عراق در آیینه مطبوعات دنیا

چشم‌انداز دموکراسی و اصلاحات در خاورمیانه

منطقه خاورمیانه به دلیل موقعیت ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خاص خود در طول تاریخ همواره مورد توجه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است.

بعد از پایان جنگ سرد و به‌خصوص پس از واقعه یازده سپتامبر، تأثیرپذیری منطقه خاورمیانه از تحولات گسترده بین‌المللی در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی، بیش از گذشته مورد توجه آمریکا و قدرت‌های منطقه‌ای قرار گرفته است.

برخی از تحلیلگران معتقدند گسترش ناامنی و تروریسم، نتیجة اصرار آمریکا بر تداوم سیاست‌های غلط یک‌جانبه در حمایت از اسرائیل و رویکردهای تبعیض‌آمیز و دوگانه در سال‌های گذشته در قبال مسائل مختلف منطقه‌ای است.

ایالات متحده و کشورهای غربی برای سرپوش نهادن بر برخی ناکامی‌ها و تثبیت موقعیت خود و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای، دموکراسی‌سازی و اصلاحات در کشورهای خاورمیانه را طرح نموده‌اند. در زمینة دموکراسی‌سازی و اصلاحات در خاورمیانه، بحث‌های زیادی وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد.

دموکراسی به عنوان یکی از دستاوردهای بشر در ادارة سیاسی جوامع بشری، بسیار ارزشمند است. ملل اروپایی و آمریکایی در یک فرایند زمانی طولانی توانستند مشارکت مردم در تعیین سرنوشت حکومت‌ها را در کشورهای خود نهادینه کنند. اما برخی از ملل خاورمیانه از این حقوق طبیعی و مشروع خود به دلایل مختلف که طرح آن به زمان مناسب احتیاج دارد، بی‌بهره بوده‌اند.

سؤالاتی در زمینه دموکراسی‌سازی و اصلاحات در خاورمیانه مطرح است که به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنم. برای نمونه، آیا الگوی لیبرال دموکراسی اصلاحات به سبک کاملاً غربی، در خاورمیانه عیناً قابل اجرا است؟

آیا ارزش‌ها و هنجارهای غربی را می‌توان به ملت‌های خاورمیانه تحمیل کرد؟ با توجه به اصرار غرب بر دموکراسی‌سازی و اصلاحات در خاورمیانه چنانچه نتیجه آن در جهت منافع آمریکا و غرب نباشد، غرب کدام‌یک را ترجیح می‌دهد؟ اساساً فرایند مطلوب دموکراسی‌سازی در خاورمیانه چیست؟ شرایط مطلوب برای تحکیم دموکراسی در منطقه و تسریع در روند آن چیست؟

در اینجا در پاسخ به این پرسش‌ها نکات زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

فرایند دموکراسی‌سازی 

دموکراسی فرایندی است که ملت‌ها باید با تلاش و آگاهی خود طی زمان لازم به آن نائل آیند و نمی‌توان به آن به عنوان یک پروژه نگاه کرد که می‌توان در زمان کوتاه به یک کشور صادر نمود. ریچارد‌ هاس1 در مقالة اخیر خود در مجلة فارین افیرز، یکی از اشتباهات آمریکا را تکیه بر پدیدآوردن دموکراسی2 در خاورمیانه می‌داند که با شکست مواجه شده است.

برای مثال، می‌توان به تحولات سال‌های اخیر در عراق به‌ویژه پروژه دموکراسی‌سازی اشاره کرد که به دلایل مختلف، از جمله بی‌توجهی به برخی از مسائل قومی و بومی، با مشکلاتی مواجه است. آمریکا در ابتدا امیدوار بود از حکومت عراق به عنوان یک حکومت نمونه در منطقه بهره‌برداری کند که متأسفانه تاکنون حاصل آن، بی‌ثباتی و ناآرامی در عراق و منطقه بوده است.

بسترسازی برای دموکراسی

فرایند دموکراسی‌سازی، مستلزم فراهم آوردن زمینه‌های لازم است، از جمله توسعه آموزش، رفاه، فرهنگ‌سازی، ایجاد فضای سیاسی برای فعالیت‌ و رقابت نخبگان و گروه‌های سیاسی و نیز گسترش فضای چندصدایی که زمینه‌های آن باید توسط حکومت‌ها در داخل کشور فراهم آید. تجربه ثابت کرده است که این فرایند، با فشار خارجی و استفاده از تهدید در کشورها قابل اجرا نیست.

عدم توفیق الگوی وارداتی

با توجه به ساختار متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای خاورمیانه، دموکراسی‌سازی نیازمند ارائه الگوی مطلوب و مناسب و سازگار با ساختارهای موجود در هر یک از کشورها است.

چنانچه دموکراسی، فرایند نهادسازی و فرهنگ‌سازی را طی نکند و تحت فشارهای خارجی، یک الگوی خاص از دموکراسی تحمیل شود، بیم آن می‌رود که فقط ظاهری از دموکراسی که از محتوا خالی است، در این کشورها پیاده شود. لذا نتایج مطلوب به بار نخواهد آمد.

به طور مثال، در سال‌های اخیر، برگزاری بعضی از انتخابات در کشورهای منطقه، به تغییرات اساسی حکومت‌ها براساس خواست مردم و نخبگان منجر نشده است و یا همة اقشار و طبقات مردمی به صورت برابر در انتخابات شرکت نکرده‌اند.

برای مثال، در انتخابات شورای شهر در عربستان، بسیاری از افراد و خصوصاً زنان، به دلیل نداشتن کارت هویت امکان حضور نداشته‌اند. البته دولت عربستان قول داده است که تا سال 2009 شرایط شرکت را برای زنان فراهم آورد.

اسلام و دموکراسی‌سازی

الگوی لیبرال دموکراسی غربی تأکید بر سکولاریسم دارد. در سنت لیبرال، ارزش‌های دینی و سنتی، جزء لازم مدرنیته و نوسازی تلقی نمی‌شوند ولی سکولاریزه شدن، جزء اصلی دموکراتیزه شدن است.

از نظر تاریخی، در اروپا ظهور دموکراسی‌های جدید، همزمان با کاهش اقتدار دینی و ضرورت‌های حکومت‌های سلطنتی خودکامه بود و به ظهور دولت- ملت‌های سکولار و پیروزی انقلاب‌های دموکراتیک لیبرال منجر شد. یک ویژگی این گذار، جدایی کلیسا از دولت بود.

دستور منسوب حضرت عیسی ع که کار قیصر را به قیصر و کار خدا را به خدا بسپارید، مشروعیت  دینی برای جدایی کلیسا از دولت را فراهم ساخت.

برخلاف تاریخ مسیحیت، در 40 سال نخست تاریخ اسلام از 622 تا 661 میلادی قدرت‌های دنیوی و اخروی به هم متصل و یکپارچه بودند. تحت رهبری پیامبر و خلفای راشدین، جامعه اسلامی تولد یافت  و به وسیله رهبران سیاسی و دینی هدایت می‌شد.

تمدن اسلامی دستاوردهای مثبتی برای ملل منطقه داشته است. در مبارزات ضدامپریالیستی و ضداستعماری در کشورهای منطقه، گروه‌های مسلمان همواره حضور فعال داشته‌اند و بسیاری از این نهضت‌ها را رهبری می‌کرده‌اند و می‌توان گفت تمدن، فرهنگ، قوانین و تاریخ منطقه با اسلام عجین شده است.

لذا الگوی دموکراسی لیبرال غربی، تنها برای قشر کوچکی از روشنفکران سکولار در کشورهای منطقه جذابیت دارد و مورد پذیرش روشنفکران مذهبی و مردم مسلمان منطقه نیست. لذا سازگاری دموکراسی با فرهنگ و تاریخ تمدن مردم در این کشورها ضرورت دارد و رویکرد دموکراسی دینی می‌تواند مطلوب باشد.

بی‌اعتمادی و سوء ظن بین مردم

سابقه استعماری فرانسه و انگلیس در منطقه، سیاست‌های حمایتی آمریکا از برخی رژیم‌های اقتدارگرا در دوران جنگ سرد، استمرار سیاست‌های متناقض آمریکا بعد از جنگ سرد و نهایتاً حمله نظامی به افغانستان و اشغال عراق با هدف مبارزه با تروریسم و تغییر رژیم، بی‌اعتمادی و سوء ظن نسبت به سیاست‌های آمریکا و غرب را در میان مردم منطقه ایجاد کرده است.

لذا طرح‌های دموکراسی‌سازی و آزادسازی آمریکا و اروپا از دید مردم خاورمیانه با سوء ظن و ابهام توأم است.

تهدید موجودیت حکومت‌ها

حکومت‌های کشورهای منطقه نیز دموکراسی‌سازی وارداتی را تهدیدی بزرگ برای موجودیت نظام‌های سیاسی خود می‌دانند. اکثریت نظام‌های سیاسی موجود به هیچ وجه ظرفیت پذیرش روند دموکراسی‌سازی را به گونه‌ای که در نهایت موجب بقای نظام به صورت اصلاح‌شده باشد، ندارند.

همچنین اکثریت نخبگان دولتی کشورهای منطقه محصول شرایط موجود هستند و قابلیت پذیرش و مدیریت فرایند دموکراسی‌سازی را ندارند، زیرا برای این نخبگان، این نکته کاملاً روشن است که نخستین نتیجه دموکراسی‌سازی، الزام به ترک قدرت و سپردن آن به نخبگان سیاسیِِِ معتقد به دموکراسی است که از راه انتخابات آزاد برگزیده می‌شوند.

اصلاحات اقتصادی

از نظر اقتصادی، آن دسته از کشورهای خاورمیانه که از درآمدهای نفتی برخوردارند، در سال‌های اخیر با بالا رفتن قیمت نفت، درآمدهای سرشاری کسب کرده‌اند که به حکومت‌های آن‌ها اجازه می‌دهد تا حدودی معیشت مردم را بهبود بخشند و لذا از این اقدامات رفاهی به عنوان سوپاپ اطمینانی در برابر فشار برای مشارکت سیاسی مردم استفاده می‌کنند.

رهبران این کشورها معتقدند اصلاحات سیاسی، دموکراسی‌سازی و پاسخگویی سیاسی، تقاضای ضروری مردم کشورشان محسوب نمی‌شود. هرچند اصلاحات از نظر اقتصادی در راستای استقرار و تحکیم دموکراسی ضرورت دارد و باید بخش خصوصی در عرصه اقتصادی مشارکت فعال داشته باشد، اما اصلاحات اقتصادی در این کشورها کمتر در مسیر فرصت‌سازی جهت مشارکت اقتصادی مردم بوده و همواره در راستای تأمین منافع قشر خاصی بوده است.

تناقض بین موضع و عمل

فن‌آوری ارتباطات و گسترش شبکه‌های مختلف خبری و اینترنت، آگاهی‌های مردم منطقه خصوصاً قشر تحصیل‌کرده را افزایش داده است.

همچنین پرسش‌هایی را در میان نخبگان و روشنفکران این کشورها مطرح کرده، بدین مضمون که اگر دموکراسی در جوامع توسعه‌یافته نهادینه شده و به عنوان هنجار مطلوب جهانی شناخته شده است، پس چرا آمریکا و کشورهای غربی در خارج از مرزهای خود و در صحنة بین‌المللی به آن پایبند نیستند و در نظام بین‌المللی، اقتدارگرایی حکمفرما است و ارزش‌های حقوق بشر با رفتار نظامیان آمریکایی در زندان‌های گوانتانامو و ابوغریب و در مواجه? نظامیان (نیروهای ائتلاف) با غیرنظامیان در سرزمین‌های اشغالی زیر پا گذاشته می‌شود؟

مشاهدة جنایات نظامیان آمریکا، انگلیس و اسرائیل در عراق، افغانستان، فلسطین و لبنان از طریق شبکه‌های خبری و ماهواره‌ای، مردم منطقه را متقاعد کرده است که شعارهای آزادی‌خواهی و دموکراسی‌سازی خیرخواهانه از سوی غربی‌ها صرفاً ابزاری برای تأمین منافع آن‌ها در منطقه است.

تضاد منافع با دموکراسی‌سازی

پرسش اساسی دیگری که پیش روی مردم و تحلیلگران منطقه قرار دارد، این است که اگر نتیجة دموکراسی‌سازی و برگزاری انتخابات آزاد، حضور همه گروه‌های سیاسی از جمله اسلام‌گرایان باشد و اسلام‌گرایان به نهادهای قدرت سیاسی دست یابند، آیا هنوز هم این روند از سوی غرب و آمریکا به رسمیت شناخته می‌شود یا خیر و آیا تجربة الجزایر، ترکیه و حماس تکرار می‌شود؟

آن‌چه مسلم است، تاکنون آمریکا در منطقه به دنبال نوعی دموکراسی کنترل‌شده در راستای حفظ منافع خود بوده است. به همین دلیل نیز اصلاحات ظاهری و آزادسازی، تأثیری بر ثبات و امنیت منطقه و کنترل بحران‌های داخلی نداشته و حتی به دلیل ناامید شدن گروه‌های فعال سیاسی مسلمان از رقابت‌های سالم سیاسی، گرایش‌های رادیکال در منطقه افزایش یافته است.

زنان و دموکراسی

هرچند در طرح‌های آمریکا و غرب، آموزش زنان به عنوان بستر دموکراسی‌سازی پیشنهادشده است، اما موضوع دموکراسی و حقوق و آزادی‌های زنان در منطقه از جمله مسائلپیچیده و مورد بحث در میان نخبگان و علمای مذهبی و سیاستمداران و زنان است و در عملدر روند دموکراسی‌سازی و اصلاحات، به مسائل زنان اولویت لازم داده نمی‌شود.  

لذا به نظر می‌رسد زنان دیرتر از بقیه اقشار در تعیین سرنوشت سیاسی و حقوقی خودمشارکت خواهند یافت. 

هرچند نهاد خانواده در این منطقه هنوز اهمیت خود را حفظ کرده است، اما در برخیاز کشورهای منطقه نظام‌های مردسالار در ایجاد تعادل میان نقش و جایگاه و حقوق زن درخانواده و اجتماع، افزایش مشارکت زنان در توسعه، و رفع تبعیض در کشور، دچار تناقض وابهام هستند. 

همان‌گونه که گفته شد، در خصوص آزادی‌های زنان، الگوهای غربی کارایی چندانی نداشته‌اند و گاه روندهای اصلاحی موجود را نیز کند کرده‌اند. از این‌رو، برداشتی بومی و سازگار با آزادی و دموکراسی برای زنان در خاورمیانه از جمله ضروریات است.

این متن فقط قسمتی از عراق در آیینه مطبوعات دنیا می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده 

مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

لازم به ذکر است

از قوانین و آئین ‌نامه‌هایی که می‌توان موارد حراج و مزایده را یافت بشرح ذیل است

1- قانون اجرائی احکام مدنی مصوب 1356

2- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355

3- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387

4- قانون محاسبات عملی کشور مصوب 1/6/1366

5- آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره 10729/ت26590 ه- 1/4/81

6- قانون نظام صنفی

7- آئین‌نامه اجرائی حراج کالا موضوع ماده 51 قانون نظام صفی مصوب 12 اسفند 1364

8- قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350

9- آئین‌نامه قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای

10- قانون ثبت

11- قانون تجارت

مبحث اول

تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.

ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فروشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راء تلفظ کنند.

2- حراج چی: حراج کننده دلال

3- حراج کردن:  عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

مبحث دوم

اجرای احکام مدنی

مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:

1. احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاک مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر 1357 (ماده 4 قانون افراز و فروش: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود).
2. دستوراتی که در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.
3. مواردی که قانون اجازه فروش با حضور محکوم علیه را داده است (ماده 59 قانون اجرای احکام).
4. احکامی که متضمن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محکوم له اموالی از محکوم علیه توقیف می‌گردد.

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.

الف) دستور فروش در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع

در صورتی که ملک غیرقابل افزار تشخیص شود، بر حسب درخواست یک یا چند نفر از دادگاه پس از بررسی اینکه عملیات ثبتی خاتمه یافته و مسئولین ثبتی گواهی ‌نمایند که محل غیرقابل افراز است، دستور فروش ملک را صادر می‌نماید. با صدور دستور از ناحیه دادگاه و قطعیت این رای و با صدور اجراییه پرونده به اجرای احکام ارسال پس از ثبت در اجرای احکام عملیات راجع به مزایده پیرامون مکان ملک موضوع دستور فروش شروع می‌شود. در رویه عملی بعضی از محاکم بدون اجرائیه جهت اجرا مراتب را به اجرای احکام اعلام می‌نمایند.

لازم به ذکر است قبل از اینکه عملیات راجع به مزایده شروع شود، از ملک کارشناسی شده و قیمت پایه با نظر کارشناسی شروع می‌شود.

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری

ماده 101 قانون شهرداری اشعار می‌دارد: اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها موکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدودة شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند باید حداکثر ظرف 2 ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتبا به مالک ابلاغ شود در صورتیکه در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌ای که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

املاکی که شهرداری اعلام می‌کند، غیرقابل تفکیک است، در تقسیم اموال با دستور دادگاه به لحاظ غیرقابل تقسیم بودن و عدم امکان افراز برای رفع نزاع در صورت عدم امکان تقسیم به فروش می‌رسد که در صورت دستور دادگاه باید با صدور اجرائیه به مانند سایر اموال اقدام به فروش از طریق مزایده نمود.

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی

ماده 66: اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامة توقیف آن مستلزم هزینة نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.

با صدور اجرائیه محکوم علیه ده روز مهلت اجرای مفاد اجرائیه را دارد. چنانچه محکوم له با عدم اجرای اجرائیه از ناحیه محکوم علیه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر کننده رای خواستار ارسال اجرائیه به اجرای احکام یا اجرای اجرائیه می‌گردد. البته در حال حاضر رویه این است که با ابلاغ اجرائیه بدون درخواست اجرا به اجرای احکام ارسال می‌شود.

با ارسال پرونده به اجرای احکام، کار مدیر دفتر اجرای احکام و دادورز جهت ثبت و شروع عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

و) اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا

1- نظر به اینکه مواد 34 و 35 و 36 آیین‌نامه قانون تشکیل د ادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 در تاریخ 19/6/1387 توسط ریاست محترم قوه قضائیه اصلاح گردید.

به موجب اصلاحیه فوق اجرای احکام مدنی تحت ریاست و نظارت دادگاه صادرکننده رأی بدوی می‌باشد تا مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و سایر قوانین و مقررات مربوطه، به اجرای آراء بپردازد.

2- مدیران دفاتر دادگاههای عمومی مدیر اجراء آراء شعب مربوط به خود خواهند بود و این امر مانع از اجرا آراء شعب دیگر نیست.

3- دادورزان اجرا زیر نظر مدیر دفتر کل دادگستری و دادگاه بخش خواهند بود مدیران اجرا در صورتی  که خواستار ارجاع پرونده به دادورز باشند با هماهنگی مدیران دفاتر کل پرونده مربوطه را به آنان ارجاع می‌نمایند.

4- اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از ناحیه دادگاه جزائی به عهده اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه می‌باشد. مرجع مذکور مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و سایر مقررات و قوانین مربوطه به اجرا آراء این بخش می‌پردازد.

5- با این اصلاحیه صرفا تشکیلات اجرا از نظر شکلی تغییر یافته مقررات حاکم به عملیات اجرایی و نحوه اقدام مدیران و دادوزان اجرا همچنان به قوت خود باقیست.

 گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش

1. مأموران اجرا باید موارد رد مأمور اجرا در ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی را بررسی نموده و در صورت موارد رد از دخالت در عملیات اجرایی خوددداری و امتناع نمایند. (ماده 18 قانون اجرای احکام).
2. عملیات اجرایی بر عهده داورز است. ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی.

(پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجراء نام داورز (مأمور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را به عهدة او محول می‌کند).

1. دادور نمی‌تواند عملیات اجرایی را توقیف، تعطیل و ... نماید، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرا داده است. ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی.

(دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد  یا با ابزار رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم به با رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء).

1. توقیف اموال، با دادورز است و او می‌تواند نیابت دهد (ماده 50 قانون اجرا)

(داورز (مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نماید و اگر اموال در حوزة دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد).

1. نظارت دادورز به فروش اموال (ماده 59)

(محکوم علیه می‌تواند با نظارت داورز (مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهائی برای پرداخت محکوم به و هزینه‌های اجرائی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد).

1. صورت‌برداری از اموال منقول با ذکر اوصاف آن توسط دادورز (ماده 67 ق.اجرا).

(داورز (مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع – عدد- وزن – اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (هر گاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی با چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پردة نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات ساخت و مدل و مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که م عرف کامل مال باشد نوشته می‌شود).

1. تعیین ارزیاب یا کارشناس توسط دادورز (ماده 76 ق.اجرا)

(حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیلة داورز (مأمور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهدة محکوم علیه است. هر گاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هر گاه محکوم علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکوم علیه وصول و به محکوم له خواهد پرداخت. پرداخت حق‌الزحمه در مورد مادة قبل به عهدة معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد).

1. تهیه صورت اموال در توقیف مال غیرمنقول توسط دادورز (ماد 105)

(دادورز (مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکوم علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتبا به قسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید).

1. تعیین حافظ در اموال منقول و امین در اموال غیرمنقول

از مواردی که قبل از فروش، مامور اجرا باید رعایت کند، بطوراختصار بیان گردید. حال که اموال محکوم علیه توقیف گردیده و کارشناسی شده است، دادورز برای فروش مال توقیف شده چه اقداماتی را باید انجام دهد؟

ماده 78: اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند داورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود.

ماده 112: در صورتی که عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که داورز (مأمور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول

بخش اول: محل فروش

الف) چنانچه طرفین برای محل فروش توافق نمایند، به همان ترتیب توافق اقدام می‌گردد (ماده 113ق.ا.م).

(بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد داورز (مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند).

ب) در صورت عدم توافق و چنانچه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش تعیین شود، همان محل، محل موردنظراست. چنانچخ محل اعلان فوق (محل فروش) متعدد باشد، در محلی که منافع محکوم علیه بیشتر رعایت گردد، به عمل می‌آید.

ج) در صورت عدم تعیین محل از ناحیه دولت یا شهرداری، تعیین محل با مدیر اجراست.

در صورتی که انتقال اموال منقول از محل توقیف شده به محل دیگر موجبات هزینه زیادی باشد، محل توقیف، محل فروش است.

نکته: قانونگذار در بیان تعیین محل فروش به نحوی به تعیین مقررات مبادرت جسته که حکایت از حفظ حقوق محکوم‌علیه دارد. فلذا مدیر اجرا نیز می‌بایستی در تعیین محل ملاک‌های موردنظر قانونگذار را رعایت نماید.

بخش دوم: زمان فروش

زمان فروش زمانی ثابت است که منحصراً فروش از طریق مزایده در آن زمان صورت خواهد گرفت.

الف) چنانچه بین محکوم علیه و محکوم له در خصوص زمان فروش توافق و تراضی صورت گیرد، همان ملاک عمل خواهد بود (ماده 113 ق.ا.م.).

ب) در صورت عدم توافق بین محکوم له و محکوم علیه مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده زمان فروش را معین می‌کند (ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی)

(موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید).

نکته 1) کمیت: مقدار مالی است که به مزایده گذاشته می‌شود.

نکته 2) کیفیت: خصیصه ویژه و منحصر به فرد کالاها و اموالی است که به مزایده گذاشته می‌شود.

نکته 3) نظریه مشورتی 5032-30/5/1379 اداره حقوقی دادگستری، چون قاضی مجری حکم مقید به رعایت قانون است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روش‌های متفاوتی برای انتشار آگهی پیش‌بینی شده، تغییر این مبلغ به استناد نرخ تورم از جانب اجرای احکام وجاهت قانونی ندارد.

نکته 4) مواعد قانونی،‌ مواعدی است که توسط قانونگذار در قوانین تعیین می‌شود.

نکته 5) مواعد قضایی، مواعدی است که دادگاه آنها را تعیین می‌کند. در هر موردی که قانونگذار تعیین موعد نکرده، دادگاه تعیین می‌کند.

ج) موعد فروش

موعد فروش و زمان آن باید طوری تعیین گردد که فاصله بین آگهی و روز فروش بیشتر از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی:

حساب مواعد مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرائی توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد.

ماده 442: قانون آیین دادرسی مدنی: مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر موردنظر در آن امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.

در صورت اقامت یکی از طرفین در خارج از کشور، مهلت ده روز به 2 ماه افزایش می‌یابد، زیرا برای اشخاص مقیم خارج تعیین مهلت برای اعطای فرصت جهت اقدام. لازم است.

ماده 446 قانون آئین دادرسی مدنی:

کلیة مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.

نکته: تجدید مهلتها جز در موارد لهو و خطای مأمور یا اثبات عذر توسط محکوم له و محکوم علیه ممنوع است (ماده 452 قانون آیین دادرسی مدنی).

ماده 452: مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، در غیر موارد یاد شده در ماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده 306 این قانون بوده است.

 گفتار سوم: آگهی فروش

آگهی اعلان و نوشته‌ای است که خبر تازه‌ای را به خوانندگان بدهد.

الف) مطابق ماده 117 و 118 قانون اجرای احکام مدنی پس از تعیین محل فروش و زمان آن، چون فروش از طریق مزایده به عمل می‌آید، لزوماً باید در یکی از روزنامه‌های محلی منتشر شود.

ماده 117: موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید.

ماده 118: آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.

نکته 1: منظور از روزنامه محلی، روزنامه‌ای است که در سطح کشور توزیع نمی‌شود، بلکه فقط برای اطلاع اهالی آن محل اطلاعات و وقایع را درج و در سطح همان محل توزیع می‌شود.

ب) آگهی باید در محل اجرای احکام موضوع اجرائیه و محل فروش الصاق شود.

نکته: دادوز مجری نیابت کلیه مقررات قانونی فروش را از جمله الصاق آگهی در محل اجرا و محل فروش را باید رعایت کند.

ج) در صورت لزوم آگهی مجدد کلیه شرایط آگهی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی باید رعایت شود.

د) مندرجات آگهی: مطابق ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی در آگهی اموال منقول، نکات زیر تصریح می‌شود:

1. نوع و مشخصات اموال توقیف شده
2. روز، ساعت و محل فروش
3. قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود

1. نوع و مشخصات اموال توقیف شده

نوع: صنف، گونه، انواع جمع در اصطلاحات منطق نوع احض از جنس است. جنس شامل انواع است و نوع شامل اصناف و صنف شامل افراد.

مشخص: معین شده، تمیز داده شده

در تعیین نوع و مشخصات مال، باید اسم مال معین شود. سپس ویژگی‌های مال معین شده به گونه‌ای بیان شود که با نظایر و اشباه خود متمایز گردد، به گونه‌ای که به خریدار اطلاعاتی بدهد، ولی بتواند با توجه به میزان مبلغ کارشناسی شده و اصناف اعلام قیمت پیشنهادی را بیان کند.

2. روز، ساعت و محل فروش

با توجه باینکه به شرح گفتار اول و دوم پیرامون محل فروش و زمان آن به بیان مطلب پرداختیم از تکرار دوباره خودداری می‌کنیم.

3. قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود

ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی (قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود، قیمتی است که پس از اجرای مواد 73 تا 75 به عنوان قیمت مال توقیف شده تعیین و آن قیمت قطعی گردیده است).

الف) نحوه تعیین قیمت مال

1. پس از اینکه مال توقیف شد، محکوم له و محکوم علیه با توافق و تراضی قیمت مال را معین می‌کنند تا جهت فروش با همان قیمت پایه‌ای قیمت پایه جهت درج در آگهی عمل شود. چنانچه با همان قیمت که توافق نمودند، محکوم له حاضر به خرید شود. بر اساس توافقات اقدام و نهایتاً منجر به اجرای حکم می‌گردد.
2. در صورت عدم توافق طرفین در قیمت ارزیاب تعیین می‌گردد. ارزیاب کسی که ارزش چیزی را معین می‌کند، مقوم

کارشناس: کسی که در کاری بصیرت و مهارت دارد، متخصص اهل خبره به نظر می‌رسد، اما ارزیاب معنای عام دارد که شامل کارشناسی به مفهوم قانون کارشناسان هم می‌شود. مامور اجرا می‌تواند هم از اهل خبره و هم از کارشناسان به عنوان ارزیاب تعیین کند.

1. ارزیاب نیز می‌توان با توافق تعین در صورت عدم توافق مدیر اجرا بر اساس کتابچه اسامی کارشناسان یا خبرگان محلی دادوز را معین می‌کند. چنانچه به ارزیاب دسترسی نباشد، قیمتی که محکوم له برای توقیف مال تعیین کرده، در حین توقیف ملاک عمل خواهد بود.
2. پس از ارائه نظریه ارزیاب طرفین می‌توانند به آن اعتراض کنند. در صورت اعتراض تصمیم با دادگاه است که در این صورت دادگاه یا می‌پذیرد و ارزیابی مجدد را دستور می‌دهد یا نمی‌پذیرد. در هر حال تصمیم دادگاه قطعی است.
3. قطعیت قیمت مال توقیف شده به 3 صورت است.

• توافق طرفین
• تعیین قیمت توسط ارزیاب و عدم اعتراض طرفین به آن

تعیین قیمت توسط ارزیاب و اعتراض طرفین و تصمیم دادگاه پیرامون اعتراض که تشخیص دادگاه قطعی کننده قیمت نهایی است

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور

به موجب ماده 127 ق.ا.م. یکی از کسانی که می‌تواند در خرید شرکت کند، محکوم له است. فلذا می‌بایست زمان و مکان مزایده به محکوم له مطابق قانون آیین‌ دادرسی مدنی اخطار شود.

ماده 127: محکوم له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنانتا درجة سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور

مطابق ماده 130 ق.ا.م. صاحب مال که می‌تواند محکوم علیه باشد تقاضا کند بعضی اموال را مقدم یا موخر بفروشند و می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش جلوگیری کند. نتیجه‌گیری می‌شود که محکوم علیه نیز باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی جهت اجرای مزایده دعوت شود.

ماده 130: صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به معرفی کرده است

به مانند بند ب چون صاحب مال که می‌تواند ثالث هم باشد، درخواست تقدم و تاخر در اموال معرفی شده در فروش کند یا بالاترین قیمت را پیشنهاد و از فروش جلوگیری کند. فلذا باید قبل از مزایده زمان و مکان مزایده به او نیز اطلاع داده شود و جهت اجرای مزایده دعوت گردد.

د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه

 دعوت از عموم مطابق آگهی به عمل می‌آید و هر کسی می‌تواند پس از اطلاع از زمان و مکان مزایده در جلسه مزایده حضور یابد.

ه‍( دعوت از عموم از طریق الصاق آگهی در معابر. چنانچه در نقاطی روزنامه نباشد و همچنین مواردی که قیمت اموال بیش از 200 هزار ریال نباشد، بجای آگهی در روزنامه، الصاق در معابر می‌گردد.

‌گفتار پنجم: جلسه فروش

پس از تعیین مکان و زمان فروش، دعوت از طرفین و آگهی و اعاده نسخه روزنامه جلسه در زمان و مکان مقرر تشکیل می‌گردد.

الف) حضار اجباری در جلسه فروش

1. دادوز (مامور اجرا)

مامور اجرا، ماموری است که از طریق ارجاع مدیر، اجرا طبق ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی پرونده موردنظر به او ارجاع و محول شده است. در صورت مأمور تعیین شده در مرخصی یا ماموریت باشد توسط مدیر اجرا مامور دیگر تعیین می‌شود یا توسط خود مدیر اجرا عملیات اجرایی ادامه می‌یابد. چنانچه هیچ یک از اشخاص تعیین گردیده حضور نداشته باشند موضوع توسط دادگاه پیگیری تا از طریق رئیس حوزه قضائی مأموری جهت انجام عملیات اجرائی تعیین گردد.

2. نماینده دادسرا

نظر باینکه از جمله اختیارات دادستان نظارت بر فروش اموال می‌باشد. به موجب ماده 125 ق. اجرای احکام مدنی حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده ضروری است. اینکه آیا نماینده دادسرا بایستی پایه قضایی داشته باشد. در پاسخ باید گفت با توجه باینکه عملیات اجرای احکام توسط دادوز و مامور اجرا انجام می‌شود که فاقد پایه قضائی هستند، حضور نماینده دادستان که دارای پایه قضایی نباشد، مانع عملیات فروش نیست. لزومی به داشتن پایه قضائی نیست.

در پاسخ این سؤال که نماینده دادستان چه اختیاری دارد؟ باید گفت وظیفه نماینده دادستان نظارت است و این نظارت متضمن دخالت در ترتیبات مزایده نخواهد بود، زیرا اگر بنا بود مزایده از هر جهت توسط نماینده دادسرا کنترل و تطبیق آن با مقررات قانونی گواهی شود، دلیلی وجود نداشت تا در بندهای 1 و 3 ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی موجبات ابطال مزایده شمرده شود. فلذا چنانچه نظری دارد، باید به داورز منتقل شود نامبرده مراتب را قید صورتجلسه را امضاء کند.

ب) حضار اختیاری

حضاری هستند که در جلسه مزایده می‌توانند حاضر باشند. می‌توانند حضور نداشته باشند، ولی عدم حضور آنان موجبات بی‌اعتباری مزایده نیست.

1. محکوم له

2. محکوم علیه

3. ثالث در صورت معرفی مال جهت اجرای حکم

4. عموم اشخاص که با آگهی مطلع از جلسه مزایده شوند و احتمال دارد به عنوان خریدار شرکت کنند.

این متن فقط قسمتی از آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده  می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

آشنایی با طبقه بندی مواد اعتیاد آور به همراه نحوه استعمال ،اثرات آنی و خطرات آن

مقدمه :

در بررسی تاریخ ، بشری را نمی توان یافت که با مسائل مربوط به مواد مخدر دست به گریبان نبوده و شاید بتوان گفت مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان یافت شده و تا زمانی که انسان در این عرصه وجود دارد آن نیز پا بر جاست . مسائل مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت ملتهاو اقوام قابل جستجو است . در کتب تاریخی ایران و حتی در کتاب قانون ابن سینا از اثرات این مواد نامبرده شده است . اما بیشتر گزارشات در مورد مواد مخدر مربوط به زمان صفویه و سپس قاجاریه تا عصر کنونی است همراه با فراز و نشیبهای این دوران که اشاعه مصرف مواد افیونی مورد توجه بوده است قوانین یکصد ساله در مورد محدود نمودن مصرف مواد نیز یافت می شود.

در زمان ما مسئله مواد مخدر شکل مخاطره آمیز وکاملا پیچیده ای به خود گرفته و در عین حال گسترش جهانی یافته است . اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیانهای جدی و خطرناک جسمی از قبیل ابتلا به بیماریهای عفونی واگیردر همچون ایدز – هپاتیت – سل – عوارض و مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی از قبیل افزایش جرمهای مرتبط با مواد مخدر همچون جنایت و سرقت ، فقر و تکدی گری و هدر رفتن سرمایه های کلان مادی کشورها را بدنبال داشته است .

تعاریفاعتیاد:

اعتیاد  یعنی خو گرفتن و وابسته شدن جسمی ، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر که ترک یا فرار از آن نا ممکن و یا بسیار مشکل است .

اعتیاد یعنی مصرف نا بجا و مکرر مواد مخدر که باعث وابستگی به آنها می شود . این وابستگی بدنی و روانی است ، ترک مصرف مواد افیونی مشکلات و محرومیت های بدنی و روانی را در پی خواهد داشت .

اعتیاد عبارتست از وابستگی به عوامل یا موادی که تکرار مصرف آنها با کم و کیف مشخص و زمان معین از دیدگاه معتاد ضروری می نماید .

اعتیاد یک بیماری روانی ، اجتماعی ، اقتصادی که بر اثر فعال و انفعالات تدریجی بین بدن انسان و مواد شیمیایی تحت یک سلسله شرایط و اوضاع احوال خاص روانی ، اقتصادی ، اجتماعی و سنتی به وجود آید .

از نظر فارماکولوژی اعتیاد عبارتست از حالت مقاومت اکتسابی که در نتیجه استعمال متمادی دارو در بدن حاصل می شود به قسمی که استعمال مکرر دارو موجب کاسته شدن اثرات تدریجی می گردد  پس از مدتی شخص می تواندمقادیر سمی دارو را در بدن بدون ناراحتی تحمل کند و در صورتی که دارو به بدن نرسد اختلالات جسمی و روانی موسوم به سندروم محرومیت بروز می کند .  

از نظر سازمان جهانی بهداشت اعتیاد داروئی حالتی است که در اثر مصرف دوره ای یا مداوم یک ماده شیمیایی ( طبیعی یا مصنوعی ) که برای انسان یا جامعه مضر باشد ایجاد می گردد و ویژگی های آن به قرار زیر است :

1- اشتیاق یا نیاز اجباری به استفاده مداوم آن ماده و ظهور رفتاری اجباری برای پیدا کردن آن به هر وسیله .

تمایل به افزودن به مقدار مصرف به مرور زمان

پیدا شدن وابستگی های جسمی و روانی بر اثر استفاده از آن ماده .

 وابستگیبهمواد (Substance dependence) :

 امروزه در محافل دانشگاهی به جای اعتیاد از وابستگی نام برده می شود ، هر چند که میان مردم این بیماری به ((اعتیاد )) و خود بیمار به عنوان))معتاد)) شناخته شده است . بر اساس آخرین جمع بندیهای عملی که در دهه هشتاد انجام گرفت))وابستگی(( یک نشانگان بالینی است که در پی مصرف مواد علائمی در حالات رفتاری ، شناختی و فیزیولوژیکی فرد مصرف کننده ظاهر می گردد میزان وابستگی کمی است و به درجات مختلفی می تواند وجود داشته باشد .  شدت وابستگی با رفتارها متعاقب مصرف مواد ، سنجیده می شود .  بیمار وابسته به مواد علیرغم تحربه مشکلات متعدد ناشی از مصرف مواد ، قادر مصرف به قطع مصرف آن نیست و به طور اجباری و وسواس گونه به مصرف آن ادامه می‌دهد.

طبقهبندیمواداعتیادآور 

کوکائین (COCAIN)

اسامیعامیانه:NOSE CANDY ،BASE ،FLAKE،

TOOT ،WHITE ،BLOW ،SNOW ROCK ،CHARLIE،

COKE ،STARDUST

شکلظاهری: گرد سفید رنگی که از برگهای خشک شده گیاه کوکا بدست می آید.با پختن کوکائین همراه با جوش شیرین ماده مخدر دیگری بنام CRACK حاصل می گــردد. کرک بسیار بسیار اعتیاد آور بوده و بشکل حبه های سفید و یا قهوه ای رنگی میباشـد. معمولا با نشاسته، شکر، ویتامین سی، پودر شیر و پودر تالک ترکیب می گردد.

نحوهاستعمال: استنشـاق از راه بیـنـی، تـزریق وریـدی، دود کـردن کـرک تـوسط پیپ، جویدن برگها، بکار بردن در غشاء مخاطی دهان، مهبل و مقعد.

استنشـاق از راه بیـنـی، تـزریق وریـدی، دود کـردن کـرک تـوسط پیپ، جویدن برگها، بکار بردن در غشاء مخاطی دهان، مهبل و مقعد

اثراتآنی: یک محرک میباشد، اثراتش بسیار زود از میان می رود (30 دقیـقـه بـعد) کـه سبب میگردد فرد احساس افسردگی و نا آرامی کند، حـتی بـا یکـبـار مـصرف اعتـیـادآور است. افـزایش اعتمـاد بنـفس، احسـاس نیـرومنـدی و هـوشـیـاری، سـبــب تپــش قلب می گـردد، انرژی زا، فرد حراف و یا کم حرف میشود، سریع و چابک، شنگولی. از مـیـان رفتـن تـمرکـز، هــماهنگی حرکات و میل جنسی، تنفـس کـم عـمـق و نامـنـظـم، رفـتـار خشونت آمیز، رعشه، بسیار زود اثرش ایجاد می گـردد (10 ثـانـیـه پـس از اسـتـعـمـال) افزایش انرژی، تقویت نیروی جنسی، ترشح دپامین در مغز.

خطرات: استنشاق آن از راه بینی سبب آسیب به پره مــیانی بینی شده و در آن ایجاد حفره میکند. آنقدر خطرناک است که با اولین مصرف می تواند سبب سکته قلبی گـردد. مشـکـلات تـنـفسی، آسیـب بـــه ریه، تشنج و مرگ ناگهانی. در دراز مـدت نـیـز سـبـب پارانوئید، توهم، خشونت و کاهش وزن میگردد.به مغز و قلب نیز آسیب جدی میرساند.

الاسدی (LSD)

مخفف LYSERGIC-ACID-DIETHYLAMIDE میباشد.

اسامیعامیانه: ACID ،TABS ،BLOTTER

شکل ظاهری: در کاغذهای مربعی شکل کوچک که مـعـمـولا روی آنـهـا طرح و نـقـوش مختلفی وجود دارد-بصورت قرصهای ریزی بنام MICRODOTS ،DOTS، به صـــورت مـایع، کپسول و ژلاتین نیز موجود میباشد. ال اس دی خالص گرد بی بـو و سفـیـد رنگی است که از یک نوع قارچ استخراج میگردد.

نحوه استعمال: استنشاق، دود کردن، تزریق، خوراکی.

اثراتآنی: توهم زای قوی، حالت پرواز (TRIP)، ظـرف یک ساعت پس از مصرف ظـــاهر گشته و 8 الی 12 ساعت اثر آن باقی می مـاند، فـرد قـادر بـه خـاتمه دادن به این حالت نمی بـاشـد، رنــگها روشنتر، اصوات جدیدتر و حرکات و زمان کند تر و یا تندتر می گـردد. ادغام حواس در یکدیگر (رنگها شنیده میگردد و صداها دیده میشود)، کاهش اشتها، گر گرفتگی، پارانوئید، لرز، تپش قلب، سر در گمی و تنفس سریع.

خطرات: یک حالت پرواز و یا نشئه گی حاصل از ال اس دی میتواند خوشایند بـاشد اما یک تریپ بد بسیار وحشت آور خواهد بود. مسـئـله دیـگر حـالتـی اسـت که تریپ مجددا بدون استعمال ال اس دی برای فرد بارها و بارها تکرار میشود که FLASH-BACK نامــیده میگردد. افسردگی، روانپریشی، جنـون، تشـنـج، مـرگ، خود کشی از عواقب مصرف آن بشمار میرود.

اکستاسی (ECSTASY)

اسامیعامیانه: ECCY ،XTC ،X ADAM ،E-DIAMONDS

،MITSUBISHI ،LOVERS SPEED ،CLARITY

شکلظاهری MDM: (METHYLENE-DIOXYMETHYL-AMPHETAMINE)

تهیه میگردد قرص به اشکال و اندازه های گوناگون، گرد، کپسول، مایع. از نـوعی آمـفی تـامین توهم زا میباشد، معمولا با نشاسته، پودر تالک و رنگ، کافئین، آمـفی تـامین و افدرین ترکیب میگردد.

نحوهاستعمال: خوراکی، دود کردن و استنشاق، تزریق.

اثراتآنی: اثر آن 20 دقیقه پس از مصرف ظاهر میگردد، اکستاسی هم محرک است و هم توهم زا، افزایش انرژی و حس خوشی، اصوات، رنگها و احساسات شدیدتر میگردد اثر آن تا 6 ساعت باقی میماند، به حالت ایجاد شده از آن ROLLING می گـویند، اثراتش شبیه آمفی تامین میباشد، افزایش ضربان قلب، افزایش اعتماد بنفس،احساس تهوع، اضطراب، احـساس صمـیـمیت بـا دیـگران، سـایـیدن دنـدانـها بـه یکدیگر، کاهش اشتها، تعـریـق، احــساس شدید لذت، گرمی و شادی،فرز را به رقصیدن وا می دارد. تـرشـح دپامین و سروتونین در مغز.

خطرات: گرمازدگی، چون بیشتر در کلوبها از آن استفاده می گـردد و در پـی فـعـالـیــت شدید مانند رقصیدن سبب افزایش شدید گرمای بدن میگردد که بسیار خطرناک اســت، فرد برای رفع تشنگی مـمـکن اسـت آب فـراوان بـنـوشد کـه ایـن خـود سبب رقیق شدن بیـش از حـد خــون و از مــیان رفتن تعادل سدیم خون شـده و سـبـب تـورم اعـضـاء بـدن هـمـچـون مـغز و در نهایت مرگ فرد می شـود، پـس از یـکـی دو روز بـعـد فـرد احـسـاس افسـردگـی و خـستگی میکند، در دراز مدت سبب آسیب به کبد، کلیه و مغز می گردد، توهم گویی، استفراغ، تشنج.

کتامین (KETAMIN)

اسامیعامیانه: K-SPECIAL ، K-VITAMINE ، K-KET

شکلظاهری: گرد سفید رنگ، بصورت قرص و یا مایع.

نحوهاستعمال: خوراکی، استنشاق و تزریق.

اثراتآنی: بی حس کننده قوی میباشد، القاء تجربه خارج از بدن، کـرختــی و توهم زا میباشد.

خطرات: در کوتاه مدت سبب مشکـلات بـیـنـایی، عـدم تـعـادل و هـمـاهنگی، توهمات وحشتناک و در دراز مدت سبب احساس گم گشتگی و جدایی از واقعیت میگردد.

این متن فقط قسمتی از آشنایی با طبقه بندی مواد اعتیاد آور به همراه نحوه استعمال ،اثرات آنی و خطرات آنمی باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور

سازمان ثبت احوال کشور در حال حاضر به صورت سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل می  باشد که ازلحاظ اداری, مالی، اجرائی، وظایف و مسئولیتهایی که به عهده دارد بر این استقلال  متکی است. سازمان مذکور تابع وزارت کشور است و یک سازمان متمرکز محسوب می شود. کلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و ملزم به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامه های مصوب در سطح کل کشور می‌باشند. بدلیل حجم خدمات سجلی ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به آحاد مردم طبق آخرین بررسی ها این سازمان در حال حاضر پر مراجعه ترین سازمان دولتی می باشد.

تاریخچه

 در سال 1304 بنا به تصویب هئیت دولت, اداره سجل احوال در وزارت کشور تاسیس شد و از آن تاریخ,اولین بار در شهر تهران مامورین شهرداری با تنظیم اسناد و توزیع شناسنامه بین مردم مبادرت به ثبتوقایع چهارگانه در دفاتر مربوط کردند. قانون مصوب 24 خرداد 1304 نیز مقرر نمود از تاریخ تاسیس اداره ثبت احوال در هر منطقه تمام اتباع ایران باید شناسنامه بگیرند و بدنبال آن وزارت کشور اداراتی بنام اداره سجل احوال در شهرستانها دایر و شروع به صدور شناسنامه و ثبت وقایع مزبور نمود براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307 اداره کل آمار و ثبت احوال بنام اداره کل احصائیه و سجل احوال تابع وزارت کشور تاسیس و مستقلاً شروع بکار نمود بعد از آن نیز در تاریخ 1319 قانون و آئین نامه تهیه و تدوین و پس از سیر مراحل قانونی به ثبت احوال ابلاغ و با عنوان اداره کل آمار و ثبت احوال تغییر نام یافت. درتیر ماه سال 1355 قانون سازمان ثبت احوال کشور به تصویب رسید و فعالیت ها و شرح وظایف اینسازمان در شکلی نوین آغاز و در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پاره ای ازموارد قانون مذکور به عمل آمد.

 آشنایی و تاریخچه ثبت احوال استان همدان

اولین سند سجلی و شناسنامه رسمی در این استان در تاریخ 09/07/1279 برای شخصی به نام عباس خان صدر رئیس بلدیه شهر همدان(شهردار) صادر و تحویل گردید و بدینوسیله فعالیت رسمی ثبت احوال استان همدان آغاز گردید.

 

مرزهای هویتی استان همدان از شمال به استان زنجان و قزوین از جنوب به استان لرستان و از شرق به استان مرکزی و از مغرب به استانهای کرمانشاه و کردستان محدود و در این راستا 19512 کیلومتر

مربع را با جمعیتی در حدود 1810032 نفر پوشش می‌دهد.
تشکیلات سازمانی مصوب اداره کل ثبت احوال استان همدان بالغ بر 180 پست مصوب بوده که با توجه به سیاستهای انقباضی دولت در سالهای اخیر با 47 پست بلاتصدی که 27% کل پستهای مصوب سازمانی است به امر خدمات رسانی به مردم استان اهتمام می‌ورزد. در حال حاضر اداره کل ثبت احوال استان همدان با واحدهای تابعه ذیل در حال خدمت به آحاد مختلف جامعه می‌باشد :
ثبت احوال شهرستان همدان ,‌ اسدآباد, تویسرکان, کبودرآهنگ, ملایر, نهاوند, بهار, رزن, قهاوند, قلقرود و فامنین.سازمان ثبت احوال کشور" سازمانی باشخصیت حقوقی مستقل از لحاظ اداری, مالی واجرایی واز حیث تشکیلاتی دردولت وابسته  به وزارت      کشور است. این سازمانبصورت متمرکز اداره می شود و کلیه ادارات  در  سطح کشور  تابع ستاد مرکزی بوده و آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب  ابلا غی را اجرا  می نماید. 

به دلیل گستردگی  وظایف  قانونی ، "سازمان ثبت احوال کشور "  در اقصی نقاط کشور به ارائه خدمات مشغول بوده و پر مراجعه ترین سازمان دولتی است  .تاریخچه ثبت احوال به صورت یکپارچه ومنسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است ،در ایران  قانون ثبت احوال در جلسه  مورخ 20آذر ماه 1297 هجری شمسی هیات وزیران به تصویب رسید و با صدور اولین شناسنامه برایدختری به نام فاطمه  ایرانی در تاریخ 3دی ماه 1297در تهران فعالیت خود را آغاز کرد طی 10سال در تمام استانها و شهرستانها ی بزرگ   دایر وفعال شد. براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307"اداره کل احصائیه وسجل احوال  "تابع وزارت کشور تاسیس و بطور  مستقل شروع  به کار نمود .بعد از آن نیز در سال 1319 با  تصویب  قانون  جدید  و  تهیه و تدوین آئین نامه مربوطه نام قبلی  به "  اداره کلآمار و ثبت احوال  "  تغییر  یافت .  در تیر ماه 1355 "  سازمان ثبت احوال کشور "  با شکل نوین و شرح  وظائف معین به  تصویب  رسیده  وآخرین اصلاحات در پاره ای از مواد آن در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمده  است .20/20/ی 

 وظایف سازمان ثبت احوال کشور

فهرست وظایف: 

1. ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه 

2. تعویض شناسنامه های در دست مردم 

3. ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات. 

4. تنظیم اسناد دفاتر ثبت احوال و نگهداری آن . 

5. تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.

6.انجام کلیه امور سجلی اتباع بیگانه مقیم ایران و تابعین ایران و ایرانیان مقیم خارجکشور.

7.جمع آوری و تهیه آمار های انسانی سراسر کشور و انتشار.

8. انجام وظایفی از قبیل تهیه آمار و لیست مشمولین و یا افرادواجبالتعلیم برای برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش.

9. ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور.

10. صدور کارت شناسائی ملی.

11. سایر وظایف که به موجب قانون به عهده سازمان ثبت احوال کشور گذارده شود.

سازمان ثبت احوال کشور با ثبت بهنگام وقایع ضمن انجام این قسمت از امور روزانه     مردم بعنوان یکی از مهم ترین منابع آمار جمعیت کشور محسوب میشود و ماخذ معتبر و با   ارزش برای تهیه آمار تغییرات جمعیتی میباشد و اداره کل ثبت احوال استان همدان نیز از این  قاعده مستثنی نمی باشد.

فهرستوظایف ادارات کل ثبت احوال استانها

1. 1.      هماهنگی و تامین نیازهای سجلی و حقوقی واحدهای تابعه.
2. 2.      برنامه ریزی،منظور اجرای دقیق قوانین،آئین نامه ها،تصویبنامه،بخشنامه و دستورالعمل سجلی حقوقی اداری و مالی ابلاغ شده از طریق سازمان.
3. 3.      تامین و تسهیل در انجام امور اداری،استخدامی بودجه ای و مالی واحدهای تابعه.
4. 4.      برنامه ریزی پیرامون تشکیل هیاتهای حل اختلاف و تشکیل و اعزام اکیپ های سیار سجلی.
5. 5.      نظارت بر حس انجام امور واحدهای تابعه و تعقیب و پیگیری عملیات اجرائی.
6. 6.      سازماندهی،برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و کنترل سیستمهای کاربردی مورد نیاز ادارات تابعه.
7. 7.      برنامه ریزی جهت بهره گیری هر چه بیشتر و موثرتر از منابع و قابلیتهاو سیستم در عملیات کامپیوتری.
8. 8.      نظارت و نصب و راه اندازی سیستم در ادارات تابعه.
9. 9.      بررسی و مطالعه مشکلات اجرایی و نظارت بر رفع اشکالات احتمالی و ارائه پیشنهاد در جهت بهبود کار.

10. هماهنگی در جهت تامین نیازمندیهای اجرائی سیستم و تامین نیروی انسانی در ادارات تابعه.

11. هماهنگی در زمینه آموزش های لازم فرابری داده جهت ارتقاء کارایی پرسنل تحت سرپرستی.

12. حفاظت از اطلاعات و رعایت دستورالعملهای حفاظتی.

13. ایجاد هماهنگی بین واحدهای مکانیزه.

14. انجام بررسیهای مستمر و دائمی از نحوه عملیات کارکنان تحت سرپرستی بمنظور حصول اطمینان از عملیات صحیح اجرائی و پیشگیری از هر گونه ضایعات و اشکالات احتمالی.

15. شرکت در کمیسیونها و سمینارهای علمی و تخصصی و تهیه گزارشات مربوطه.

16. تهیه گزارشات عملکرد آماری.

17. دریافت و کنترل استعلامهای مجاز و پاسخگویی به آنها.

18. تعیین اولویتها و تهیه برنامه عملیات روزانه و ابلاغ به واحدهای اجرائی.

19. انجام مسئولیتهای محوله در زمینه توزیع و کنترل کارت شناسائی.

20. تدارک آرشیوهای مناسب عکس ،اسناد و مدارک متقاضیان و آحاد جامعه بر اساس آخرین روشهای بایگانی.

21. برنامه ریزی در جهت تهیه آمارهای انسانی و سجلی بصورت ماهانه و سالانه.

22. تهیه جداول،نمودارها و شاخصهای آماری در فرمهای مناسب طبق سیاستهای سازمان.

23. بررسی و مطالعه و برنامه ریزی پیرامون شناخت تنگناهای اداری،رفاهی کارکنان وتجهیزات و تدارکاتی واحدهای تابعه و اقدام در جهت رفع آنها.

24. تهیه و تنظیم بودجه جاری استان متبوع و توجیه و تعیین و دفاع از آن در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تعقیب و پیگیری آن تا مرحله تصویب و تخصیص.

25. نظارت بر حفظ شناسنامه های نانویس،اوراق و دفاتر سجلی وحفظ و حراست از اسناد سجلی بایگانی ها و آرشیو ادارات تابعه.

26. ارائه پیشنهادات سجلی،اداری و مالی و برنامه به واحدهای ستادی.

27. نظارت بر حفظ و حراست ساختمانها،اموال منقول و غیرمنقول و تامین نظافت و بهداشت محل کار کارکنان ادارات تابعه.

28. حفظ ارتباط مستمر با واحدهای ذیربط استان در جهت رفع مشکلات جاری اداره کل واحدهای تابعه.

فهرست

 وظایف ثبت احوال شهرستانها

1.ثبت واقعه ولادت و سدور شناسنامه برابر قوانین و مقررات.

2. ثبت واقعه وفات و صدور خلاصه رونوشت وفات.

3. ثبت واقعه ازدواج وطلاق و نقل تحولات در اسناد سجلی مربوطه.

4. انجام امور مربوط به تغییر نام و نام خانوادگی .

5. تشکیل هیئتای حل اختلاف و انجام امور مربوط به اختلاف سجلی.

6. دفاع از اسناد سجلی در مراجع قضائی برابر قوانین و مقررات .

7. اجرای احکام دادگاهها در اسناد سجلی برابر مقررات.

8.استخراج صور تشمول و واجلالتعلیم و تهیه آمارهای مربوط.

9. تهیه آمار و وقلیع ثبت شده و جداول مربوط برابر سایر دستورالعملها در قالب فرمهای   مربوط.

10. نظارت بر امور دفاتر رسمی ازدواج و طلاق از طریع کنترل اعلامیه های مربوطه.

11. ارائه پیشنهاد در زمینه های سجلی ، اداری و مالی به واحد اداره کل.

12. حفظارتباط مستمر با ادارات مستقر در محل در جهت رفع مشکلات جاری باهماهنگی اداره کل.

13. همکاری و هماهنگل در نصب و راه اندازی سیستم یا ترمینالهای اداره متبوع.

14. همکاری در پیاده کردن و نگهداری نرم افزارهان سیستم و بهره برداری ازآنها.

15. تهیه گزارشات ضروری و دوره ای از پیشرفت فعالیتها.

16. رفع اشکال احتمالی اداره متبوع در زمان بهره برداری از سیستم .

17. هماهنگی در زمینه آموزش های لازم جهت ارتقاء کارایی پرسنل.

18. نظارت و کنترل بر انجام فعالیت های اپراتوری سجلی و متصدیان کنترل.

19.برنامه ریزی عملیات سیستم جمع آوری اطلاعات در چهار چوب برنامه کلی تنظیمشده.

20. انجام سایر امور مربوطه.

فهروظایف ادارات ثبت احوال بخشها

1. ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه برابر قوانیل و مفررات.

2. ثبت واقعه وفات و صدور خلاصه رونوشت وفات.

3. ثبت واقعه ازدواج و طلاق و نقل تحولات در اسناد سجلی مربوطه.

4. انجام  امور مربوط به تغییر نام و نام خانوادگی.

5. تشکیل هیئتهای حل اختلاف و انجام امور مربوط به اختلاف سجلی.

6. دفاع از اسناد سجلی در مراجع قضائی برابر قوانین و مقررات.

7. اجرای احکام دادگاهها در اسناد سجلی برابر مقررات.

8. استخراج صور مشمول و واجبالتعلیم و تهیه آمارهای مربوطه.

9. تهیه آمار و وقایع ثبت شده و جداول مربوط برابر دستورالعمل ها در قالب فرمهای مربوط.

10. ارائه پیشنهاد در زمینه های سجلی ، اداری و مالی به اداره شهرستان.

11. حفط ارتباط مستمر در ادارات مستقر در محل در جهت رفع مشکلات جاری باهماهنگی اداره شهرستان.

چگونگی تغییر نامخانوادگی

1. 1.      مواد 40 , 41 و 42 قانونثبت احوالو ماده 997 قانون مدنی در خصوص نام خانوادگی
2. 2.      مواردیکه اشخاص می توانند درخواست تغییر نام خانوادگی نمایند
3. 3.      شرایط شخص درخواست دهنده به شرط داشتنشرایط تغییر نام خانوادگی

مراحل انجام کار

- مواد 40 , 41 و 42 قانون ثبت احوال وماده 997 قانون مدنی

بموجب ماده 997 قانون مدنی هر شخص باید دارای نام خانوادگیباشد. بموجب ماده 40 قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی اشخاص منحصرا باتصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود. برابر تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال, نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر می باشد,اگرچه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد و مطابق ماده 42 زوجه می‌تواند از نام خانوادگی زوج استفاده نماید.

دارنده حق تقدم نام خانوادگی کسی است که برای اولین بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال مستقل نام خانوادگی خاصی بنام او در دفاتر نام خانوادگی  ثبت و مختص او شناخته شده باشد. حق تقدم نام خانوادگی پس از فوت دارندگان آن به ورثه قانونی او منتقل می شود ، دارنده حق تقدم نام خانوادگی یا وارث قانونی او بالاتفاق می توانند اجازه استفاده از نام خانوادگی خود را به اشخاص دیگر مشروط به آنکه محل صدور شناسنامه آنان یکی باشد بدهند . ضمنا دارنده حق تقدم و یا هر یک از وراث می توانند شخصی که بدون اجازه نام خانوادگی او را اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهند

این متن فقط قسمتی از آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

مفهوم حقوقی آزادی

اجتناب از شالوده و ساختارهای غلط

برای خیلی ها هدف از ترویج آزادی در عرصه جهانی، تخیلی، امپریالیستی و خطرناک بنظر می رسد. چرا؟ در مقایسه با چه چیز؟ آیا ترویج دموکراسی در عراق، مصر یا عربستان سعودی امری یا وظیفه ای سنگینتر از شکست دادن فاشیسم در آلمان قدرتمند یا کمونیست وریکی از ابر قدرتهای جهان بنام روسیه می باشد آیا پیشنهادادت بعدی استراتژی بهتری برای افزایش امنیت ملی آمریکا ارائه می دهد؟ بر اساس بازبینی نزدیکتر سایر اهداف سیاست خارجی و استراتژیهای آن به سختی قابل دسترسی هستند یا تصویری نادرست از یک ماهیت سیستم یسن المللی و حکومت امریکایی یا آمیزه ای از هر دو مورد می باشند.

انزوا طلبی خطرناکترین گام پیشنهاد می باشد اما بعد از یازده سپتامبر همچنین به نظر می رسد          ترین مسئله باشد ما نمی توانیم یک قلعه نظامی آمریکایی بسازیم حتی تنومندترین سیستم پدافند موشکی یا سیاست امنیت وطنی ایالات متحده را بی پناه باقی خواهد گذارد.

تفسیر چپ گرا از انزوا طلبی (یعنی زندگی کن و بگذار زندگی کنند) یا احترام به حق مالکیت دولت و رابطه با تمامی واحدها، همچنین نه پیشرونده است نه توانند(شاید هوشیار). نیم قرن قبل هنجارهای غیر استعماری تقریباً با هنجارهای حق مللکیت دولت ارتباط نزدیکی داشت آنها اکنون باید از هم جدا شوند تهاجم آمریکایی به حاکمیت افغان در ترویج حقوق فردی مردم افغانستان(بخصوص زنان) پیشرو بود در عوض آنهایی که حق حاکمیت رژیم طالبان (یا سایر رژیمهای استبدادی در اطراف جهان) به رسمیت شناختند، اقدامات کمی جهت توسعه آزادیهای فردی انجام دادند تفسیر چپ گرا مکتب انزوا طلبی و سکون دقیقاً به خطرناکی و ورشکستگی متغیر جناح راست می باشد.

واقعگرا ترین گام به سوی روابط بین الملل در محافل (نخبگان) محافل آکادمیک است همچنین وعده هایی غلط برای دفاه ایالات متحده ارائه نمودن است رئالیستها همچنین بر چسب بسیار عالی به خود اختصاص داده اند(چه کسی می خواهد غیر رئالیست باشد) برای سیاست بدو پوشش تفکری درهم و برهم.

رئالیستها اساساً اهمیت قدرت سیاستهای بین المللی را درک می کنند آنها اول از همه و بیشتر روی توزیع قدرت در سیستم بین المللی بعنوان محرک نخستین واقایع (ارائه کننده اولیه وقایع) که شامل دو طبقه بزرگ می باشند جنگ و فقدان جنگ.

دستور العمل برای افزایش امنیت دولتی که از تخیلات رئالیستی نشأت می گیرد برای تنظیم امکانات و توانایی دولتها می باشد.

فهم اهمیت قدرت و پویایی موازنه سیاستهای قدرتی اجزای مهم و حیاتی برای تنظیم یک سیاست خارجی مؤثر آمریکایی می باشند اما توجه خاص و انحصاری روی این عوامل برای دفاع از منافع ملی آمریکایی ناکافی است رئالیستها این سه خطای فاحش در مأموریتشان می کنند.

اولاً از آنجا که هرگز به درون ایالتها نمی نگرند رئالیستها در جستجوی فردی و رژیمی سیاست آشکار را نادیده می گیرند البته، قدرت جزیی از تهدید آلمان هیتلری و تهدید شوروی و استالین بود اما فقط جزئی بود این رهبران و رژیمهای که آنها پایه گذاری نمودند، امنیت ملی آمریکا را تهدید نمود و علت آن مأموریت ایدئولوژیکی بود که آنها برای خود معنا نمودند و همان امر در مورد بن لادن و پیروانش صدق می کند.

ثانیاً:محمد عطا و اقدام شریرانه او در یازده سپتامبر یکی از اصولهای استراتژی رئالیست یعنی منع از راه ارعاب تهدید را تکذیب نمودند آنها شبکه توسط مأموریتهای ایدئولوژیکی جهانی تحریک شدند نمی توانند بوسیله وسایل سنتی موازنه قدرت منع شوند و در جهان کنونی شکی نیست که ایالات متحده بعنوان برتر در جهان مطرح است و احتمالاً تنها ایر قدرت یا قدرت برتر جهان تا دهه های آتی باقی خواهد ماند ایالات متحده بزودی از جهت دفاعی در حد پانزده قوامی متحد بعدی در جهان گسترش خواهد یافت و بسیاری در این لیست قوای برتر از جمله هم پیمانان آمریکا خواهند بود هم دوستان و هم دشمنان ایالات متحده در این ارزیابی موازنه قدرت در سیستم بین المللی سهیم می باشند این برتری قدرت ممکن است سایر دولتهای نسبتاً قدرتمند دیگر مانند روسیه، چین یا تمام اروپا را از کوشش تعدیل قدرت علیه ایالات متحده باز دارد این می تواند پیامبر مثبتی برای آمریکا محسوب شود اما این ستون قدرت که روسیه را وا می دارد دنباله رو ایالات متحده باشد در تغییر رفتار بن لادن و طرفدارانش بسیار کم عمل نموده است و نتیجه چندانی در پی نداشته است.

جریان سوم رئالیستی فرضیه غلطی است که موازانه قدرت را حفظ می کند و بنابراین(از دیدگاه رئالیستی) خواه ثبات در سیستم بین الملل بعنوان یک کل و یا در یک ناحیه ویژه باشد بهتر و آسانتر است از ترویج دموکراسی درون خود رژیمها می باشد حفظ نظم یا ثبات همواره بعنوان مطلوب مد نظر بوده است و همواره بسیار دست یافتنی تر از تغییر رژیم می باشد که به اندازه امری نا ممکن طرح شده است بخصوص در جاهایی مانند افغانستان با تاریخچه حکومتی بد و بلند مدت آن.

سیاستهای حمایت از موازنه قدرت میتواند اشاره به موفقیتهای قابل توجهی برای تقویت (دعای آنان باشدکنسرت اروپا در قرن نوزدهم بعنوان مثال برای کشورهای مرکزی آن نوع سیستم برای تقریباً مدت یک قرن صلح به همراه آورد اما با اینحال مثالهای زیادی از موفقیتها بوسیله شکستهای بیشماری از موازنه قدرت کلی را تحت الشعاع قرار داد البته جنگ جهانی اول یک پایان غمباری را نسبت به موفقیتهای پیشین بر جای نهاد کوششها در موازنه قدرت نتوانست از وقوع جنگ جهانی دوم پیشگیری کند موازنه قدرت توانست چشم و هم چشمی آمریکائی ها و شوروی را که نزدیک بود به جنگ جهانی سوم منتهی شود باز دارد. با این حال این تغییر رژیم درون اتحاد جماهیر شوروی بود نه سیاستهای موازنه قدرت که به جنگ سرد پایان داد.

کوششهای قدرتهای بزرگ برای طراحی موازنه های ثابت را در سایر حکومتها که فقط از موفقیتهای محدودی آنها را برخوردار نموده است در قرن بیستم آثار شکست غالباً در خاورمیانه جنوبی بیشتر مشهور می باشند استراتژی تلاش برای طراحی موازنه«صحیح» قدرت میان عراق و ایران از سوی آمریکا، هیچ ثبات، دشمنان جدید و تهدید بیشتر را برای ایالات متحده امروزی از این ناحیه نسبت به دو دهه گذشته ایجاد نکرد همچنین این ایدئولوژی رئالیستی بود که بر اساس آن تأکید روی خطرات مفروضه ناشی از فروپاشی عراق و خلاء قدرت که می توانست پیگیری شده باشد) که ایالات متحده را از خلع قدرت صدام حسین در سال 1991 باز داشت مذاکرات آسیای جنوبی نیز چندان جالب نیست تلاشها جهت بالانش قدرت در هند و پاکستان هیچ ثباتی ایجاد ننموده است در عوض، دهه ها تنظیم قدرت به علاوه عدم توجه به موضوعاتی که این دو دوست را از هم جدا می کند اخیراً نتایج احتمالی مرکباری از جنگ در منطقه را بدون حذف احتمال وقوع جنگ، افزایش داده است.

صرف نظر از موارد فوق، ایدئولوژی رئالیت، هنگامیکه برای ساخت سیاست خارجی آمریکای کنونی بکار می رود نیازمند حفظ وضعیت کنونی و اجتناب از درگیری فعال در امور داخلی سایر دول می باشد این دسته از دستورالعملهای سیاسی دقیقاً چیزی است که ایالت متحده نمی تواند اکنون از عهده آن بر آید سیاست گذاران خارجی آمریکایی بیش از اینکه در صدد نگه داشتن نظم جهانی کنونی در جهان باشد باید درصدد اصلاح سیستم بین المللی کنونی و آن دولتهایی باشند که آن را می سازند نظم کنونی برای آمریکا بی خطر نیست سکون و عدم تحرک اجازه خواهد داد که نظم کنونی برای ایالات متحده و هم پیمانانش بسیار تهدید کننده باشد. (مکاتب چند سویه (مولتی لیترالیست)

آنها مانند رئالیستها همکارریهایی جهت ایجاد بندهایی برای دکترین آزادی جدید دارند اما فقط در صورتی این وممکن است که فرضیه های غلط متعددی از نمونه هایشان خارج شود.

طرفداران مکاتب چند سویه بطور صحیح از آن دستاوردها متعلق به ایالات متحده از طریق همکاری با سایر ایالتها حاصل شده حمایت می کنند ایالات متحده واقعاً از دستیابی به اهداف بین المللی را هنگامی که از طریق ابزارهای تشریک مساعی میسر باشد بهتر عمل نموده است موقعیتهایی که بازدهی های موفقیت آمیزی ارائه می کنند باید همواره پیگیری شوند و تدوین و وضع قوانین مربوط به شیوه های همکاری معاهدات بین المللی و سازمانها گاهی اوقات می توانند جهت اقدامات سودمند دو جانبه صورت گیرد به علاوه امنیت ملی آمریکائی هنگامیکه رهبران ایالات متحده در شکل دهی صورت جلسه ای سازمانهای چند جانبه فعال باشند بهتر می توانند مفید واقع شوند.

سیاست گذاران آمریکایی تقریباً فرار گرفته اند که چگونه از مشارکت اندک برای نفوذ در سازمانهایی مانند ناتو و IMF را بعنوان اهرم استفاده نمایند بخصوص هنگامیکه پس از یازده سپتامبر منابع آمریکایی سریع تر برای رویاروئی با تهدیدات امنیتی جدید دست بکار شوند رهبران امریکایی باید هشدارهای چند سویه نگرها توجه نموده و از همکاری با همین انستیتوهای چند سویه نگر که آمریکا کمک به ساختار آن کرد فاصله (آنها را رها ننمایند) و سرانجام چشم اندازهای چند جانبه گرایان به تحلیل گران و سیاست گذاران کمک می کند تا برخی تعاملات و اثرات متقابل میان دولتها را درک کنند بعنوان مثال اصول بدیهی سیاستهای موازنه قدرت رئالیستها، توان تشریحی کمی را هنگامی که می خواهند تحلیلی نمایند یا درصدد تأثیر گذاری روابط دوستی میان کشورهای مرکزی لیبرال دموکراسی هستند، ارائه می دهند.

به همین دلیل گفته اند که بخشهایی از دکترین چند سویه نگرها نیازمند بازبینی می باشد.

اولاً چند سویه نگرها توجه خیلی کمی به قدرت داشته اند اغلب اوقات فراموش می کنند که مؤثرترین سازمانهای چند سویه نگر بوسیله یک ایالات متحده نیرومند ساخته شده اند سلطه آمریکایی و همچنین مشارکت آمریکایی از جمله شرایط ضروری و مؤثر مکتب چند جانبه مؤثر می باشند.

قدرت آمریکایی همچنین عقاید لیبرال را ترویج می کند عقاید بیرون عاملان قدرت جهت ترویج آنها برای هدایت ارتباطات بین المللی نتیجه بخش نمی باشند.

دوماً چند جانبه گرایان بطور غلط فرض می کنند که دولتهای بد می توانند بوسیله محق شدن به سازمانهای بین المللی «خوب» سازمان یافته و اجتماعی گردند این یک برآورد غلط بود که در مورد اتحاد جماهیر شوروی و ملل متحده در نیم قرن پیش صورت گرفت این همان اشتباهی است که برخی از روی بی تجربگی در صدد به عضویت در آوردن نابهنگام روسیه در ناتو یا صحه گذاردن و امضاء کردن عضویت مصر در اجتماع (اتحادیه) دموکراتها می باشند در حقیقت همکاری ها صورت می گیرد و سازمانهای میان دولتها به بهترین شکل می توانند ساخته شوند البته هنگامی که دولتهای متعاهد و شهروندانشان در قواعد و هنجارهای لیبرال دموکراتیک اساسی سهیم می گردند. همگاری میان دولتهای غیر دموکراتیک رخ می دهد اما همکاری می تواند تغییر هنجاری و اصولی داخلی به همراه داشته باشد پیکان علی معمولاً جهت مخالف را نشانه می گیرد و آنهم فقط پس از آنکه یک دولت یکسری هنجارهای لیبرال دموکراتیک اساسی را می پذیرد و آن در واقع مشارکت با سایر دولتهای لیبرال دموکراتیک تلقی می شود.

بنابراین باید اول تغییر رژیم مطرح شود سپس عضویت در سازمانهای بین المللی غرب مطرح شود تغییر رژیم در دولتهای استبدادی موقعیتی برای ظهور یک نظم مشارکتی بین المللی چند جانبه می باشد نتیجه و فرآورده یک چنین سیستمی تغییر رژیم همواره نمی تواند از طرق رشوه خواری صنعت. محرکها یا دیپلماسی هایی بدست آید گاهی اوقات ابزارهای جبری نیز باید گسترش یابد.

این متن فقط قسمتی از  مفهوم حقوقی آزادی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید