نسبت آینده لیبرالیسم با اندیشه عمل مهندس بازرگان

مقدمه:

 با سلام و صلوات بر واپسین پیام آور خدا، پیشوایان معصوم و یاوران، پیشگامان دین کرامت بشر به مثابه ی مکتبی در صراط معنویت،عدالت و آزادی

و سلام خدا بر مهندس بازرگان، دین داری اندیشمند و اندیشه ورزی دردمند، انسانی عامل به اندیشه و اندیشه ناک به عمل

حالا دیگر هزاران سال میگذرد از نخستین روزی که استبداد و اختناق، ابزار هرگونه هیجان و اندیشه را در این سرزمین بطور علنی نه تنها محدود که ممنوع ساخت و از این رو سنتی پدید آمد تا بزرگداشت ها و مناسبات در گذشت بزرگواران و ابسته به       عزاداری یگانه فرصت ذکر مناقب ایشان باشد که شاخصه این فرهنگ را در مراسم عزداری حضرت سیدالشهدا می توان مشاهده نمود و البته ملت هوشمند ایرانی در طی این سالیان با گزینش هویت شیعی و با شناخت و درک این سنت تاریخی در عرصه های گوناگون همواره از این فرصت یگانه عزاداری بهره جسته و اعتراض و نظر را به حوزه عمومی وارد کرده است.

یکی از سنت های مرسوم رایج در بسیاری از جوامع بشری و بویژه در جامعه اسلامی، تشکیک است همواره کسانی که درصدر جریانات سیاسی و اجتماعی بوده اند مورد تردید قرار داشته  اند و این موضوع اگرچه از سویی ریشه در هوشمندی و تعقل مردم ما داشته اما از سوی دیگر، علت آن به توسل غیر اخلاقی جریانات دگیر برای تخریب چهره ی رقیب باز می گردد. علی الاصول ترور وسیله ای است برا ی حذف، حال می خواهد این خوف فیزیکی و مادی باشد یا معنوی و شخصیتی.

 و شاید یکی از علت هایی که غربی ها امروز به  ما مسلمانان اتهام تروریست میزنند درحیطه همین بحث قابل ارزیابی باشد.

  دامنه ی این صورت از تروریسم به حدی وسیع است ک حتی حضرت امیر

 پس از ضربت خوردن مورد تردید دستگاه تبلیغاتی معاویه و عوام قرار می گیرد که مگر علی(ع) نماز هم می خواند؟

 به هر صورت این داستان در مورد بسیاری دیگر نیز اتفاق افتاده است اتهاماتی نظیر جاسوس، عامل بیگانه، عامل حاکمیت، سوپاپ اطمینان و نظایر آن از جمله واژگانی است که ترسینولوژی فرهنگ تردید و سوء ظن را در جامعه ی ما شکل داده است نکته قابل تأسف آن که به تصریح متون دینی ما سوءظن از جمله گناهان برشمرده  شده است. وجالب آنکه درمعبودیتی فرهنگ ایرانی مواردی نظیر صلوات فرستادن برای عطه و اسفنددود کردن برای دوری از چشم زخم بسیار رواج یافته و موهبت انجام می شود اما موارد و اصولی نظیر منع دروغگویی، منع سوءظن و...... هیچگاه جدی انگاشته نشده است.

 بدیهی است که مهندس بازرگان نیز بعنوان مرد میدان عمل دو اندیشه از این نسبت تاریخی       به دور نمانده و در طی حیات پربرکت و حتی بس از آن نیز مورد ادعاها و اتهامات بسیاری قرار گرفته است که موضوع اصلی این نوشتار تنها به یکی از این اتهامات بازمی گرددد.

همه به یاد دارند که اولین اتهام به مهندس، حداقل پس از انقلاب صفت لیبرال بود که اگر چه امروزه این واژه توهین و اتهام تلقی نمی شود اما در آن روزگار بویژه سبب آتمسفری جاری و اتهامی عظیم و درحد خیانت به انقلاب تلقی می شد.

 حتی درسالیان اخیر نیز نه فقط دشمنان که حتی برخی دوستان نیز به سهو مهندس بازرگان و پیرو آن نهضت آزادی ایران را لیبرال تلقی می کرده اند.  

نگارنده بر آن است تا با بررسی اندیشه و عمل بازرگان، در سه عرصه روشنفکری دینی بعنوان پدر معنوی این جریان، فعالیت در نهضت آزادی ایران بعنوان دبیرکل و بنیانگذار این حزب، دولتمرد بعنوان رئیس نخستین  دولت پس از انقلاب و سپس عضویت در وشورای انقلاب و سپس عضویت در مجلس شورای اسلامی و آکادمی در نهایت مشخص کند که آیا بازرگان یک لیبرال تمام عیار است؟  درآنکه جایگاه آموزه ی عدالت خواهی در حوزه ی اندیشه و عمل بازرگان در کجا قرار دارد.

 به دیگر سخن، آزادی و عدالت( برابری) دو ارزشی است که تاریخ بشر تمدن بشری و فرهنگ دینی بر آن تأکید فراوا داشته اند و مرحوم مهندس نیز بارها به صراحت از ضرورت آزادی سخن گفته است چونان که نام حزب متبوعش را نهضت آزادی ایران نام می نهد، آما آیا این آزادی خواهی از جنس لیبرالی و در تعارض با مشیء عدالت خواهی است بدان گونه که کاپیتالیسم در تقابل با سوسیالیسم قرار دارد؟

  آزادی این گوهر دردانه هستی، این هم تراز هستی و آفرینش و این آرزوی بشر که حالت آن قدر دیرینگی یافته که گویی در وصالش محالی است به مثابه ی رنجی که فقط می تواند از انسان، انسان بسازد و لاغیر.

 آزادی خواسته آدمی و در طی قرون و بهانه ی مبسوط و تبعیدی خودخواسته و رهن عروج و سعادتی جاودانه.

جهت دریافت فایل کامل نسبت آینده لیبرالیسم با اندیشه عمل مهندس بازرگان لطفا آن را خریداری نمایید

ماموریت‌ اصلی‌ آقای‌ جرج‌ بوش‌

چکیده:

هیولای‌ «مجتمع‌ نظامی_صنعتی» که‌ از طریق‌ فشار بر دولت‌ امریکا برای‌ درگیرشدن‌ در جنگ‌ ویتنام، ثروت‌ افسانه‌ای‌ خود را با سودهای‌ کلان‌ بیشتری‌ جلا داده‌ بود، اکنون‌ از جرج‌ بوش‌ پسر می‌خواهد تا صراحتاً‌ بخش‌هایی‌ از دولت‌ را برایش‌ سرو کند. از جمله‌ با قرار دادن‌ دونالد رامسفلد به‌ عنوان‌ وزیر دفاع، که‌ پیوندهای‌ عمیق‌ و آشکاری‌ با غول‌های‌ تسلیحاتی‌ و شیمیایی‌ امریکا دارد، خطر تجدید سیاست‌های‌ تسلیحاتی‌ دوران‌ جنگ‌ سرد را زنده‌ کرد.
جبران‌ هزینه‌هایی‌ که‌ کمپانی‌های‌ نظامی‌ امریکا برای‌ به‌ قدرت‌ رسیدن‌ جرج‌ بوش‌ پرداخت‌ کردند، خود هدف‌ کوچکی‌ برای‌ رئیس‌جمهوری‌ امریکا نیست 
ماموریت‌ اصلی‌ آقای‌ جرج‌ بوش‌ 
اگر به‌ محورهای‌ برنامه‌ نظامی‌ بوش‌ که‌ در سخنرانی‌های‌ انتخاباتی‌اش‌ ابراز می‌کرد توجه‌ کنیم، به‌ روشنی‌ در می‌یابیم‌ که‌ اهداف‌ نظامی‌ او با اسلافش‌ بسیار تفاوت‌ دارد. این‌ اهداف‌ به‌ نحو بیشرمانه‌ای‌ دولت‌ ایالات‌ متحده‌ را ابزار دست‌ صنایع‌ نظامی‌ خصوصی‌ می‌کند و امریکا را بار دیگر در کام‌ برنامه‌های‌ جنگ‌افروزانه‌ فرو می‌برد.
هیولای‌ «مجتمع‌ نظامی‌ --- صنعتی» که‌ از طریق‌ فشار بر دولت‌ امریکا برای‌ درگیرشدن‌ در جنگ‌ ویتنام، ثروت‌ افسانه‌ای‌ خود را با سودهای‌ کلان‌ بیشتری‌ جلا داده‌ بود، اکنون‌ از جرج‌ بوش‌ پسر می‌خواهد تا صراحتاً‌ بخش‌هایی‌ از دولت‌ را برایش‌ سرو کند. از جمله‌ با قرار دادن‌ دونالد رامسفلد به‌ عنوان‌ وزیر دفاع، که‌ پیوندهای‌ عمیق‌ و آشکاری‌ با غول‌های‌ تسلیحاتی‌ و شیمیایی‌ امریکا دارد، خطر تجدید سیاست‌های‌ تسلیحاتی‌ دوران‌ جنگ‌ سرد را زنده‌ کرد.

جهت دریافت فایل کامل ماموریت‌ اصلی‌ آقای‌ جرج‌ بوش‌ لطفا آن را خریداری نمایید

 مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

تعادل و تراجیح

این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجة دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبة بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .

مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .

دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :

مقدمه اول :  

اگر رابطة میان دو دلیل متعارض ، رابطة تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطة آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ،‌ مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریة اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه که دلایل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان می کنند یا حکم به تخییر می کنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد که شامل چنین موردی هم بشوند . {  مثال عموم و خصوص من وجه این است که دلیلی بگوید :  دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اکرام نکن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم کاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است که دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول که عام است می گوید او را اکرام کن اما دلیل دوم می گوید او را اکرام نکن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی که بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هرکدام خواستیم ، عمل می کنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجة اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت که مصنف نظر دوم را تأیید می کند هر چند احتمال می دهد که نظر اول نیز درست باشد } .

اما اگر رابطة دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یک دلیل بگوید ، دانشمندان را اکرام کن و یک دلیل بگوید فقهاء را اکرام کن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع کرد و حکم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا کرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می کند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص کمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یک شهری که صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است که یک میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حکم فرماندار را دارد و عام ، حکم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصی که ظهور در افرادش دارد مقدم می شود . { مثلا اگر دلیل عام بگوید : اکرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دلیلی که می گوید : فلاسفه را اکرام نکن ، مقدم است چون دلیل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردکه برای کراهت باشد } در تمامی مواردی که یکی از دو دلیل متعارض

نص بوده و دیگری ظاهر باشد ، دلیل نص بر ظاهر مقدم می شود چون نص را نمی توان توجیه کرد اما ظاهر را می توان توجیه نمود ، همچنین عرف ، دلیل مقید را بردلیل مطلق ، مقدم می کند و مطلق را بر مقید حمل می نماید مانند عام و خاصی که هر دو مطلق باشندکه تفصیل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقیدگذشت .

مقدمة دوم :

برای تعارض دو دلیل ، شرط است که موضوع آنها یکی باشد ، بنابراین میان دلیل حاکم و دلیل محکوم و میان دلیل وارد و دلیل مورد تعارضی نیست همانگونه که میان اماره و اصل عملی ، تعارض نیست چون موضوع اماره ، حکم واقعی است اما موضوع اصل عملی ، شک در حکم واقعی است .

{ حال که سخن از حاکم و محکوم و وارد و مورد به میان آمد } بد نیست معنای تخصیص و تخصص وحکومت و ورود میان ادله را بررسی کنیم .

تخصیص آن است که بعضی از افراد عام از حکم عام خارج شوند بدون اینکه در موضوع یا حکم عام ، تصرفی صورت گیرد مانند{ دلیلی که می گوید } : ‹‹  دانشمندان را اکرام کن ›› { و دلیلی که می گوید } : ‹‹‌  دانشمندان فاسق را اکرام نکن ›› .

حکومت آن است که بعضی از افراد عام از حکم اخراج شوند یا تحت پوشش حکم عام قرار گیرند اما این اخراج یا داخل شدن افراد ، غالبا به خاطرتصرف در موضوع است مثل اینکه { دلیل عام بگوید } : ‹‹  دانشمندان را اکرام کن ›› و { دلیل خاص بگوید } : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›

و مثل اینکه { دلیل عام بگوید } : ‹‹  هرکس در رکعت های نماز شک کند باید بنا را براکثر بگذارد ›› و { دلیل خاص بگوید} : ‹‹‌ کسی که زیاد شک کند‌ ، شکی برای او نیست ›› .

موضوع دلیل اول ، دانشمند است و موضوع دلیل دوم ، شخص شک کننده است. دلیلی که می گوید : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›› بر دلیل اول حاکم است چون در موضوع دلیل اول تصرف می کند و منجم یعنی کسی را که دانش ستاره شناسی دارد ، دانشمند نمی داند { یعنی دامنة دانشمندان را محدود می کند } و دلیلی که می گوید : ‹‹ شخص کثیرالشک ، شک ندارد ›› حاکم بر دلیل عام است چون در موضوع آن تصرف می کند وشک شک کننده ای را که زیاد شک می کند ، اصلا شک نمی داند { دو مثالی که مصنف آورد برای جایی است که دلیل حاکم ، موضوع دلیل محکوم را محدودکند اماگاهی ممکن است که دلیل حاکم ، موضوع دلیل محکوم را گسترش بدهد مانند اینکه در مثال اول دلیل حاکم بگوید : ‹‹  انسان با تقوی ، دانشمند است ›› علت اینکه به یک دلیل حاکم گفته می شود آن است که زورگویی می کند وحاکم به معنای زورگوست . دلیل حاکم با زور یک حکم غیرواقعی را واقعی جلوه می دهد وچنین کاری را تنزیل و تعبد می گویند یعنی متقی را به منزلة عالم دانستن و ستاره شناس را تعبدا دانشمند ندانستن . مثال دیگری که برای حکومت زده می شود رابطة میان قاعدة لاضرر و قاعدة تسلیط است یعنی قاعدة تسلیط می گوید که هرکسی سلطه برمال خود دارد و می تواند در آن هرگونه تصرفی بنماید در مال خود تصرف کند که موجب اضرار به غیر نشود همانگونه که اصل چهلم قانون اساسی مقر می دارد : ‹‹ هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار می دهد ›› . در علم

حقوق به قانونی که موضوع قانون دیگر را تشریح می کندحاکم گفته می شود مثلا ماده 956 قانون مدنی مرگ انسان را موجب خاتمه یافتن اهلیت وی می داند اما مادة 1018 همان قانون ، مرگ فرضی را هم در حکم مرگ واقعی می داند و آن را موجب پایان یافتن اهلیت می داند } .

تخصص آن است که بعضی از افراد ، حقیقتا از موضوع عام خارج شوند مانند جاهل که از موضوع دلیل : ‹‹ اکرام العلماء ›› خارج است مثلا اگر دلیلی بگوید : ‹‹ غناء حرام است ›› و دلیل دیگر بگوید : ‹‹  حداء حلال است ›› { حداء یعنی آوازی که شتریان برای شتر می خواند خود بخود از حکم حرمت غنا خارج است } چون حداء از افراد غناء نیست { پس در تخصص ، خاص خود بخود از تحت پوشش عام خارج است } .

ورود آن است که بعضی از افراد از موضوع عام خارج شوند یا تحت پوشش عام قرارگیرند اما این داخل شدن یا خارج شدن حقیقی نباشد ، بلکه تعبدی باشد چون دلیلی که وارد نامیده می شود تعبدا چیزی را خارج می کند یا داخل می کند و حقیقتا این کار را نمی کند{ مثلا اماره بر اصل عملی ورود دارد چون اصل عملی برای جایی است که شک به حکم داشته باشیم و وقتی اماره بیاید شک از بین می رود . در اصطلاح علم حقوق هرگاه قانونی موضوع قانون دیگر را از بین ببرد یا دلیلی موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد به قانون یا دلیل اول ‹‹ وارد ›› و به قانون یا دلیل دوم ‹‹‌  مورود ›› گفته می شود . مثلا مادة 35  قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می داند اما هرگاه متصرف اقرار به عدم مالکیت خودکند براساس مادة 1275 قانون مدنی تصرف او دلیل مالکیتش نخواهد بود } از همین جا معلوم می شودکه تفاوت میان حکومت و ورود ، بسیار ناچیز و

دقیق است و به همین علت بسیاری از اوقات ، علماء اختلاف نظر دارندکه دلیلی را حاکم محسوب کنند یا وارد بدانند و این { اصطلاح حکومت و ورود } اصطلاحی است که میان اصولی های جدید به وجود آمده است { ظاهرا شیخ انصاری آنها را به زبانها انداخته است } بنابراین اگر یک معنا برای هر دو قرار دهیم که آنها را فرا بگیرد بهتر است و ما در نامگذاری و اصطلاح با هم نزاع نمی کنیم { چون ورود و حکومت فقط در نام با هم فرق دارند }‌.

مقدمة سوم :

آیا می توان دو دلیل متعارض را به تأویل برد و توجیه نمود قبل از آنکه قواعد ترجیح و تخییر در مورد آنها اجرا شود ؟ { به عبارت دیگر آیا می توان قبل از اجرای قواعد ترجیح یا تخییر ، میان دو دلیل ، جمع عرفی و جمع عقلی نمود ؟ } یک نظریه آن است که می توان چنین کاری کرد اما پذیرش این نظریه با چنین اطلاقی مشکل است چون اگر توجیه و تأویل را بدون اینکه قرینه ای بر تأیید آن باشد یا عرف آن را قبول داشته باشد ، بپذیریم ، سبب می شود که باب ترجیح و تخییر بسته شود ، بابی که روایات زیادی بر آن دلالت دارند و اکثر علماء به آن عمل می کنند و دلیل اینکه باب تعارض بسته می شود آن است که تمامی دلیل های متعارض ، قابل توجیه و تأویل هستند و یا حداقل یکی از آنها قابل توجیه است بنابراین ترجیح میان دلیل های متعارض چه می شود ؟ مثلا اگر دلیلی بگوید : ‹‹  همة دانشمندان شهر را دعوت کن ›› و دلیل دیگری بگوید : ‹‹ دانشمندان شهر را دعوت نکن ›› . { جمع میان این دو دلیل عرفا ممکن نیست } و نمی توان دلیل اول را بر دانشمندان قسمت راست شهرحمل نمود و دلیل دوم را بردانشمندان قسمت چپ شهر حمل نمود در حالی که هیچ قرینه و شاهدی این کار را تأیید نکند و در عرف همچنین انصراف و انسی وجود نداشته باشد { هرچند عقلا این جمع ممکن است } اما اگر جمعی باشدکه عرف با آن مأنوس است اشکالی ندارد و این معنای سخن اصولی ها است که می فرمایند : ‹‹ جمع بین دو دلیل بهتر از رها کردن آن دو است ›› بله اگر هر دو دلیل از نظر سند قطعی باشند مانند دو آیه یا خبر متواتر و نتوان ظاهر آنها را با هم جمع کرد باید هر دو یا یکی از آنها را برحسب مناسبت توجیه کرد چون امکان رها کردن هر دو دلیل وجود ندارد{ خلاصة دلیل مصنف در مقدمة سوم آن است که اگر دو دلیل متعارض وجود داشته باشد قاعدتا باید به دنبال این بگردیم که کدام یک از این دو دلیل قوی تر از دیگری است اماگروهی از اصولی ها گفته اند اگر بتوان بین این دو دلیل جمع کرد بهتر از آن است که به سراغ ترجیح یکی بر دیگری برویم چون جمع بین دو دلیل یعنی عمل کردن به هر دو ، بهتر از رها کردن یک یا دو دلیل است . مصنف می فرماید این حرف به صورت مطلق قابل قبول نیست ، بلکه اگر جمع بین دو دلیل ، جمع عرفی باشد این کار خوب است اما اگر جمع عقلی باشد کار خوبی نیست چون جمع عقلی در تمامی دلیل های متعارض امکان دارد پس اگر چنین کاری جایز باشد باب روایات ترجیح و تخییرکه تعدادشان هم زیاد است بسته می شود } .

حال که این مطلب روشن شد ، می گوییم که دو روایت متعارض هرگاه با هم مساوی باشند یعنی یکی از آنها مزیتی نداشته باشدکه موجب ترجیح بر دیگری شود ، حکمشان آن است که در عمل کردن به هرکدام ، مخیر هستیم چون اخبار تخییر ، چنین اقتصائی دارند و حکم اینجا توقف نیست {یعنی عمل نکردن به هیچ کدام } چون ظاهر دلیل هایی که حکم به توقف می کنند وحتی تصریح آنها براین است که برای موردی هستندکه ملاقات با امام (ع) ممکن باشد اما در زمانی مانند زمان ما ، توقف کردم مفهومی ندارد .

دو نظریه وجود داردکه آیا تخییر { در اینجا } تخییر بدوی است یا استمراری ؟ اما ظاهر روایتی که می فرماید : ‹‹ در این صورت یکی از آن دو را انتخاب کن و به آن عمل کن ودیگری را رها ساز ›› تأییدکنندة نظر اول است { یعنی تخییر بدون } و { دلیل دیگر درست بودن تخییر بدونی آن است} که اگر به هردو روایت عمل شود { تخییر استمراری } مخالفت قطعیة عملیه یا التزامیه پیش می آید {مفهوم تخییر بدوی و استمراری و مخالفت عملیه و التزامیه قبلا بیان شده است } .

اما هرگاه در یکی از دو دلیل متعارض ، مزیت و رجحانی بردیگری باشد ، یک نظریه آن است که به تخییر عمل شود { یعنی به مزیت و ترجیح توجهی نمی کنیم ، بلکه به رغم برتری داشتن یکی از روایتها ، باز هم می توانیم به هرکدام خواستیم عمل کنیم } اما نظر مشهور اصولی ها و حتی گفته شده که نظر تمامی اصولی ها بر آن است که باید به دلیل برتر و دارای مزیت عمل کرد،‌ یک نظریه آن است که عمل کردن به دلیل برتر ، بهتر است { اما واجب نیست } .

و { در صورتی که باید به دلیل برتر عمل کرد } آیا فقط به هرچیزی که موجب برتری دلیل است عمل کرد هرچند در روایات تصریح نشده باشد . لازم به ذکر است که علل ترجیح روایات زیاد است ، اما در روایات به هشت علت تصریح شده است که بعدا می آید . اقسام اسباب ترجیح عبارتند از :

                                           1- مرجحاتی صدوری ( مانند صفت راوی- شهرت و جدیدتر بودن )

مرجحاتی که در روایات بیان شده است :                         1- جهتی ( مانند مخالفت با اهل سنت )

                                              2- مرجحات متنی      

                                                                    2- مضمونی ( مانند موافقت با قرآن )

و آیا باید به دلایل ترجیح با همان ترتیبی که در روایات آمده است عمل کرد یا چنین ترتیبی لازم است ؟ { مثلا در روایت ، عادل بودن راوی قبل از عدم مخالفت روایت با قرآن آمده است . آیا باید اول عادل بودن راوی را ملاک قرار داد و سپس عدم مخالفت را یا چنین ترتیبی لازم نیست } در این زمینه چند احتمال و نظریه وجود دارد و شاید بهترین نظریه آن باشدکه هر علت ترجیحی که دلیل را به واقعیت نزدیک ترکند مقدم می شود و رعایت ترتیب لازم نیست{ و اکتفاکردن به علت های مذکور در روایات نیز لازم نیست } و چنانچه علت های ترجیح با هم تعارض کنند و نتوان یک علت را بر علت دیگر ترجیح داد به تخییر عمل می شود { مثلا راوی یک روایت عادل است پس علت عدالت ، اقتضایش آن است که روایت مزبور ترجیح داده شود و روایت دیگری که با آن روایت تعارض دارد ، با نظریات اهل سنت مخالف است . این دو علت یعنی عدالت راوی و مخالفت با اهل سنت نیز هر دو از نظر اعتبار با هم مساوی هستند . در این صورت به هرکدام از دو روایت که خواستیم می توان عمل کرد } .

در اینجا مهم ترین روایات تخییر و ترجیح را بیان می کنیم تا نتیجة مجموع آنها روشن شود .

1-روایت ابن جهم از امام رضا (ع) { که در آن راوی می گوید} سئوال کردم : دو نفرکه هر دو ثقه و مورد اطمینان هستند ، دو روایت متفاوت برای ما می آوردند و معلوم نیست کدام روایت ،

درست است ؛ امام فرمود : ‹‹  اگر درستی روایت ها معلوم نبود ، تو اختیار دارد که به هرکدام خواستی عمل کنی ›› .{ این روایت مربوط به تخییر است و مفهومش آن است که نیازی به اجرای قواعد ترجیح نیست ، بلکه از همان ابتدا مخیر هستیم } .

2- روایت حارث بن مغیره از امام صادق (ع) که فرمود : ‹‹ هرگاه از شیعیان ، روایتی را شنیدی و همة آنها ثقه و مورد اطمینان بودند تو مختار هستی تا وقتی که امام زمان (عج) را ببینی و روایت را به او عرضه کنی . ›› { این روایت نیز مربوط به تخییر است اما یک قید دارد و آن ملاقات با امام است یعنی در صورتی می توان به تخییر عمل کردکه امکان دسترسی به امام نباشد } .

3- مکاتبه ای که حمیری با امام زمان (عج) داشته است و امام در پاسخ به دو حدیث فرموده است : ‹‹ به هرکدام از دو روایت به خاطر تسلیم در برابر خدا ،‌ عمل کنی ، درست است ›› .{ سئوال حمیری در موردکسی است که از سجده بلند می شود و می ایستد آیا باید تکبیر بگوید یا تکبیر لازم نیست ؟ امام فرمود : که در این زمینه دو روایت وجود دارد ؛ یکی تکبیر را لازم می داند ویکی لازم نمی داند ، اما تو به هرکدام عمل کنی، کافی است . قسمت آخر این روایت نیز به تخییر دلالت دارد و شرطی هم برای تخییر قرار نداده است } .

4- مقبولة عمر بن حنظله { مقبول ، حدیثی است که علماء مضمون آن را قبول کرده و طبق آن عمل نموده باشند } که مشایخ ثلاثه { شیخ مفید ، شیخ صدوقی و شیخ طوسی} درکتابهایشان آورده اند و این روایت ، مهمترین روایت در بحث ما است . راوی گوید از امام صادق (ع) دربارة دو نفر از شیعیان سئوال کردم که در بدهکاری یا ارث با هم اختلاف دارند و دعوای خود را نزد سلطان یا قضات مطرح می کنند ، آیا این کار درست است ؟ امام فرمود : ‹‹ هرکسی دعوای خود را چه به حق باشد و چه ناحق باشد ، نزد چنین اشخاصی مطرح کند ، نزد طاغوت ، طرح دعوی کرده است و هرحکمی که به نفع او صادر شود و هرمالی را که بگیرد ، باطل است هر چند حق با او باشد چون از طریق طاغوت ، حق خود را گرفته است در حالی که خداوند امر فرموده که به طاغوت باید کفر ورزید ›› . به امام عرض کردم : پس این دو نفر چه می کنند ؟  امام فرمود : ‹‹ به کسی از شما مراجعه کنند که حدیث ما را روایت می کند و به حلال و حرام ما آگاهی دارد و احکام ما را می داند پس به حکم و قضاوت او رضایت بدهند چون من چنین شخصی را حاکم بر شما قرار دادم . اگر این شخص برابر حکم ما قضاوت کند اما قضاوتش پذیرفته نشود ،‌ حکم خدا کوچک شمرده شده و ما رد شده ایم ، هرکس ما را رد کند ، خدا را ردکرده است و رد خدا به منزلة شرک به خداست ›› . گفتم : اگر هرکدام از این دو نفر ، فردی از شیعیان را انتخاب کنند و رضایت بدهند که آن دو نفر ، ناظر برحق آنان باشند اما آن دو نفر در قضاوت و حکم خود اختلاف نظر داشته باشند و مبنای اختلاف آنان نیز اختلاف در حدیث شما باشد ؟ { یعنی هریک از این دو مجتهد که به عنوان قاضی تحکیم انتخاب شده اند به روایتی استناد کرده و فتوی بدهند اما آن دو روایت با هم متعارض باشند 

این متن فقط قسمتی از مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

 مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان

مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان

طبقه‌بندی مشاغل یکی از پدیده‌های انقلاب صنعتی است و برای رفع مشکلات مربوط به حقوق و دستمزد و استفاده از آن تعمیم و گسترش پیدا کرده‌است. گسترش صنایع و حرف مختلف اختراع و تکامل ماشنینهای صنعتی، پیدایش تخصصهای بیشمار باعث شد تا ضوابطی برای پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه‌تر ابداع شود و تعادل و تناسبی بین حقوق و دستمزد مشاغل گوناگون ایجاد گردد.

در بخشهای مختلف خصوصی کشورهای صنعتی طبقه‌بندی مشاغل بتدریج با اتخاذ سیستمهای ساده‌تر مثل سیستم رتبه‌بندی که مشاغل یکجا با یکدیگر مقاسیه می‌گردند آغاز شد و به سیستمهای پیچیده‌تری مثل سیستم مقایسه عوامل و سیستم امتیازی تبدیل شد.

در امریکا مجلس سنا در سال 1883 در اثر پافشاری عده‌ای از کارمندان دولتی که خواهان پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی بودند وزارتخانه‌ها را موظف ساخت تا برحسب نوع و مشخصات وظائف محوله و دقت و مسئولیتی که کارکنان در کار دارند  و همچنین شرایط و خصوصیات لازم برای عملکرد وظائف و تعیین ارزش نسبی و اجتماعی کار، مشاغل کارکنان را طبقه‌بندی کنند. قبل از آن به علت نفوذ سیستم اسپویلز1 در امریکا و حتی در انگلستان مشاغل تحت نفوذ حزب حاکمه سیاسی، میان اعضای انگلیس حزب تقسیم می‌شد و مبتنی بر سیستم شایستگی و لیاقت نبود.

قانون طبقه‌بندی مشاغل امریکا در سال 1923 در کنگره امریکا به تصویب رسید و می‌توان آنرا ناشی از علل زیر دانست.

1- توسعه و گسترش وظائف و مسئولیتهای دولت

2- لزوم استفاده از تخصصهای مختلف و عدم کارآئی سیستم« اسپویلز»2

3- پرداخت حقوق مساوی برای کار مساوی برای جلوگیری از عدم رضایت

4- لزوم افزایش کارآئی درسازمانهای دولتی

در انگلستان نیز بدنبال اصلاحات، در سیستم استخدام مشاغل دولتی به چهار طبقه تقسیم شدند و برای ورود به هر دسته شرائط سنی و تحصیلاتی در نظر گرفته شد. برای ورود به یک طبقه

کمک‌منشیان تحصیلات ابتدائی کفایت می‌کرد و کسانی می‌توانستند به این طبقه داخل شوند که از 15 سال کمتر داشته‌باشند.

برای دخول به طبقه منشیان تحصیلاتی در حدود سیکل( اول متوسط) ضرورت داشت و شرایط سنی 16 تا 18 سالگی بود. کسانی به طبقه مجریان می‌توانستند داخل گردند که حداقل دیپلم متوسط را داشته باشند وسن آنان از 5/17 سال کمتر و از 19 سال بیشتر نباشد و سرانجام برای ورود به طبقه مدیران شرط فارغ‌التحصیل بودن از دانشگهاهها در رشته‌هائی خاص ضرورت داشت و از لحاظ سن ، این داوطلبان نباید از 5/20 سال کمتر و از 24 سال بیشتر باشند.1 لیکن به علت عدم پاسخگوئی این طبقه‌بندی در حرف علمی و صنعتی بالاخص در بخش خصوصی از طبقه‌بندی و ارزشیابی علمی مشاغل استفاده می‌شود که می‌توان آنرا چهارمین طبقه در انگلیس بشمار آورد.

تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در ایران

1- طبقه‌بندی مشاغل مشمول قانون استخدام کشوری در ایران

قانون استخدام کشوری سال 1301 شامل یک طبقه‌بندی ابتدائی از مشاغل بشرح زیر بود:

ثباتی

منشیگری سوم

منشیگری دوم

منشیگری اول

مدیریت شعبه

مدیریت دائره

معاونت اداره

ریاست اداره

مدیریت کل

نخستین گام در جهت طبقه‌بندی مشاغل و سر و صورت‌دادن به سازمانهای دولتی و ایجاد شکل منطقی برای این دستگاه در سال 1333 با تأسیس سازمان طبقه‌بندی مشاغل برداشته شد و برای اولین‌بار مسائلی از قبیل شناخت تعداد و انواع مشاغل دولتی، شرح طبقات و تجزیه شغل در قاموس اداری ایران مطرح شد. بدنبال طرح شماره 110 نخست‌وزیری و ایجاد ادارات،«بهبود امور اداری» در وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی سازمان طبقه‌بندی مشاغل با تغییراتی عمده در وظائف و اختیارات و مسئولیتها به «سازمان خدمات کشوری» و بعداً در سال 1340 در شورای عالی ادغام شد و از خرداد ماه 1345 به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تغییر نام یافت.

تا قبل از تاریخ 31/3/45 که قانون استخدام کشوری به تصویب رسید انواع مختلفی ازمقررات و قوانین و آئین‌نامه‌های رسمی وجود داشت که براساس آنها چندین نوع مستخدم رسمی در وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی به خدمت مشغول بودند. علاوه بر آن انواع کثیری از مقررات برای استخدام افراد بطور غیررسمی( اعم از حکمی،پیمانی، و روزمزد) جاری بود که صرفنظر از ایجاد تبعیض و ناهماهنگی استخدامی مسائل لاینحلی را در دستگاههای استخدام‌کننده بوجود آورده بود. از جمله آن اشکالات یکی آن بود که برخلاف اصل مسلمگ« پرداخت حقوق مساوی برای کار مساوی» به کسانی که در شرایط مساوی کارهای مشابه یکدیگر انجام می‌دادند چون طبق مقررات مختلف به کار گمارده شده‌بودند حقوق مساوی پرداخت نمی‌گردید.

گذشته از نارضایتی روزافزون هر مستخدم سعی داشت حتی‌المقدور خود را از قید مقرراتی که موجب این عدم تعادل شده‌بود رهائی بخشد و با استفاده از مقررات دیگر بتواند میزان دریافتی خود را افزایش دهد.

این کوششها نه تنها موجب استمرار تبعیض و عدم ثبات روانی کارمند میشد بلکه مایه اصلی رکود کارها و عدم پیشرفت امور در دستگاه اداری دولت می‌گردید و آن علاقه و دلسوزی و دقتی را که لازمه سرعت و صحت جریان کار است از بین می‌برد. پرداخت فوق‌العاده‌ها و مزایا نیز تابع همین قانون بود و مقررات مختلف متفاوتی بوجود آمده بود که آن نیز نتیجه‌ای برابر با نامتعادل‌بودن حقوقها داشت.

از طرف دیگر با آنکه برای هر یک از واحدهای دستگاههای دولتی وظائف مشخص و معینی پیش‌بینی شد ولی این وظائف بنحو قاطع و روشن و همچنین متناسب با توانائی و اطلاعات افراد شاغل تقسیم نگردیده بود.

همچنین در قالب استخدامها ارزش افراد یا وظائفی که بعهده ایشان نهاده می‌شد تناسب نداشت و حاصل این امر ایجاد نارضائی و بالمال عدم نظم و نسق دستگاه اداری بود. این بی‌ثباتی و بی‌نظمی که به علت عدم تشابه و ناهماهنگی مقررات استخدام و تقسیم و ارجاع نامتعادل وظائف و بی‌تناسبی کار با توانائی کارمندان ایجاد شده‌بود ایجاد نظام جدیدی را در دستگاههای دولتی ایجاب می‌کرد. در حقیقت تدوین طرح قانون استخدام کشوری و تصویب آن در خردادماه 1345 در تعقیب رفع این نیاز و بخاطر پی‌ریزی آئین جدیدی بود که ضرورت آن روز بروز محرزتر می‌گردید. اداره کل طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل که پس از تصویب قانون استخدام در سازمان امور استخدامی کشور تشکیل شد اجرای آن قسمت از قانون مزبور را که هدف آن تعیین ارزش مشاغل و طبقه‌بندی و رده‌بندی آنها و بالنتیجه یکنواخت کردن سطح حقوق و مزایا در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ایران بود برعهده گرفت.

با توجه باینکه قانون استخدام کشور اجرای اصول عدالت استخدامی و ارزیابی مزایا شایستگی و تجربه و تخصص و مسئولیت مستخدمین دولت و تعیین گروه شغلی قطعی مستخدمین مشمول قانون را در دو مرحله متمایز پیش‌بینی کرده بود، لذا اداره کل طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل نیز برنامه کار خود را در دو مرحله زیر به مورد اجراء گذارد:

مرحله اول:

الف- تطبیق وضع استخدامی مستخدمین رسمی با مفاد قانون و مقررات مربوط و تعیین گروه موقت و پایه هر یک از آنها به تناسب سنوات خدمت رسمی و مدارک تحصیلی.

ب- تبدیل وضعیت مستخدمین غیررسمی با توجه به سه عامل: سنوات خدمت دولتی، مدارک تحصیلی، و میزان حقوق و مزایائی که در اسفند 1346 استحقاق دریافت آنرا داشته‌اند.

مرحله دوم:

طبقه‌بندی مشاغل و تخصیص گروه قطعی به مستخدمین متناسب با وظائفی که ضمن انتصاب به پستهای خدمات سازمانی عهده‌دار آن می‌گردند.

لازم به توضیح است که امر طبقه‌بندی مشاغل در بخش دولتی شامل بررسی مشاغل و تهیه اوراق شرح شغل و مقایسه مشاغل با یکدیگر و تعیین رسته‌ها و تشخیص رشته‌های شغلی هر رشته و تخصیص گروه شغلی به هر یک از مشاغل موجود در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون می‌گردید.

نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

بالاخره تلاشهای لاینقطع سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دولت در تاریخ 13/6/70 با تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بثمر نشست و باین ترتیب موجبات تغییراتی در میزان حقوق و دستمزد کارمندان دولت فراهم شد. هر چند که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان امور اداری خواهان ایجاد تحولی در زمینه حقوق و مزایای کارکنان دولت بود و طرحهای متعددی در این زمینه تدارک دیده بود ولیکن بلحاظ شرایط موجود ناشی از جنگ تحمیلی تصویب و اجرای آنها امکان‌پذیر نبود تا اینکه با تصویب و اجرای بند« و» تبصره 43 قانون بودجه سال 1346 کل کشور مقدمات اجرای نظام هماهنگ تا حدود بسیاری زیادی فراهم شد و متعاقب آن قانون فوق‌الذکر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

ضرورت‌هائیکه زمینه‌ساز چنین تصمیمی بود بشرح زیر است:

(1)- در خلال سالیان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ضریب جدول حقوق موضوع ماده 32 هیچگاه تغییر نکرد. بعبارت دیگر هیچگونه افزایشی در میزان حقوق کارمندان حاصل نشد و بلحاظ وجود تورم و ارتقاء سطح هزینه زندگی دولت مجبور شد حداقل حقوق کارمندان را افزایش دهد. این افزایش‌ها مالاً چهار الی پنج گروه اولیه جدول حقوق و بتبع آن طرح طبقه‌بندی مشاغل را از حیز انتفاع خارج نمود.

(2)- جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام کشوری دارای 12 گروه بود که با توجه به کثرت مشاغل در بخش مشمول قانون استخدام کشوری پیچیدگی وظائف و مسئولیتهای آنها خود عامل بازدارنده‌ای جهت تهیه و طراحی طرحی منطبق با واقعیات جامعه محسوب می‌شد.

(3)- دستگاههای دولتی از نظر قوانین و مقررات استخدامی حاکم بر آنها به سه دسته تقسیم می‌شدند. اکثریت آنها مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی بوده و هستند و پاره‌ای از دستگاهها نیز دارای مقررات استخدامی خاص خویش بودند.

از آنجائیکه دستگاههای اخیر‌الذکر از نظر پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان خویش از آزادی عمل بیشتری برخوردار بودند، علیهذا دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی همواره تمام مساعی خویش را مصروف می‌داشتند تا از شمول این مقررات رهائی یافته و دارای مقررات خاص باشند و به همین نحو بود وضعیت مستخدمین آنها زیرا که آنان سعی داشتند به دستگاههای دارای مقررات خاص انتقال یابند.

با توجه به کلیه ضرورت‌های برشمرده، سازمان امور اداری و دولت بر آن شدند تا با تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت و شمول آن بکلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شرکتها، بانکها، شهرداریها، نهادهای انقلابی و … کلیه دستگاهها را تابع مقررات واحدی نموده و باین ترتیب به این قبیل درخواستها خاتمه دهند.1

متن قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/70 مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرائی مصوب 22/10/70 هیأت وزیران در پیوست شماره 5، برای مطالعه بیشتر آورده شده است.

2- طبقه‌بندی مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی ایران

تا سال 1350 اقدامات موثری در زمینه طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای مشمول قانون کار انجام نگرفته بود تا اینکه طبق ماده واحده قانون اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاهها در سال 1352 به تصویب مجلس رسید و کلیه کارگاههای مشمول قانون کار (با تعیین ظوابط مشمولیت از سوی شورایعالی کار) ملکف به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در واحد خود گردیدند.

اولین شرط مشمولیت که از طرف شورایعالی کار اعلام گردید تعداد کارگران بدون توجه به نوع فعالیت کارگاه بود. این حد نصاب در مرحله اول صد نفر و در مرحله بعد (سال 57) به 50 نفر تقلیل یافت. برای تهیه و تنظیم طرحهای طبقه‌بندی مشاغل دفاتری تحت عنوان مشاور فنی که صلاحیت آنها می‌بایست از طرف شورایعالی کار تائید شود اجازه یافتند تا به امر طبقه‌بندی در واحدها و کارگاهها بپردازند. بدین ترتیب تا اواسط سال 1357 حدود 930 طرح در کارگاههای صنعتی تولید، تجاری خدماتی، تهیه و به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی رسید.

طرحهای طبقه‌بندی مشاغل در چهارچوب مقررات آئین‌نامه اجرائی قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب 7/7/1353 شورایعالی کار با روشهای مختلف طبقه‌بندی مشاغل(امتیازی، مقایسه عوامل، درجه‌بندی و رتبه‌بندی) تهیه می‌گردید و یک نظام متحد‌الشکل مدون برای ارزشیابی مشاغل بصورتی که امروز وجود دارد، نبود و فقط رعایت اصول کلی در آنها از سوی وزارت کار و امور اجتماعی مورد توجه بود. لاجرم هر سازمان می‌توانست تا ضوابط را بدلخواه کارفرما و دفاتر مشاور فنی طبقه‌بندی انتخاب کند. اتخاذ چنین شیوه‌ای باعث می‌شد با انتخاب عوامل و امتیازات ناهمگن کارفرمایان و دفاتر فنی بتوانند نظر خود را در مورد ارزشیابی آنچنان که می‌خواستند اعمال کنند و به علت جدید بودن موضوع و در دست نبودن ضوابط کنترل دقیق و عدم آگاهی نمایندگان کارگران، طرحهای گذشته بطور شایسته تنظیم‌کننده دستمزدها نبود. لذا بمنظور ایجاد هماهنگی در تهیه و تنظیم طرحهای طبقه‌بندی واحدهای مشمول قانون کار در اوائل سال 1359 تصمیم گرفته شد تا یک نظام طبقه‌بندی و ارزشیابی واحد با دستورالعمل اجرائی لازم تهیه و برای اجراء ابلاغ گردد.

از اوائل خرداد سال 1359 بدنبال تدوین برنامه نظام ارزشیابی مشاغل واحد، خطوط اصلی نظام با نظر گروهی از کارشناسان صنایع مختلف ترسیم و سپس گروهی تخصصی با تشکیل جلسات متعدد با همکاری اداره کل بهره‌وری و مزد بمدت 6 ماه عهده‌دار تهیه نظام جدید شدند. در اواخر آذرماه 1359 نظام مزبور شامل یک پرسشنامه شناخت شغل، روش ارزشیابی، دستورالعمل اجرائی و جدول امتیازات و فرمول واحد تعیین دستمزد مشاغل را تهیه و بمنظور اجراء به مسئولان ارائه دادند.

در همان زمان با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی وقت و سایر مسئولان اجرائی نظام مقرر گردید که قبل از تصویب نظام، تعدادی از واحدها بعنوان نمونه طرح مزبور را در واحدهای خود به مرحلة آزمایش بگذارند تا چنانچه معایبی در خود نظام و یا فرمولها و جداول آن موجود باشد مشخص گردد. در فاصله سالهای 59 تا 60 تهیه و تجدیدنظر در طرحهای طبقه‌بندی مشاغل کارگاهها تا اعلام نتیجه آزمایش نظام متوقف ماند.

در اواخر سال 59 نیز شورایعالی کار تائید صلاحیت طراحان را به هیئت منتخب مشتکل از 5 نفر واگذار نمود.( نمایندگان وزیر کار،‌نماینده سازمان صنایع ملی، نماینده سازمان مدیریت صنعتی، نماینده وزارت نفت و مدیر کل بهره‌وری و مزد)

طرح نظام ارزشیابی مشاغل واحد بتدریج در تعدادی از واحدهای موردنظر که در درجه نخست خود داوطلب انجام آزمایش بودند با تعیین طراحان موردنظر و تائید آنان از سوی شورای منتخب مزبور امر آزمایش نظام بمرحله عمل درآمد به نحوی که در ابتدای سال 60 تعدادی واحدهای آزمایشی به 38 واحد رسید. در این فاصله نیز جلسات هیئت منتخب مزبور تشکیل و نسبت به تدوین ضوابط در زمینه نرخ تعرفه طراحان و سایر ضوابطی که از سوی کارشناسان اداره کل بهره‌وری و مزد یا طراحان پیشنهاد می‌گردد اقدام شد.

در تهیه و تدوین نظام ارزشیابی فعلی و دستورالعملهای اجرائی آن که موجب شد نظامی یکپارچه در تمامی سازمانهای مشمول قانون کار حکمفرما شود و از اعمال سلیقه و یحتمل تضییع حقوق گروههای بیشماری از افراد به علت فقدان ضوابط یکنواخت جلوگیری بعمل آید، گروهی از مسئولان و کارشناسان بالاخص اداره کل طبقه‌بندی و مزد زحماتی فراوان متقبل شدند.

تعاریف و مفاهیم طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل

تعاریف مختلفی از طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل بعمل آمده است که در اینجا به ذکر اهم آنها اکتفاء می‌شود.

1-   تعاریف طبقه‌بندی مشاغل: 1

الف- طبقه‌بندی مشاغل عبارت‌‌از دسته‌بندی اصولی مشاغل در طبقات معین و مشخص برحسب وظائف و مسئولیتها و شرایطی است که برای احراز هر شغل لازم است.

ب- طبقه‌بندی مشاغل عبارت است از تنظیم مشاغل به گروهها یا طبقات شغلی براساس وظائف، مسئولیتها، و شرایط احراز.

ج- طبقه‌بندی مشاغل عبارت است از تکنیکی که بوسیله آن ارزش مشاغل در یک سازمان نسبت به مشاغل دیگر سنجیده می‌شود.

2-   تعاریف ارزشیابی مشاغل: 2

الف- ارزشیابی مشاغل عبارت است از برقراری ارتباط بین کیفیت وظائف و مسئولیتها و ارزش پولی مشاغل در یک سازمان.

ب- ارزشیابی مشاغل عبارت است از سنجش درجه اهمیت یک طبقه شغلی در مقام مقایسه با طبقات شغلی دیگر به منظور تعیین موقعیت نسبی طبقات شغلی در طرح طبقه‌بندی و همچنین تخصیص آنها به رتبه‌ها با گروههای حقوقی.

برای روشن‌ شدن مطلب به مثال ساده زیر توجه کنید. میوه‌فروشی می‌خواهد مقداری میوه برای فروش عرضه کند. ابتدا میوه‌ها را برحسب نوع(پرتقال، سیب، انگور،انار و غیره) تفکیک می‌کند. سپس هر نوع را براساس ریز و درشت بودن و ویژگی خاص میوه طبقه‌بندی می‌نماید و در قفسه‌های خاص قرار می‌دهد. در مرحله بعد براساس ضوابط خاص(معمولاً ارزش بازار)، برای هر طبقه قیمت تعیین می‌کند. با این عمل، مراحل طبقه‌بندی و ارزشیابی میوه‌ها انجام شده است. در طبقه‌بندی مشاغل هم ابتدا مشاغل برحسب نوع، سپس براساس ویژگی‌های خاص و در مرحله آخر ارزشیابی می‌گردند.

مزایای طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل

طبقه و ارزشیابی مشاغل حائز محاسن و مزایای بیشماری برای کارکنان و کارفرمایان است که اهم آنها عبارتند از:

1-   پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه برحسب دشواریها و مسئولیتهای کار.

2-   تقویم لیاقت کارکنان و ارزیابی کمیت و کیفیت کار آنها در مقام مقایسه با استانداردهای شغلی.

3-   تقویت روحیه کارکنان و تقلیل نارضائیها.

4-   تعیین ارزش مشاغل برمبنای واقعیات.

5- تعیین مسیر ترفیع و انتقالات شغلی کارکنان.

6- تهیه اطلاعات دقیق از وظائف و مسئولیتهای مشاغل.

7- تهیه آمار و اطلاعات لازم جهت تنظیم برنامه‌های کارآموزی.

8- کمک به ایجاد تخصصها در سازمان.

9- کمک در کارمندیابی، آزمایش، ترفیع و انتقال.

10- ایجاد عناوین یکسان و گویا برای سلسله مشاغل در خطوط فرماندهی.

جایگاه طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل در مدیریت

مدیریت طبق تعریف هانری فایول عبارت از برنامه‌ریزی، سازماندهی فرماندهی(انگیزش) و کنترل می‌باشد که به جهت ارتباط تکنیک طبقه‌بندی و ارزشیابی با سازماندهی به تعریف مختصر این وظائف اشاره می‌شود.

1- برنامه‌ریزی: عبارت است از تعیین هدفهای سازمان(واحد یا قسمت تحت سرپرستی)، پیش‌بینی عملیات برای نیل به هدفها از طریق تعیین و انتخاب خط مشی‌ها، رویه‌ها و روشهای انجام کار.

2- سازماندهی: عبارت است از گروه‌بندی و تفکیک وظائف، تقسیم‌کار، تفویض اختیار، تعیین حیطه نظارت و تعیین روابط. سازماندهی و همچنین شامل، گروه‌بندی وظائف، و احاله آن به واحدها، شامل استخدام و امور کارگزینی نیز می‌شود. تکنیکی که در امور استخدامی برای گروه‌بندی وظائف و بالاخص برای تعیین حقوق و دستمزد استفاده می‌شود طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل است، لذا طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل را یکی از تکنیکهای کمی(مقداری)مدیریت بشمار می‌آورند که مربوط به این وظیفه یعنی سازماندهی است.

ذکر این نکته در اینجا ضروری است که برخی از صاحب‌نظران مدیریت و ظیفه سازماندهی را بدو قسمت یکی سازماندهی صرف و دیگر امور استخدامی تقسیم کرده‌اند. در این صورت طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل. « یکی از تکنیکهای کمی امور استخدامی برای تعیین حقوق و دستمزد منصفانه محسوب می‌شود.»

3- فرماندهی(هدایت و انگیزش): عبارت است از راهنمائی و نظارت بر مساعی زیردستان در جهت تحقق هدف یا اهداف سازمانی.

4- کنترل: عبارت است از ارزیابی نتایج عملیات و استفاده از اقدام اصلاحی در صورت لزوم.

برخی از اصطلاحات مورد استفاده در طبقه‌بندی ارزشیابی مشاغل

معمولاً در هر علم یا فن اصطلاحاتی وجود دارد که در محدوده علم یا فن دارای معنی و مفهومی مشخص می‌باشد. در این طرح سعی شده است تعاریف و اصطلاحاتی که سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای طبقه‌بندی و ارزشیابی انتخاب کرده و امروزه استفاده از آن به علت اجرای طبقه‌بندی مشاغل در بخش دولتی تعمیم یافته است با برخی از اصلاحات لازم بنحوی که فراگیر این تکنیک در کلیه زمینه‌ها اعم از اداری، تولید یا صنعتی باشد ارائه شود.

1-   پست ثابت سازمانی

پست سازمانی، مجموعة مشخصی است از وظائف و مسئولیتها، که طبق موازین قانونی بطور مستمر در سازمان، وزارتخانه، موسسه دولتی یا تولیدی بوجود می‌آید و برای ارجاع به یک مستخدم در نظر گرفته می‌شود، اعم از اینکه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.

2-   پست موقت

در صورتی که محل سازمانی، با تعریفی که درباره پست سازمانی بعمل آمد برای ارجاع شغل بطور موقت پیش‌بینی شده و کار جنبه مستمر نداشته باشد پست موقت نامیده می‌شود.

3-   طبقه‌ شغلی یا شغل

شغل یا طبقه شغلی عبارت است از یک یا چند پست که از نظر وظائف و مسئولیتها و دشواری کار با یکدیگر مشابه باشند به نحوی که:

الف: به همه آنها بتوان عنوان واحدی داد.

ب: شرایط احراز و تصدی همه آنها از نظر مهارت، معلومات، تحصیلات و تجربه یکسان باشد.

ج: هنگام استخدام و انتخاب شاغل بتوان برای آنها حقوق یکسان در نظر گرفت و همه آنها را به گروه حقوقی واحدی تخصیص داد.

4-   رشته شغلی

رشته شغلی عبارت سات از یک یا چند «طبقه شغلی» که از لحاظ نوع کار یکسان و مشابه بوده لکن از نظر ارزش و اهمیت و صعوبت انجام کار دارای سطوح و مراتب مختلف می‌باشند. 

5-   رسته

مجموعه‌ای از رشته‌های مشاغلی است که از لحاظ فعالیت و نوع کار و حرفه وابستگی نزدیک دارند و با همدیگر کادر وسیع حرفه‌ای را تشکیل می‌دهند مانند رسته بهداشتی درمانی، تولیدی، فنی، اداری.

6-   رسته فرعی

در یک رسته، رشته‌هایی که از لحاظ نوع کار و حرفه و شرایط احراز وابستگی آنها شدیدتر و بیشتر است یک رسته فرعی را تشکیل می‌دهند.

7-   گروه

گروه مشخص‌کننده سطوح مختلف طبقات شغلی است که حداقل و حداکثر حقوق طبقات شغلی مربوط را تعیین می‌نماید. در طرح قبلی مشاغل مشمول قانون استخدام کشوری شامل 12 گروه و در حال حاضر سازمانهای مشمول قانون کار شامل 20 گروه می‌باشند. لازم به تذکر است که بموجب لایحه نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 26/6/1370 مجلس شورای اسلامی تعداد گروههای مشمول به 20 گروه افزایش یافته است.

8-   طرح طبقه‌بندی مشاغل

طرح طبقه‌بندی مشاغل اصطلاحی است که برای یک نظام متحدالشکل در زمینه طبقه‌بندی پستهای سازمانی در یک سازمان بکار می‌رود و شامل مشخصات طبقات شغلی یا شرح وظائف، جدول گروه و پایه، مقررات و دستورالعملها و آئین‌نامه اجرائی مربوط به آن می‌باشد.

9- ارزشیابی مشاغل

ارزشیابی مشاغل عبارت است از سنجش درجه اهمیت و ارزش یک طبقه شغلی در مقام مقایسه با طبقات شغی دیگر بمنظور تعیین موقعیت نسبی طبقات شغلی در طرح طبقه‌بندی و همچنین تخصیص آنها به گروه و پایه‌های حقوقی.

10- تخصیص

تخصیص عبارت است از قراردادن پست مستخدم در داخل طبقه شغلی مربوط و قراردادن طبقه شغلی در داخل یکی از گروههای( 12 گروه یا 20 گروه).

11- تجدید تخصیص

این متن فقط قسمتی از مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

 دفاع مشروع در عرصه حقوق بین الملل

مقدمه

دفاع مشروع[1] یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه حقوق بین الملل بوده و هست.

دفاع مشروع به منزل? یک قاعده حقوقی و نیز به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده است و مورد قبول تمام نظام‌های حقوقی دنیاست.[2] بر خلاف گذشته که دولت‌ها در توسل به جنگ اختیار کامل داشتند یعنی هر وقت که تشخیص می‌دادند منافع آنها کاربرد زور را توجیه می‌کند به آن متوسل می‌شدند، امروزه طبق مقررات حقوق بین الملل فقط در موارد استثنایی و البته رعایت شرایطی می‌توان به زور متوسل گردید.

1- چرایی دفاع مشروع

علیرغم تأکید بسیاری از اسناد بین المللی مهم از جمله پیمان پاریس (پیمان بریان- کلوگ)، منشور ملل متحد و....بر ممنوعیت جنگ، این پدید? ناگوار و ناخوشایند، همچنان گریبانگیر حیات بشری است. بر اساس مقررات حقوق بین الملل، اصل منع توسل به زور است[3] اما در موارد استثنایی مانند دفاع از خود می‌توان به زور متوسل شد و حق بر جنگ[4] را به صورت مشروع و قانونی بدست آورد.

راجع به پیدایش «دفاع مشروع» می‌توان بیان نمود که تا اوایل قرن 20 اختلاف بوجود آمده میان دولت‌ها، معمولاً با توسل به جنگ حل و فصل می‌شد، این وضعیت ناشی  از صلاحیت بی قید و شرط و نامحدود کشورها در این مورد بود. اما پیامدهای تلخ ناشی از جنگ جهانی اول جامعه جهانی را بر آن داشت به  فکر ساز و کار مناسب باشد تا بلکه بتواند از وقوع جنگ جلوگیری کند. علیرغم عزم راسخ و جدی جامع? بین الملل، میثاق جامعه ملل نتوانست به این امر مهم یعنی ممنوعیت جنگ دست پیدا کند. در این راستا در سال 1928 میثاق پاریس با ممنوع اعلام نمودن جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی، این خلاء را تا حدودی برطرف کرد. سرانجام در سال 1939-1945 جنگ جهانی دوم شروع شد و ضعف حقوق بین الملل موضوعه را بیش از پیش آشکار ساخت؛ جامعه ملل منحل گردید و سازمان ملل متحد بجای سلف خود شروع بکار نمود. منشور سازمان ملل متحد یک سند کامل و منسجمی است که حق دولت‌ها را در توسل به زور محدود نموده است جنگ را به صورت کامل ممنوع اعلام کرده است. اما با وجود این مسئله، حق طبیعی دولت‌ها در دفاع از خودشان تحت عنوان دفاع مشروع را به عنوان حق ذاتی دولتها به رسمیت شناخته است.

 2- چیستی دفاع مشروع:

در نگاه اول دفاع مشروع به وضعیتی گفته می‌شود که بر اساس آن کشوری که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است مجاز به دفاع از خود طبق مقررات حقوق بین الملل است. این دفاع ممکن است جنب? فردی و یا دسته جمعی داشته باشد. دفاع مشروع فردی، بدین صورت است که کشور حمله شونده تنها و با بکارگیری نیروهای مسلح خودش به دفاع از خود می‌پردازد ولی در دفاع مشروع دسته جمعی، تعدادی از دولت‌ها بر اساس پیمان تدافعی که با هم منعقد نموده‌اند به حمایت از کشور حمله شونده برخاسته و به حمله مسلحانه پاسخ می‌دهند.

ذو استثناء بر اصل منع توسل به زور وجود دارد ،اصلی که حقوق بین الملل معاصر در آن خلاصه می‌شود. یکی از اقدامات شورای امنیت می‌باشد[5] و دیگری دفاع مشروع توسط دولت‌ها. همان گونه که بیان گردید موضوع مورد بحث ما دفاع مشروع است. ماده 51 منشور در مورد دفاع مشروع مقرر می‌دارد: « در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شواری امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال حق دفاع مشروع از خود بعمل می‌آورند، فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه به اختیارات و وظایفی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی در هر زمانی که ضروری تشخیص دهد، اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تاثیری نخواهد داشت».

تحلیل این ماده بیانگر این است که دفاع مشروع تا زمانی که شورای امنیت تدابیر لازم را به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ نکرده باشد مجاز است وهمچنین اعضای سازمان باید اقداماتی را که در دفاع از خود به عمل می‌آورند به شورا گزارش دهند.[6]

علاوه براین اعمال، دفاع مشروع همراه با تحقق شرایطی است:‌اولاً وقوع تجاوز مسلحانه باید محرز گردد، ثانیاً دفاع مشروع ضرورت داشته باشد یعنی امکان توسل به راه‌حل‌های مسالمت آمیز دیگری وجود نداشته باشد، ثالثاً میان عمل دفاعی و اقدام تجاوز کارانه تناسب برقرار باشد.[7]

 شرایط دفاع مشروع:

 شرایط کلی دفاع مشروع در حقوق بین الملل به قرار زیر است:

1-  همان گونه که در ماده ی 51 تصریح شده است ، وقوع حمله ی نظامی شرط اصلی برای دفاع مشروع است و هرگونه حمله ی پیش گیرانه در این خصوص فاقد ارزش حقوقی بوده و دفاع محسوب نمی شود .دفاع مشروع حتماً باید مسبوق به تهاجم نظامی باشد و تهاجمات ایدئولوژیک فرهنگی یا اقتصادی اساساً تجاوز محسوب نمی شوند .

2-  دفاع مشروع ضرورت داشته باشد ،یعنی اینکه دفاع مشروع زمانی می تواند انجام شود که راه های دیپلماتیک و غیر نظامی جهت رفع تجاوز وجود نداشته باشد ، البته این شرط در اصل عینیت ندارد و معمولاً رعایت نمی شود .

3-  میان حمله و دفاع تناسب وجود داشته باشد ،اساساً تعیین این که تجاوزی صورت گرفته یا خیر ،در اختیار شورای امنیت است و در صورت بروز تجاوز، بایستی دفاع مشروع متناسب با آن صورت پذیرد . بنابراین اگر تجاوز فقط در حد یک درگیری کوچک مرزی باشد،نباید دفاع در برابر آن به گونه ای باشد که به تخریب عمده در کشور متجاوز منتهی گردد .

4-     دفاع برای آنکه مشروع باشد، باید فوری بوده و با سرعت متعاقب تجاوز صور گیرد   

         بنابراین چنانچه تجاوز انجام و پایان گرفته باشد و دفاع مدتی پس از ان صورت گیرد      

        ،دفاع مذبور مشروع تلقی نخواهد شد ،بلکه اقدام تلافی جویانه محسوب می گردد ،مگر   

        اینکه تجاوز و اشغال استمرار داشته باشد ،در هر حال باید توجه داشت که هر گونه  

        اقدام تلافی جویانه از نظر حقوق بین الملل ممنوع و مطرود است .

   5- اطلاع رسانی با شورای امنیت ،همان طوری که در ماده 51 منشور ملل متحد آمده  

       چنانچه اقدامی به عنوان دفاع مشروع صورت گیرد باید فوراً به شورای امنیت

       گزارش و اطلاع رسانی شود.

البته علاوه بر شروط قبلی شرایط دیگرط نیز برای تحقق موضوع دفاع مشروع جمعی وجود دارد که باید رعایت شود از جمله:

1-   دولت قربانی باید اعلام کند که مورد تجاوز قرار گرفته است.

2-  دولت قربانی زسماً از دیگر کشورها درخواست کمک نماید.در صورت عدم رعایت این دو شرط ،وصف دفاع مشروع جمعی ذایل خواهد شد.

دیوان بین المللی دادگستری دو قضیه ی مداخله ی نظامی ینکاراگوئه در السالوادور ،دخالت آمریکا در این قضیه ،رعایت این دو شرط را برای دفاع مشروع جمعی الزامی و اجتناب ناپذیر ساخته است .

دفاع مشروع به طور جمعی و چه به طور فردی مقدمه ی دخالت شورای امنیت و امنیت دسته جمعی محسوب می شود . به نظر می رسد غرض از تدوین ماده ی 51منشور سازمان ملل متحد ، این بوده است که تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم و ضروری را برای حفظ صلح و امنیت بین امللی انجام نداده است ، دولت ها بتوانند در صورتی که مورد حمله ی مصلحانه قرار گرفته باشند ،به طور مقدماتی و موقتی از خود دفاع کنند .

در حفظ صلح و امنیت بین المللی، شورای امنیت به عنوان یک نیروی دولتی و عمومی عمل می کند و دفاع مشروع در حقوق بین الملل اقدامی موقت و مقدمه خاص شورای امنیت است . بنابراین نبایستی دامنه ی دفاع مشروع را با تفسیر موسع ،آنچنان افزایش داده که به ابزاری برای توجیه جنگ ناعادلانه تبدیل شود.پر واضح است که چنین تفسیری برخلاف اهداف منشور سازمان ملل متحد خواهد بود ،هرچند که ممکن است شورای امنیت آنچنان که باید و شاید به وظایف خود عمل نکند .

(پروفسور باوت )در تفسیر موسع از دفاع مشروع ،چنین اظهار نظر کرده است که :

دفاع مشروع مندرج در منشور همان دفاع موجود در حقوق عرفی گذشته است ، یعنی دفاع مشروع پیشگیرانه ،حفظ صلح و منافع کشور و ...

اما به نظر می رسد امروز چنین تفسیری اصلاً مورد قبول نیست و تنها تفسیر مورد قبول همان تفسیر مضیق است اساساً تعیین شرایط و حدود دفاع مشروع ،همگی بیانگر نیت واقعی دولت ها برای محدود نمودن دامنه ی اعمال این حق طبیعی است و هرگونه تفسیر گسترده ای از این تعریف و شرایط و حدودش مغایر با نیت واقعی این ماده است .

 تعریف دفاع مشروع

در فرهنگ حقوق ماکس رادین آمده است: «حق دفاع مشروع حقی است که بر اساس آن شخص از خود و از اعضاء فامیل خود و در برخی موارد از اموال خود دفاع می‎کند حتی اگر منجر به قتل شود. دفاع در مقابل آنچنان حمله‎ای باید صورت گیرد که اگر به نتیجه برسد به جنایت بیرحمانه‎ای منجر گردد و مع‎الوصف باید قبلاً کلیه اقدامات معقول برای جلوگیری از قتل صورت گیرد.»[8] این تعریف برای دفاع مشروع در حقوق داخلی است.

در فرهنگ حقوق بین‌الملل دفاع مشروع این گونه تعریف شده است:

«حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله‌ای مسلحانه به یک کشور، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری را برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نماید.»[9]

این تعریف حق دفاع از خود مبتنی بر ماده 51 منشور سازمان ملل متحد است و استثنایی مهم بر اصل ممنوعیت کلی توسل به زور در روابط بین‌المللی محسوب می‌شود. اگرچه منشور به «یک عضو» اشاره دارد نه به «یک کشور»، اما توافق کلی مبنی بر این که منظور، صرفاً «هرکشور» است، وجود دارد.

بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد در صورت وقوع حمله مسلحانه بر ضد یک عضو با شرایط فوق، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع از، خواه به طور فردی  و خواه به طور جمعی لطمه‎ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در دفاع مشروع از خود به عمل می‎آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند.

از نظر تاریخی، توسل به اسلحه برای دفاع مشروع در مقابل نیروی خارجی به عنوان یک قاعده حقوق بین‎الملل عرفی به خوبی جایگاه خود را داشته است. به همین جهت در ماده 51 منشور به حق ذاتی دفاع مشروع به طور جمعی اشاره می‎کند. اساساً سازمان‎هایی مثل ناتو و ورشو بعد از جنگ دوم جهانی مشخصاً بر اساس حق دفاع مشروع جمعی برابر ماده 51 منشور تشکیل شده‎اند. بر پایه این گونه توافقات، حمله‎ای بریک طرف به مثابه حمله‎ای بر همه تلقی می‎شود.

هرچند حق دفاع مشروع در حقوق عرفی وجود داشته است و از حقوق طبیعی و ذاتی به شمار می‌رود، اما این حق ذاتی با توجه به ممنوعیت عمومی استفاده از زور معنی پیدا می‌کند. حق عرفی دفاع، در نامه‌ای که ویستر، وزیر خارجه آمریکا در جریان غرق کشتی کارولین به مقامات انگلیسی در کانادا در 1873 ارسال داشت، بیان شده است. مقامات انگلیسی، یک کشتی حامل شورشیان را که متعلق به آمریکا و در سواحل آن کشور تصرف کرده آن را بر روی آبشار نیاگارا غرق نمودند. وزیر خارجه آمریکا طی نامه‌ای از مقامات انگلیسی خواست که معذرت خواسته و به دولت آمریکا غرامت پرداخت کند.

فلسفه مشروعیت دفاع

دفاع مشروع که از قدیم در حقوق یونان و روم و فقه اسلامی مورد قبول قرار گرفته، همچنان در حقوق جدید کشورها و در حقوق بین الملل به اعتبار خود باقی است و آن را یکی از جهات مشروعیت ارتکاب جرم و یکی زا جهات استفاده از توسل به زور و نیروی نظامی دانسته‎اند. مشروعیت دفاع در طول تاریخ به طرق مختلف توجیه گردیده و مؤلفین هریک به نحوی در توجیه فلسفة عدم قابلیت مجازات آن نظریاتی اعلام داشته‎اند که اکنون به ذکر آنها می‎پردازیم.

1/ حق دفاع، یکی از موارد حقوق طبیعی

«بلی»[10]، «ایالا»[11]، «ولف»[12] و «کارارا»[13] معتقدند که حق حیات از حقوق طبیعی افراد بشر می باشد و هرگاه به جهتی از جهات این حق به خطر افتد و حفاظت اجتماعی کافی نباشد و یا اصلاً توسل به قوة حاکمه و حمایت جامعه میسر نگردد، انسان آزاد است که به وسایل شخصی برای حفظ حیات خود اقدام نماید. تمام این افراد حقوق طبیعی را ضامن اجرای دفاع مشروع می‎دانند.[14]

سوآرز[15] حق دفاع مشروع را نتیجه غریزی حفظ جان و موجودیت می‎داند و چنین اظهار نظر می‎کند که این تمایلات درحیوان و انسان، امری بدیهی است.[16]

به نظر علمای حقوق طبیعی، حق دفاع مشروع دارای حوزه عمل بسیار وسیع بوده است، به نحوی که براساس این نظرات، دفاع از کشور در مقابل هر صدمه و همچنین دفاع از پادشاهی، اتباع، اموال و نیز دفاع ازکشورهای دوست و متحد با استفاده از حق دفاع مشروع میسر بوده است. حتی «واتل» هنگام بحث دربارة جنگ های نامشروع می‎گوید بهمنظور حفظ تعادل قوا و همچنین جلوگیری از تجاوز، استفاده از حق دفاع مشروع صحیح می‎باشد.[17]

بر طبق این نظریه، دفاع وصف حقی را که از آن دفاع می‎شود به خود می‎گیرد، لذا هرگاه این حق از حقوق طبیعی باشد، دفاع از آن هم حقی طبیعی است. البته قبول این نظریه کاملاً با مفهوم حق دفاع به صورتی که امروزه به آن نگریسته می‎شود، تطبیق ندارد، چه اگر حقی که از آن دفاع می‎‎شود از حقوق طبیعی نباشد، دفاع از آن هم از حقوق طبیعی نخواهد بود، حال آن که از جمله حقوقی که ارتکاب جرم در مقام دفاع از آن جایز و مشروع می‎باشد، حق مالکیت است.

2/ حق دفاع بر اساس نقض قرارداد اجتماعی

«ژان ژاک روسو» فیلسوف و نویسندة معروف فرانسوی، حق دفاع را به نحو دیگری توجیه می‎کند. وی ابتدا قرارداد اجتماعی را ایدة خود قرار می‎دهد وبرابر آن مبنای تشکیل اجتماع، پیمان ضمنی فرض می‎شود که بین افراد ملت بسته شده است. به اعتقاد وی، انسان که موجودی اجتماعی و یکی از افراد اجتماع است مکلف به رعایت حقوق و نظاماتی است که برای حفظ و بقای اجتماع او لازم است و این تکلیف و وظیفه به مجرد پذیرفتن عضویت این اجتماع، خود به خود برای افراد آن ایجاد و برقرار می‎گردد.[18]

بنابراین به محض این که این قرارداد اجتماعی، در اثر اقدام بی‎رویه و ضد اجتماعی فردی از افراد اجتماع نقض گردید، عضوی که حقوق و منافعش به خطر افتاده است، مختار و بلکه مکلف خواهد بود که حق و عدالت را به وسایل مقتضی برقرار سازد.

آنچه از نظر روسو متبادر به ذهن می‎شود این است که دفاع وظیفه و تکلیف هر فرد است و دیگر این که مبنای دفاع، حفظ حقوق اجتماع است. برخی افراد[19]  به این نظریه اشکال گرفته‎اند که دفاع، حق بوده و تکلیف و وظیفه نمی‎باشد و از سوی دیگر به هنگام دفاع مشروع درحقوق داخلی، فرد به صورت مستقیم از منافع خود به دور از منافع جامعه دفاع می‎کند. در حقوق بین‎الملل نیز کشوری که مورد تجاوز قرارگرفته و متوسل به استفاده از نیروی نظامی می‎شود، در مقیاس گسترده جامعه جهانی، از سرزمین، حاکمیت و اتباع خود دفاع می‎کند و از منافع کل جامعه جهانی به صورت مستقیم دفاع نمی‎نماید.

هنگام دفاع مشروع منافع جامعه و کل جامعه جهانی به صورت غیر مستقیم مورد حمایت قرار می‎گیرد. در مواردی که فرد یا کشور مورد تعدی و تجاوز قرار می‎گیرند چون از یک طرف اجتماع نتوانسته از خطری که متوجه یکی از اعضای خود شده به موقع جلوگیری کند و از طرف دیگر به علت ناگهانی بودن آن خطر، مجال توسل به قوای دولتی نیز نبوده است، منطقاً و اخلاقاً بایستی به شخص تهدید شده حق داد که از خود رفع خطر کند و چون اعطای این حق از آن جهت که عمل متعرضی را که موجب برهم زدن نظم جامعه نیز خواهد گردید، خنثی می‎سازد، علاوه بر منفعت برای شخص مورد تهدید، در واقع از حق و منفعت جامعه هم حمایت و دفاع شده است.

3/ حق دفاع براساس جبران بدی با بدی.

«هگل» فیلسوف مشهور آلمانی را می‎توان از پیشگامان این نظریه دانست. او در رساله فلسفة حق می‎گوید: «حمله، نفی حق است و دفاع، نفی این نفی و بنابراین اثبات حق.»[20] طرفداران عدالت مطلقه معتقدند که دفاع در مقابل تعرض ظالمانه نوعی جبران بدی با بدی است. «گه یر»[21] مصنف دیگر آلمانی نیز این نظریه را در کتاب خود تحت عنوان دکترین دفاع مشروع بر همین اساس توجیه و استدلال کرده است، او معتقد است که دفاع پاداش مشروع بدی و زیانی است که از تعرض تولید می‎شود و بدین نحو بدی جبران شده و از جبران آن استقرار نظم جامعه نیز تأمین می‎گردد.[22] در واقع، انجام بدی در مقابل بدی نوعی مجازات است که نسبت به شخص خاطی صورت می‎گیرد و هیچ عمل خلافی بدون پاسخ باقی نمی‎ماند.

اشکالی که به این نظریه می‎شود این است که تکرار چنین مواردی در نهایت می‎تواند منجر به هرج و مرج و بی‎‎نظمی در جامعه گردد. در توجیه این مسأله نظریات مختلفی وجود دارد:[23]

1/ یک نظریه این است که اگر افراد، اکتفا به قدر کفایت را مورد نظر قرار دهند، هم امنیت حقوقی افراد حفظ می‎شود و هم جامعه دچار هرج و مرج نمی‎شود.

2/ نظر دیگر این است که هرگاه دو حق معارض یکدیگر وجود داشته باشد ولازم آید که برای حفظ یکی از آن دو، دیگری فدا گردد، قاعدتاً بایستی آن حقی که دارای اهمیت کمتری است فدا شود. بدیهی است که حقوق کسی که مهاجم است از اهمیت کمتری برخوردار می‎باشد و افکار عمومی از اتلاف حق مهاجم، کمتر متأثر می‎شود تا اتلاف فردی که مورد تجاوز قرار گرفته است.

شرایط مشروعیت دفاع

انجام عمل دفاع مشروع مشروط به داشتن شرایطی و رعایت ضوابطی است. که بدون وجود أن شرایط وقواعد. انجام دفاع/ خود نوعی تجاوز محسوب می‎شود. در این قسمت شرایط مختلف انجام دفاع مشروط را بیان خواهیم کرد.

1/ تجاوز و فعلیت آن

یکی از شرایط اساسی استفاده از حق دفاع مشروع، وقوع تجاوز است. به این معنی که باید تجاوزی صورت گیرد تا به منظور مقابله با آن استفاده از دفاع مشروع مجاز باشد. از این روی در جریان کوشش‎هایی که به منظور بدست آوردن تعریفی از تجاوز به عمل آمده، این نکته که بین مفهوم تجاوز و مفهوم دفاع مشروع ارتباط نزدیک وجود دارد، مکرر مورد تأکید قرار گرفته و اظهار نظر شده است که اصطلاح دفاع مشروع و تجاوز لازم و ملزوم یکدیگر می‎باشند. بدین نحو که اقدام به عمل تجاوزکارانه از طرف یک دولت، حق دفاع مشروع را برای دولت دیگر به وجود می‎آورد.[24] در مورد تعریف تجاوز قطعنامه‎ای صادر شده است که مواد مختلفی دارد و مناقشات بسیاری بر سر آن است که این تحقیق مجال آن را ندارد.

2/ ضرورت انجام دفاع مشروع

یکی دیگر از شرایط اساسی برای استفاده از حق دفاع مشروعت، ضرورت است. برای استفاده از حق دفاع مشروع، ضرورت موقعی وجود 

این متن فقط قسمتی از دفاع مشروع در عرصه حقوق بین الملل می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید