پایان نامه اقـالـه
مقدمه
هنگامی که دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدی را منعقد می‌سازند, این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار میشود و برابر با قاعده و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد, زیرا هرکدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال می‌کرده‌اند که برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده‌اند؛ این هدف و حق نباید ضایع گردد. حال اگر هرکدام پس از انعقاد عقد دریابند که به هدف مورد نظر خود دست نمی‌یابند و یا به هر دلیلی از انعقاد عقد پشیمان شوند, آن گاه نیز با توافق یکدیگر عقد را می‌توانند برهم بزنند. به گفته دیگر, همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر می‌گذارد و بی این دو اراده عقدی برقرار نخواهد شد, همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر می‌گذارد؛ پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد, بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند, عقد از بین می‌رود و در پی آن, آثار عقد نیز زایل می‌گردد؛ به این عمل حقوقی (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.
از آن جا که دلیل معتبری برای بطلان عقد با اقاله و بازگشت هریک از عوضین به مالکیت مالکان اوّلیه آن نیاز است, اقاله را عملی خلاف قاعده برشمرده‌اند, زیرا حکم لزوم عقد با تنها رضایت دهی و توافق متعاقدان به فسخ و تفاسخ عقد به طور قهری از بین نمی‌رود و می‌بایست دلیلی معتبر برخیزد تا بطلان عقد با اقاله به اثبات رسد. در مشروعیت اقاله نیز هرگز نباید تردید کرد, زیرا نصوص معتبری بر مشروعیت اقاله تأکید می‌کند؛ خبر ابن حمزه:
(أیّما عبد أقال مسلماً فی البیع أقال الله عثرته یوم القیامة.)
که مانند چنین روایتی در میان اهل سنت به روایت ابوهریره از پیامبر وجود دارد. نیز خبر سماعة بن مهران و مرسل جعفری از شمار نصوصی است که بدانها بر مشروعیت اقاله می‌توان استناد کرد.[1]
در این نوشتار, بنابر فقه تطبیقی به دو نکته مهم درباره اقاله, نگاهی افکنده شده و دیدگاه مکاتب فقهی در آن باره بررسی شده است:
1. عقد بودن و یا فسخ عقد بودن اقاله؛
2. جواز شرط در ضمن عقد بر دادن و ستاندن بیش از پرداختیِ هنگام معامله و بر دیگر شروط, آن گاه که اقاله را عقد بشمریم.
تأثیرگذاری نوسان های شدید اقتصادی در بازار و کاهش روزافزون ارزش پول از شمار عواملی است که ضرورت توجه به این دو نکته و دیگر نکات درباره اقاله را برمی انگیزد. برای نمونه: دو فردی که هرکدام هدف ویژه ای را دنبال می‌کنند و در پی به دست آوردن سود بیشتری, با یکدیگر به دادوستد می‌پردازند تا از رهگذر آن به مقصود خود برسند, اگر دریابند که به خواسته خود نمی‌رسند و تصورشان پنداری باطل بوده است و آن گاه با توافق یکدیگر عقد به وجود آمده را نافرجام گذارند و خویشتن را از بند آن برهانند, سپس خریدار ارزش پول دادوستد شده را کاهش یافته ببیند, چنان که نتواند حتی همان مال را بخرد, آیا جبران چنین خسارتی را می‌تواند درخواست کند؟ آیا خریدار افزون بر پول پرداختی با گذاردن شرطی در ضمن اقاله, جبران خسارتش را می‌تواند خواهان شود؟ نیز اگر فروشنده برای پاره ای از خدمات انجام شده بر روی مال دادوستد شده مبلغی را درخواست کند و با گذاشتن شرطی در ضمن اقاله, برای جبران خسارت, پرداخت افزون بر مال به خود را خواهان شود, آیا چنین شرط هایی رواست و یا آن که باطل بوده و به بطلان اقاله می‌انجامد؟
اقاله در لغت
اقاله در لغت به معنای آزاد کردن و باز کردن چیزی یا رهایی بخشیدن کسی از مبتلا به آمده است علمای حقوق تعاریف گوناگونی از اقاله ارائه داده‌اند از جمله این تعاریف «به هم زدن عقد لازم به تراضی وتوافق یکدیگر»[1] «اقاله به هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است» [2] «محل ساختن عقد با تراضی طرفین» [3] «به هم زدن عقد لازم با تراضی متقابلین» [4] ولی با وجود تمامی این تعاریف تعریف کاملی که می‌توان در مورد اقاله ارائه داد این است که اقاله عبارتست از تراضی ترفین بر انحلال عقد و آثار آن زیرا در فرضی که تعهد اجرا شده باشد یا تملیک صورت پذیرفته باشد. انحلال عقد کافی به نظر نمی‌رسد و باید آثار به جای مانده از بین برود ودر عرض باز گردد.
لغویان و در پی آنان فقیهان, در این که واژه (اقاله) از ریشه (قول) و یا (قیل) گرفته شده, اختلاف دارند. آن گاه هرکدام بر پذیره خود دلیلی آورده‌اند:
1. گروهی از لغویان, واژه اقاله را از ریشه (ق و ل) می‌دانند و همزه آن را برای سلب یاد می‌کنند. بنابراین, (أقال), یعنی: (أزال القول؛ بیع نخستین را از بین برد و زایل کرد), مانند: (أشکاه) که (أزال شکایتَهُ) معنی میشود.
2. گروه دیگر که افزون ترند, واژه اقاله را از ریشه (قول) مشتق شده می‌دانند و یا از (قَال)ی ثلاثی و یا از (أقال)ی رباعی و اجوف یایی. این گروه از لغویان و فقیهان در ردّ پذیره گروه نخست می‌گویند:
نخست آن که در صحاح گفته شده: (قِلتُه البیع (مکسور الفاء) و أقلتُه؛ بیع را فسخ کردم و فسخ می‌کنم), (استقاله: طلب الیه أن یُقیله), (تقایل البیعان) و (أقال الله عثرتک وأقالکها) که بنابرآن عین الفعل (أقاله) حرفِ (یا) خواهد بود. برای همین, صاحب صحاح اقاله را در ماده (قیل) برشمرده است.
دو دیگر: در مجموع اللغة و دیگر کتاب های لغت, چون: القاموس والمصباح نیز اقاله برگرفته شده از ریشه (قیل), یاد میشود. برای همین, گفته میشود: (قاله البیع قیلاً و إقالةً؛ او بیع را فسخ کرد.)[5] سرانجام ابن منظور نیز اقاله را مشتق از (قیل) برمی شمرد و آن را در ضمن ماده (قیل) برمی رسد.[6]
با این همه, گویا این بحث لغوی چندان ثمره ای نداشته باشد و البته از آن جا که بیشتر فقیهان از قول دوم پیروی کرده‌اند و همواره در کتاب های خود بر قول اوّل خرده گرفته‌اند ـ بی آن که پیروان این قول را یاد کنند ـ این قول را باید برگزید.
اصطلاح و کاربرد اقاله
اصطلاح اقاله, برای رفع عقد لازم و ازاله آن یاد میشود. بنابراین, اقاله از ویژگی های عقود لازم است و عقود لازم را می‌توان اقاله کرد؛ درست همانند خیارات که بر عقود لازم عارض میشود. به گفته دیگر, اقاله رضایت دهی دو طرف عقد بر فسخ آن است[7] و به گفته دقیق تر: تراضی طرفین بر رفع عقد و از بین بردن آثار آن.[8]
بررسی ماهیت اقاله
چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی‌شود، آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می‌برد، به همین دلیل در باره ماهیت اقاله اختلاف نظر است. گروهی از فقهای امامیه اعتقاد دارند که اقاله فسخ بیع است زیرا مکان مرسوم در طرح مسئله عقد بیع بوده است خواه در رابطه بین خریدار وفروشنده یا نسبت به دیگران و خواه پیش از قبض دو عرض رخ میدهد یا پس ا ز آن. پس بنابر این اگر بیعی اقاله شود، در نتیجه تملیک دوباره بیع به فروشنده، برای شریک خریدار حق شفع به وجود نمی‌آید و دو طرف اقاله حق بر هم زدن آن را ندارد وخیار ثمن و حیوان، که ویژه بیع است در اقاله راه نمی‌یابد. برخی از فقها مانند فقهای مالکی اقاله را بیع شمرده‌اند به این ترتیب که در نتیجه تراضی، با همان انگیزه وعنوان اولیه به فروشنده تملیک میشود. ثمن در برابر آن قرار می‌گیرد پس بیع وعقدی دوباره است وهمه ویژگی ها وآثار عقد را دارا است بر مبنای این نظر اقاله عنوان مستقل و خاصی ندارد وتکرار عقدی است که واقع شده در جهت عکس آن به منظور با زگرداندن دو عرض به جای نخستین. از ابو حنیفه نقل شده است که اقاله را نسبت به دو طرف معامله فسخ می‌دانند ودر حق دیگران بیع می‌شمارند. در نتیجه شریک خریدار در نتیجه انتقال بیع به فروشنده شفع پیدا می‌کند لیکن دو طرف در مجلس اقاله: وحتی بعد از آن حق بر هم زدن آن را ندارد. از ابو یوسف نیز نقل شده است که اقاله را پیش از قبض مبیع «فسخ» عقد می‌دانند وپس از آن در حکم بیع می‌شمارند مگر در مورد فروش زمین در هر حال به نظر او بیع است. انتخاب یکی از این نظرها علاوه بر جنبه ی علمی آن دارای آثار حقوقی گوناگونی می‌باشد. قانون مدنی نیز به پیروی از فقهای امامیه این نظریه را پیش بینی کرده است که اقاله فسخ عقد است. که با اصل حاکمیت اداره ولزوم پیروی از خواست طرفین سازگارتر است. باید توجه داشته باشیم که اقاله کنندگان اثر اقاله راباز شکست وضع خود به جای نخستین اراده می‌کنند ونمی خواهند معامله جدیدی بر پا سازنده دلایل آنهایی که اقاله را عقد جدید نمی‌دانند وصرفا" قطع اثر معامله سابق است اینست: اولا" عقد قابلیت آن را دارد که اقاله را نمی‌توان مجددا"اقاله نمود و به تراضی فسخ کرد چون نتیجه اقاله دوم تجدید عقد سابق است که در اثر اقاله قبلی از بین برده ثانیا": در عقد احکام مربوط به خیارات اعمال و اجرا میشود ولی در اقاله احکام خیار عیب وغبن وشرط اعمال نمی‌شود. ثالثا": در عقد می‌توان شرطی را گنجاند ولی گنجاندن شرط در اقاله مورد اختلاف است.
فقیهان در ماهیت و چیستی اقاله اختلاف دارند: آیا اقاله بیع است, یا فسخ شمرده میشود و یا آن که سخن را درباره آن باید گستراند؟
1. فقیهان مالکی اقاله را بیع می‌شمرند و احکام بیع را در اقاله نیز جاری می‌دانند. این دسته از فقیهان در سه مورد اقاله را بیع نپذیرفته‌اند:
الف. طعامی که پیش از گرفته شدن اقاله شود, مشروط به آن که معقود علیه در شهر محل اقاله موجود باشد و بر ثمن بیع نخستین, چیزی افزوده نگردد. در این صورت, اقاله فسخ است, نه بیع؛
ب. اقاله شفعه؛
ج. اقاله پس از بیع مرابحه.
مالکیان, مگر در این سه مورد که اقاله را فسخ می‌دانند, دیگر موارد اقاله را همانند دیگر بیع ها برمی شمرند.
بیان دلایل مالکیان:
1. مالکیان در توجیه ادعای خود به دلایلی عقلی استناد کرده‌اند که به شرح زیر است:
الف. اقاله, یعنی رضایت دهی دو طرف به تبادل و مبادله یک مال با مال دیگر که این همانند بیع و بلکه بیع خواهد بود[9] و فرد باید به معانی و قصد افراد توجه کند, نه به تنها الفاظ. نهایت این که در اقاله چیزی درباره ثمن و پول گفته نمی‌شود و درباره آن سکوت میشود, زیرا دو طرف بدان علم دارند ـ چنان که در بیع تولیت و شفعه نیز چنین است.
ب. اقاله با از بین رفتن بیع باطل می‌گردد و با معیوب بودن آن پس گرفته میشود و شفیع نیز حقّ شفعه اش را در آن دوباره می‌طلبد ـ این احکام در بیع نیز جاری است.[10]
ج. در اقاله, مبیع به همان صورتی که نخستین بار بایع فروخته دوباره به مالک خود باز می‌گردد. بنابراین, همان گونه که دادن مبیع از سوی بایع مبیع به شمار می‌آید, دادن و بازگشت مبیع بدو نیز باید بیع باشد.
د. اقاله عبارت است از: رضایت دهی دو طرف به نقل و انتقال ملک به عوض (معلوم) پس از این جهت, اقاله را بیع باید دانست.[11] فقیهان ظاهری نیز همانند مالکیان اقاله را بیع جدیدی برمی شمرند.[12]
2. فقیهان امامیه, شافعیه, حنبلیه و زیدیه, اقاله را فسخ می‌دانند, امّا در این که اقاله در آینده. تأثیر می‌گذارد یا در گذشته نیز تأثیر دارد, اختلاف کرده‌اند؛ گروهی چون حنبلیان و (زُقَر) از حنفیان معتقدند که اقاله در گذشته اثر می‌گذارد و عقد را از آغاز بی اثر می‌سازد و دیگران معتقدند که از هنگام اقاله عقد از بین می‌رود و نسبت به آینده کارایی نخواهد داشت, نه آن که از آغاز بی اثر شود.
دلایلی که برمی شمرند, چنین است:
الف. (لفظ اقاله, فسخ و رفع معنی میشود و حقیقت در این معنی و وضع شده برای آن است, زیرا در این معنی به کار می‌رود, از جمله:
(اللهم أقلنی عثرتی)؛
لغزش های مرا ببخش و از بین ببر.
و در حدیث آمده:
(مَن أقال مُسلماً, أقال الله عثرته یوم القیامه)؛
هرکس (بیع) مسلمانی را اقاله کند, خداوند در روز قیامت لغزش های او را از بین می‌برد و رفع می‌کند.
که منظور از رفع همان فسخ است…
ب. اقاله, حتی بی بیان کردن و یادآوری ثمن نیز صحیح خواهد بود, در حالی که عقد بیع تا ثمن و پول آن دانسته نشود, صحیح نخواهد بود. به همین دلیل, فسخ بودن اقاله ترجیح دارد…[13]
ج.از ابن منذر آورده‌اند که او گفته:
اجماع بر این است که می‌توان پیش از قبض مبیع آن را اقاله کرد و اگر چنین باشد, اقاله را نمی‌توان بیع دانست, زیرا از بیع طعام پیش از قبض آن نهی شده است.[14]
د. اگر اقاله بیع باشد, باید بتوان به شرط کاستی و فزونی ثمن و به وعده و یا بی‌وعده بودن ثمن اقاله را برقرار ساخت؛ در حالی که در اقاله چنین شروطی را نمی‌توان گذارد و صحیح نیست که خود گویای بیع نبودن اقاله است.
هـ. فقیهان, بر اقاله عقد سلم اجماع دارند که نشان میدهد: اقاله بیع نیست, زیرا اگر اقاله بیع باشد به اجماع فقیهان باید اقاله سلم صحیح نباشد ـ چون در بیع سلم فروش مال پیش از قبض آن جایز نیست.
و. امامیه اجماع دارند که اگر فردی دو برده را بخرد و یکی از آن دو بمیرد سپس معامله اقاله شود, اقاله صحیح است, امّا اگر اقاله را بیع بدانیم, این بیع صحیح نیست, زیرا بیع مرده به همراه زنده صحیح نخواهد بود.[15]
3. در این باره, حنفیان با یکدیگر اختلاف نظر دارند:
الف. ابوحنیفه معتقد است اقاله نسبت به دو طرف عقد, فسخ است و در حقّ دیگران, بیع شمرده میشود.
ب. ابویوسف, اقاله را نسبت به دو طرف و دیگران بیع جدیدی می‌داند, بدین گونه که اقاله مگر در مورد اقاله فروش عقار (زمین) که همواره و در همه حال بیع است, پیش از قبض مبیع, فسخِ عقد است و پس از آن در حکم بیع شمرده میشود, زیرا فروش زمین پیش و پس از قبض آن جایز است.[16]
ج. محمد بن حسن حنفی, اقاله را فسخ می‌داند و تنها در صورتی که اقاله را فسخ بتوان شمرد, از ضرورت اقاله بیع می‌گوید.[17]
این دسته از فقیهان, برای اثبات و توجیه ادعای خود می‌گویند:
از آن جا که اقاله مال, به ایجاب و قبول است و در برابر عوض, مالی داده میشود, بیع شمرده میشود؛ آن هم در حقّ دیگران و نه در حقّ دو طرف ـ تا بدین وسیله حقّ ثالث حفظ گردد و ساقط شود, زیرا دو طرف فقط در مورد حقّ خود می‌توانند تصمیم بگیرند, نه این که حقّ دیگری را نیز بتوانند ساقط کنند.[18]
انتخاب و برگزیدن یکی از این نظریه های یاد شده, نه تنها جنبه علمی دارد که آثار حقوقی مهمی نیز بر آن بار میشود, چنان که خواهیم گستراند:
مقایسه اقاله و حقّ فسخ
اقاله را با حقّ فسخ یکسان و مترادف نباید پنداشت, زیرا به کارگیری حقّ فسخ یکسویه است و تنها دارنده آن, می‌تواند آن را به کار بندد ـ هرچند طرف دیگر ناراضی باشد, امّا در اقاله دو طرف عقد برای فسخ معامله, با یکدیگر باید توافق کنند و به آن رضایت دهند. از سوی دیگر, اقاله با نبود هیچ خیار و حقّ فسخی به کار بسته میشود و در واقع, مستقیل (خواهان اقاله) حقّ خیار نباید داشته باشد, زیرا اگر وی خیاری می‌داشت, دیگر به اقاله معامله نیازمند نبود و خیار خود را به کار می‌گرفت.
و سرانجام باید گفت: برخلاف حقّ فسخ و خیارات که نیازمند سبب قانونی (شرعی) و یا قراردادی است, اقاله به سبب ویژه ای نیاز ندارد و هرگاه دو طرف, بر نقض و ازاله معامله رضایت دهند, معامله و قرارداد نیز از بین می‌رود و پایان می‌پذیرد.
با این همه تفاوت, این دو در جهتی اشتراک دارند: در هر دو, معامله از هنگام اقاله و اعمال خیار پایان می‌پذیرد و از بین می‌رود, نه آن که معامله از اصل باطل گردد؛ هر دو به ارث می‌رسند, چون هر دو حق هستند[19].
مبنای اقاله
مبنای اقاله حاکمیت اراده است. همان دو اراده ایکه عقد را از بین برده است وخود به جای آن بر روی کار آمده است. این دو اراده توان آن را داشته‌اند که بند را بگسلند و خود را از قید عقد رها سازند به همین جهت اقاله فقط ویژه بیع نیست و شیوه انحلال از قواعد عمومی قرار داد ها است و هر عقد لازمی را بر هم می‌زند مگر اینکه با موانع خاصی روبر شود.[20] مانع اصلی ومهمی که در نفوذ اراده دیده میشود بر خورد آن با مصالح اجتماعی است. که آن را نظم عمومی واخلاق حسنه نیز می‌نامند. اقاله نیز در مقابل نظم عمومی ومصالح اجتماعی از حرکت باز می‌ایستد و یارای مقابله ندارد مثلا"در عقد نکاح که استواری پیوند زناشویی تنها در مورد منافع حقوقی زن وشوهر نیست و جامعه نیز در آن نفع مستقیم دارد. و انحلال خانواده را قانون در دست خود گرفته است وبا اقاله نمی‌توان آن را بر هم زد[21] مانع دیگر نفوذ اقاله بر خورد آن با حقوق اشخاص ثالث است. اثر اقاله محدود به انحلال عقد نمی‌شود وآثاربه جای مانده از عقد را نسبت به آینده از بین می‌برد. اگر این آثار به سود طرف قرارداد ایجاد شده باشد مشکلی نیست ولی در جایی که قرار داد باعث ایجاد حقی برای شخص ثالث میشود، اقاله نمی‌تواند به این حق صدمه بزند ولی این اختیار ملازمه ای با امکان اسقاط حق ایجاد شده ندارد.
فایده و آثار حقوقی بحث
1. (اگر اقاله را فسخ بدانیم, نه خیاری چون خیار مجلس در آن جاری خواهد شد و نه حقّ شفعه در آن ثابت میشود, امّا اگر اقاله را بیع بدانیم, هم خیار بر آن عارض می‌گردد و هم حقّ شفعه در آن ثابت میشود.
2. بنابر این که اقاله بیع است, در صورت اقاله عقود ربوی, تقابض (دادوستد) باید در مجلس صورت گیرد وگرنه (در صورت فسخ بودن اقاله) تقابض در مجلس لزومی ندارد.
3. در صورت فسخ بودن اقاله, عقد سلم را پیش از قبض مبیع می‌توان اقاله کرد, امّا اگر اقاله بیع باشد, عقد سلم را نمی‌توان پیش از قبض مبیع اقاله کرد.
4. اگر اقاله فسخ باشد پس از تلف مبیع, بیع را می‌توان اقاله کرد, امّا اگر اقاله بیع دانسته شود, بیع نخستین را نمی‌توان اقاله کرد و چنانچه اقاله گردد, مثل یا قیمت مبیع باید داده شود.
5. اگر مقداری از مبیع تلف شود, در صورت فسخ بودن اقاله بقیه مبیع را می‌توان اقاله کرد, امّا اگر اقاله بیع دانسته شود, نمی‌توان آن را نسبت به بقیه مبیع اعمال کرد.
6. اگر اقاله را بیع بدانیم, در صورتی که پس از اقاله, مبیع در تصرف مشتری باشد و پیش از تسلیم او تلف شود, بیع فسخ میشود, امّا بیع اصلی همچنان به حال خود می‌ماند و صحیح است. حال اگر اقاله را فسخ بدانیم, در این صورت مشتری ضامن خواهد بود.
7. اگر دو طرف معامله آن را اقاله کنند, امّا مبیع همچنان در تصرف مشتری بماند, در صورتی که اقاله را فسخ بدانیم, بایع در مبیع می‌تواند تصرف کند و اگر اقاله را بیع بدانیم, بایع در مبیع نمی‌تواند تصرفی کند.
8. اگر پس از اقاله مبیع در دست مشتری باشد و در دست او معیوب گردد, چنانچه اقاله فسخ دانسته شود, مشتری باید ارش را بپردازد و اگر اقاله بیع باشد, بایع (مُقیل) نمی‌تواند ارش بخواهد و باید معامله را فسخ کند و مال خود را بگیرد و یا باید معامله را فسخ نکند و تصرف مشتری را درست و روا بداند.
9. اگر مشتری پس از اقاله از مبیع استفاده بَرَد, در صورتی که اقاله فسخ دانسته شود, مشتری باید اجرت را به بایع بپردازد؛ حال اگر اقاله بیع باشد, مشتری اجرتی نخواهد پرداخت.
10. اگر بایع بداند که مشتری عیبی به مبیع وارد کرده و آن را معیوب ساخته است, بنابر فسخ بودن اقاله, بایع حقّ رد مبیع را ندارد, امّا بنابر بیع بودن اقاله, مشتری (در معامله جدید) حقّ ردّ مبیع را ندارد.[22]
11. نویسنده کتاب المغنی, در بخش (التفلیس) آن چنین بیان کرده است:
(اگر اقاله را فسخ بدانیم, مشروط بیع, مانند: معلوم و معین بودن موضوع اقاله و قدرت بر تسلیم در آن شرط نیست, ولی در صورتی که اقاله را بیع بدانیم, این شروط باید در آن باشد.)
این متن فقط قسمتی از پایان نامه اقـالـه می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
