح زیر صادر کرد:

از نظر من نام خانوادگی به یک شخص منفرد به تنهایی، که حریم خصوصی او تحت حمایت ماده 17 است تعلق ندارد. در جامعه غربی ممکن است نام خانوادگی تنها به عنوان عامل برای تصدیق هویت یک شخص به کار رود، بنابراین، قابل جایگزینی با سایر وسایل شناسایی مانند ارقام یا رمز است. اما در سایر نقاط جهان، نام ها دارای معانی و تفاسیر متعددی در زمینه های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی هستند و مردم ارزش های خاصی را به نام هایشان پیوند می دهند. این امر به ویژه درباره نام های خانوادگی مصداق دارد. بنابراین، اگر یک عضو خانواده نام خود را تغییر دهد، احتمالا بر سایر اعضای خانواده و همچنین ارزش های وابسته به آن تاثیر می گذارد. بنابراین برای من مشکل است چنین نتیجه گیی کنم که نام خانوادگی یک شخص منحصرا به حوزه حریم خصوصی خود وی که تحت حمات ماده 17 است مربوط شود.

نظر آندو به روشنی حوزه حریم خصوصی را به حوزه شخصی یک تن به عنوان یک فرد و نه به عنوان عضوی از یک گروه مانند خانواده، محدود می کند. در پرتو این واقعیت که ماده 17 صراحتا متضمن حمایت از خانواده است، تعریف وی، به شکل نادرستی مضیق به نظر می رسد. آیا اگر خانواده های طرف های دعوی همگی با هم می خواستند نام خانوادگی خود را تغییر دهند، نظر آندو فرق می کرد؟

[16،06] در دعوای حقوق هپو – بسرت (Hopu & Bessert) و فرانسه (93/549)، طرف های دعوی ادعا می کردند که احداث هتل در زمین های مقدسی که محل دفن آبا و اجداد آنها بود، در میان سایر موارد، حقوق حریم خصوصی آنها را نقض کرده است. اکثریت کمیته حقوق بشر با این امر موافق بود که رابطه طرف های دعوی با اجدادشان بخش مهمی از هویت آنهاست. آقایان کرتزمر (Kretzmer)، برگنتال (Buergenthal)، آندو و لرد کلویل (Lord Colville) در نظر مخالف خود تفاسیر زیر را ارائه دادند:

6 به رغم کمیته، ما نمی توانیم بپذیریم که ادعای طرف های دعوی در رابطه با مداخله در حق حریم خصوصی آنها مقبول و قابل اثبات باشد. تنها استدلالی که برای حمایت از نتیجه گیری کمیته در این خصوص ارائه شده، عبارت است از ادعای طرف های دعوی درباره اینکه اتصال آنها به اجدادشان نقش مهمی در هویت آنها بازی می کند. مفهوم حریم خصوصی حول محور حمایت از جنبه هایی از زندگی و یا روابط با دیگران که شخص آنها را به دور از چشمان عموم و یا مداخله از بیرون اختیار می کند، قرار دارد. این مفهوم شامل دسترسی به اموال عمومی، ماهیت شان از هر نوع که باشد و مقصود از دسترس هرچه باشد، نیست. به علاوه، این واقعیت محض که دیدار از یک مکان خاص نقش مهمی در هویت یک فرد بازی می کند، دیدار مزبور را به بخشی از حق فرد برای حریم خصوصی تبدیل نمی کند. فرد می تواند فعالیت های زیادی را در نظر داشته باشد، مثلا شرکت در عبادت های عمومی یا فعالیت های فرهنگی که نقش های مهمی در هویت های افراد در جوامع مختلف بازی می کنند. در حالی که دخالت در این فعالیت ها می تواند متضمن نقض مواد 18 یا 27 باشد، مداخله در حریم خصوصی فرد محسوب نمی گردد.

[16،07]                            تفسیر کلی 28

درتفسیر کلی 21 در خصوص برابری حقوق زن و مرد، کمیته حقوق بشر برخی از موارد نقض حقوق حریم خصوص بر مبنای جنسیت را معرفی کرد:

2- دولت های عضو باید اطلاعاتی را ارائه کنند که کمیته را قادر می سازد تا تاثیر هر قانون و رویه ای که ممکن است مداخله در حق برخورداری زنان از حریم خصوصی و سایر حقوق تحت حمایت ماده 17 بر مبنای مساوات با مردان باشد را ارزیابی نماید نمونه ای از این مداخله هنگامی مصداق می یابد که زندگی جنسی یک زن برای تصمیم گیری درباره گسترده حمایت ها و حقوق قانونی وی، از جمله حمایت در برابر تجاوز، مورد بررسی قرار می گیرد. زمینه دیگری که ممکن است طی آن، دولت ها نتوانند به حریم خصوصی زنان احترام بگذارند به کارکردهای تولید مثلی آنها مربوط می شود. برای مثال، جایی که اذن شوهر برای تصمیم گیری در خصوص استریلیزاسیون نیاز است، هنگامی که الزامات عمومی برای استریلیزه کردن زنان تحمیل می شود، مانند داشتن تعداد خاصی فرزند یا قرار گرفتن در رده سنی خاص، و یا هنگامی که دولت ها پزشکان و سایر پرسنل بهداشتی را ملزم به گزارش دادن درباره زنانی که سقط جنین کرده اند می نمایند. در این موارد، سایر حقوق مندرج در میثاق، مانند موارد مصرحه در ماده های 6 و 7 نیز ممکن است به خطر بیفتد. همچنین ممکن است حریم خصوصی زنان مورد مداخله بازیگران خصوصی قرار گیرد. مثلا کارفرما قبل از استخدام، داوطلب را ملزم به ارائه تست حاملگی نماید. دولت های عضو باید درباره هر قانون یا اقدام دولتی و یا خصوصی که مداخله در برخورداری مساوی زنان از حقوق مصرحه در ماده 17 محسوب می گردد، و درباره تدابیر اتخاذ شده برای رفع کامل این گونه مداخلات و حمایت از زنان در مقابل این مداخلات، گزارش دهند.

تفسیر کلی نیز تائید می کند که حریم خصوصی شامل حقوق خودمختاری فرد نسبت به حسم (بدن) خود می شود.

محدودیت های حمایتی ماده 17

منظو از مداخله خودسرانه یا غیرقانونی چیست؟

[16،08] ماده 17 مداخلات "خلاف قانون" و "خودسرانه" در حریم خصوصی را غدقن می کند.

3- اصطلاح خلاف قانون یعنی هیچ نوع مداخله ای نمی تواند صورت پذیرد مگر در مواردی که قانون تشخیص دهد. مداخله ای که توسط دولت ها مجاز شمرده می شود تنها بر اساس قانون و آن هم در چارچوب مفاد، اهداف و مقاصد میثاق باید صورت پذیرد.

[09،16] کمیته در ادامه روشن کرد که قانون باید دقیق و دارای محدوده های مشخص باشد، به نحوی که برای تصمیم گیرندگان، صلاحیت بیش از حد برای مجاز شمردن مداخلات در حریم خصوصی قائل نشود:

قوانین مربوطه باید شرایط دقیقی که طی آن، مداخلات مزبور می توانند مجاز باشند را با جزئیات به طور روشن مشخص نماید. رای به استفاده از این مداخله مجاز باید صرفا توسط مرجع تعیین شده به وسیله قانون، و بر مبنای مورد به صادر شود.

برای مثال، کمیته در ملاحظات پایانی خود در خصوص فدراسیون روسیه، تفسیر زیر را ارائه داد:

19-[کمیته] از ادامه وجود مکانیسم های استراق سمع از ارتباطات تلفنی شخصی، بدون تصویب قوانین روشنی که شرایط مداخلات مشروع در حریم خصوصی و ارائه تضمین هایی در برابر مداخلات خلاف قانون را تعیین می کند، نگران است.

به ترتیب مشابه، از جامائیکا خواسته شد تا "قوانین دقیقی تصویب نماید" که بر مدیریت شنود حاکم باشند.

[16،10]                                      پینکنی و کانادا (78/27)

این پرونده، مثالی است از این که محدو داً مداخلات "قانونی" در حریم خصوصی بایستی تا چه حد، به کفایت دقیقا مشخص شده باشند تا ضمانت ماده 17 رعایت گردد. طرف دعوی، که یک بازداشتی محبوس بود، از سانسور شدن نامه هایش و بنابراین نقض حریم خصوصی خود در زمینه مکاتبات [16،24] شکایت کرد. دولت عضو، درباره قانون مربوطه که حاکم بر سانسور نامه های زندانیان بود توضیح داد:

31. ... آقای پینکنی (Pinkney)، به عنوان فردی که منتظر محاکمه است، طبق بخش (د)  1.21 مقررات و قواعد زندان مصوب سال 1961 میلادی، مقررات بریتیش کلمبیا 61/73، که در زمان بازداشت وی معتبر و در حال اجرا بود، حق داشت از "تهیه لوازم تحریر برای برقراری ارتباط از طریق نامه با دوستانش و یا انجام مکاتبات یا تهیه یادداشت در رابطه با دفاع از خود" بهره مند گردد.

دولت کاناد منکر این نیست که نامه های ارسالی توسط آقای پینکی تابع کنترل بودند و حتی ممکن بود سانسور شوند. بخش (ب) 2.240 مقررات و قواعد زندان ها، مصوب سال 1961 دراین زمینه روشن است:

(ب) 2.40 هر نامه ای که از زندان ارسال یا توسط زندان دریافت می شود (به جز مواردی که از این به بعد طبق این مقررات به برخی مکاتبات خاص با یک مشاور حقوقی مربوط می شود)، توسط رئیس زندان یا یک افسر مسئول که رئیس زندان برای همین منظور تعیین کرده باشد، خوانده می شود، و در صلاحیت رئیس زندان است که هر نامه ای و یا بخشی از هر نامه ای رابه دلیل قابل ایراد بودن و یا بیش از حد طویل بودن، متوقف یا سانسور نماید.

کمیته حقوق بشر تشخیص داد که (ب) 2.240 ناقض ماده 17 است، اما، جایگزینی آن با مفاد جدید این وضعیت را جبران کرد:

34. آقای پینکنی مدرکی دال بر مغایرت کنترل یا سانسور اعمال شده، با رویه ای که دولت عضو توضیح داده بود، ارائه نکرد. اما ماده 17 میثاق نه تنها تصریح می دارد که هیچ کس نباید در مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد بله هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات از حمایت قانون برخوردار گردد. هنگامی که آقای پینکنی در مرکز اصلاح و تربیت منطقه ای زمینلاد پائین (Lower Mainland Regional Correction Center) بازداشت شد، تنها قانون حاکم بر کنترل و سانسور مکاتبات زندانیان، بخش (ب) 2.240 مقررات و قواعد زندان ها، مصوب سال 1961 بود. به نظر کمیته ، مفاد قانونی این بخش در مفهوم مطلقاً عام کلمه، خود، ضمانت حقوقی قانع کننده ای در مقابل اجرای خودسرانه به دست نمی داد گرچه بنا به تشخیص کمیته مدرکی دال بر این که آقای پینکنی خود، در نتیجه، قربانی نقض میثاق باشد وجود نداشت. کمیته همچنین اظهار داشت که فصل 42 مقررات و قواعد زندان ها، که در 6 ژوئیه 1978 لازم الاجرا باشد، اکنون قانونه را در خصوص شرایط مربوطه بسیار دقیق نموده است.

مفاد جدید دلایل سانسور نامه را دقیقا بر می شمارد؛ درصورتی که نامه یک زندانی تهدید علیه کارکنان با عملکرد زندان مطرح نماید، می توان آن را سانسور کرد. صلاحیت رئیس زندان برای سانسور، که طبق بخش (ب) 2،40 بسیار موسع بود، با ارائه فصل جدید 42 به حداقل رسید.

[16،11] منع مداخلات خلاف قانون در حریم خصوصی، تنها ارائه دهنده حمایت حقوق بشری محدودی است زیرا دولت های عضو می توانند بالقوه، در قوانین داخلی، تعرضات بسیار سرکوبگرانه ای علیه حریم خصوصی صورت دهند مگر این که این قوانین با دقت بایسته انشا شوند. بنابراین، منع، لزوما با منع مداخلات خودسرانه در حریم خصوصی کامل می شود.

[16،12]                                      تفسیر کلی 16

4- اصطلاح مداخله خودسرانه نیز با حمایت از حق پیش بینی شده در ماده 17 مرتبط است، به نظر کمیته، اصطلاح مداخله خودسرانه می تواند به مداخله ای که در قانون پیش بینی شده نیز تسری یابد. هدف از مطرح نمودن مفهوم خودسرانه، برای ضمانت این است که حتی مداخله مصرحه در قانون نیز باید در چارچوب مفاد، اهداف و مقاصد  میثاق باشد و در هر صورت، در شرایط خاص، معقول باشد. از این رو، منع مداخلات خودسرانه در حریم خصوصی، مفهوم معقول بودن را نیز در بطن ماده 17 گنجانده است. در پرونده تونن و استرالیا (92/488) کمیته، موضوع معقول بودن را به شرح زیر بحث نمود:

8.3 کمیته الزام معقول بودن را این گونه تفسیر می کند که هر نوع مداخله در حریم خصوصی، باید متناسب با هدف مورد جستجو باشد، و تحت شرایط هر پرونده ای باید ضرورت داشته باشد.

[16،13]                                                تفسیر کلی 16

کمیته، در تفسیر کلی 16 شاخصی برای چگونگی ارزیابی معقول بودن مداخلات در حریم خصوصی ارائه داد:

7- مراجع ذیصلاح دولتی، فقط باید بتوانند آن گونه اطلاعات مرتبط با زندگی خصوصی افراد را درخواست کنند که بر اساس درک میثاق، برای منافع جامعه ضروری باشد...

[16،14] بر خلاف سایر مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، محدودیت های مجاز در خصوص حق حریم خصوصی احصا نشده اند. این امر ممکن است با سایر ضمانت های میثاق در تباین باشد، مانند مواد 12 و 19 که طی آنها محدودیت ها فقط برای مقاصد خاص مانند حفظ نظم یا اخلاقیات عمومی، مجاز شمرده شده اند. آقای ونرگون (Wennergren) طی رای موافق جداگانه ای در پرواز تونن و استرالیا (92/488) خاطر نشان ساخت:

ماده 17، بند 1، صرفا مقرر می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و غیه مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد. به علاوه، این ماده، بر خلاف سایر مواد میثاق مشخص نمی کند که بر اساس چه دلایلی دولت عضو می تواند از طریق قانون مداخله کند.

بنابراین یک دولت عضو اولا آزاد است تا مطابق قانون، نه فقط به دلایل مربوط به ایمنی، نظم، بهداشت، اخلاق عمومی و یا حقوق اساسی یا آزادی دیگران، بلکه بنا به هر دلیل دیگری که خود تشخیص دهد، همان گونه که در سایر مفاد میثاق آمده است، در حریم خصوصی افراد مداخله کند. اما طبق بند 1 ماده 5، هیچ یک از مفاد میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که حق انجام هر اقدامی با هدف محدودسازی هر گونه حقوق و آزادی های به رسمیت شناخته شده در آن را در حدی وسیع تر ازآنچه درمیثاق مقرر شده، برای دولت قائل شود.

محدودیت های مجاز نسبت به حق حریم خصوصی شاید تشابه زیادی با محدودیت های احصا شده در سایر تضمینات میثاق داشته باشد. تمامی حقوق غیرقطعی میثاق می توانند به وسیله تدابیر متناسبی که جهت نیل به هدفی معتبر طراحی شده اند، محدود شوند. برای مثال، محدودیت های بر شمرده شده در خصوص ماده 19 (آزادی بیان) تنها وقتی مجازند که "در یک جامعه دمکراتیک، ضروری" محسوب شوند. هدف از به کار بردن عبارت "در یک جامعه دمکراتیک ضروری" ... برای گنجاندن مفاهیم معقول بودن و متناسب بودن، درماده 19 است که در خور حال معنای داده شده به "خودسرانه" در ماده 17 می باشد. در حالی که دامنه اهداف مجاز برای محدودیت قائل شدن نسبت به ماده 17 باز است، اهداف مجاز برای ماده 19 (مانند حمایت از "حقوق دیگران") آنقدر موسع هستند که به ترتیب مشابه، دامنه ای باز دارند.

[16،15]                                      کوریل – آریک و هلند (91/453)

نمونه ای از تفسیر کمیته از مداخله خودسرانه، از این پرونده گرفته شده است. واقعیت ها، توسط خود طرف های دعوی مستقیما در زیر بر شمرده شده اند:

1.2 طرفین دعوی دین هندو را اختیار کرده و می گویند که آنها می خواهند به هند بروند تا در آنجا برای روحانی (هندو) شدن درس بخوانند. آنها از دادگاه منطقه ای روئرموند (Roermond) خواستند تا حسب مقتضیات دینی شان، نام اول آنها را به نام هندوئی تغییر دهد دادگاه در تاریخ 6 نوامبر 1986 به این درخواست پاسخ مثبت داد.

2.2 متعاقبا، طرف های دعوی از ویز دادگستری هلند خواستند تا نام خانوادگی آنها را به نام هندوئی تغییر دهد آنها ادعا می کردند افرادی که می خواهند با هدف روحانی شدن، دین هندو را مطالعه و به آن عمل کنند باید نام های هندویی اختیار کنند. وزیر دادگستری بر اساس آراء 2 اوت و 14 دسامبر 1988، درخواست طرف های دعوی را به این دلیل که خواسته های آنان الزامات مصرحه در دستورالعمل تغییر نام خانوادگی کشور هلند (1976) را برآورده نمی سازد، رد کرد. این رای تصریح همچنین می داشت که فقط در شرایط استثنائی احتمال صدور رای مثبت وجود داشت، که پرونده طرف های دعوی فاقد این شرایط بود. وزیر گفت که نام های خانوادگی طرف های دعوی مانعی برای تحصیل جهت روحانی هندو شدن محسوب نمی شود زیرا پس از اتمام دوره تحصیل شان، رهبر هندو، در صورت تمایل خودشان، می تواند نام هندوئی برای آنها بگذارد.

3. طرف های دعوی ادعا می کنند که امتناع مقامات هلندی از تغییر نام آنها مانع از ادامه تحصیل شان برای روحانی شدن گردیده و لذا ماده 18 میثاق نقض شده است آنها همچنین ادعا می کنند که امتناع مزبور، مداخله خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی آنهاست.

دولت عضو، استدلال های زیر را در دفاع از اقدامات خود ارائه داد:

7.1 دولت عضو، با ارائه ادله خود در تاریخ 14 فوریه 1994، ادعا می کند که ماده 17 میثاق از حق انتخاب و تغییر نام خانوادگی اشخاص حمایت نمی کند. دولت هلند به تمهیدات قبل از شکل گیری و انعقاد میثاق اشاره می کند که در آن هیچ نشانه ای دال بر این که باید ماده 17 این گونه موسع تفسیر گردد، یافت نمی شود، اما بر اساس آن، به نظر می رسد که باید به دولت ها آزادی زیادی برای تعیین این که چگونه اصول ماده 17 باید به کار رود، داده شود. دولت عضو همچنین، به تفسیر کلی کمیته از ماده 17 اشاره می کند که در آن آمده است : حمایت از حریم خصوصی، لزوما نسبی است...

7.2 به تبع آن، دولت عضو استدلال می کند که امتناع از تغییر دادن رسمی نام طرف های دعوی، نه خلاف قانون است و نه خودسرانه دولت عضو ... استدلال می کند که این تصمیم بر اساس دستورالعملی که در 9 می 1990 در روزنامه رسمی دولت هلند منتشر شد، اتخاذ گردید و مبتنی بر قانون مدنی است. بنابراین رای به عدم تغییر نام خانوادگی، بر اساس قوانین و مقررات داخلی صادر شد.

7.3 در خصوص احتمال خودسرانه بودن تصمیم، دولت عضو بر این عقیده است که مقررات مورد اشاره در بند قبلی دقیقا برای جلوگیری از خودسرانگی و حفظ ثبات لازم در این زمینه وضع گردیده است. دولت عضو معتقد است که اگر تغییر رسمی نام به سادگی بیش از حد امکان پذیر باشد، بی ثباتی و سردرگمی بیهوده ای هم در زمینه های اجتماعی و هم در زمینه های اداری ایجاد می کند. در این رابطه، دولت عضو به الزام برای حمایت از منافع دیگران متوسل می شود. دولت عضو اظهار می نماید که در پرونده حاضر، طرف های دعوی فاقد ملاک های لازم برای تغییر نام خانوادگی خود بودندن و می خواستند نام هایی را برای خود اختیار کنند که در جامعه هند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. بنابراین، برآوردن درخواستی از این نوع، با سیاست دولت هلند مبنی بر امتناع از هر اقدامی که می تواند مداخله در امور داخلی سایر فرهنگ ها تفسیر شود، مغایر است. دولت عضو نتجه گیری می کند که با در نظر گرفتن منافع تمامی طرف های ذینفع، نمی توان گفت که تصمیم به عدم تغییر نام، اقدامی خودسرانه است.

اکثریت کمیته حقوق بشر، به نفع طرف دعوی رای دادند:

10.3 اکنون کمیته به بررسی این که آیا طبق شرایط پرونده حاضر، رد درخواست طرف های دعوی برای تغییر نام خانوادگی شان از سوی دولت، به معنای مداخله خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی است یا خیر، می پردازد. کمیته یادآور می شود که تصمیم دولت عضو، مبتنی بر قوانین و مقررات رایج در هلند بوده، و بنابراین، مداخله را نمی توان خلاف قانون دانست. آن چه باقی می ماند، بررسی یاین است که آیا اقدام دولت خودسرانه است یا خیر

10.4 کمیته یادآور می شود که شرایطی که طی آن تغییر نام خانوادگی به رسمیت شناخته می شود، به شکل مضیقی در دستورالعمل آورده شده است و اعمال صلاحیت در سایر موارد، محدود به موارد استثنایی می شود، کمیته تفسیر کلی خود از ماده 17 که طی آن اعلام کرد که مفهوم خودسرانه بودن، با هدف ضمانت این که حتی مداخله مصرحه در قانون باید با مفاد، اهداف و مقاصد میثاق مطابقت داشته باشد، و در هر صورت، باید در شرایط معین، معقول باشد را یادآور شد. بنابراین، درخواست هر کس برای به رسمیت شناختن تغییر نام وی، تنها بنا به دلایلی که تحت شرایط معین پرونده، معقول باشند، می تواند رد شود.

10.5 در پرونده حاضر، تقاضای طرف های دعوی برای به رسمیت شناخته شدن تغییر نام اول شان به نام های هندوئی به منظور ادامه تحصیلات دینی در سال 1986 مورد قبول واقع شد. دولت عضو، ادله امتناع خود از پذیرفتن تقاضای دیگر آنها برای تغییر نام خانوادگی شان را بر استوار کرد که: طرف های دعوی نشان نداده بودند که تغییر نام ها برای ادامه تحصیلات شان ضرورت دارد، نام ها دارای معانی و مفاهیم مذهبی هستند، و نام ها "هلندی به نظر نمی رسند".

کمیته تشخیص می دهد که ادله برای تحدید این چنینی حقوق طرف های دعومی تحت ماده 17 معقول به نظر نمی رسد. بنابراین، تحت شرایط فوریتی که این پرونده داشت، عدم اجابت تقاضای طرف های دعوی طبق معنای بند اول از ماده 17 میثاق، خودسرانه بود.

این متن فقط قسمتی از حق برخورداری از حریم خصوصی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

گفتار اول: تبیین مفهوم مهر

معنای لغوی مهر

دانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معنای را ذکر کرده اند.

واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده است.

« مهر مهراً المراه» به او عطا کرد یا برای او مهری قرار داد.

 « المهر مهور مهوره» صداق و آن چیزی است که قرار می دهند برای زن مالی را که شرعاً از آن سود ببرد.[1] واژه های الصداق، الصداقة، حله[2]، الاجر[3]، الفریضه[4] ، الطول [5] نیز در معرفی این حق مالی زن بکار رفته است.

 البته واژه« اجر» بیشتر در حق استمتاع فقه( نکاح منقطع) بکار می رود.

 در قرآن مجید واژه مهر بکارنرفته است و از لغات معادل آن ذکر شده استفاده شده است.

معنای اصطلاحی مهر

مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد.[6] برخی نیز چنین بیان می دارند که :

 مهر مقدار مالی است که مرد به هنگام ازدواج به او می دهد.[7]

در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده ولی ماده 1078 ق.م در مورد مهر چنین می گوید:

 (  هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد).

 و ماده 1080 ق.م مقرر می دارد:

 ( تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است).

 وطبق ماده 1082 ق.م

( به مجرد اینکه زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.)

بنابراین با توجه به تعاریف ذکر شده و موارد قانونی می توان مهر را اینگونه تعریف کرد:

 « مهر عبارت از مقدار مالی است که با توافق زوجین مشخص می شود و به محض وقوع عقد به ملکیت زن درمیآید. و مرد به صورت نقد یا تعهد به ذمه ملزم به پرداخت آن می شود. البته باید توجه داشت که اگر مهر عین معین باشد از لحظه عقد به ملکیت زن درمی آید ولی اگر مهر کلی باشد یعنی مال در ذمه شوهر باشد برای مثال: 5 سکه طلا باشد مالکیت زن مستقر نمی شود مگر اینکه شوهر مشخص نماید و بگوید این 5 سکه مهر  همسرش می باشد در این صورت مالکیت زن استقرار می یابد.»

ادله وجوب مهر از آیات و روایات

اگرچه همزمانی مهر با نکاح، در نکاح دائم شرط نیست و اگرچه زن می تواند مثل هر مالک دیگری مالکیت خود یعنی مهر را ببخشد ولی نکاح بی مهر قال تصور نیست این حقیقت درکتاب خداوند متعال و سنت رسول(ص) می باشد.

1-   کتاب

قرآن کریم در آیاتی به تشریح ابعاد مختلف مهر و تعیین آن وجوب مهر پرداخته است ولی لفظ مهر در آن ذکر نشده است و با تعابیر متعددی چون: صداق، متاع، فریضه، اجر، نحله این حق مالی را معرفی کرده است.

فقها و مفسران اندیشه های متعددی در تبیین مهر و وجوب آن ذکر نموده اند که به بیان چند مورد از آنها می پردازیم:

آیه اول: خداوند متعال در سوره نساء آیه 4 می فرماید:

« وآتوا  النساء صدقاتهن نحله فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فلکوه هنیئاً مرئیا.»

« مهر زنان را به ایشان با خوشدلی بدهید واگر به طیب خاطر خویش چیزی از آن را به شما بخشیدند آن را نوشین و گوارا بخورید.»

واژه های صداق و نحله از این آیه اتخاذ گردیده که ظاهراً صریح ترین آیه در خصوص مهر می باشد. اضافه شدن لفظ( صدقات) به ضمیر« هن» نشان می دهد که حکم به وجوب پرداخت مهر در سنن ازدواج امری متعادل بین مردم بوده است. آنها مقداری از مال یا هر شیء دارای مالیت را برای همسران خود مهر قرار می دادند.

این مهر چیزی است شبیه عرض برای بضع است آنگونه که در معامله عرض در مقابل معوض قرار می گیرد. طالب ازدواج طبق آنچه در میان مردم متداول است مرد است بنابراین مهر را نیز او می پردازد.

 زیرا که خریدار  به همراه عوض برای خریدن کالا به فروشنده مراجعه می کند در هر صورت مستفاد از آیه شریفه:

« و آنوالنساء صدقا تهن نحله»

تأئید این سنت رایج در میان مردم است.[8]

آیه دوم: خداوند در سوره نساء آیه 24 می فرماید:

« ..... فما استمعتم به عنهن فاتواهن اجورهن من فریضه....»

«..... از زنان که استمتاع می برید اجر آنان را پرداخت نمایید ....»

طبرسی در مجمع البیان می نویسد:

 «.... خداوند استمتاع را میان زن و مرد مشترک قرار داد و سپس در مقابل استمتاع مهر را به مرد واجب نمود و براین اساس مهر صرفاً یک عطیه الهی است.» [9]

2- سنت

روایات متعددی در خصوص ضرورت تعیین مهر در عقد نکاح و اهمیت آن و الزام موکد اخلاقی و حقوقی به پرداخت آن وبرحذر داشتن مردان از بی توجهی به حقوق زنان و تضییع آن وارد شده است.

 که برای نمونه در ذیل به چند مورد اشاره می کنیم:

 1- عن ابی عبدالله(ع) فی المرئه تهب  نفسها الرجل ینحکها بغیر مهر: فقال:

« انما کان هذا النبی( ص) و اما غیره فلایصلح هذا حتی یعوضها شیئاً یقدم الیها ان یدخل بها قل او کثر و لو توب او درهم و قال: یجزی الدرهم» [10]

امام صادق(ع) درباره زنی که بدون مطالبه مهر به نکاح با مردی راضی شده باشد فرمود: ازدواج بدون مهر از اختصاصات پیامبر اکرم(ص) است و برای دیگران چنین امری جایز نیست مگر آنکه چیزی کم یا زیاد هرچند جامد یا درهمی باشد قبل از زناشویی به همسر خویش بپردازد و در ادامه فرمود:

 برای مهر پرداخت یک درهم نیز کفایت می کند.

 2- قال رسول الله(ص):

« ان الله لیغفر کل ذنب یوم القیامة الامهر امرئه.... [11]

پیامبر اسلام(ص) فرمود: خداوند هر گناهی را در روز قیامت می بخشد مگر گناه عدم پرداخت مهر زن....»

2-   عن ابی عبدالله(ع): فی الرجل یتزوج المرئه و لا یجعل فی نفسه ان یعطیها مهرها فهو زنا.[12]

امام صادق(ع) فرمودند: مردی که زنی را به نکاح خویش درآورد و قصد عدم پرداخت مهر را داشته باشد زنا کرده است.

3-   قال ابوعبدالله:

اسراق ثلاثه: مانع الزکوه مستحل مهمور النساء و کذلک فی استدان دینا و لم ینوقضاءه»[13]

امام صادق(ع) فرمودند: دزدان سه گروهند: آنان که از دادن زکات امتناع می ورزند و کسانی که مهر زنان را به خود حلال می کنند و افرادی که قرض می گیرند اما نیت ادای آن را ندارند.[14]

تاریخچه مهر

یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری این است که در هنگام ازدواج برای زن( مهر) قائل شده است. چیزی ازمال خود به زن یا پدرزن خویش می پرداخته است و به علاوه در تمام مدت ازدواج عهده دار مخارج زن و فرزندان خویش بوده است.

 ریشه این سنت چیست؟ چرا و چگونه بوجود آمده است؟ آیا اگر بنا باشد هر یک از زن و مرد به حقوق طبیعی و انسانی خویش نائل گردند و روابط عادلانه و انسانی میان آنها حکفرما باشد و با زن مانند یک انسان رفتار شود مهر و نفقه مورد پیدا می کند؟ یا اینکه مهر و نفقه یادگار مهرهایی است که زن مملوک مرد بوده است. مقتضای عدالت و تساوی حقوق انسانها خصوصاً در قرن بیستم این است که مهر و نفقه ملغی گردد. ازدواجهای بدون مهر صورت گیرد و زن خود مسئولیت مالی زندگی خویش را بعهده بگیرد و در تکفل مخارج فرزندان نیز با مرد متساویاً شرکت کنند. پس باید ببینیم که مهر چگونه پیدا شد و چه فلسفه ای داشته و جامعه شناسان پیدایش مهر را چگونه توجیه کرده اند.

 می گویند در ادوارماقبل تاریخ که بشر به حال توحش می زیسته و زندگی شکل قبیله ای داشته به علل نامعلومی ازدواج با همخون جایز شمرده نمی شده است. جوانان قبیله که خواستار ازدواج بوده اند ناچار بوده اند از قبیله دیگر برای خود همسر انتخاب کنند. از این رو برای انتخاب همسر به میان قبایل دیگری رفته اند. در آن دوره ها مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف نبوده است فرزندان را بعنوان فرزند همسر خود            می شناختند نه بعنوان فرزند خود . قهراً فرزندان نیزخود را فرزندان زن می دانسته اند نه فرزند مرد و نسب از طریق مادران شناخته می شد نه از طریق پدران. این دوره را دوره« مادرشاهی» نامیده اند. دیری نپائید که مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف شد و خود را صاحب اصلی فرزند شناخت از این وقت زن را تابع خود ساخت و ریاست خانواده را بعهده گرفت و به اصطلاح دوره

« پدرشاهی» آغاز شد. در این دوره مرد ناچار بود از میان قبیله دیگر برای خود همسر انتخاب کند و به میان قبیله خود  بیاورد. چون همواره حالت جنگ و تصادم میان قبایل حکمرفا بود انتخاب همسر از راه ربودن دختر صورت می گرفت یعنی جوان دختر مورد نظر خویش را از میان قبیله دیگری می ربود.

 تدریجاً صلح جای جنگ را گرفت و قبایل مختلف می توانستند همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند در این دوره رسم ربودن زن منسوخ شد. مرد برای اینکه دختر مورد نظر خویش را به چنگ آورد به میان قبیله دختر می رفت واجیر پدرزن می شد و مدتی برای او کار می کرد و پدرزن در ازای خدمت داماد دختر خویش را به او می داد و او دختر را به میان قبیله خویش می برد تا اینکه ثروت زیاد شد در این میان مرد دریافت که بجای اینکه سالها برای پدرزن کار کند بهتر این است که هدیه لایقی به او تقدیم کند و دختر او را بگیرد این کار را کرد و از اینجا مهر پیدا شد.

 روی این حساب محصول کارها و زحمات زن متعلق به دیگری یعنی پدر یا شوهر بود. زن حق نداشت به اراده خود شوهر انتخاب کند و به اراده خود برای خود فعالیت اقتصادی و مالی داشته باشد و در حقیقت پولی که مرد بعنوان مهر می داد و مخارجی که بعنوان نفقه می کرده است د رمقابل بهره اقتصادی بوده که از زن در ایام زناشویی می برده است. مرحله دیگری هم هست که جامعه شناسان و اظهارنظر کنندگان درباره او سکوت می کنند در این مرحله در هنگام ازدواج یک پیشکش تقدیم خود زن می کند و هیچ یک از والدین حقی به آن پیشکش ندارند. زن در عین اینکه از مرد پیشکشی دریافت می دارد استقلال اجتماعی و اقتصادی خود را حفظ می کند.

ا ولاً به اراده خود شوهر انتخاب می کند.

 ثانیاً در مدتی که در خانه پدر است همچنین در مدتی که به خانه شوهر می رود کسی حق ندارد او را به خدمت خود بگمارد و استثمار کند.

 محصول کار و زحمتش به خودش تعلق دارد و درمعاملات حقوقی خود احتیاجی به قیمومت مرد ندارد. این مرحله همان است که اسلام آن را پذیرفته و زناشویی را بر این اساس بنیان نهاده است.در قرآن کریم آیات زیادی هست در این باره که مهر زن به خود زن تعلق دارد.[15]

از جمله این که خداوند می فرماید:

 « و اتو النساء صدقاتهن نحله»

« مهریه زنان را که به خود آنان تعلق دارد نه به پدران آنها و عطیه ای است از جانب شما به خودشان بدهید.»[16]

فلسفه حقیقی مهر

پدید آمدن مهر نتیجه تدبیر ماهرانه ای است که در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها به یکدیگر بکار رفته است.

 ممکن است کسی اصل تشریع مهر را زیر سئوال برده و بگوید: زن و مرد از لحاظ جنسی به یکدیگر نیاز دارند و از همین طریق بسوی همدیگر جذب می شوند و ازدواج می کنند مهر دیگر چه معنا دارد؟

 با تشریع مهر، زن تحقیر شده و تا سرحد یک کالای مورد معامله تنزیل یافته است مرد بوسیله مهر، زن را مانند یک برده در تملک خود درمی آورد.

 در پاسخ اجمالاً گفته می شود که:« در اسلام نه زن کالا و برده محسوب شده و نه مهر ثمن معامله. بلکه مهر عطیه و هدیه ای است از جانب مرد که به همسرش تقدیم می کند تا او را گرامی بدارد و مراتب علاقه اش را اظهار بدارد. در توضیح مطلب و تشریع فلسفه تشریح صداق( مهریه)  به دو نکته مهم اشاره می شود:

 نکته اول: با این که زن و مرد از لحاظ عریزه جنسی به یکدیگر نیاز دارند و طبعاً خواستار یکدیگر هستند ولی هر یک از آنان ویژگی هایی دارند. یکی از ویژگیهای زن لطافت و زیبایی اوست و از همین طریق برای مرد جاذبه دارد مهمترین عامل نفوذ زن زیبایی اوست و مرد نسبت به آن عنایت خاصی دارد. زن با الهام از فطرت این موضوع را دریافته و به همین جهت به آرایش می پردازد تا خویشتن را زیباتر جلوه دهد و بیشتر در دل مرد نفوذ کند. دومین ویژگی زن این است که: با این که از غریزه جنسی برخوردار است و باطناً خواستار مرد است ولی در کتمان خواستار غریزه خود از مرد مقاومتر است خود را بی نیاز نشان می دهد و به خواستگاری مرد نمی رود  او ترجیح می دهد در دل مرد نفوذ کند و او را شیفته خود سازد و به خواستگاری از او وادار نماید. بنابراین زن بیش از هر چیز خواستار تسخیر دل مرد و عشق و دلباختگی اوست اما مرد در برابر نیروی جنسی ناتوان است و نمی تواند خواسته دورنی خود را کتمان کند به همین جهت به خواستگاری زن می رود. پول خرجش می کند، برایش هدیه   می برد. مجلس جشن عقد و عروسی برپا می سازد، قرارداد مهر نیز یکی از همین وسایل است. مرد برای اثبات علاقه باطنی خود و برای گرامی داشت همسرش و بدست آوردن دل او چیزی را بعنوان مهریه به او تقدیم می دارد.

نکته دوم:

 قرارداد صداق به زن آرامش و اطمینان نسبی می دهد تا بتواند وظایفی را که آفرینش برعهده اش نهاده انجام دهد گرچه زن و مرد به هنگام ازدواج با هم پیمان می بندند که نسبت به یکدیگر وفادار باشند و در پرورش و نگهداری فرزندان همکاری نمایند. ولی موارد خلاقی نیز مشاهده می شود که مرد به وظیفه خود عمل نمی کند و از تأمین هزینه زندگی و پرورش فرزندان خودداری می نماید. در صورتی که طبیعت مسئولیتهای ویژه ای را بر عهده زن نهاده که می تواند از انجام آنها شانه خالی کند. زن باید بارداری، زایمان را تحمل کند د رحالی که مرد طبعاً از این مسئولیت آزاد است گرچه از لحاظ شرعی و قانونی و اخلاقی در برابر همسر و فرزندش مسئولیت دارد ولی چون طبیعت چیزی را برعهده اش نگذاشته می تواند زن را با فرزندی که در شکم دارد رها سازد. البته اکثر مردان چنین نیستند ولی بهرحال امکان وجود آن هست و نمونه هایی از آنان دیده شده است.

 اما زن از چنین آزادی برخودار نیست ناچار است دوران دشوار بارداری، زایمان و نقاهت ناشی از آن را تحمل کند بعد از زایمان نیز نمی تواند نوزاد ضعیف خود را رها سازد. از او نگهداری می کند در این مدت به هزینه زندگی و مسکن و خوراک و پوشاک نیاز دارد وچنین فرضی زن چه کار می کند؟

 بانوان طبعاً از چنین احتمالی نگرانند.

 شاید یکی از علل تشریع مهر تأمین آرامش و امنیت نسبی برای بانوان در مورد چنین احتمالاتی است اگر صداق ملک است یا پول نقد زن آن را می گیرد و برای چنین مواقع احتمالی نگهداری می کند و اگر نسیه است بازهم می توان آن را مطالبه کند.

.کوتاه سخن اینکه: مهر را می توان بعنوان وسیله دلگرمی زن و پشتوانه ای برای ازدواج معرفی نمود.[17]

اهمیت مهراز نظراسلام

در سنت اسلامی زن نمی تواند از پذیرش مهر ولو به مقداری ناچیز سرباز زند و نیز این مهر همچون حق الزحمه مادر، شیربهای زن، مزد خدمات پدر یا مادر نیست که آنها بتوانند آنرا ببخشند و از پذیرش آن خودداری کنند. در اسلام مسئله مهر پرداخت آن تا آن درجه اهمیت دارد که اگر شوهر زنی کارفرما باشد و مهر زنش را نپردازد دولت اسلامی او را موظف به پرداخت آن می کند و در صورت عدم قدرت از بیت المال به او می پردازد.

 در اسلام توصیه شده است که شوهر پس از انعقاد پیمان زناشویی متعهد به پرداخت مهر به زن بوده و اوحق ندارد از پرداخت آن سرباز زند. و یا زن را در فشار گذارد تا او ناگزیر شود بخشی و یا تمام آنچه را که از مرد گرفته به او برگرداند در سخنی از پیامبر اکرم(ص) آمده است که خداوند ممکن است هر گناهی را ببخشد و از آن در گذرد ولی از مهر زن نمی گذرد و در روایات دیگر عمل مرد را در فریب زن برای واداشتن او به بخشیدن مهر و بی توجهی و بی اعتمادی به او، او را مورد جزا و عقوبت الهی قرار می دهد.[18]

آثار روانی مهر

مهر وسیله ای است برای بالابردن حیثیت زن، موجبی برای دلگرمی او در اداره کانون خانوادگی و زمینه ای برای تأمین آسایش فکری است.

 در حقیقت وسیله ای برای مطمئن ساختن زن به صفای قلبی خویش و پاسخی مثبت و صمیمانه به پیشنهاد عشق اوست. مرد با اعطای چنین هدیه ای می خواهد به زن بگوید تو را دوست می دارم به عشق ورزی تو احترام می گذارم صفای تو را ارج می نهم با خاطره ای آسوده سرگرم زندگی باش. کانون خانوادگی را گرم و با صفا نگه دار.

به تربیت صحیح نسل و تحویل آن به جامعه اقدام کن. بدین نظر او نیازمند به امنیت فکری، فراغ خاطر و امنیت عاطفی و اخلاقی است.

 امااگر براین اساس توجیه شود وسیله ای مؤثر برای ایجاد مهر و محبت بین زوجین و عاملی قوی برای الفت است. اما اگر زن وضع خود را در برابر خانواده و شوهر متزلزل ببیند قادر به انجام وظیفه همسری، مدیریت خانه و مادری نخواهد بود و نخواهد توانست در پی تربیت فرزندانی آرام، متعادل و بهنجار موفق باشد.

این متن فقط قسمتی از بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید